سود از نظر اسلام و اقتصاد

الف- احتیاجات شخصی

یگانه راه تحصیل قرضه برای احتیاجات شخصی در نظام حاضر و فعلی این است که شخص فقیر و بی‌وسیله به سرمایه‌دار مرابی – سود خوار – و شخص با وسیله و یا ثروتمند به بانک مراجعه می‌کنند، در این دو صورت هر دو شخص ممکن است در صورت فراهم آوردن اسباب قناعت مرابی و بانک مال و مبلغ مورد نظرشان را بدست بیاورند. زیرا وقتی‌که سودخوار و بانک اطمینان حاصل کنند که آن اشخاص قرضه را با سود آن می‌پردازند، حتماً برای آن‌ها قرضه می‌دهند اما هیچ گاه در این فکر نیستند که این قرضه را آن‌ها در کدام راه مصرف می‌کنند؟ در معاصی یا اسراف یا لهو و لعب و یا در احتیاجات اصلی و ضرورت‌های شرعی و اصلی؟ در نزد آن‌ها به هر راهی که مصرف شود هیچ باکی ندارد و اگر آن هر دو نفر، بانک و مرابی را قناعت نتوانند بدهند تا ابد از گرفتن قرضه محروم و بی‌بهره می‌مانند اگر چه در خانه‌شان جنازه باشد که به تکفین، تجهیز، و تدفیق ضرورت دارد، این مصیبت شخص فقیر و اسراف شخص غنی بهترین فرصتی است برای سرمایه‌دار سود خوار که بتواند از آن استفاده کند و وی که جامع صفات غیر انسانی یعنی امتیاز طلبی و خودخواهی و سخت دلی است، اگر یک مرتبه کسی در دام او افتاد تا همه دارایی و هستی و نیستی او را در مقابل آن سرمایه و سودش نستاند از زیر دام وی خلاص نمی‌تواند بشود و در این نظام هیچ کس هم دل رحم ندارد که به سر وقت این مسکین بی‌سرپناه برسد و یا از غم و درد وی بپرسد. این مسکین و بیچاره‌ای که در گرداب و سیاه چاه تادیه(ادای) سرمایه و سود افتاده باشد و نمی‌تواند خود را از این ورطه‌ی هلاکت نجات دهد.

این است سهولت‌هایی که نظام موجود دنیا برای بدست آوردن قرضه‌های شخصی مهیا ساخته است. در حال بیایید سهولت‌هایی را که نظام اقتصادی اسلام که بدون سود بوده است و بر پایه‌ی جمع زکات و دیگر صدقات و کمک‌های مسلمانان بنا یافته است با هم از نظر بگذرانیم تا معلوم شود که کدام یک از این دو نظام سهولت‌های حقیقی را در این صدد به نفع مردم محتاج و دردمند به دسترس گذاشته است.

اولین چیزی‌که در نظام اسلامی به صورت قطعی ممنوع است، این است که برای ارتکاب معاصی و اسراف قرضه به کسی داده نمی‌شود، زیرا در این نظام شخص یا موسسه‌ی مالی وجود ندارد که به غرض بدست آوردن مفاد حرام – سود – به چنین اغراضی قرض بدهد. پس طبیعی است که در این نظام دایره‌ی قرض خیلی‌ها خرد و محدود و فقط منحصر به احتیاجات حقیقی و واقعی است و در حالات مختلف هم از حدود این دایره‌ی معقول و حقیقی تجاوز نمی‌تواند بکند.

بعد از دادن قرض، طبق مقررات این نظام، داین نمی‌تواند که از مدیون هیچ نوع مفاد و منفعتی بگیرد و لو به هر اسم و رسمی که باشد. بنابر آن اداء‌کردن قرض در این نظام خیلی‌ آسان است و حتی کسانی‌که دارای دخل و درآمد کم هم باشند می‌توانند از عهده‌ی تادیه‌ی آن بدر آیند و کسانی‌که زمین و یا خانه‌شان ‌را به حیث گرو یا تضمین بخاطر اطمینان به داین سپرده‌اند، می‌توانند حاصلات زمین و عایدات خانه را از سرمایه‌ی اصل قرض هم وضع کنند، این مساعداتی است که مدیون می‌تواند به بسیار آسانی و به مدت کم قرض را به صاحبش ادا کند. باوجود این مساعدت باز هم اگر در حالت شاذ و نادر و یا حالات استثنایی قرض‌های بدون تأدیه بماند، بیت المال – خزینه و بودجه‌ی دولتی – مکلف است تا به کمک آن مدیون بیچاره برسد و از طرف او قرضش را اداء کند و اگر مدیون در حالی وفات یافت که نمی‌توانست قرض را اداء کند، اینجا نیز بیت‌المال مسئول تادیه(ادای) قرض اوست. در چنین شرایطی بر اشخاص غنی و ثروتمند هیچ مشکل و یا مشکل تراشی وجود ندارد که به آن دستاویز به فقراء و مساکین قرض ندهند مثلی‌که در نظام حاضر و موجود این مشکل وجود دارد.

با وجود چنین شرایطی اگر شخص محتاج نتواند از همسایگان و دیگر اقرباء و اطرافیان و اهل قریه‌ی خویش قرضه بدست آورد، در این وقت دروازه‌ی بیت المال بر روی او باز و مفتوح است با تمام سهولت و آسانی می‌تواند که از آن قرض بستاند. چیزی‌که در اینجا قابل ملاحظه‌ی جدی است این است که در این باب (قرضه خواستن) دروازه‌ی حکومت آخرین دروازه است که به آن مراجعه می‌شود.

زیرا به موجب هدایات و دستورات اسلامی باید که مسلمانان در احتیاجات شخصی‌شان از مداینه – به همدیگر قرض دادن – استفاده کنند و مقیاس حقیقی سالم بودن یک اجتماع این است که افراد آن در چنین حالات در مقابل یکدیگر احساس مسئولیت و همدردی داشته باشند و اگر در یک قریه شخصی پیدا شد که با وجود داشتن احتیاج شدید، اهل قریه هیچ کدام به او قرض ندادند و او بر اساس مجبوریت برای دریافت قرضه به بیت المال مراجعت کرد. این وضع دلالت دارد با اینکه فضای اخلاقی و انسانی این قریه یا منطقه کاملاً فاسد شده است وقتی‌که موضوع مذکور به گوش حکومت می‌رسد نه تنها ضرورت محتاج را رفع می‌کند، بلکه به صورت فوری اشخاص موظف و کارآگاه خود را با آن قریه و منطقه می‌فرستد تا این مرض اخلاقی و اجتماعی ایشان ‌را تحت معالجه و تداوی(درمان) بگیرند و آن اشخاص موظف نیز به نوبت خویش آخرین کوشش و سعی‌شان ‌را در این زمینه به خرج می‌دهند تا از معالجه‌ی آن موفقانه بدر آیند. ناگفته نماند که وقوع چنین حادثه در یک جامعه‌ی اسلامی و معنوی چنان اضطراب و پریشانی را بار می‌آورد که در یک جامعه‌ی غیر اسلامی و مادی مرض طاعون و یا کولرا(وبا) ایجاد می‌کند.

ممکن است که در نظام اسلامی شکل دیگر تهیه کردن قرضه را برای رفع احتیاجات شخصی هم سراغ داشته باشیم به این صورت که قانون برای مامورین، کارگران و موظفین شرکت‌ها و موسسات حق دهد در حالات نزول مصایب و احتیاجات غیر مترقبه از شرکت‌ها و موسسات‌شان قرضه دریافت کنند و حکومت نیز به این حق ایشان اعتراف نماید و با پیشانی گشاده و رضایت خاطر این قرضه را برایشان تقدیم دارد و این قرضه دادن نه تنها جهت اخلاقی دارد و بس بلکه دارای جهات اقتصادی و سیاسی مهم هم می‌باشد که در اهمیت و ارزش از جهت اخلاقی کمتر نیست، زیرا در صورتی‌که شما برای کارگران و مامورین‌تان چنین سهولتی را برای دریافت قرضه‌ی حسنه مهیا کردید در این صورت نه تنها شما یک عمل اخلاقی و معنوی را انجام دادید و بس بلکه یکی از اسباب بزرگ اضطراب و پریشانی اقتصادی را که موظفین‌تان دچار آن شده بودند از بین برده‌اید.

در هنگام مشکلات بدردشان رسیدگی کنید تا بتوانید رضایت و اطمینان قلبی آن‌ها را حاصل نماید که این اطمینان رضایت‌شان باعث می‌شود تا قدرت و انرژی‌شان‌ را در وظیفه زیادتر به مصرف برسانند و از سر صدق و اخلاص در وظیفه سرگرمی و دلچسبی داشته باشند و از اشتغال به فلسفه‌های فتنه انگیز و فاسد خود را دور دارند؟

آری ممکن در این کار از نظر تنگ سودخوار و دیوان محاسبات وی کدام مفاد مادی و اقتصادی وجود نداشته باشد ولی کسانی‌که صاحب عقل و بصیرت‌اند، می‌دانند که مفاد این کار از حیث مجموع برای اجتماع، سرمایه‌دار، فابریکه و دیگر موسسات اقتصادی و دوایر سیاسی به مراتب بیشتر، با ارزش‌تر و مهم‌تر از گرفتن سود در نظام مادی امروزی است که براساس حماقت و تنگ نظری بنا یافته است.