نتایج الغای نظام ربا
اگر لغو قراردادن نظام ربا هم زمان با وضع نظام اجتماعی جمع، تنظیم و توزیع زکات بوده باشد، پس در این وقت از نگاه مالی و اقتصادی سه نتیجهی مهم از آن برداشته میشود:
١- اَشکال فاسد موجود تجمع سرمایه، به یک شکل صحیح، نافع و سالم آن تبدیل خواهد شد. طریقهی تجمع فعلی سرمایه و نظام اجتماعی و مالی ما باعث میشود تا در وجود انسان میلان و توجه به بخل، امساک و جمع و اندوختن مال زیادتر گردد و این صفت بدون شک در وجود هر فرد کم و یا زیاد وجود دارد و صفت مذکور صاحبش را تا حد امکان تشویق میکند که باید که مصرف کند و ذخیرهی بیشتر نماید و در صورت عدم ذخیره او را از آینده میترساند و میگوید که در صورت نزول مصائب و به وقع حوادث ناگهانی کسی نخواهد بود که او را یاری نماید و او را به واسطهی گرفتن سود به ذخیره واداراش میسازد. به همین سبب است که مردم کوشش دارند تا حد امکان سبب میشود که مقدار استهلاک و مصرف امتعه و اجناس در بازار بسیار پایین بیاید که به نوبت خود باعث رکود و کساد بازار و عدم ترقی و انکشاف تجارت و صنعت میگردد و دخل عمومی مردم کم میشود و سرمایهی همه در دست تعداد محدود از مردم تمرکز مییابد و به هر اندازه که درآمد عمومی رو به قلت میگذارد به همان اندازه سرمایه در دست سرمایهداران جمع و ذخیره میشود و معلوم است که تجمع و تمرکز سرمایه بدست یک تعداد محدود مردم باعث ضرر به سویهی عمومی اجتماع میگردد زیرا هر فرد طوری به عمل و کار خودش ادامه میدهد که صدها و هزاران نفر را از کار کردن و مشغولیت عاجز، بلکه محروم میگرداند و برایشان کار پیدا نمیشود؛ چه جاییکه ایشان درآمد و داخلی زاید را مالک شوند.
ولی هنگامیکه نظام سودخواری لغو و محو گردد و هر فرد از افراد اجتماع مطمئن شود که در هنگام وقوع حوادث ناگهانی به سبب جمع و توزیع زکات مساعدات و کمکهای اقتصادی برایش میسر میشود در این وقت اسباب اجبار غیر فطری بخل و ذخیره از بین میرود، مردم خود به خود با رضایت خاطر ثروتهای خود را به مصرف میرسانند که این اتفاق و مصرفشان قوت خرید و دخل و درآمدی برای برادران فقیر و ناتوانشان نیز محسوب میشود. زیرا ایشان هم در این وقت کار پیدا میکنند و مشغولیتهای مختلف و نسبت استهلاک اجناس با آنها پیدا میشود که این همه اسباب و عواملی ترقی و انکشاف تجارت و صنعت شده است و باعث بهتر شدن دخل و حالت اقتصادی عمومی میگردد و در این وقت فایده و ربح رو به تزاید میگذارد و تجارت و صنعت محتاج به سرمایهی خارجی نمیگردد.
طوریکه اجتماع امروزهی ما محتاج است و به هر اندازه که سرمایه ضرورت باشد از گوشه و کنار مملکت جمع میشود و این را هم تذکر باید داد که همهی مردم از ذخیره و جمع کردن مال دست نخواهند کشید، زیرا در بین آنها اشخاصی پیدا میشوند که به اعتبار تربیت و طبیعتشان و یا به لحاظ اینکه عایداتشان زیاد است و یا بواسطهی اینکه اجتماع در آسایش اقتصادی قرار دارد، ذخیره میکنند و این جمع و ذخیره نسبت به جمع و ذخیرهی سابق تفاوت دارد. این ذخیره به سبب بخل، خوف، از آینده و طمع در سود و ربا نیست بلکه به سبب این است که عایدات و درآمدشان نسبت به مصرف و خرجشان بیشتر است و به آن هم آنها بر رضایت خاطر و در راههای مشروع خرج میکنند باز هم نزدشان مال اضافی میماند و در جامعه هم فقیری را پیدا نمیکنند که صدقه را قبول کند و به مستحق صدقه باشد. پس در این حالت مجبور میشوند که پول اضافیشان را جمع و ذخیره نمایند و آن را در پروژههای حکومتی و در انکشاف تجارت و صنعت مملکت و دیگر ممالک همجوار به کار اندازند.
٢- ثروت و اندوختههای مردم به طور دایم و استمراری در امور و مواضع مفید و تولیدی به کار اندوخته میشود و امور تجارتی و صنعتی هر وقتیکه به این ثروتها احتیاج پیدا کند، از آنها حسب خواهش و به طور لازم استفاده میتواند بکند و یگانه باعث به کار انداختن ثروت در تجارت و صنعت امروز همین حرص و طمع در سود است. ولی در عین حال همین طمع در سود عامل توقف و رکود آنها هم میگردد. زیرا سرمایهدار همیشه عادات دارد که بخاطر بالا رفتن نرخ و اندازهی سود در بازار اکثر اوقات ثروتش را از دادن به دیگران و به کار انداختن خودداری میکند، گویا که طمع زیاد در سود طبیعت مال را تغییر دهد و از دوران و تجارت باز میدارد و یا راه اصلی طبیعت تجارت را منحرف میسازد زیرا وقتیکه تجارت با مال ضرورت پیدا میکند، سرمایهدار مال را برایش نمیدهد و یا در شرایط آن بسیار سختگیری و تشدد مینماید و بر عکس وقتیکه تجارت به مال احتیاج احساس نکند، سرمایهدار مال را میگیرد، عقب آن میگردد و به هر قسم تجارتیکه باشد، ثروتش را با شرایط بسیار ساده و آسان برایش تسلیم میکند.
وقتیکه ربا خواری لغو قرارداده شود و هر کسیکه ثروت دارد از وی سالانه مقدار دونیم درصد از مالش بنام زکات گرفته شود در این وقت حتمی است که طبیعت مال پس به صورت اعتدالی و اصلیش بر میگردد در این انحرافات و کجرویها و تغییرها در طبیعت مال از بین میرود و به مجرد برابر شدن فرصت، تجارت و صنعت راه استفاده و تولیدی خود را پیدا میکند.
٣- وقتی که نظام سود ملغی قرار داده شد، مالیات تجارت از مالیات قرض – سود – جدا میشود، زیرا در حال حاضر و نظام فعلی بدست آوردن مال توسط سود است و بس، برابر است که مدیون آن را به مقصد تولید بدست آورد و یا به مقصد استهلاک و مصرف و برابر است که برای رفع احتیاجات موقتی باشد و یا پروژههای دراز مدت.
ولی بعد از آنکه نظام رباخواری لغو شود، قرض فقط برای ضرورتهای استهلاکی – غیر تولیدی – و یا ضرورتهای موقتی در تجارت و صنعت گرفته میشود و حصول مال مذکور هم در این هنگام بنام قرض حسن – قرضه بدون سود و منتگذاری و اذیت رسانیدن به مدیون – یاد میشود. ولی موسسات تولیدی برابر است که مربوط به تجارت و صنعت باشد یا پروژههای حکومتی و یا موسسات ملی میتوانند عوض قرضه سودی، در این هنگام مال را به عنوان مضاربت از دیگران بدست آورند.
اینجا میخواهم که به بسیار اختصار چگونگی و کیفیت این دو نوع ضرورت – استهلاکی شخصی و ضرورتهای تجارتی و تولیدی را – در اقتصادی بدون سود به خوانندگان محترم عرض کنم.