سود از نظر اسلام و اقتصاد

مرحله‌ی اولی

اگر خواسته باشیم که از طبیعت و مفهوم نظام‌های جدید بانکی اطلاع حاصل کنیم، لازم است تا تاریخ پیدایش آن‌ را از نظر بگذرانیم:

در ممالک غربی وقتی‌ که اوراق مالی هنوز رواج نیافته بود، مردم ثروت‌های‌شان را به شکل طلا درمی‌آوردند و در نزد صرافان به غرض حفاظت می‌گذاشتند و این صرافان در کاغذ سندی به آن‌ها می‌دادند و در آن تصریح می‌کردند برای حامل این سند چنین و چنان مبلغ داده می‌شود و مبلغ مذکور هم قسم امانت نزد فلان صراف موجود است. این امر به تدریج پیشرفت کرد به قسمی‌ که خود این سندات در معاملات تجارتی و قروض و تصفیه حسابات مورد تداول و داد و گرفت(ستد) قرار گرفت، زیرا معامله توسط این اسناد آسان‌تر و سهل‌تر بود از اینکه مردم طلای به ودیعت گذاشته‌شان ‌را از نزد صرافان بگیرند و آن‌را تبادل نمایند به این قسم نزد آن‌ها چنین تلقی شد که دادن سند به یک نفر عین دادن طلا است و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد و به این ترتیب این سندها خود به تدریج جای طلا را گرفتند و کمتر ضرورت می‌افتاد که طلا را از صراف پس بگیرند و به متاع دیگری تبادل کنند و فقط کسی طلا را می‌گرفت که به ذات آن ضرورت می‌داشت؛ زیرا تمام معاملاتی ‌که در سابق توسط طلا که وسیله‌ی تبادل بود تمام می‌شد فعلاً توسط همین اسناد و اوراق صورت می‌گرفت و حمل و نقل این اوراق آسان‌تر و سهل‌تر بود و نزد هر کسی‌که این اوراق وجود می‌داشت معنایش این بود که وی مالک چنین و چنان مقدار طلا است.

پسان‌ترها در اثر تجربه برای صرافان ثابت شد که کسانی‌که طلای‌شان ‌را نزد آن‌ها به امانت می‌سپارند، یک قسمت بسیار ناچیز و کم آن‌را که ممکن است یک دهم حصه‌ی آن باشد، پس می‌ستانند و بقیه‌ی آن که از ده حصه نه حصه‌ی آن باشد، نزد وی باقی می‌ماند، آن‌ها فکر کردند که باید از این طلاهای موجود و ذخیره شده در صندوق‌های خودشان به نفع خود استفاده کنند، بنابرآن به مردم قرض دادن را شروع کردند و سود را هم برآن قرض‌ها وضع نمودند و عوض اینکه این فایده‌ی زیادی را به صاحبان اصلی آن بپردازند، برای خود گرفتند و صرافان به این هم اکتفا نکردند، بلکه از یک طرف از صاحبان طلا تقاضای مزد و اجر می‌کردند و از جانب دیگر طلای آن‌ها را به دیگران به سود قرض می‌دادند.

کار هم به این سرحد توقف نکرد، بلکه صرافان توانستند که به عوض خود طلا، به قوت و پیشتیبانه‌ی طلا اسناد و اوراق مالی را به دیگران قرض بدهند، چه این وقتی است که اسناد آن‌ها در معاملات تجارتی قایم مقام خود طلا واقع می‌شود و طوری‌که در سابق تذکر دادیم، صرافان به تجربه دریافته بودند که کسانی‌که طلای‌شان ‌را نزد آن‌ها به امانت می‌گذارند، زیاده از دهم حصه آن‌ را از نزدشان پس نمی‌گیرند، بنابرآن ایشان نه تنها مقابل به قوت و پشتوانه حصه‌ی باقی مانده سند ساختند، بلکه به جای آن نه سند، نود سند دیگر تزویری و جعلی ساختند و آن ‌را به مردم به قرض دادند. به طور مثال اگر نزد صراف کسی معادل قیمت ده دالر طلا به امانت می‌گذاشت به قوت و پیشتوانه‌ی این مقدار طلا وی ده سند می‌ساختند و در هر سند تصریح می‌کردند که حامل وی مستحق ده دالر است اما حقیقت این طور بود که تنها در مقابل یک سند آن به اندازه‌ی ده دالر طلا موجود بود و نه سند دیگر بدون طلا و بدون پشتوانه بود و این اسناد جعلی به خاطری بود که آن‌ها را به مردم قرض می‌دادند و در مقابل از آن‌ها تقاضای سود داشتند.

بدون شک این فعل تزویر و جعل کاری ظاهر و آشکار است که توسط آن صرافان توانستند ٩٠% اموال را برای خود بگیرند و خود مالک آن شوند و باز آن‌ را به دیگران قرضه بدهند و مقدار ١٠ – ١٢% سود از این قرض‌ها بستانند، در حالی‌که این مال را نه به جهد و کوشش بدست آورده بودند و نه هم از طریق مشروع آن ‌را مالک شده بودند، بلکه در حقیقت آن مال هم نبود که بر اساس هیچ مبداء از مبادی اخلاقی، اقتصادی و قانونی آن ‌را در بازار به حیث آلت تبادله قرار می‌دادند و در مقابل آن هم مفاد بدست می‌آوردند.

نقشی را که این صرافان سودخوار در عصر حاضر در زندگی اقتصادی دارند، حتی یک فرد عادی در صورت فهمیدن حقیقت آن در برابر ایشان خاموش نمانده بود، بلکه امر می‌کند که باید قانون جزای مربوط به مواد تزویر خیانت، غدر و فریب‌کاری برایشان تطبیق گردد تا این تطبیق جزاء پندی برای دیگران بوده باشد. ولی با تمام تأسف وضع بر خلاف آن است آن‌ها با این فریب‌کاری و تزویر تقریباً ٩٠% دارایی مملکت را در تصرف دارند و در خیانت آن‌ها حتی پادشاهان، امیران و وزراء هم داخل بودند و هیچ کس از وقوع در آن نجات نیافته است، بلکه خود حکومت‌ها در اثنای ضرورت‌های حربی و رفع بحران‌های داخلی از آن‌ها قرض می‌گیرند! بعد از این خود شما می‌توانید بفهمید که این گروه مردم چگونه توانستند، صاحب آن همه ثروت و دارایی بدون حصر و حساب گردند؟ و خود مدنیت بورجوازی(سرمایه‌داری) که در سرزمین‌های غربی حامل لوای آزادی فردی، معافیت و حق دادن برای عموم در انتخابات نظام فئودالی قدیمی بود، زمام امور آن بدست همین سرمایه‌داران بود و این نظام نیز برای حمایت و پشتیبانی‌اش از کمک و مساعدت اهل فلسفه و ادب و هنر در آن وقت برخوردار بود که هر کسی‌ که هر اعتراض و انتقادی بر ضد آن می‌داشت فوراً این نویسندگان و اهل قلم علیه وی می‌تاختند و او را با دلایلی که نزد خود داشتند، محکوم می‌نمودند. بنابرآن هیچ کس نمی‌توانست که از منبع دارایی و ثروت بی‌حساب مستر گولد سمت صراف معروف و اقتصاددان که در خزینه‌اش داشت پرسان کند. به این ترتیب این فریبکاری و تزویر که باعث ایجاد چنین ثروت زیاد و تمرکز یافته گردید نه تنها از مواخذه و محاکمه‌ی قانون برکنار ماند، بلکه خود قانون به قانونیت آن اعتراف کرد و حکومت‌ها هم برای‌شان به صفت اینکه آن‌ها اقتصاددان و صاحبان بانک‌های بزرگ‌اند، حق صدور اوراق مالی را قائل شدند تا این اندازه که اوراقی را که در ساحت تجارت، صنعت و دیگر امور مالی آن‌ها صادر می‌کردند به شکل اوراق پولی و وسیله‌ی تبادل قانونی و معترف به آن شناختند.