هـ- اهداف تولید
شما اکنون توجه را به نظام مالی تجار و صاحبان سرمایه در نظام جدیدی‌که قبلاً طرح کردیم، معطوف دارید این نظام به تعقیب الغای سود، دروازه‌های افتادن در خطر را بر روی مردم مسدود می‌سازد و ایشان را از این نگاه در آسایش و امنیت حفظ می‌کند. زیرا آن‌ها مال‌شان را به شخصی می‌سپارند که آن شخص مال مذکور را در تجارت یا صنعت به کار می‌اندازد و برای صاحب سرمایه مفاد مالی را می‌پردازد و سپس نظام زکات در نظام جدید ما مردم را مکلف می‌سازد تا پول‌های در دست داشته‌شان را در صندوق‌ها حفظ ننمایند و آن را به دوران(چرخه) اندازند و هم‌چنان این نظام دروازه‌ی اسراف و مصرف را در شهوات و آرزوهای بی‌مورد در یک دولت اسلامی بر روی مردم مسدود می‌نماید و نمی‌گذارد که پول‌های زیادی‌شان سیل‌آسا در این راه غیر مشروع به مصرف برسد. لذا کسانی‌که دارای دخل و درآمد زیادتر هستند در پیش روی‌شان تنها دو راه مفتوح است و بس:
١- اگر ایشان رغبت در زیاد شدن ثروت‌شان ندارند پس اموال زیادی‌شان را در امور خیریه و مصالح عمومی به مصرف برسانند و این دو طریقه دارد یا اینکه خودشان بدست خود آن را مصرف می‌نمایند و یا اینکه آن را به موسسات خیریه و یا حکومت‌ها می‌سپارند تا آن‌ها در امور خیریه مصرف کنند. در صورتی‌که امور دولتی بدست کسانی بوده باشد که مردم به تدین، صداقت، اخلاص، امانتداری و تقواشان اعتماد داشته باشند، مردم طریقه دوم را ترجیح می‌دهند. به همین سبب است که حکومت‌ها مقدار زیادی مال و ثروت را از مردم به طور مجانی دریافت می‌دارند تا به مصالح عامه و طرق خیر و ترقی مملکت‌شان خرج کنند. ولی عموم مردم برای تفویض این نوع مال به حکومت‌ها جزیی‌ترین بار و کمکی را متحمل نمی‌شوند.
٢- اگر ایشان رغبت زیادت را در دخل و درآمدشان داشته باشند، پس یگانه راهی‌که در پیشروی‌شان باز است، این است که باید اموال و ثروت‌های زایدشان را به غرض تولید و بدست آوردن مفاد به مضاربت یعنی مشارکت با دیگری در فایده و ضرر اندازند و این کار نیز دو طریقه دارد یا اینکه خودشان مستقیماً در آن کار می‌کنند و یا اینکه به واسطه‌ی حکومت یا بانک‌ها به کار می‌اندازند.
اگر مضاربت را خودشان انجام دهند پس خودشان مجبورند تا آن شروطی را که شریک‌شان وضع می‌کند با وی موافقت کنند و قرار قانون این شروط باید که نسبت توزیع فایده و یا خسارت را بین طرفین معین کند و مشارکت در شرکت‌های سهامی یک صورت دارد و آن عبارت است از خریدن سهام طبق معمول و عرف و در آن نظام آن اسنادی پیدا نمی‌شود که اگر کسی آن را خریداری کند، یک دخل و درآمد معین در همه حال برایش تعیین می‌گردد. طوری‌که امروز وضع مذکور جریان دارد که به مجرد خریدن اسناد یک دخل معین را در هر حال صاحب می‌شود.
اگر خواسته باشند که اموالشان را به واسطه‌ی حکومت به کار اندازند پس با وی در پروژه‌ای از پروژههای تولیدی‌اش مانند پروژه‌ی برق آبی و غیره شریک می‌شوند که حکومت غالباً اعلام می‌کنند تا هر کسی‌که بخواهد در این پروژه با وی سهیم گردد پس هر شخص، موسسه یا بانکی که خواسته باشد، اموالش را در آن به کار اندازد با حکومت اشتراک می‌کند و همان نسبت معین را که با وی موافقت کرد در فایده و ضررش شریک می‌باشد در صورت مفاد فایده می‌گیرد و در صورت ضرر، خسارت را متحمل می‌شود و حکومت‌ها در چنین پروژه‌ها حق دارند که به تدریج و به ترتیب خاصی سهام افراد، موسسات و بانک‌ها را خریداری نمایند تا بعد از گذشتن پنجاه سال و یا مانند آن پروژههای مذکور ملک خالص آن‌ها گردد.
طریقه‌ی سومی نسبت به هر دو طریقه‌ی گذشته آسان‌تر و مفیدتر است و این طریقه‌ای است که باید اموال در بانک‌ها مطابق نظام اقتصادی اسلام گذاشته شود و مطابق آن نظام به دوران(چرخش) انداخته شود و این طریقه طوری‌که امروز و در نظام فعلی آسان‌تر و مفیدتر است در نظام اسلامی نیز از آن دو صفت برخوردار می‌باشد. بنابراین می‌خواهیم که این طریقه را نسبت به دو طریقه‌ی سابقه به تفصیل بیشتر شرح نماییم.