سود از نظر اسلام و اقتصاد

ب- قرض‌های تجار و پیشه‌وران

اکنون ببینید که چه تکالیف و مصایبی را قرض‌هایی سوددار که تجار، پیشه‌وران و اهل کسبه آن را به غرض استثمار و به کار انداختن می‌گیرند بر اقتصاد ملی وارد می‌کند، از جمله مصالح تجارت، صنعت و زراعت و دیگر اعمال اقتصادی این است که کسانی‌که در این نوع اعمال به قسمتی از اقسام حصه می‌گیرند، باید که همه‌ی رغبت‌ها، اغراض و مصالح‌شان را به طور متحدانه در یک جهت معین و به غرض ترقی و انکشاف سوق دهند و خسارت و ضرر آن را خسارت و ضرر خود بدانند تا مجموعی بکوشند که آن پروژه‌ی اقتصادی را از واقع شدن در خطر نجات دهند و مفاد و منفعت آن‌را منفعت همه‌ی خود تلقی کنند، مصلحت اقتصادی تقاضا دارد که کسانی‌که فقط توسط سرمایه‌شان در آن اشتراک دارند و قوای ذهنی و جسمی‌شان ‌را در آن به مصرف نمی‌رسانند باید درباره‌ی آن پروژه عین روحیه و احساس را داشته باشند و مانند دیگران دایم در تماس باشند و در ترقی آن کوشیده باشند، از خسارت آن پروژه جلوگیری بنمایند، ولی وقتی‌که قانون داد و ستد سود را اجازه داده است، دروازه را برای تجار و اهل کسبه باز نموده‌اند که ایشان خود را فقط و یا سالانه بدست می‌آورند، شما خود توجه کنید در این پروژه‌ی اقتصادی یک کارگر غیر طبیعی اشتراک نموده است که در خسارت و منفعت آن پروژه جزیی‌ترین اهتمام و توجه ندارد و نه در نزدش این موضوع ارزش دارد، در حالی‌که این موضوع نزد سایر کارگران و مشترکین درخور اهمیت فراوان می‌باشد و اگر این پروژه با خطر مواجه شود و در آن مفادی هم بر نیاید، این ضرر به همه‌ی متعلقین آن پروژه می‌رسد، مگر غیر از این عامل غیر طبیعی و یا کارگر غیر فطری، زیرا مفاد معین وی در تمام اوضاع و حالات تضمین شده است و پای برجاست و همه‌ی کارگران دیگر تمام مساعی و کوشش‌شان ‌را به خرج می‌دهند تا پروژه‌ی مذکور را از خطر خسارت ضرر نجات بخشند. ولی این داین یا مرابی در این قسمت کاملاً بی‌تفاوت می‌ماند، زیرا تا وقتی‌که این پروژه‌ی مشترک اقتصادی به افلاس مواجه نشود، هیچ پریشانی و تشویشی به وی دست نمی‌دهد و کار وی تا این سرحد هم توقف نمی‌کند که حتی جزیی‌ترین کوشش هم در نجات پروژه از خسارت به خرج دهد، بلکه در حالات افلاس و خطر هم کوشش می‌کند که بر اساس مصلحت مالی و شخصی‌اش سرمایه‌اش را پس بستاند و هم‌چنان در ترقی و انکشاف آن پروژه هم جزیی‌ترین توجهی را مبذول نمی‌دارد، زیرا مفاد وی در همه‌ی حالات و شرایط ثابت و معین است – پس چه باعث می‌شود که فکر و ذهن خود را در ترقی این پروژه به کار اندازد؟ به این ترتیب این عامل عجیب اقتصادی، اموال و ثروت خود را برای تجارت و صنعت به اجاره می‌دهد و از آن منفعت و کرایه‌ی معینی را اخذ می‌کند و با وجودی که از آن پروژه‌ی دور افتاده و در تماس نیست، هیچ خوف و خطری در خسارت و ضرر آن احساس نمی‌کند.

این طریقه‌ی غلط و دور از عدالت و انصاف بین سرمایه و تجارت یا بین داین و مدیون، روحیه‌ی عداوت و دشمنی را ایجاد کرده است نه مفکوره‌ی تعاون و تساند را و کسانی‌که وسایل تولید را در دست دارند، خودشان آن وسایل را در تجارت یا صنعت و زراعت به کار نمی‌اندازند و نه دیگران را با خود شریک می‌سازند، بلکه آرزو و سعی ایشان در این است که ثروت‌شان را با دیگران به قسم قرضه بدهند تا آن‌ها سرمایه‌ی مذکور را به دوران(چرخه) اندازند و در نتیجه یک اندازه‌ی معین مفاد تضمین شده را برایشان بپردازند، برابر است که تجارت مدیون خسارت‌مند بوده باشد و یا مفید یا چه مصایب و کوایف بر سر آن می‌گذرد و رغبت دارند که این مفاد تضمین شده به طور ماهیانه و یا سالیانه را به اندازه‌ی زیاد و کافی برایشان تادیه(ادا) کنند که این وضع خود دارای اضرار متعدد و مختلف است که بعضی از آن ‌را در اینجا تذکر می‌دهیم:

١- اکثر اوقات قسمت اعظم و یا همه‌ی سرمایه در یک جای ذخیره می‌شود و راکد می‌ماند، بدون اینکه در موارد نافع و مثمر به کار انداخته شود و این کار را سرمایه‌داران فقط به خاطر این می‌کنند که اندازه‌ی سود بلندتر برود.

آری! در دنیا وسایل تولید به قدر کافی وجود دارد و هم‌چنان تعداد زیادی از مردم در آرزوی کار و پیشه‌اند که توسط آن قوت لایموت خود را بدست آورند و مردم نیز خواهش دارند تا وسایل زندگی را مهیا کنند و احتیاجات‌شان ‌را هم رفع سازند، باوجود آن هم بیکاران کار پیدا نمی‌کنند و وسایل تولید هم در دسترس قرار نمی‌گیرد و تولیدات و صنایع هم بر اساس احتیاجات و خواهش بدست نمی‌آید، تمام این موانع و عوایق(موانع) به خاطر این است که سرمایه‌دار ثروتش را به تجارت و صنعت نمی‌دهد، مگر آنکه یقین بداند که اندازه‌ی‌ مفادی ‌که او خواهش آن را دارد برایش عاید شدنی است.

٢- حرص و آز شدید سرمایه‌دار به مفاد بیشتر، او را مانع می‌شود که مال و ثروتش را در تجارت، صنعت و زراعت به مفاد شهر و قریه‌اش به دوران و یا اینکه وقتی به فعالیت می‌اندازد که منفعت شخصی او تقاضا کند نه اینکه مصلحت اجتماع را مدنظر بگیرد و ضرر این وضع در اجتماع مانند ضرر بند کردن آب کاریز است که اولاً آن ‌را مسدود می‌سازد و ثانیاً وقتی آب آن را جاری می‌سازد که مصلحت شخصی‌اش تقاضا نماید نه اینکه احتیاج کشت و زراعت منطقه را در نظر بگیرد و وقتی‌که کشت و زراعت به آب ضرورت نداشته باشد، آب را به قدر کافی و فراوان و قیمت بسیار نازل و ارزان در دسترس قرار می‌دهد اما وقتی‌که احتیاج شدید به آن پیدا شود و کشت و زراعت هم بدون آن نمو نتواند کند، این وقتی است که صاحب کاریز قیمت آب را بالا می‌برد و همیشه در صدد بالا بردن آب می‌گردد تا آنکه در اثر خریدن آب حاصلات زمین به مصرف می‌رسد و برای صاحب زمین چیزی باقی نمی‌ماند.

٣- نظام سود و اندازه و قدر آن چیزیست که نظام تجارت و صنعت را به مرض دوران تجارتی Trade cycle که باعث کساد و خرابی بازار است، مصاب(مصیبت زده) می‌سازد و بازار را نمی‌گذارد که به سیر طبیعی خود به راه راست و مستقیم ادامه دهد، این موضوع را در کتاب «اقتصاد از نگاه اسلام، کمونیزم و سرمایه‌داری به تفصیل شرح دادیم، ضرورت به اعاده نیست».

٤- از خواص برازنده‌ی سود این است که سرمایه طبق ضرورت و احتیاج محیط و مصلحت عموم به کار انداخته نمی‌شود، فقط و فقط منفعت سرمایه‌دار و اندازه‌ی سود مورد نظر گرفته می‌شود و حتی بر خلاف چیزهایی استعمال می‌شود که عموم مردم به آن احتیاج نداشته باشد. اما به شرطی‌که به سرمایه‌دار مفاد بیشتری را کماهی کند و از طرف دیگر سودخواری، تجار و صنعت‌گر را وادار می‌سازد تا به غرض پیدا کردن ثروت زیادتر از اندازه‌ی ربا به هر طریق – مشروع یا غیر مشروع – توسل جوید و به هدفش که بدست آوردن پول است، برسد این موضوع را هم در کتاب سابق الذکر به تفصیل بیان کردیم به تکرار آن ضرورت احساس نمی‌شود.

٥- در این نظام سرمایه‌دار نمی‌خواهد که سرمایه‌اش را به قرض‌های طویل المدت بدهد، زیرا آن‌ها از یک طرف نمی‌خواهند که دست‌شان از داشتن ثروت قابل مفاد خالی بماند و از جانب دیگر فرضا اگر در این مدت نرخ و اندازه‌ی ربا در بازار بالا برود، آن‌ها خسارت‌مند می‌گردند، زیرا ایشان پول داشته‌شان ‌را سابقاً به سود کمتر قرض داده‌اند.

از تمام این اعمال چنین نتیجه‌گیری می‌شود که صاحبان پیشه و اهل کسبه داخل یک دایره‌ی بسیار محدود و ضیق فعالیت می‌کنند و حتی در فعالیت‌های شان هم جرأت کمتر به خرج می‌دهند و آن‌ها هم از سرمایه‌‌داران قرض‌های قصیر المدت می‌ستانند و به فعالیت‌های محدود می‌پردازند و چیزی‌که به سوی مصلحت عموم و چوکات(قالب) وسیع‌تر و بادوام‌تر باشد اقدام نمی‌کنند. در این حالت برای‌شان خیلی سخت و مشکل است که دارایی‌شان ‌را در خریداری وسایل و ماشین‌های جدید به مصرف برسانند بلکه خود را مجبور می‌دانند تا از وسایل و ماشین آلات قدیمی دست داشته‌شان استفاده برند. بر این اساس به بازار هم تولیدات به سویه‌ی پایین را تقدیم می‌دارند تا بتوانند از فروش آن صنایع و تولیدات قرضه را با سودش تادیه(ادا) کنند و برای خودشان هم چیز مفاد باقی بماند و از خواص برازنده‌ی قرض‌های قصیر المدت مذکور است که به مجردی‌که اصحاب فابریکه و کارگاه احساس کنند که در بازار، تقاضا به یک جنس معین کمتر است، فوراً تولید آن‌را کمتر می‌سازند و یا اینکه به کلی به تعویق می‌اندازند و در وجود خود این جرأت را نمی‌بینند که متاع مذکور را به اندازه‌ی سابق تولید کنند زیرا در صورت زیادی آن در بازار و پایین شدن نرخ، خویشتن را در خطر خسارت‌مند شدن و یا افلاس می‌بینند.

٦- مالی را که تجار و پیشه‌وران به قرضه‌ی طویل المدت در مقابل ربح(سود) معین می‌ستانند، دارای مفاسد و عیوب بسیار است. این نوع قرض‌ها اکثراً به مدت ١٠ – ٢٠ – ٣٠ سال در مقابل سود معین که طرفین به آن اتفاق می‌کنند، پرداخته می‌شود و مدیون سود متفق علیه را سالانه برای داین می‌پردازد و هیچ یک آن‌ها آینده را پیش‌بینی نمی‌توانند بکنند که چه تحولاتی رخ خواهد داد و قیمت اجناس و امتعه چسان خواهد بود، آیا نرخ پایین خواهد آمد و یا رو به تزاید خواهد بود یا که در این مدت ١٠ – ٢٠ – ٣٠ سال به مفاد ٧٠% عقد کرد و به اعتبار آن قرضه، فعالیت مهم و گسترده را شروع نمود، طبعاً مدیون مذکور مکلف است که تا سال ١٩٨٠ م برای داین یک قسمت قرضه را باسود آن می‌پردازد و اگر فرضا نرخ‌ها در بازار در سال ١٩٦٢ م باندازه پایین گردد به مثلی‌که امروز است این وضع چنین معنی می‌دهد که اگر مدیون در آن سال‌های آینده امتعه و اجناس خود را چند برابر اجناس و امتعه‌ی امروز به فروش نرساند، نمی‌تواند که قسط قرضه و سود آن‌را در این مدت تادیه(ادا) نماید،

نتیجه‌ی حتمی وضع مذکور این می‌شود که اکثر مدیونین این داین به افلاس(بی‌چیزی) مواجه می‌شوند و یا مجبور می‌شوند به فریب و حیله‌هایی دست بزنند که نظام اقتصادی مروج را اخلال نمایند و خویشتن را از افلاس نجات دهند و هیچ عاقلی در این شک ندارد که سرمایه‌داری‌که به تجار و یا صنعت‌گر در زمان‌های مختلف، با اختلاف نرخ‌ها قرضه می‌دهد و نرخ و اندازه‌ی مفادش را با وجود تغییر نرخ‌ها به کمی و زیادی قابل تغییر و تبدیل نمی‌داند این کار وی دور از عدالت و انصاف است و امکان ندارد که وضع مذکور با مبادی و اصول اقتصاد مسایرت(باهم رفتن) و همگامی کند و یا به رفاهیت و آرامش اجتماعی و ملی تمام شود.

آیا شما در دنیا مقاولی (پیمانکار، تکه‌دار یا معامله‌دار بزرگ) را شنیده و یا دیده‌اید که برای معامله داران خود چنین تعهد کند که اجناس، آلات و وسایل را برایشان تا بیست سال آینده به نرخ امروز تهیه می‌دارد؟ و اگر این وضع عجیب و غریب در هیچ یک از انواع معاملات طویل المدت دنیا امکان نداشته باشد، پس چگونه می‌شود که سرمایه‌دار سودخوار با مدیون خود به یک نرخ مخصوص اتفاق حاصل کند، سپس مدیون بخواهد که آن‌ را در مدت نه چندان کم تادیه(ادا) نماید.