سود از نظر اسلام و اقتصاد

رد این دلیل

حقیقت این است که ادعای اینکه جلب منفعت صفت ذاتی سرمایه است غیر صحیح و دور از واقعیت است، زیرا سرمایه وقتی این صفت را حائز می‌شود که انسان آن ‌را در تجارت و یا صنعت تولیدی بکار اندازد و در این وقت شما حق دارید بگویید که بر مدیون لازم است تا یک قسمت از ربحی(سودی) را که از بکار انداختن مال دائن بدست آورده است، برای دائن بدهد، زیرا مدیون مال دائن را در کار تولیدی و مثمر بکار انداخته است و از آن مفاد(فایده) بدست می‌آورد و لیکن کسی‌که مالی را قرض می‌گیرد تا مرض خود و فامیل خود را معالجه کند یا مرده اقاربش را تکفین و تدفین نماید پس این سرمایه کدام نوع مفادی را برای مدیون مسکین کسب کرده است و کدام ربح و مفادی را جلب کرده است که دائن باید حتماً از آن حصه و نصیب داشته باشد؟ و با همه‌ی اموالی‌که در معاملات تجارتی و اقتصادی بکار برده می‌شود، لازم نیست که به طور همیشه مفاد و زیادتی در آن بوجود بیاید تا این ادعا صحیح گردد که جلب منفعت از صفت ذاتی سرمایه است، بلکه بسیار دیده شده است که سرمایه در اثنای به دوران انداختن و صنعت خسارت دیده است و صاحبش را فوق العاده متضرر نموده است و این بحران‌هایی که Crisis در ساحت تجارت رونمایی می‌گردد، سببش این است که چون سرمایه‌داران همیشه سرمایه‌شان ‌را در تجارت و صنعت به دوران می‌اندازند که بر اثر آن تولیدات زیاد شده است و در بازارها تراکم پیدا می‌کند، لذا خود به خود نرخ آن پایین می‌آید تا اندازه‌ای که برای تجار جزیی‌ترین امیدی برای بدست آوردن ربح(سود) باقی نمی‌ماند. اگر جلب منفعت صفت ذاتی و لازمی سرمایه بوده باشد، پس ظاهر شدن صفت مذکور به عوامل و اسباب دیگری موقوف است. مانند مساعی، تکالیف، کفایت، ذکاوت، تجربه و توجه کاردانان و حفظ و نگهبانی آن از همه‌ی انواع مصایب و آفات زمان. لذا در صورت تحقق این شروط، سرمایه می‌تواند که مفاد و ربح را جلب کند و وقتی‌که یکی از این شروط از بین برود، سرمایه نیز این صفت را از دست می‌دهد و بلکه اکثر اوقات خسارت و ضرر را جلب می‌کند و دائن و یا صاحب سرمایه در معاملاتی که متضمن سود است هیچ یک از این شروط را در حق مدیون مراعات نمی‌کند، بنابرآن وی هیچ گونه حقی ندارد که از مدیون سود بستاند و یگانه دلیلی‌که دائن در معاملات سود ارائه می‌دارد این است که استعمال مال وی از طرف مدیون او را مجبور به پرداختن سود می‌نماید، برابر است که در این استعمال صفت جلب نفع وجود داشته باشد یا نه. اگر از روی جدل تسلیم شویم که سرمایه در حد ذات خود دارای صفت جلب منفعت است و دائن مستحق است که ربحی را از مدیون بستاند و لیکن سوال اینجا است که همان قاعده و اصلی که اندازه‌ی ربح را در یک مدت معین، تعیین می‌کند کدام است؟ و کدام اساسی وجود دارد که به مجرد قرض گرفتن مال، بر مدیون لازم می‌سازد که به طور ماهانه و یا سالانه این مقدار سود را برای دائن پردازد؟ اگر این را تسلیم شویم که قرار قاعده از قواعد حساب تعیین چنین مقداری ممکن است اما از تعیین این مقدار عاجز هستیم که اگر یک سرمایه‌دار در سال ١٩٠٠ برای یک موسسه‌ی تجارتی قرضه به مدت ده سال و به موسسه‌ی دیگری قرضه بیست ساله بدهد و اندازه‌ی ربا را هم به قرار نرخ و معمول وقت تعیین نماید، پس چگونه و به کدام یک از وسایل فهمیده می‌شود که ربح(سود) در طول ده یا بیست سال آینده به اندازه است که امروز معمول است و خصوصاً که مقدار ربا در سال ١٩٦٥ م کاملاً تفاوت دارد از سال ١٩٠٠ م و این اختلافات تا سال ١٩٧٥ م زیادتر شده، می‌رود و به کدام دلیل است که دائن قرضه را که در سال ١٩٠٠ م به یک مؤسسه‌ی تجارتی به مدت ده سال و به دیگری به مدت بیست سال تأجیل اعطا کرده است، به هر دوی آن موسسات سود معینی را طبق معمول و مروج سال ١٩٥٥ م لازم گردانیده است و آن مفاد سود هم معلوم نیست که در سال‌های آینده از آن سرمایه بدست می‌آید یا خیر؟