سود از نظر اسلام و اقتصاد

معقولیت اندازه سود

این است دلایلی ‌که طرفداران داد و ستد ربا برای مشروعیت آن به موجب عقل و عدالت تقدیم می‌دارند و از انتقادی که ما کردیم، فهمیده شد که اصلاً عدالت و معقولیت با سود رابطه ندارد و به هیچ دلیلی امکان ندارد که گرفتن و یا دادن ربا جایز و مشروع ثابت شود و لیکن تعجب این‌جا است به همان اندازه‌ای که این معامله مخالف و ضد معقولیت است، متفکرین و دانشمندان غربی آن ‌را به همان اندازه از جمله امور مسلم و ضروری می‌دانند و ایشان بعد از آنکه معقولیت سود را یک چیز لازم و حقیقت ثابت می‌شمارند، بحث خود را در چوکات(قالب) معقولیت اندازه‌ی ربا یعنی در اندازه‌ی آن محدود می‌سازند و در تألیفات‌شان هیچ گاه دیده نشده است که در باره‌ی جواز و عدم جواز آن بحث کرده باشند و یگانه چیزی‌که در مؤلفات‌شان بنظر می‌خورد این است که این نرخ یا اندازه‌ی سود غیر معقول و متجاوز از حد است و یا این اندازه‌ی ربا معقول و قابل قبول و رضاییت بخش است. ولی سوال اینجا است آیا امکان دارد که اندازه‌ و نرخ سود در وقتی از اوقات دارای معقولیت بوده باشد؟ این‌جا ما از ذکر چیزی‌که معقولیت آن ناممکن باشد، صرف نظر می‌کنیم و چیزی‌که نامعقول باشد، اصلاً سوالی درباره‌ی آن جواز ندارد و چیزی‌که ما می‌خواهیم بدانیم این است که چگونه امکان دارد که نرخ و اندازه‌ی سود چیز طبیعی و معقول بوده باشد؟ و مقیاسی‌که معقولیت و عدم معقولیت نرخ و اندازه‌ی سود سنجیده شود کدام است و آیا حقیقت است که نرخ ربا در معاملات دارای سود، بر اساس عقل Rational استوار است؟ و اگر در این سوال دقیق شویم به حیث یک حقیقت ثابت می‌دانیم که تا هنوز در دنیا چیزی وجود ندارد که بنام نرخ معقول سود مسمی شده باشد، زیرا نرخ‌های مختلف در زمان‌های مختلف معقولیت شان ‌را ثابت می‌کنند، سپس در زمان‌های مابعد نامعقولیت‌شان ‌را خودشان به اثبات می‌رسانند، مثلاً یک نرخ در یک جای معقول بوده است و در جای دیگر معقول نیست، بطور مثال قسمی‌که فیلسوف هندی قدیم کوتلیه Koutily می‌گوید در عهد هند قدیم مقدار ربا از ١٥ – ٦٠ % سالانه معقول شمرده می‌شد و در بعضی حالات خطر از این اندازه هم زیادتر می‌شود – و معاملات مالی را که ایالات محلی هند با سود خواران افراد و شرکت شرق هند و انگلیس در نصف اخیر قرن ١٨ و نصف اول قرن ١٩ انجام می‌داد، اندازه‌ی سود در آن ٤٨ % سالانه تعیین شده بود – و در اثنای جنگ جهانی اول حکومت هند یعنی در سال‌های ١٩١٤ – ١٩١٨ م قرضه گرفت که در آن اندازه‌ی سود ٣.٥ % تعیین شده بود و در شرکت‌های تعاونی در سال‌های ١٩٢٠ – ١٩٣٠ م اندازه‌ی سود بین ١٢ – ١٥ % تعیین شده بود و محاکم هند در سال‌های ١٩٣٠ – ١٩٤٠ م حکم کرده بودند که ٩ % ربا در سالی ربای معقول بوده است و طبق عدالت و انصاف است و در بانک صادرات هندی مقدار سود در اثنای جنگ ٣ % تعیین شده بود و حکومت هند نیز از قرضه‌هایش ٤/٢٣ % سالانه سود می‌گرفت، این است حالت نیم قاره‌ی هند و اگر به احوال ممالک اروپایی نظر انداخته شود، با نیم قاره هند اختلاف زیادی ندارد، در اواسط قرن شانزدهم در سرزمین انگلستان اندازه‌ی معقول ربا ١٠% سنجش شده بود و بسیاری از بانک‌های مرکزی اروپا تا سال ١٩٢٠ م اندازه‌ی سود را ٨ – ٩% سالانه تعیین کرده بودند و قرضه‌هایی که ممالک اروپایی در این زمان به واسطه‌ی سازمان ملل متحد بدست آورده بودند، تقریباً با این اندازه مساوی بود، اگر امروز این اندازه به اروپاییان یا آمریکایی‌ها گفته شود، می‌گویند که این سود نبوده است بلکه سلب دارایی مردم است و امروز اندازه‌ی سود ٢/١ – ٣% و زیادت و حداکثری آن ٤% سالانه تعیین گردیده است و گاه گاه هم از این اندازه پایین‌تر آمده است تا ٢/١% یا ١/٤% می‌رسد و لیکن اندازه را که قانون سال ١٩٢٧ م اجازه داده است، سالانه ١/٤/% از عامه‌ی مردم است و اندازه که سودخواران از معامله‌داران همیشگی خود به واسطه‌ی محاکم آمریکایی می‌ستانند از ٣٠ – ٦٠% سالانه تعیین گردیده است، شما را به خداوند سوگند بگویید که کدام یک از این انداز‌ها طبیعی و معقول است؟

سپس شما یک قدم دیگر پیشتر بروید و فکر کنید: آیا در جهان اندازه‌ی معقول و طبیعی برای ربا دادن و گرفتن آن وجود دارد؟ یقیناً هر اندازه‌ای که شما در این مسأله تفکر کنید، عقل شما را به این رهنمایی می‌کند که تعیین معقول و فطری اندازه‌ی سود فقط در وقتی امکان دارد که اندازه‌ی ربح(سود) و مفاد مدیون از این مال مقروضه‌اش معین بوده باشد،

به طور مثال اگر امکان داشته باشد که ربح(سود) سالانه ١٠٠ دالر مساوی به ٢٥ برسد، ممکن است گفته شود که پنج یا چهار یا ... دالر از این ربح(سود) حق کسی می‌شود که مالش تحت استعمال و استثمار شخص دیگری – مدیون – قرار دارد، ولی ظاهر و آشکارا است که تعیین کردن اندازه‌ی ربح(سود) که از دوران بکار انداختن مال مذکور بدست می‌آید به وجه مذکور ناممکن است و نیز در وقت قرضه دادن مال و تعیین کردن مقدار سود مراعات این می‌شود که مدیون از بکار انداختن این مال چه اندازه ربح(سود) و مفاد بدست خواهد آورد؟ و نه کسی به این فکر است که آیا مدیون بیچاره از این مال مفادی بدست می‌آورد یا خیر؟ و چیزی‌که در حقیقت و واقعیت صورت می‌گیرد این است که داین و یا سودخوار نظر به احتیاج و حالت ضرورت و پریشانی مدیون اندازه‌ی آن‌را تعیین می‌نماید – و تجار نظر به اصول و قواعدی که خود دارند، نرخ ربا را بالا و یا پایین می‌برند و این اصول و قواعد جزیی‌ترین رابطه با عقل، انصاف و عدالت ندارد و نه درباره‌ی آن می‌اندیشند.