سود از نظر اسلام و اقتصاد

مرحله‌ی دومی

این است حقیقت ثروتی‌ که صرافان در زمان قدیم توسط آن سرمایه‌دار و در زمان جدید مستولی بر مملکت طلا شدند و بعد از آن قدم دیگری در این راه برداشتند که به مراتب بدتر و خراب‌تر از سابق بود.

عصری‌که در آن سرمایه‌داری جدید لوای خود را برافراشتند و ثروت‌های نامشروع و غیر جایز را جمع و ذخیره نموده بود، عصری است که تجارت و صنعت در غرب اروپا به مثل سیل خروشان در پیشرفت و ترقی بود به اندازه‌ای که قریب همه جهان را تسخیر کند و در همین تمدن جدید شروع به پیشرفت کرد و مردم هم خواستند که باید این تمدن تمام نواحی زندگی‌شان را در بر گرفته همه‌ی باشندگان اروپای غربی چه شهری و چه دهاتی از آن بهره‌مند گردند و تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در این مرحله احتیاج شدید به سرمایه داشتند، پروژه‌های صنعتی و تجارتی نو به سرمایه ضرورت داشت تا به کار و فعالیت شروع نماید و پروژه‌های قدیمی به سرمایه احتیاج داشت تا انکشاف و ترقی کند و پروژه‌های فردی و اجتماعی برای نمو و ترقی خود هم به سرمایه ضرورت احساس می‌کرد و سرمایه‌ی خود کارگران و کارگردانان این پروژه‌ها برای تمویل آن‌ها کفایت نمی‌کرد و فقط برای انکشاف و ترقی این مدنیت نو و جوان دو وسیله وجود داشت و بس:

١- اموالی‌که نزد صرافان و سرمایه‌داران وجود دارد.

٢- اموالی‌که نزد طبقه‌ی متوسط و دیگر اشخاص ثروتمند به قسم ثروت ذخیره و بدون کار و فعالیت موجود است.

مال نوع اول را سرمایه‌داران پیش از پیش برای خود احراز کرده بودند، که آن‌ را به حیث قرض می‌گرفتند و در مقابل سود می‌پرداختند و حتی به اندازه یک دلار را هم راضی نمی‌شدند که به قسم مضاربت یا مشارکت در تجارت و صنعت به دوران(چرخه) اندازند و هر اندازه سرمایه‌ای که در دسترس تجار، صنعت‌گران و غیره کسانی‌که به امور مالی مشغولیت دارند گذاشته می‌شود، فقط در برابر سود معین و مفاد تعیین شده است، برابر است مفاد آن کم باشد یا زیاد. بنابرآن تنها وسیله‌ی دومی برای آن‌ها باقی ماند و اموالی‌که به طریقه‌ی معقول و متحسن در پروژه‌های اقتصادی و مالی به کار انداخته می‌شد، همین طریقه است و بس. ولی باز همین سرمایه‌دارانِ حریص، حیله و فریبی را به کار بردند که این وسیله را هم در تحت تصرف و انحصار خود نگه دارند و تمام دروازه‌ها را به روی آن بستند، مگر دروازه‌ی ربا و سود و غیر از این دروازه منفذ دیگری را در امور مالی، اقتصادی و مدنیت باز نگذاشتند، مکر و حیله‌ی مذکور این بود که مردم را به ربا تشویق کردند و به وسیله‌ی آن اموال و ثروت‌هایی را که مردم یا نسبت زیادت از احتیاج و یا بر اساس زندگی بسیار اقتصادی جمع نموده بودند به خود جذب کردند و طوری‌که در سابق هم اشاره شد این صرافان با سرمایه‌داران مذکور همیشه در تماس بوده‌اند و از آن‌ها امانت می‌گرفتند و وقتی‌که متوجه شدند که صرافان مذکور به دست خود اموال‌شان را در تجارت و صنعت به کار می‌اندازند و سهام بعضی از شرکت‌ها را خریداری می‌کنند و آهسته آهسته از امانت دادن و نزد آن‌ها پول را گذاشتن، منصرف شدند علی الفور آن‌ها را به گرفتن ربا تطمیع کردند و گفتند چرا شما خود را در تکلیف می‌اندازید و اگر فرضاً شما خود به این کار مشغول شوید، لازم است که تکالیف شرکت و حساب‌های آن‌را هم متقبل گردید و در نتیجه باید که شما خود را در خطر تحمل خسارت و زیان هم بیاندازید، زیرا بالا و پایین نرخ‌ها در بازار در تجارت و کسب شما فوق العاده تاثیر دارد و جلوگیری از آن هم در حوزه‌ی قدرت شما نیست. پس بهتر و مناسب‌تر به حال شما این است که پول و ثروت‌های دست داشته‌تان ‌را نزد ما به امانت بگذارید و ما علاوه بر آنکه در حفاظت و نگهبانی آن از شما هیچ مفادی(سودی) را توقع نداریم و تکالیف را هم از دوش شما بر می‌داریم برای‌تان مفاد معین ربا هم می‌پردازیم.

این است که مکر و فریبی که سرمایه داران توانستند به وسیله‌ی آن ٩٠% و یا زیادتر از ٩٠% اموال و ثروت‌های جمع و ذخیره شده‌ی مردم را برای خود جذب کنند و نگذارند که به طور مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به کار انداخته شود، به این‌طور سرمایه‌داران توانستند که به تمام ثروت که قابل استعمال و به کار انداختن بود، تسلط داشته باشند و این اموالی‌که وسیله تمویل تجارت و صنعت بود باز هم به دست آن‌ها منحصر شد و سرمایه‌داران در حالی‌که در سابق هم به مردم سرمایه‌ی دروغین شان‌را به سود قرضه می‌دادند در حال از هر طرف برای آن‌ها اموال را به اندازه‌ی بسیار کمی سود به قرضه می‌دهند و ایشان به نوبت خود آن مال را به نرخ بسیار عالی و زیاد به دیگران به سود می‌دادند. گویا از جمله نا ممکن‌ها گشت که یک تاجر و یا صانع بتواند مالی را از دیگران بدست بیاورد و اگر فرضا بدست بیاورد هم بدون تعیین اندازه‌ی ربا از جانب سرمایه‌دار دور از ممکنات بود و آن تعداد کمی هم که می‌خواستند اموال و ثروت‌های‌‌شان ‌را بدست خود به فعالیت اندازند و آن‌ را به سرمایه‌دار نسپارند از طرف سرمایه‌داران تشویق می‌شدند که باید ایشان طوری آن ‌را به کار اندازند که مفاد(سود) معین از آن بدست آورند، بنابرآن ایشان ترجیح دادند که اسناد تجارت Debentures را به خریدن سهم‌ها مصرف کنند؛ زیرا این سهم داشتن برای آن‌ها به طور همیشه مفاد معین را تضمین می‌کند.

این وضع تقسیم مردم به دو گروه که در شرف تکمیل شدن بود به پایه و کمال رسید و مردم به دو گروه تقسیم شدند و هر فرد از افراد مجبور بود که با یکی از این دو گروه بپیوندد. یک گروه را کسانی تشکیل دادند که در ساحت‌های زراعت، اقتصاد و اجتماع و مدنیت مساعی‌شان ‌را به خرج می‌دادند و همه‌ی انواع تولیدات که در اجتماع ضروری بود توسط آن‌ها مهیا و تدارک می‌شد و گروه دوم که نسبت به گروه اول تعداد خیلی‌ها اندک و کم است، کسانی هستند که تمویل گروه اول مربوط به آن‌ها بود و یا به این تمثیل که گروه اول کسانی هستند که در ساحت‌های زراعتی کار می‌کنند اما آب آن زمین‌های زراعتی مربوط به همین گروه دوم است و این گروه که صاحبان آب هستند، می‌گویند که ما عدالت، همدردی و مصلحت عموم را مدنظر نمی‌گیریم، فقط در نزد ما همین مفاد مادی و مصلحت اقتصادی ارزش دارد. بنابرآن وقتی ما آب را در دسترس شما می‌گذاریم تا شما از آن در کشت و زراعت‌تان استفاده کنید که مفاد(بهره‌ی) شخصی و فردی ما از آن برآورده شود و سرمایه‌داران هم برای این اهل زراعت، اقتصاد و اجتماع می‌گفتند که ما وقتی شما را تمویل می‌کنیم که مفاد شخصی ما آن‌ را تقاضا داشته باشد نه مصلحت عمومی و اجتماعی.

این وضع جدید چنین تقاضا داشت که مدنیت نوین و جوان که تقریباً همه‌ی جهان ‌را تحت تصرف خود قرار داده است باید یک مدنیت مادی مطلق باشد و مقیاس عمومی و عمده‌ی آن باید همین اندازه مفاد نامشروع سود باشد و ارزش هر چیز می‌باید بر آن مقیاس سنجیده شود و کشتزار، مدنیت، انکشاف و ترقی آن باید موقوف به آبیاری آب – مال – سرمایه‌دار باشد که هر قطره‌ی آب مذکور اندازه‌ی ربا را تعیین می‌کند. اگر با این شرایط کسی در کشتزار (سرمایه‌گذاری) امکان داشت بذری را کشت نماید و از آن مفادی بدست آورد، مفاد عبارت از اندازه‌ی سودی بود که از طرف سرمایه‌دار که رهبر و قاید این تمدن جدید است، اندازه و مقدار آن تعیین شده است و این مفاد به طور مستقیم یا غیر مستقیم باید بدست سرمایه‌دار برسد و هم‌چنان این مدنیت نوین زمام حکمداری را از قلم و شمشیر گرفت و بدست دیوان محاسبات سرمایه‌دار سپرد و ناخودآگاه جلو همه را اعم از دهقانان، کارگران، موسسات تجارتی، صنعتی، دولت‌ها و حکومت‌های ملی در قبضه سرمایه‌دار افتاد که به هر طرف که خواسته باشد ایشان‌ را سوق می‌دهد.