سود از نظر اسلام و اقتصاد

اسباب تعیین اندازه‌ی سود

مدنظر سود‌خوار طور عموم و همیشه حالت بد، احتیاج، اضطرار و پریشانی مدیون است و فکر نکنید که اگر مدیون مذکور این قرضه را دریافت نتواند کند، حالت آن چه خواهد شد؟ و به این اساس داین می‌سنجد که از مدیون خود چه اندازه ربا را طلب می‌تواند بکند، اگر حالت مدیون بسیار بد نبوده است و فقر او هم به حالت بسیار شدید نمی‌رسید و مال زیادی را هم قرضه نمی‌گرفت، در این وقت اندازه‌ی سود کم و قلیل است و لیکن بر عکس اگر مدیون در حالت فقر شدید و احتیاج فوق العاده قرار داشت اندازه‌ی سود را بالا می‌برد، حتی اگر پسر وی در حالت احتضار بوده باشد و وی در جیب خود آن مقدار پولی را مالک نباشد که رمق آن ‌را نگاه دارد و مجبور گردد، نزد مرابی (شخص سودخوار یا کسی‌که به سود پول می‌دهد) برای گرفتن قرض برود، پس اگر در این حالت هر اندازه سودی را که این سرمایه‌دار طلب کند، در نزد وی غیر معقول نیست اگر چه که اندازه‌ی آن ٤٠٠ – ٥٠٠% برسد.

علمای اقتصاد در قسمت اصول و قواعدی که بر اساس آن اندازه‌ی ربا را بالا و پایین می‌برند و یا تقلیل و تزیید می‌بخشند، به دو گروه تقسیم شده‌اند:

گروهی از ایشان می‌گویند که تعیین اندازه‌ی سود، بر اساس قانون عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد که اگر رغبت در گرفتن قرضه کم بوده است و اموال قرضه بالمقابل بسیار باشد، طبیعی است که اندازه‌ی سود کم است و تاحدی این مقدار کم شده است که مردم فرصت را غنیمت می‌دانند و به قرضه گرفتن رجوع می‌کنند و اموال قرضه را در تجارت و صنعت به کار و استثمار می‌اندازند و این وقتی است که تقاضا به گرفتن قرضه بسیار می‌شود و اموالی‌که باید قرض داده شود رو به قلت می‌گذارد، در این حالت اندازه‌ی سود رو به افزایش و زیادت است و به حدی می‌رسد که مردم از گرفتن قرضه منصرف می‌گردند.

این وضع چه معنی دارد؟ معنایش این است که سرمایه‌دار نمی‌خواهد با تاجر و صانع در معامله‌ی اقتصادی چنان مشارکت داشته باشد که از مفاد حقیقی آن یک حصه‌ی معقول و مشروعی برای وی برسد و براساس تخمین و گمان می‌گوید: این شخصی‌که مال را به قرض می‌ستاند از تجارت آن، چنین و چنان مقدار نفع بر می‌دارد، پس سزاوار است که از قرض خود این اندازه ربا را نصیب شوم و از جانب دیگر شخص تاجر و یا صانع هم فکر می‌کند که از روی ظن و تخمین ممکن است از به کار انداختن آن مال قرضه، این مقدار مفادی را بدست خواهد آورد، بنابرآن باید مقدار سود از این اندازه زیادتر نبوده باشد، گویا که هر یک از دو طرف فقط بر ظن و تخمین اعتماد می‌کنند نه بر چیز دیگری: سرمایه‌دار در اندازه‌ی زیادت ربح(سود) این قرضه و تجارت آن مبالغه می‌کند و تاجر بالمقابل در فکر احتمال خسارت و ضرر تجارت بوده است و در عین وقت امیدواری در منفعت هم دارد. به این اساس عوض اینکه در بین این دو مفکوره تعاون و تساند بوده باشد گول زدن و فریب دادن همدیگر مطرح است و وقتی‌که تاجر می‌خواهد، مال التجارتش را به امید نفع به تجارت اندازد، سرمایه‌دار قیمت مالش را بلند می‌برد و تا اندازه‌ای نرخ آن ‌را افزایش می‌دهد که هیچ یک از تجار حاضر نمی‌شود تا مال مذکور را با این نرخ به قرضه بستاند، زیرا در بکار انداختن آن هیچ مفادی را امید ندارند و چون تجار از گرفتن آن اموال خودداری می‌کنند، بنابرآن سیر ارتقای اقتصاد و تجارت دفعتاً توقف می‌نماید و بازار تجارت فوراً با کساد مواجه می‌شود و تاجر خود را در خسارت و زیان می‌بیند، لذا سرمایه‌دار سر از نو به پایین آوردن اندازه‌ی سود شروع می‌کند تا درجه‌ای که باز تجاران و صنعت‌گران به قرض گرفتن مبادرت می‌کنند؛ زیرا این وقتی است که از قرضه امید ربح(سود) و مفادی بیشتری دارند و سرمایه‌دار دوباره به بازار تجارت و صنعت وارد می‌شود و جلوه‌گر می‌شود. از این وضع چنین معلوم می‌شود که اگر ما بین تاجر و سرمایه‌دار شروط معقول و رابطه‌ی معلوم تعاون و همدردی وجود می‌داشت، نظام اقتصادی دنیا به مسیر طبیعی و صحیح و سالم خود حرکت می‌کرد، اما وقتی‌که قانون دروازه‌ی سودخواری را برای سرمایه‌دار باز کرد، روحیه‌ی قمار بین سرمایه و تجارت زنده شد و بر اساس آن اندازه‌ی ربا گاهی بالا و زمانی هم پایین می‌آید، مثلی‌که در قمار این وضع به مشاهده می‌رسد، به همین سبب است که حیات اقتصادی دنیا همیشه در بحران و اضطراب قرار دارد.

گروه دیگری بر این نظریه است وقتی‌که سرمایه‌دار می‌خواهد که مالش تحت تصرف خودش باقی بماند و خودش بدست خود آن‌را به دوران اندازد در این وقت اندازه و مقدار سود بلند می‌رود و هنگامی‌که این رغبت از وی کم گردد و نخواهد که مالش منحصر به خودش باشد، طبیعی است که اندازه ربا پایین می‌آید. اینجا سوالی پیدا می‌شود که چرا سرمایه‌دار خواهش دارد تا سرمایه‌اش تحت تصرف خودش بوده باشد؟ این گروه در جواب این سوال چنین جواب می‌دهند که: این دارای اسباب و عواملی است:

اول اینکه: لابدی است که سرمایه‌دار در نزد خود یک اندازه‌ی مالی داشته باشد تا در اوقات ضرورت احتیاجات شخصی و یا تجارتی او را مرفوع سازد.

دوم اینکه: سرمایه‌دار ترجیح می‌دهد که نزدش مقداری از مال بوده باشد که در حالات اضطرار یا ضرورت تصادفی مانند مصرف و نفقه‌ی غیر عادی و یا تجارت مفیدی‌که تصادفی با آن مواجه می‌گردد، از آن استفاده برد.

سوم اینکه: مهم‌ترین همه، اسباب و عواملی است که می‌گویند لازم است نزد سرمایه‌دار مبلغ گزافی وجود داشته باشد که در وقت قلت پول و بلند رفتن اندازه‌ی ربا در آینده از آن استفاده برد.

سوال دیگری که در این صدد نشأت می‌کند این است که: آیا این رغبت سرمایه‌دار در نگهداشتن مال در نزد خودش گاهی هم کم و زیاد می‌شود که تأثیر آن در بازار در کمی و زیادتی ربا ظاهر گردد؟

در جواب این سوال می‌گویند که: بلی این رغبت بنابر عوامل شخصی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گاهی شدّت می‌یابد؛ در این وقت سرمایه‌دار مقدار ربا را زیاد می‌سازد و اموالی‌که به میدان تجارت عرضه شود کم و نادر می‌شود و زمانی هم این رغبت بنابر عوامل و اسبابی کم و خفیف می‌گردد و در این هنگام اندازه‌ی سود خیلی‌ها کم و ناچیز می‌شود و مردم کوشش می‌کنند که در این وقت اموال زیادی به قرضه بگیرند و آن‌را در تجارت و صنعت بکار اندازند. اگر با این استدلالِ ظاهر فریب دقیق شوید، به خوبی درک می‌کنید که آن هیچ اصل و اساسی ندارد، زیرا رغبت سرمایه‌دار در نگهداشتن مال در نزدش برای بعضی ضرورت‌های عاجل فامیلی و تجارت شخصی‌اش هیچ تاثیر عمده و نقش اساسی ندارد، چه این نوع ضرورت حداکثر حتی ٥% سرمایه را هم نمی‌تواند در بر بگیرد. بنابرآن دو سبب اولی خود به خود از اعتبار ساقط می‌گردد و سبب مهمی‌که سرمایه‌دار به واسطه‌ی آن ٩٥% سرمایه‌اش را یک بارگی نزد خود حفاظت می‌کند و سپس آن‌را فوراً در بازار قرضه عرضه می‌دارد، همین سبب سومی است و اگر این سبب به طور دقیق تجزیه و تحلیل گردد که سرمایه‌دار در مقابل تمام حوادث و مصائب که در مملکت او و تمام دنیا نازل شود، فقط و فقط مدنظر او همان امتیاز مادی و منفعت جوی و نیت بد اوست و بس، و در خلال این حوادث، بر وی آثار مخصوص پیدا می‌شود که او برتری می‌دهد تا مجهز به سلاحی باشد که در حالات اضطراری بتواند از مصائب و حوادث ناگوار اجتماعی به نفع خود استفاده نماید تا هر اندازه که مردم و اجتماع در فقر و مصیبت زندگی کنند او به همان اندازه در تنعم و ثروت، خوشگذرانی و جمع و ذخیره کردن اموال آماده می‌شود و در این وقت اموال را نزد خود قید می‌کند و نرخ و اندازه‌ی سود را بالا می‌برد و بر روی جامعه دروازه‌ی همه‌ی آفات و مصائب را می‌گشاید و وقتی‌که از این راه به مقصد خود رسید و از خوردن حرام و بلند بردن سود غریزه زیادت طلبی‌اش را اشباع کرد و زیاده‌تر از آن در نزدش امکان ازدیاد سود نماند، در این وقت رغبت و خواهش او در نگهداشتن مال نزد خویش کم می‌شود. بنابر آن به تاجران خبر می‌دهد که او اندازه‌ی سود را پایین آورده است تا ایشان به گرفتن قرضه تشویق شوند؛ زیرا او به صراحت اعلام می‌دارد که: ای تجار از نزد من مال وافری را با سود کم و اندک می‌توانید به قرضه بستانید.

این است دو تأویل و تفسیری‌که علمای جدید علم اقتصاد در قسمت اندازه و نرخ سود بیان داشته‌اند و این تأویلات و تفسیرات در اصل و اساس خود بدون شک صحت دارد، مگر سوال اینجاست: چگونه ممکن است که توسط این دو نوع تأویل بتوانیم، معقولیت و طبیعی بودن اندازه‌ی سود را تعیین و سنجش نماییم؟ یا که مفهوم کلمات عقل، معقولیت و طبیعت را تغییر دهیم و یا اینکه تسلیم شویم که کمی و زیادتی اندازه‌ی سود دارای اسباب و عواملی است که در عدم معقولیت تعیین اندازه‌ی آن نسبت به عدم معقولیت خود سود اصیل‌تر و عمیق‌تر است.