سود از نظر اسلام و اقتصاد

مبادی و احکام ذیل از احادیث مذکور استنباط می‌شود:

وقتی‌که درباره‌ی معانی احادیث مذکور و شرایط و ظروفی‌که احادیث وارد و روایت شده است، تتبع و تعمق نماییم، مبادی و احکام ذیل را از آن‌ها استنباط می‌کنیم:

١- ظاهر و آشکار است که مبادله‌ی دو چیزی‌که از یک جنس بوده باشد، هیچ‌گاه به انسان ضرورت نمی‌شود، مگر در حالتی‌که با اتحاد جنس در نوعیت فرق داشته باشند. مثلاً نوع خوب یا خراب از جنس گندم، طلا یا نمک و غیره. پس مبادله‌ی این اشیا به زیادت و نقصان با اختلاف نوع و اتحاد جنس و با مراعات قیمت و نرخ بازار سبب پیدایش اندیشه و مفکوره‌ی سودخواری و استفاده از حرام می‌گردد.

بنابرآن شریعت با درک این نزاکت می‌گوید که اگر مردم ضرورت به مبادله‌ی دو چیز هم جنس پیدا کردند، برایشان لازم است که یکی از این دو طریق ذیل را مراعات نمایند:

یا که هر دوی آن ‌را برابر و مساوی مبادله کنند و از اختلافات قیمت‌هایشان صرف نظر نمایند و یا که هر کس متاع دست داشته‌اش را بفروشد و به پول آن متاع دومی را که از همان جنس است قرار نرخ روز از بازار خریداری کند.

٢- پیشتر هم بیان کردیم که پول‌ها در زمان قدیم از طلا و نقره خالص ساخته می‌شد. پس هیچ ضرورتی پیدا نمی‌شد که درهم به درهم و یا دینار به دینار مبادله می‌گردید – درهم از نقره و دینار از طلا است – مگر در یک حالت احتیاج مذکور احساس می‌شد که کسی می‌خواست، عوض درهم رومی، درهم عراقی داشته باشد و یا عوض دینار فارسی دینار هندی داشته باشد و امثال آن.

سودخواران یهود از این فرصت استفاده می‌کردند و منافع غیر مشروع بدست می‌آوردند. طوری‌که امروز صرافان در مبادله‌ی پول‌های بیگانه و یا اوراق مالی پنج یا ده و یا صد دلاری مثلاً مزد و اجرت می‌ستانند. چون این کار در انسان مفکوره‌ی رباخواری را تولید و تنمیه(رشد) می‌کرد؛ بنابر آن، حضرت رسول‌الله  ج از مبادله‌ی طلا به طلا و نقره به نقره با تفاوت مقدار و از مبادله‌ی یک درهم به دو درهم منع نمود.

٣- از اشکال مبادله‌ی بین اشیای هم جنس یکی هم این شکل است که جنس مذکور به صورت خام نزد کسی باشد و نزد دیگری چیزی باشد که از جنس مذکور ساخته شده است، پس هر دو شخص بخواهند که متاع داشته‌شان ‌را با همدیگر مبادله نمایند، در این صورت باید فهمیده شود که آیا این صنعت، هیأت و شکل آن ‌را چنان تغییر داده می‌شود که خود آن یک چیز مستقل و جداگانه محسوب می‌شود و یا اینکه تغییر بزرگی در آن نیامده است که هیأت خام آن شکل دیگری به خود گرفته باشد. در صورت اول مبادله به زیادت و نقصان جواز دارد و در صورت دومی مبادله تنها در صورتی جواز دارد که برابر و مساوی باشد تا در وجود مردم مفکوره‌ی زیادت خواهی تولید و تقویت نشود. به طور مثال تغییرات بزرگی در ساختن تکه از پنبه و یک آله(وسیله) آهن از آهن بوجود می‌آید و یک تغییر خفیفی در ساختن انگشتری و یا خلخال – پای زیب – از طلا رونما می‌گردد پس در صورت اولی پروا ندارد که یک اندازه پنبه به یک اندازه‌ی کمتری از تکه، و یا آله‌ی آهنی دارای وزن کم با آهن خام دارای وزن بیشتر مبادله و فروش شود.

و لیکن در صورت دومی مبادله‌ی بین انگشتری و خلخال طلا به زیادت و کمی جواز نداشته است، بلکه حتمی باید برابر و مساوی بوده باشد[٧] و یا اینکه طلا در بازار بفروش برسد و سپس به قیمت آن انگشتری خریداری گردد.

٤- اگر اشیای مختلف الجنس به تفاوت زیادت و کمی مبادله شود، جواز دارد به شرطی‌که دست بدست یعنی نقد و حاضر صورت بگیرد و علت شرط مذکور هم این است که هر معامله که دست بدست و حاضر انجام می‌یابد، لازمی است که قرار نرخ بازار باشد. مثلاً کسی‌که طلا را می‌گیرد و در بدل آن نقره می‌دهد، در این معامله که دست بدست و نقد انجام می‌یابد به قرار تفاوت بین نرخ طلا و نرخ نقره در بازار معامله صورت می‌گیرد.

در صورتی‌که به قرض بوده است و تفاوت هم در کمی و زیادی بیاید کمتر واقع می‌شود که از گرد و غبار ربا معامله‌ی مذکور پاک و سالم بماند، زیرا کسی‌که امروز به طور مثال هشتاد – ٨٠ – مثقال نقره را به دیگری قرض بدهد به شرطی‌که بعد از گذشتن یک ماه در بدل آن دو مثقال طلا بگیرد، سوال اینجا است که چطور فهمیده شد که مقدار ٤٠ مثقال نقره بعد از مرور یک ماه مساوی می‌شود به یک مثقال طلا؟

بنابرآن تعیین کردن این نسبت پیش از پیش اثری است از آثار مفکوره و اندیشه‌ی سودخواری و مقامره(قماربازی). هم‌چنان شخصی‌که ٨٠ مثقال نقره را می‌گیرد به شرطی‌که بعد از گذشت دو ماه دو مثقال طلا بدهد او هم به این قمار راضی می‌شود و مرتکب آن گردیده است. زیرا او نزد خود حتماً تخمین زده است که نسبت بین نرخ طلا و نقره بعد از یک ماه ٣٥:١ خواهد بود. عوض اینکه ٤٠:١ باشد، بنابرآن دین مقدس اسلام امر کرد که در مبادله‌ی اجناس مختلف تفاوت در مقدار در صورتی جواز دارد که نقد و دست بدست باشد و در موضوع قرض باید که یکی از این دو طریقه مراعات گردد: یا همان چیزی‌که گرفته می‌شود با مقدار آن پس مسترد شود. مثلاً اگر یک مثقال طلا به قرض داده شود، پس همان مقدار پس تادیه(ادا) می‌شود نه اینکه عوض آن به طور مثال صد مثقال نقره داده شود و یا اینکه معامله به شکل نقد انجام داده شود نه مبادله‌ی اجناس. مثلاً اگر زید امروز یک سیر برنج را به قیمت ٨٠ روپیه خریداری می‌کند، جواز دارد که برای بایع بگوید که بعد از یک ماه هم اگر پول آن ‌را تادیه(ادا) کند. همین مبلغ ٨٠ روپیه است نه زیادتر و اگر عوض آن جو یا گندم هم بپردازد باید قیمتش همین مبلغ ٨٠ روپیه باشد نه بیشتر.

بیان این اصل و قاعده در حدیث نبوی است که ابوداوود چنین روایت می‌کند: در مبادله‌ی طلا به نقره و نقره به طلا و جو به گندم و گندم به جو در صورتی‌که دست به دست حاضر و نقد باشد اگر زیادت بیاید هیچ کس باکی ندارد و این زیادت در مبادله‌ی نسیه (تاجیل و تمدید وقت) جایز نیست.

این حکم حضرت رسول الله  ج به طور مجمل و به صورت قواعد کلی است و در آن به جزییات تصریح نشده است و معاملات جزیی و خرد و ریزی وجود دارد که در آن‌ها اشتباه پیش می‌آید که آیا از جمله‌ی معاملات سود شمار می‌شوند یا نه؟ چنان‌چه حضرت عمر ابن خطاب  س به این مطلب اشاره نموده است و چنین می‌فرماید: «آیه‌ی ربا از جمله آخرین آیات قرآن کریم است که نازل شد و حضرت رسول الله  ج پیش از اینکه همه‌ی جزییات آن‌ را بیان کند به رفیق اعلی پیوست. پس از ربا و معاملاتی‌که در آن اشتباه ربا است بپرهیزید».

[٧]- از این گفتار ما اشتباه نشود که ما می‌خواهیم صنعت زرگری را بکلی محو و نابود سازیم و یا بگوییم که باید زرگر زیورات ساخته را که برآن تکلیف هم کشیده است، مساوی به وزن طلا بفروشد و در این کار خود هیچ اجرت و مزدی نگیرد. این اشتباهی است بی‌اساس و بدون مورد، زیرا حقیقت معامله‌ی مذکور این‌طور نیست که ما با زرگر طلا را به زیورات تبدیل نماییم زیرا حقیقت این‌طور است که ما طلا را برای وی می‌دهیم و از وی تقاضا می‌کنیم تا آن‌را زیورات بسازد و او در مقابل حق دارد که از ما اجرت طلب کند، همانطور ‌که خیاط، نانوای و غیره اهل کسب و حرفه از ما اجرت می‌خواهند، مگر وقتی‌که ما می‌خواهیم از زرگر زیوراتی خریداری کنیم. جواز ندارد که اگر در بدل زیورات طلا بدهیم وزن طلا زیادتر از وزن زیورات باشد، پس در این وقت ما مجبوریم که در بدل اجرت یا نقره یا پول نقده بپردازیم که در جنس اختلاف بیاید.