مرحله‌ی سومی
سرمایه‌داران قدم دیگری به پیش رفتند و این پیشه‌شان را به صورت دیگری تنظیم کردند که امروز بنام نظام جدید بانکداری Modern Banking System معروف است و در سابق این سرمایه‌داران جدا جدا و به صورت انفرادی کار می‌کردند و بعضی از سرمایه‌داران هم در آن وقت وجود داشتند که دایره‌‌ی فعالیت‌های اقتصادی‌شان را توسعه داده بودند که فروعات آن تقریباً در اکثر گوشه‌های دور و نزدیک دنیا وجود داشت ولی با آن‌هم این سرمایه‌داران فقط بنام خودشان و به طور مستقل و جداگانه فعالیت می‌نمودند و آن‌ها فکر کردند، طوری که در سایر نواحی اقتصادی شرکت‌های تشکیل شده، اموال و ثروت‌های مشترک در آن به کار انداخته می‌شود، شرکت‌های کلان‌تر و گسترده‌تر برای تحصیل اموال بیشتر و مفاد بیشتر تاسیس نمایند، بنابرآن همین بانک‌ها را به وجود آوردند که امروز به تمام نظام‌های مالی جهان تسلط و حکم‌روانی دارد.
طریق به وجود آمدن این تنظیم جدید را در چند کلمه به طور خلاصه چنین بیان می‌داریم که: چند نفر سرمایه‌دار موسسه‌ی مالی را بنام بانک تشکیل دادند و مالی‌که در این موسسه فعالیت و به کار انداخته می‌شود به دو نوع است:
اول سرمایه‌ی سهم‌داران که ابتدا کار و فعالیت توسط آن شروع می‌شود.
دوم اموال امانتی و آن اموالی است که در بانک از طرف مردم گذاشته می‌شود و کمیت و اندازه‌ی آن نظر به شهرت و آوازه‌ی خوب و حسن معامله‌ی آن زیاد می‌گردد و بر اساس آن نفوذ و قوت بیشتر کماهی می‌کند و مقیاس حقیقی که موفقیت بانک بر اساس آن سنجیده می‌شود این است که باید سرمایه‌ی اصلی یعنی سرمایه‌ی سهم‌داران که بانک را تشکیل داده است، به اندازه‌ی ممکن کم و اندک بوده است و اموال امانات به اندازه‌ی ممکن زیاد باشد. به طور مثال بانک ملی پنجاب که مرکز آن در لاهور است پیش از انفصال پاکستان موفق‌ترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها در نیم قاره‌ی هند به شمار می‌رفت که سرمایه‌ی ذاتی و اصل آن ده میلیون روپیه بود و سهم‌داران فقط مبلغ هشت میلیون آن را بالفعل پرداخته بودند و بس و لیکن پول حساب امانات را که در سال ١٩٤٥ م به کار انداخته بودند به ٢٥٠ میلیون روپیه بالغ می‌شد و تعجب اینجا است که با وجودی که بانک به پول امانات که ٩٠ – ٩٥% سرمایه‌ی آن را تشکیل می‌داد به پای خود ایستاده و فعالیت می‌کرد صاحبان امانت جزیی‌ترین حق تداخل در امور اداری و سیاسی آن را نداشتند و تمام این امور مربوط به آن سهم‌دارانی بود که ٢ یا ٣ یا ٤ یا ٥% سرمایه‌ی بانک مربوط به آن‌ها است و صاحبان این امانات فقط این حق را دارند که پول‌شان را به امانت بگذارند و از بانک به یک اندازه مفاد معین – سود – بستانند. دیگر هر کسی حق تداخل و اداره ندارند، اما اینکه بانک این مال را چگونه استعمال می‌کند و به چه طریق در آن تصرف می‌نماید، هیچ کسی حق ندارد که در آن باره سخن گوید و اظهار رای نماید، فقط در این باره سهم‌داران حق اظهار رای و سخن زدن دارند و آن‌ها کسانی هستند که کارگران و موظفین بانک را مقرر می‌کنند و سیاست بانک را تعیین می‌نمایند و بر اداره، نظام و حساب آن مراقبت دارند و راه‌هایی که مال بانک در آن به کار انداخته شود و یا نه مربوط آن‌ها است و باز تمام این سهم‌داران به یک سویه مساوی قرار ندارند، زیرا کسانی‌که دارای سهم کم و بسیط هستند، صلاحیت‌شان هم محدود بوده است و قابل تذکر نیست و فقط یک تعداد سهم‌داران که اندازه‌ی سهام‌شان در آن بیشتر است از تمام جوانب در آن حکم‌روانی دارند و پالیسی داخلی و خارجی بانک توسط آن‌ها طرح می‌گردد.
بدون شک بانک موسسه است که برای تمام مردم خدمات خرد و کلانی را انجام می‌دهد که در مفید بودن و ارزش و مشروعیت بعضی از آن خدمات هیچ شک و اشتباهی وجود ندارد ولی وظیفه‌ی اساسی و اصلی آن در حقیقت جلب اعتماد مردم به خود و تقدیم کردن مال برای مردم در مقابل سود است و هر نوع بانک اعم از بانک‌های تجارتی، صنعتی، زراعتی و غیره اعمال تجارتی، صنعتی و زراعتی خودشان را به ذات خود انجام نمی‌دهند، بلکه اموال‌شان را به صاحبان این پیشه‌ها تقدیم می‌کنند و در مقابل سود می‌گیرند و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وسیله‌ی مفادشان این است که خودشان مالی را از مشتریان خود به سود کم می‌ستانند و به دیگران به سود زیادتر و بلندتر می‌دهند و پول تفاوتی‌که بین این دو معامله باقی می‌ماند، سهم‌داران توزیع می‌گردد طوری‌که در شرکت و سایر موسساتی‌که در آن سهام وجود دارد، به اندازه‌ی سهم هر کس تقسیم می‌شود[٤].
[٤]- اینجا مناسب است که مختصراً راجع به اعمال، فعالیت و قواعد بانکداری معلوماتی تقدیم گردد. ١- امانتی‌که دارای وقت معین است Fixed Deposites. ٢- امانات حساب جاری Current Deposties در امانتی‌که دارای وقت معین باشد داد بانک چنین است که صاحبانش آن‌را پیش از وقت معین پس گرفته نمی‌توانند و غالباً آن مدت سه ماه تعیین شده است و در حساب جاری وضع غیر این است یعنی صاحبش هر وقتی‌که خواسته باشد آن‌را از بانک خارج می‌تواند بکند و از جمله قانون بانکداری است که هر اندازه‌ای که وقت امانات در بانک زیادتر باشد به همان اندازه مفاد آن زیادتر می‌گردد و بعضی بانک‌ها عادت دارند که به حساب جاری هم چیزی فایده بدهند اما به طور عموم که امروز بانک‌ها تعامل دارند به این نوع حسابات هیچ مفادی نمی‌پردازند، بلکه بر عکس کسانی که به کرات و مرات پول حساب جاری‌شان را از بانک می‌کشند، بانک از آن‌ها تقاضای اجوره(مزد) حفاظت و افتتاح حساب را می‌نماید و یا که می‌خواهد از این پول‌های امانتی یک مقدار آن را به طور دایم در بانک بگذارد تا سود آن مصارف و تکالیف حفاظت آن‌را تکاپو نماید. بانک‌ها معمولاً ١٠ – ٢٥% از دارایی خود را به شکل پول نقده در نزدشان نگه می‌دارند تا در معاملات روزانه‌شان از آن استفاده کنند و سپس یک جزء آن را به بازارهای مالی Money Market قرضه می‌دهند و این پولی است که در دسترس آن‌ها قرارداد تا هر وقتی‌که بخواهند از آن استفاده می‌کنند، مثلی‌که از پول‌های نقد موجود در هر زمان مستفید می‌شوند و اندازه‌ی سود آن به طور عموم یک و نیم یا یک درصد می‌باشد و یک قسمت آن را در حواله‌ها و قرضه‌های کوتاه المدت استعمال می‌کنند و چون این طور اموال بعد از مدت کمی دوباره به بانک رجعت می‌نماید، اندازه‌ی سود آن نیز کم و بسیط بوده است غالباً از ٢ – ٤% می‌باشد و بانک یک قسمت دارای‌اش را در حفظ اموال به مصرف می‌رساند و سپس از فروش آن اموال می‌تواند که پول مصرف شده را دوباره بدست آورد و از طرف دیگر در حدود ٣% مفاد از درک تضمینات حکومتی و سهام شرکت‌های معتمد علیه و اسناد تجارتی بدست می‌آید و نظام فعالیت هر بانکی از بانک‌ها از این طریق سه‌گانه به کار انداختن و استعمال مال خالی نیست، زیرا این طریق سه‌گانه است که بقاء و وجود آن‌را تضمین، تقویت و مساعدت می‌کند و در اثنای خطر و بحران آن را محفوظ نگه می‌دارد. علاوه بر آن طرق سه‌گانه، مهم‌ترین طریق به دوران(چرخه) انداختن مال این است که به تجار، صنعت‌گران و اهل کسبه و مردمان صاحب منزلت و موسسات دسته‌جمعی قرضه تقدیم می‌کند و آن از جمله بزرگ‌ترین وسایل درآمد بانک محسوب می‌شود، زیرا بانک آنقدر سودی‌که از آن می‌ستاند از آن‌ها نمی‌تواند بگیرد. بنابرآن هر بانک خواهش دارد که بتواند قرضه‌ی زیادتری را به وسایل مذکور تقدیم دارد و اکثراً ٣٠ – ٦٠% از مجموع دارایی‌اش را با این وسیله به کار می‌اندازد و بر حسب تغییرات و تبدلات سیاسی و اقتصادی مملکت و جهان این نسبت نیز کم و زیاد می‌شود. با این تفصیل امید است فهمیده باشید که تمام این طرق به دوران(چرخه) انداختن مال همه و همه توسط قرض‌ها یا سودی است که به جامعه‌ی مصیبت زده به طور مستقیم یا غیر مستقیم قرضه می‌دهد و آن چیزی‌که صاحبان امانت از بانک بنام فایده می‌گیرند جزء آن سودی است که بانک از همین جامعه از طرق مذکور بدست می‌آورد. بار دیگر تکرار می‌کنم که بانک‌ها برای جامعه بعضی خدماتی انجام می‌دهند که در مشروعیت و مفید بودن آن هیچ شک و شبهه نیست و گرفتن اجوره(اجر) و مزد بر آن وسیله‌ای است از وسایل درآمد آن‌ها و لیکن حقیقت این است که این وسیله زیادتر از ٥ – ١٠% مجموع دخل آن را تشکیل نمی‌دهد.