باب سوم: در عمومیت و شمولیت بدعت‏ها و محدثات و این‌که هیچ بدعتی جدا و بطور اخص بدون دیگر بدعت‏ها مورد بحث قرار نمی‏گیرد و همچنین گذری خواهیم داشت به دیدگاه کسانی که خود را به حالات و رفتار مبتدعان درآورده و به دلایل و اعمال ایشان احتجاج می‏ورزند

[خوانندگان عزیز] رحمت خدا بر شما باد! بدانید آنچه از دلایل پیشین که گذشت حجّتی است بر اینکه نکوهش و ذمّ بدعت‏ها مشمولیت و عمومیت دارد، آن هم از زوایا و شیوه‏های مختلف:

اول: آنچه در نکوهش بدعت‏ها آمده است مطلق و عام است علی رغم بسآمد بالا و در آن قطعاً استثنائی وجود ندارد و در این روایات و آیات در نکوهش بدعت‏ها چیزی نیامده است که یکی از بدعت‏ها، هدایتی با خود دارد و جز این نیامده که: هر بدعتی گمراهی است و چنین و چنان است و اگر بدعتی وجود می‌داشت که نصوص شرعی آن را نیکو می‏دانست یا این که به امور مشروع وصل می‏بود و ارتباطی می‏داشت در آیه یا حدیثی ذکر می‏شد، ولی چنین چیزی پیدا نمی‏شود و این می‏رساند که این دلایل کلاً بر اساس رویکرد ظاهری آنها و از کلیتی که از هر یک ناشی می‏شود یعنی فردی از جمله‏ی افراد هستند [و همگی یک پیام را می‌رساند].

دوم: در اصول علمی دین ثابت شده است: هر قاعده‌ی کلی یا دلیل شرعی به وسیله‌ی آن بیان شده و قید و تخصیصی را شامل نگشت اگرچه بارها تکرار و اعاده گردید این دلیلی است بر پایداری و باقی ماندن حکم آن و

﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾[النجم: ۳۹].

«و این که برای انسان پاداش و بهره‌ای نیست جز آنچه خود کرده است و برای آن تلاش نموده است».

و نظایر این چنینی که شرح و بسط استدلال آن در جای خود بیان شده و می‏گردد و آنچه ما در صدد ذکر آن هستیم این است که اگر در احادیث مختلف و پیاپی و در اوقات مختلف و احوال متفاوت آمده است که هر بدعتی گمراهی است و هر ابتداعی انحراف است، عبارت این چنین می‏رساند که بدعت‏ها نکوهیده‏اند و در هیچ آیه و حدیثی قید یا تخصیصی بر این اصل وارد نشده است که از مقتضای ظاهری و کلی آن نیز پیامی غیر آن فهم نمی‏شود پس می‏رساند این امر دلیلی واضح و روشن بر شمولیت و اطلاق آن است.

سوم: اجماع و اشتراک نظر سلف صالح از اصحاب و تابعان و کسانی که بعد از ایشان آمده‏اند بر نکوهش و تقبیح و فرار از بدعت‏ها و اینکه به چیزی از بدعت‏ها متّهم یا نامگذاری شوند در این اشتراک عقیده میان ایشان توقف و فتوری یافت نمی‏شود و این، سبب استقرار یک اجماع ثابت و پایدار شده است و دلالت می‏کند هر بدعتی حق نیست بلکه باطل و تباهی است.

چهارم: کسی که بدعت را تصوّر می‏کند و نیک می‏انگارد از نظرگاه رای شخصی خود است و از باب مخالفت با خداوند و دور انداختن شرع است و هر چیزی که این گونه باشد لاجرم به زشت و نیکو (حُسن و قُبح) تقسیم می‏شود لذا بخشی از آن مایه‌ی ستایش و جزئی دیگر در خود نکوهش می‏گردد. بنا بر این در امور معقول و منقول، نیک انگاشتن وجود ندارد جز اینکه در راستای مخالفت با قانون گذاری آسمانی [خدا] باشد و بسط و شرح این موضوع در ابتدای باب دوم گذشت.

همچنین اگر فرض کنیم آنچه در روایات آمده است نیک انگاشتن برخی از بدعت‌ها و خارج کردن بعضی از نکوهش‌هاست قابل تصور نیست، زیرا بدعت، شیوه‏ای است که به امور مشروع [و آسمانی] شبیه است، حال آنکه این گونه نیست [امّا اگر] شارع [خدا] این بدعت‏ها را نیک بخواند دلیلی بر مشروعیت آن است بنابراین اگر شارع بگوید: فلان بدعت حسنه است آن بدعت به مشروع بدل خواهد شد، همچنانکه در مبحث استحسان که -انشاءالله- خواهد آمد به آن خواهیم پرداخت.

و چون نکوهیدن یک بدعت ثابت شود، صاحب آن و کننده‌ی آن نیز مورد ذم و نکوهش است، زیرا نکوهش فقط از جایگاه تصور آن بدعت نیست بلکه از این جهت است که او بدان صفت متّصف شده است، لذا او شایسته‌ی نکوهش است به خاطر حقیقتی که در او جاری است و شایان ذکر است که نکوهش خاصّ گناه است و بدعت‌گزار، گناهکار است پس این مسمّا عمومیت دارد و مطلق است و برای اثبات این مدعا چهار دلیل وجود دارد، همچنانکه حدیث به آن اشاره کرده است و تقریر و شرح آن به امید خدا خواهد آمد همان چیزی که برای مردم از جانب فردی نادان و جاهل آورده شده است، کسانی که گمان می‏برند آنان اگاهان [این امت] هستند.

وقتی که این‌گونه باشد کسی که شروط اجتهاد در او به کمال نرسیده است از اجتهاد [و نظر پردازی] او نهی شده است، زیرا آن فرد هنوز بر همان رویه‌ی اولی چونان فردی عامی[ناپخته در دین] به سر می‏برد، لذا زمانی بر یک فرد عامی و عادی غور و ارائه نظر در ادله‌ی شرعی و استنباط [احکام] حرام باشد به همان نسبت بر فرد مخضرم و ناپخته‏ای که بسیاری از جهالت‏های گذشته در او باقی مانده است حرام است که به تحریم و استنباط و ارائه‌ی نظر در امور معمول بپردازد. اگر بر این امور حرام، اقدامی صورت بدهد مطلقاً کار و رفتار او [حرام و] گناه است. با چنگ یازی به همین چهار اصل ذکر شده، رویکرد حرام و گناه آلود فرد آشکار می‏شود و تفاوت و تمایز بین او [که تلاش می‏ورزد امّا تلاشش با بینش و در راه دین نیست] و بین مجتهدی که تلاش می‏ورزد [امّا تلاش او از روی بینش و توام با علم و تقواست] روشن می‏شود، گرچه مجتهد در اجتهاد خود به خطا برود، بسط و شرح آن کامل خواهد آمد -انشاءالله- کوتاه سخن آنکه بدعت‌گزار، گناهکار است، گرچه به مکروهی عمل کرده باشد، بدان شرط که عمل مکروه او از نوع کراهت تنزیهی باشد، زیرا چنین کسی با خود احکام را استنباط و برداشت می‏کند که استنباط و برداشت او از دین چنانکه آمد جایز نیست یا اینکه جانشین فرد استنباط‏گر است و از دعاوی، در حدّ توان حمایت خواهد کرد که باز عمل او همسان و مانند کسی است که شخصاً به استنباط و اتّخاذ احکام می‏پردازد، پس چنین فردی با هر فرضی که تصوّر شود گناهکار است.

در پایان، شایان ذکر است که در باب بدعت گزار و صاحب هوا و آرزوی نفسانی، نکته‏ای باقی می‏ماند و آن اینکه، گاه، دلیل شرعی در عرف زبان گفتاری مردم نسبت به مدلول لفظی خود تغییر کرده و معنی دیگری به خود می‏گیرد و چون اشتباه و سهل انگاری در این [مهم] صورت گیرد کسی که بدعت گزار نیست بدعت‌گزار خوانده می‏شود و عکس این نیز متصوّر است. لذا برای رفع این شبهه و روشن شدن موضوع ناگزیر باید توجّه ویژه‏ای به آن کرد - که به یاری خدا به آن خواهیم پرداخت - و از جانب اوست پیروزی و کامیابی - و در فصلی جداگانه به این موضوع خواهیم پرداخت.