سود از نظر اسلام و اقتصاد

دلیل دوم جواز ربا

از این نقد به صراحت معلوم شد که براهین و دلایلی را که به غرض جواز سودخواری و اثبات معقولیت آن به زعم و گمان خودشان تقدیم می‌کردند، سست و ضعیف و دور از معقولیت است و قرضه‌هایی که برای مصارف شخصی گرفته می‌شود، قطعاً دلیل و یا شبه دلیل بر جواز سود گرفتن از آن وجود ندارد و بلکه کسانی‌که طرفدار سود خواری‌اند و از آن دفاع می‌کنند از ارائه‌ی دلایل بر مشروعیت آن عاجز آمده‌اند و هیچ دعوای ضعیف هم در این باب ندارند.

اما قرضی که برای اغراض تجارتی و صنعتی گرفته می‌شود، اولین سوالی‌که متوجه طرفداران ربا می‌شود این است که همان چیزی‌که عوض ربا محسوب می‌شود چه است؟ و آن چیز اصلی که Substantial دائن با سرمایه به مدیون می‌پردازد و در مقابل آن از مدیون مستحق مال و یا قیمت آن می‌شود و آن‌ را ماه به ماه سال به سال می‌گیرد کدام است؟ طرفداران داد و ستد سود در تعیین عوض آن آراء و نظریات مختلف و سست و ضعیف ارائه کرده‌اند. گروهی از ایشان می‌گوید: مهیا ساختن فرصت انتفاع و استفاده و لیکن طوری‌که در گذشته هم فهمیدید، آماده کردن فرصت این حق را به دائن نمی‌دهد که توسط آن قیمت معین و یقینی و زائدی را نصیب گردد و تنها حقی را که برای دائن قایل می‌شود، این است که مدیون مفاد مناسبی را برای او بدهد، در صورتی‌که در تجارت و صنعت از روی حقیقت و واقعیت فایده و ربحی بدست آورده باشد.

طایفه‌ی دیگر به این نظریه است که: سود عوض آن تأجیل – وقت دادن – است که داین با سرمایه آن ‌را برای مدیون اعطا کرده است و تاجیل خود قیمت مالی است که نظر به درازی مدت آن قیمتش نیز زیاد می‌شود و می‌گویند: از همان لحظه که مدیون مال را از دائن اخذ می‌دارد و آن‌را به تجارت و یا صنعت به دوران می‌اندازد تا آنکه متاعی تولید شود و آن‌را به بازار بیاورد و به فروش برساند و در مقابل آن قیمتی را دریافت کند این تأجیل دارای قیمت و ارزش است، زیرا اگر این تاجیل وجود نمی‌داشت و مال را دائن از مدیون پس می‌گرفت، بدون شک تجارت و صنعت او عاطل می‌ماند. بنابرآن وقت دادن دارای ارزش و قیمت مالی است برای کسی‌که مال را قرض می‌گیرد و در تجارت و صنعت بکار می‌اندازد. لذا چه دلیل است کسی‌که از این مال فایده می‌کند، برای آن کسی‌که او را قرض داده و فرصت انتفاع را هم برایش میسر نموده است، چیزی ندهد؟ و این گروه چنین نظریه می‌دهند که به اعتبار کمی و زیادتی وقت امکان دارد که مفاد کم و زیاد شود، بنابرآن دائن چه ظلمی را مرتکب می‌شود در صورتی‌که نظر به درازی و کوتاهی وقت اندازه‌ی سود را پایین و یا بالا ببرد؟

سوال دیگری که اینجا متوجه می‌شود این است که دائن چگونه و به کدام طریق به یقین می‌داند که مالی را که او قرضه داده است در دوران تجارت و صنعت به طور حتمی همیشه دارای مفاد باشد و هیچ گاهی خسارت و ضرری به آن متوجه نگردد؟ و باز چگونه می‌داند که مفاد درصدی آن چه مقدار است که از آن چند درصدش حق او می‌شود؟ و به کدام وسیله او علم آوری کرده است که تأجیلی را که او برای مدیون قایل شده است، باید این مقدار معین مفاد را ماهانه و یا سالانه برای دائن اعطا نماید؟ طرفداران سود تا هنوز به این سوالات و امثال آن هیچ جواب معقول و قانع کننده‌ای را ارائه نداشته‌اند.

حقیقت این است که اگر در معاملات تجارتی و صنعتی چیز معقول و مشروعی وجود داشته باشد، عبارت است از مشارکت در فایده و ضرر به همان اندازه که طرفین به آن اتفاق نموده‌اند.