سود از نظر اسلام و اقتصاد

رد این دلیل

این جزء دلیل که می‌گوید، کسی‌که مالش را به دیگری قرضه می‌دهد در حقیقت آن‌را در خطر انداخته است و مدیون را برخود ترجیح داده است بدون شک و تردید این سخن تا اندازه‌ای درباره‌ی بعضی‌ها صحت داشته باشد، لیکن در این مورد چگونه آن را صحیح بدانیم در حالی‌که دائن این خطر و ترجیح و ایثار را وسیله‌ی کسب فایده و بدست آوردن %٥ یا %١٠ مفاد ماهانه یا سالانه و یا شش ماهه قرار داده است؟

حقوقی را که داین به طریق معقول به این خطر مستحق می‌گردد این است که از مدیون چیزی را به طریق رهن بگیرد یا به ضمانت چیز دیگری یا به ضمانت کس دیگری که مالش را سلامت مسترد کند و یا هیچ‌گاه حاضر نشود، مالش را در خطر، بیاندازد، بنابر آن از قرضه دادن امتناع ورزد؟ و این هم باید دانسته شود که خطر متاعی نیست که در قیمت آن گفتگو شود و نه خانه، مرکب و ظروف است که در مقابل آن اجرت و کرایه گرفته شود و ایثار، فداکاری و ترجیح دادن غیر به خود در وقتی است که وسیله‌ای برای کسب مفاد نبوده باشد و کسی‌که اراده‌ی ایثار و فداکاری را کرده باشد برای وی همین مفاد معنوی و اخلاقی کافیست و کسی‌که در مقابل آن خواهش مفاد و ربح (بهره) را دارد، لازم است که از دعوای ایثار و توصیف خودداری کند و باید در این وقت با تمام وضاحت بگوید که او مفاد می‌خواهد نه ایثار. و وسایل و اسبابی را که او مستحق اخذ مبلغ معین سالانه و ماهانه بنام ربا می‌گرداند، به صراحت بیان دارد.

آیا این مبلغ عوض کدام ضرر است؟ جواب نفی مطلق است. زیرا مالی را که دائن بر مدیون قرضه داده است، زائد از احتیاجات اوست و آن‌را ضرورت نداشت که برای خود استعمال کند بنابرآن چه ضرری به وی رسیده است، که در مقابل آن مستحق عوض گردد؟

آیا آن پول زاید اجاره و کرایه است؟ جواب نیز منفی است، زیرا اجاره در چیزی است که انسان وقت و کوشش خود را برای آماده ساختن و اصلاح آن برای مستاجر به مصرف می‌رساند و اندازه‌ی اجرت نظر به گذشت ایام و استعمال و طریق عمل کم و زیاد می‌شود و این تعریف اجاره و یا کرایه در وسایل استعمالی از قبیل خانه، ظروف و وسایل سواری و ترانسپورتی مصداق پیدا می‌کند و اجاره در این وقت معقول و صحیح است و لیکن جواز ندارد که این تعریف را بر وسایل استهلاکی از قبیل حبوبات، میوه‌جات و یا پول نقد اطلاق کنیم، زیرا معنای اجاره را در آن نمی‌توانیم بیابیم.

آخرین چیزی‌که دائن برای جواز و مشروعیت گرفتن ربا استدلال می‌کند این است که می‌گوید من فرصت را برای دیگری آماده کردم تا از مال من نفع بردارد، پس من حق دارم که از منفعت آن نیز بهره‌مند گردم. شکی نیست که این سخن از معقولیت چیزی برخوردار است، مگر برای خدا بگویید شخصی‌که مقداری از حبوبات را برای دیگری قرض می‌دهد تا اولادش را از گرسنگی و خطر مرگ نجات دهد و چیزی مالی برایش می‌دهد تا اطفال، برادر خانم و یا خواهر و مادر مریضش را معالجه کند، آیا چه فکر می‌کنید آن شخص محتاج چه منفعتی از آن برداشته است که در مقابل آن دائن مستحق مفاد معین ماهانه و یا سالانه شود؟ شکی نیست که از این مال و حبوبات استفاده کرده است و هم‌چنان شک هم نیست که دائن این فرصت را برای وی مهیا ساخته است و لیکن کدام نوع عقل، عدالت، علم اقتصاد و علم اصول تجارت نوعیت این فرصت را تعیین می‌کند و برای دائن حق می‌دهد که برای آماده ساختن این فرصت قیمت مال تعیین گردد و در قیمت آن به اندازه‌ی شدت مصیبت، مدیون مبالغه می‌نماید و قیمت آن را ماه به ماه، سال به سال به اندازه‌ی ادامه‌ی مصیبت و شدت بر مدیون بالا می‌برد؟ آخرین چیزی‌که برای دائن جواز دارد و آن هم در صورتی‌که دارای احساس و عواطف بشری نبوده باشد، این است که اگر آن مال زائد از حاجتش را به یک برادر مضطر و محتاج خود بخشیده باشد، نمی‌تواند آن ‌را قسمی بروی قرضه دهد که استرداد آن ‌را تضمین نماید و اگر با تضمین هم قرض نتواند بدهد، پس بهتر است که اصلاً از دادن قرض امتناع ورزد. ولی مخالف همه‌ی اصول عدالت و مروت و مبادی تجارت است که از مصیبت و حالت نکبت بار یک برادر و شدت گرسنگی و فقر وی استفاده‌ی مالی برده است و او را مورد استثمار قرار دهد و بقدر مصیبت و احتیاج آن مسکین، مال دائن رو به تزاید و ازدیاد مفاد بوده باشد.

اگر آماده کردن فرصت برای انتفاع چیزی بوده باشد که دارای قیمت و ارزش مالی است، پس قیمت مذکور در حق آن کسی هم جواز دارد که مال را می‌ستاند تا آن‌ را در راه تجارت، صنعت و دیگر طرق کسب بکار می‌اندازد و بدون شک کسی‌که این مال را برایش می‌دهد، حق دارد بگوید: چون من برای تو مالم را اعطا کرده‌ام بنابر آن حق دارم از آن منفعت که تو بر می‌داری، من هم حصه از آن را نصیب گردم و لیکن راه معقول و جائز این است که اگر کسی خواسته باشد تا مال زیادی و ذخیره‌اش را در تجارت یا صنعت بدور آن اندازد و از آن ثمر و فایده بردارد، باید آن ‌را به دیگری به مضاربت بدهد نه اینکه آن ‌را به قرض دهد و در مقابل ربحی(سودی) بدست آورد و در تجارت و صنعت در فایده و خساره طبق اتفاق شریک گردد و دور از ساحه‌ی معقولیت است که برای کسی پولی را قرض بدهد، بدون اینکه در ربح(سود) و ضرر آن شریک باشد و برای مدیون بگوید: چون تو از مال من منفعت بر می‌داری پس من حق دارم تا وقتی‌که تو از مال من استفاده می‌کنی، هر ماه مثلاً مبلغ یک لیره یا دالر و یا کلدار از تو بستانم.

سوالی‌که در این صدد پیدا می‌شود این است که اگر مدیون در تجارتش خسارت بیند و هیچ فایده‌ای را نصیب نشود و یا که فایده کند اما مقدار فایده کمتر از یک لیره یا دالر باشد، پس دائن مذکور به کدام اساس مستحق می‌شود که ماهانه آن مبلغ مذکور معین را از وی بستاند؟ و اگر به طور مثال در یک ماه ربح آن فقط یک لیره یا یک کلدار یا یک دالر باشد پس کدام عدالت و انصاف برای دائن حق می‌دهد که مدیون را از گرفتن آن یک لیره‌ی مفاد منع کند؟ در حالی‌که آن بیچاره در طول یک ماه تمام اوقات خود را در آن مصرف کرده است و همه‌ی زحمات و تکالیف را در این صدد متحمل شده است، برای این دائن چگونه جواز دارد که به مجرد قرضه دادن به کسی او را از حقوق گرفتن ربح(سود) محروم سازد؟ مثلاً گاو که در اثنای روز زمین دهقان را قلبه می‌کند، حق دارد که از طرف شب از وی تقاضای علوفه نماید و لیکن بر خلاف این معامله ربوی که انسان را گاو می‌سازد و طول روز او را بکار می‌اندازد اما برایش علوفه هم نمی‌دهد و برای پیدا کردن خوراک مجبور می‌شود تا به دروازه‌ی دیگری سر بزند.

فرض کنید مفادی ‌که این مدیون تجارت پیشه و یا صانع از این پول قرضه بدست آورد، زیادتر است از آن اندازه که دائن به حیث ربا برای خود تعیین نموده است، آیا بر اساس کدام عقل، منطق، عدالت مبادی تجارت و قانون اقتصاد حتی در این صورت هم جواز ندارد که تجار، صنعتگران، دهقانان و دیگر کارگران و زحمت کشان دارای مفادی بوده باشند که اندازه‌ی آن معین نیست، در حالی‌که ایشان کسانی هستند که تمام قوای جسدی شان را برای تولید به خرج می‌دهند و تولیدکنندگان حقیقی هم آن‌ها هستند و همه‌ی قوای فکری و جسمی ایشان به همین راه به مصرف می‌رسد، کدام عقل و اصول عدالت است که آن را منع می‌کند و اجازه نمی‌دهد که این مردم زحمتکش و مسکین دارای مفادی باشند که اندازه‌اش تعیین نشده است و فایده‌ی این مرابی – سود گیرنده – که آرام، مستریح و بیکار نشسته است، همیشه معین و یقینی است و فضیلتی که دارد این است که مال زیاده از حاجتش را به کس دیگری به قرض داده است و دیگر اشخاص همیشه و به طور استمراری محل خطر واقع شوند اما وی دارای ربح و فایده‌ی معین است و شرایط و احوال به هر نوع که تغییر بخورد جزیی‌ترین خطری در مفاد او را نمی‌تواند تهدید کند، مفاد دیگران ممکن است بر اساس معاملات بازار و شرایط و اوضاع آن کم و زیاد گردد اما مفاد وی به قرار اتفاق‌شان معین و تضمین شده است و ماهانه، شش ماهه و یا سالانه آن مقدار معین برایش رسیدنی است[٢] و هیچ تغییر و نقصانی را نمی‌تواند بپذیرد.

[٢]- ممکن است در این مقام به صیغه اعتراض گفته شود که: به کدام دلیل اجاره‌ی زمین را اجازه می‌دهید در حالی‌که آن هم ربا است؟ در جواب گفته می‌شود این اعتراض بر کسانی وارد می‌شود که اجاره‌ی زمین را به اندازه‌ی معین اجاره می‌دهند مثلاً هر جریب را مبلغ صد لیره یا کالدار اجاره می‌دهند و آن‌را پیشکی می‌پردازند ما این نوع معامله را مشروع نمی‌دانیم و آن‌را از جمله، معاملات ربا می‌دانیم، نظریه‌ی ما در این باب این است که صورت صحیح معامله بین صاحب زمین و دهقان این است که در محصول زمین و میوه‌جات به اندازه‌ای که در آن اتفاق کرده‌اند هر دو اشتراک داشته باشند و این نوع معامله تا اندازه‌ی زیادی به اشتراک در تجارت مشابهت دارد و آن در نزد ما مشروع است و درباره‌ی مشروعیت اجاره‌ی زمین در کتاب مسأله‌ی مالکیت زمین در اسلام تشریحات داده‌ایم. به آنجا مراجعت شود.