فصل ششم: تدوین جدید قوانین اقتصادی

یقین داریم که زمان امروز نسبت به سابق فرق دارد و در امور اجتماعی و اقتصادی انقلاب و رویدادهای بزرگ پیش آمده که امور مالی و تجارتی نتوانست به حالت و وضع سابقه‌اش باقی بماند و نظر به تغییر اوضاع و حالات آن در معرض تغییر قرار گرفت.

بنابرآن نظر به ضرورت و احتیاجات فعلی و روز افزون مردم آن قوانینی را که فقهای محترم ما در اول عهد اسلام در محیط حجاز، عراق، شام و مصر که طبق شرایط، احوال و اوضاع آن دیار تدوین نموده بودند، امروز کافی نیست و تعبیرات فقهای ما رحمة الله علیهم اجمعین – در بیان احکام دین و قوانین مقدس اسلامی بر طبق احوال و اوضاع محیط‌های مختلف اسلامی بود که امروز آن اوضاع و آن محیط‌ها بکلی تغییر کرده است و شرایط و اوضاع مذکور امروز وجود ندارد و جای آن‌را شرایط و اوضاع جدید و نوی اشغال کرده است که در زمان‌های سابق وجود نداشت و بعضی از قوانین اقتصادی، مالی، تجارتی و دیگر معاملات بیع و شراء – خرید و فروش – که در کتب فقهی قدیم ما تدوین و ذکر شده است، به تطبیق آن‌ها کمتر احتیاج احساس می‌شود – مثلاً موضوعات مالی و اقتصادی که مربوط به موضوع بردگی و غلامی است که امروز مورد تطبیق ندارد چه اصلاً برده و غلام وجود ندارد – و قوانین و مسایل جدیدی‌که امروز به آن‌ها شدیداً احتیاج حس می‌شود در آن کتب صریحاً وجود ندارد.

بنابرآن هیچ اختلافی نیست که باید قوانین اقتصادی و مالی از نگاه اسلام سر از نو تدوین گردد؛ ولی اختلاف در این است که باید به چه طریقی تدوین شود که مناسب و سزاوار باشد.