ضرورت تجدید نظر در قوانین اسلامی
قانون اسلامی از جمله قوانین جامدی Static نیست که اگر تدوین آن در یک زمان به خصوص و تحت شرایط و ظروف مشخصی صورت گرفت با آن شکل و صورت مخصوصش تا ابد باقی بماند، بدون اینکه با گذشت زمان و سیر روزگار و تغییر ظروف و محیط جزیی‌ترین تغییر را قبول دار شود – تذکر باید داد که این تغییر به اعتبار زمان و مکان فقط در فروعات فقهی است نه در اصول آن، و کسانی‌که قانون اسلام را به حیث یک قانون جامد و خشک می‌شناسند، در فهم حقیقی قوانین آن به غلط رفته‌اند، بلکه از حق تجاوز نمی‌کنم اگر بگویم که ایشان روح اسلام را درک نکرده‌اند. زیرا اسلام شریعت و قوانین خود را بر اساس عدالت، انصاف، صداقت و حکمت استوار می‌سازد و هدف نهایی از تشریع هم این است که روابط و معاملات را بین افراد مختلف انسانی مستقیماً تنظیم می‌کند و اسباب شقاوت، برخلافی و رقابت‌های نامشروع را محو و زایل می‌نماید و عوض آن روحیه‌ی تعاطف، تضامن، تساند و تعاون را برقرار نموده است و با تمام عدالت و انصاف حقوق و واجبات هر کس را تعیین می‌کند تا فرصت کافی ترقی و پیشرفت بر اساس لیاقت و کفایت منحصر به یک شخصی و یا یک تعداد اشخاص و یا یک طبقه‌ی مخصوص نماند، بلکه این کفایت و استعدادها در ترقی و پیشرفت دیگران هم مساعدت و کمک شود و اگر کمک و مساعدت نمی‌شده باشد، کم از کم اسباب مزاحمت و پریشانی را در راه پیشرفت دیگران فراهم نسازد.
بر اساس همین هدف عالی بود که خداوند در قرآن کریم بر رسول اعظم ج هدایت و ارشاداتی در تمام نواحی و ساحات مختلف زندگی نازل نمود و شخص محمد رسول الله ج این هدایات و تعلیمات آسمانی را در حیات علمی‌اش به طور کامل و مکمل تطبیق نمود و بهترین و عالی‌ترین نمونه‌ی ارزنده و جاوید عادل و با حکمت را برای ما به ارمغان گذاشت و شکی نیست که این تعالیم و هدایات در زمان مخصوص، شرایط مخصوص نازل شده است و در اجتماع مخصوص تطبیق شد و لیکن چون کلمات و الفاظ آن عام است که همه کس را در همه جای و در همه‌ی شرایط شامل می‌گردد، بنابرآن می‌توانیم که از این الفاظ عموم و کلمات عام آن و از طریق تطبیق و روش‌های تنفیذ حضرت محمد ج اصول عام و کلی را استنباط کنیم که در هر زمان و محیط و در هر احوال و اوضاع اجتماع انسانی را مساوی و برابر و عادلانه تنظیم و رهنمایی کند. در این باره جزیی‌ترین خصوصیت را به زمان و مکان قبول نمی‌کند بلکه احکام عادله‌ی خود را بر همه کس بدون اندک‌ترین تفاوت و امتیاز تطبیق می‌نماید.
بر مجتهدین گرامی و علمای اعلام است که احکام اسلامی را طبق احتیاجات اوضاع و احوال زمان و تقاضای عصر از این اصول کلی و قواعد عمومی دین استنباط کنند، چنان مورد تعمیل و تطبیق قرار دهند که هدف شریعت و مرام اصول و اساسات آن است. قوانین و احکام فرعی که از مبادی و اصول و قواعد کلی شریعت استنباط می‌شود به طور همیشه ثابت و برقرار نبوده است، بلکه قابل تغییر و تبدیل می‌باشد. اما مبادی و اصول کلی آن قابل تغییر و تبدیل نیست، زیرا واضع این مبادی و اصول خداوند است و این قوانین و احکام فرعی از استخراج، استنباط و تربیت، اجتهاد علماء و مجتهدین است. بنابرآن اصول و مبادی در تمام زمان، احوال و اماکن و شرایط و ظروف، ثابت، پایدار و بدون تغییر و تبدیل طوری‌که هست باقی می‌ماند، ولی این قوانین و احکام فرعی مربوط به اوضاع و احوال مخصوص و شرایط و ظروف معین است.