فصل

وقتی این مطلب ثابت شد، مطلب دیگری را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. پس می‌گوییم: وقتی روشن شد که راسخین در علم، راهی دارند که در اتباع از حق آن را می‌پیمایند و منحرفان و کژدلان راهی دیگر دارند، نیاز داریم که راهی را که اینان می‌پیمایند بیان کنیم تا از آن دوری شود، همان‌طور راهی را که راسخین می‌پیمایند، بیان شده تا آن را بپیماییم. اهل اصول فقه این راه را تبیین کرده و بسیار درباره‌اش سخن گفته‌اند اما راجع به راه منحرفان و کژدلان زیاد بحث نکرده‌اند. اینک این سئوال پیش می‌آید که آیا مراجع و منابع این راه قابل شمارش هست یا خیر؟

به آیه‏ی دیگری که به اینان مربوط است همان‌طور که به راسخین در علم هم مربوط است، نگاه می‌کنیم و آن هم این فرموده‏ی خداوند است: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦ﴾[الأنعام: ۱۵۳]. «این راه (که من آن را برایتان ترسیم و بیان کردم) راه مستقیم من است (و منتهی به سعادت هر دو جهان می‌گردد. پس) از آن پیروی کنید و از راههای (باطلی که شما را از آن نهی کرده‌ام) پیروی نکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می‌سازد». این آیه بیان می‌دارد که راه حق، یکی است و باطل راه‌های متعددی دارد و یکی نیست و این راه‌ها به عدد خاصی منحصر نمی‌شود.

حدیث نیز که آیه‏ی فوق را تفسیر می‌کند، چنین بیان می‌دارد. و آن هم گفته‌ی ابن مسعود است که: رسول خداصروزی خطی را برایمان کشید و فرمود: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ». «این راه خداست». سپس از راست و چپ این خط، خط‌های دیگری را کشید و فرمود: «هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ» [۲۸۸]. «این راه‌هایی است که سر هر راه شیطانی وجود دارد که به‌سوی آن فرا می‌خواند». سپس آیه‏ی فوق را تلاوت کرد.

در این حدیث آمده که راه‌های باطل همچون خط‌های متعددی هستند که در عدد خاصی منحصر نیستند. پس از جهت نقل، دلیلی برای حصر و شمارش راه‌های باطل وجود ندارد. از جهت عقل یا استقراء نیز دلیلی برای شمارش آن وجود ندارد. از جهت عقل بدین خاطر است که عقل به عدد خاصی حکم نمی‌کند، چون این چیز به امری غیرمحصور بر می‌گردد. مگر نمی‌بینی که انحراف و کژی به جهالت‌ها و نادانی‌ها بر می‌گردد و صورت‌های جهل نیز قابل شمارش نیست. بنابراین، طلب حصر و شمارش راه‌های باطل کار بیهوده‌ای است. از جهت استقراء نیز این مطلب فایده‌ای ندارد، چون وقتی ما به راه‌های بدعت‌ها از زمان پیدایش‌شان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که روز به روز بر شمار بدعت‌ها افزوده می‌شود و تا این عصر ما هیچ زمانی سپری نشده مگر اینکه راه‌های تازه‌ای در استنباط به وجود آمده است. وقتی چنین است، امکان دارد که پس از زمان ما، استدلالات دیگری نیز به وجود آید که در گذشته سابقه‌ای نداشته است. به ویژه موقع کثرت جهل و کمی علم و نرسیدن افرادی که در این مسائل تأمل و تدبر می‌نمایند، به درجه‏ی اجتهاد. بنابراین از این جهت، شمارش این راه‌ها امکان ندارد.

نباید گفت که راه‌های باطل به مخالفت با راه حق بر می‌گردد، چون صورت‌های مخالفت نیز قابل حصر نیست. پس ثابت شد که تلاش برای حصر و شمارش راه‌های باطل کار بیهوده‌ای است. ولی به طور کلی و اجمالی صورت‌هایی از راه‌های باطل را ذکر می‌کنیم که دیگر راه‌ها بر آن قیاس می‌شوند:

تکیه و استناد منحرفان و کژدلان به روایت‌های بی‌اساس و ضعیف و موضوع و روایت‌هایی که محدثان بنا گذاشتن احکام بر آن‌ها را قبول ندارند:

مانند حدیث سرمه کشیدن در روز عاشورا [۲۸۹]، نگاهداری خروس سفید [۲۹۰]، خوردن بادمجان به نیت خاصی [۲۹۱]، و اینکه پیامبرصموقع سماع به وجد و هیجان در آمده تا آنجا که ردایش از شانه‌هایش پایین افتاد. [۲۹۲].. و مانند آنها.

- چون امثال این روایت‌ها -آن‌گونه که معلوم شده- هیچ حکمی بر آنها بنا نمی‌شوند و هرگز در تشریع اسلامی به عنوان اصل و دلیل قرار داده نمی‌شوند و هر کس آنها را اصل و دلیل قرار دهد، در نقل علم شرعی، نادان یا خطاکار است، چون عمل به چیزی که در طریقه‏ی علم و طریقه‏ی سلوک قابل اعتماد و اعتبار باشد، نقل نشده است.

- اینکه برخی از عالمان اسلامی به حدیث حسن عمل می‌کنند به این خاطر است که از نظر برخی محدثان به حدیث صحیح ملحق می‌شود، چون در سندِ احادیث حسن، کسی نیست که به اتفاق همه‏ی محدثان مورد جرح قرار گرفته باشد. همچنین دانشمندانی که به احادیث مرسل عمل نموده‌اند، تنها به این خاطر است که آن را به احادیث صحیح ملحق نموده‌اند از این رو که راوی‌ای که نامش ذکر نشده مثل راوی عادلی است که نامش ذکر شده است. غیر از احادیث مذکور(یعنی احادیث صحیح، حسن و مرسل) از نظر عالمانِ حدیث تحت هیچ شرایطی مورد عمل قرار نمی‌گیرد.

- اگر عالمان اسلامی و مسلمانان مخلص و وفادار به اسلام، به هر حدیثی که از هر کسی روایت شده، عمل می‌کردند، دیگر جرح و تعدیل از جانب ایشان -که مورد اتفاق همه‏ی عالمان اسلامی است- بی‌معنا بود و نیز سراغ گرفتن اسناد، هیچ معنایی نداشت. به همین خاطر دانشمندان مسلمان اِسناد را جزو دین به شمار آورده‌اند. تنها به عباراتی چون: «حدّثنی فلان عن فلان» اکتفا نمی‌کنند بلکه وقتی این عبارت را می‌آورند، منظورشان آن است که راویانی که از آنان حدیث روایت شده، برای محدثان شناخته شده بوده و نسبت به آنان تحقیق و تفحص نموده و پس از اطمینان به اهلیت و صلاحیت‌شان برای روایت حدیث، این عبارت را می‌آورند. محدثان بدین خاطر پس از حصول معرفت و شناخت به راویان از آنان حدیث نقل می‌کنند تا اینکه از راوی ناشناخته و مجروح و متهم به دروغ و... و کسی که ثقه و اطمینان به روایتش حاصل نشده، حدیث روایت نشود، چون روح قضیه این است که به احتمال قوی و راجح بدون هیچ شک و تردیدی برای انسان معلوم شود که آن حدیث را پیامبرصفرموده تا در شریعت اسلامی به آن تکیه شود و احکام شرعی از آن اخذ شود.

- احادیثی که اسنادشان ضعیف است، ظن راجح و احتمال قوی حاصل نمی‌شود که پیامبرصآن را فرموده باشد. پس اسناد دادن هیچ حکمی به آن ممکن نیست. حالا گمانت نسبت به احادیث موضوع و جعلی و احادیثی که دروغ بودنشان معلوم است، چیست؟! آری، کسی که غالباً به این سری احادیث تکیه می‌کند، همان شخص قبلی است که از هوای نفسانی‌اش پیروی کرده است.

- همه‏ی اینها با این فرض است که اصلی از اصول شریعت اسلام با حدیث در تعارض نباشد. اما اگر اصلی شرعی با حدیث در تعارض باشد، به طریق اولی به آن عمل نمی‌شود، چون عمل کردن به آن موجب تخریب و از بین بردن اصلی از اصول شریعت می‌شود و اجماع بر منع این حدیث در صورتی که ظاهراً صحیح هم باشد، منعقد شده است. این تعارض دلیلی بر وهم و اشتباه از جانب برخی راویان یا خطا یا فراموشی می‌باشد. حالا گمانت راجع به حدیثی که صحیح نیست، چه می‌باشد؟

- البته از احمد بن حنبل روایت شده که گفته است: «حدیث ضعیف بهتر از قیاس است». ظاهر این گفته مقتضی عمل به حدیث غیر صحیح می‌باشد، چون از نظر امام احمد، حدیث ضعیف درجه‏ی والاتر از قیاس دارد. در پاسخ باید گفت که این گفته سخن یک مجتهد است که اجتهادش احتمال خطا و صواب را دارد، چون او برای این گفته دلیلی قطعی ندارد. و اگر بر فرض این گفته قبول شود، می‌توان آن را بر خلاف ظاهرش حمل کرد، چون عالمان اسلامی اتفاق نظر دارند که حدیثی که اسنادش ضعیف است، دور انداخته می‌شود و به آن عمل نمی‌شود. پس واجب است که این گفته‏ی امام احمد را چنین تأویل کرد که منظورش حدیثی بوده که سندش حسن و چیزهایی از این قبیل می‌باشد یا منظورش این بوده که حدیث ضعیفی که به آن عمل شده، بهتر از قیاس است. گویی امام احمد با این سخن، قیاس را ردّ می‌کند تا به وسیله‌ی آن مخالفت شدید خود را با کسانی اظهار نماید که قیاس را به عنوان اصلی قرار داده تا احادیث را به وسیله‏ی آن ردّ نمایند، و امام احمد/به نفی قیاس تمایل داشت. به همین خاطر گفته است: «پیوسته اهل رأی را نفرین می‌کردیم و آنان نیز ما را نفرین می‌کردند تا اینکه شافعی آمد و ما را با هم سازگار نمود». یا منظورش از قیاس، قیاس فاسدی است که در قرآن و سنت و اجماع، اصل و اساسی ندارد، از این رو حدیث ضعیف را بر این قیاس برتری داده هر چند به حدیث ضعیف عمل هم نشده باشد. پس وقتی این امکان باشد که گفته‏ی احمد بر معانی درست حمل شود، استناد به آن در مخالفت با کلام عالمان اسلامی و پیشوایان دینی درست نیست.

اگر گفته شود: همه‏ی اینها ردّی است بر عالمانی که به احادیثی تکیه نموده‌اند که به درجه‏ی صحیح نرسیده است، چون آنان همان‌طور که به شرط گرفتن صحت اسنادِ احادیث تصریح نموده‌اند، همچنین تصریح کرده‌اند که در نقل احادیث ترغیب و ترهیب، جهت اسناد و تکیه به آنها، صحت اِسناد شرط نیست بلکه اگر اسنادشان صحیح باشد، چه بهتر و اگر صحیح نباشد، بر کسی که این احادیث را نقل و بدان استناد نماید، گناهی نیست، چون پیشوایان دینی همچون مالک در«الموطأ»، ابن مبارک در «الرقائق»، احمد بن حنبل در «الرقائق»، سفیان در «جامع الخیر» و دیگران این کار را کرده‌اند. پس احادیثی که از این نوع هستند، به موضوع ترغیب و ترهیب بر می‌گردند، و وقتی اسناد به چنین احادیثی جایز است، استناد به مانند این احادیث که به ترغیب و ترهیب بر می‌گردند همچون نماز رغائب [۲۹۳]، معراج، شبِ نصف ماه شعبان،شب اولین جمعه‌ی ماه رجب، نماز ایمان، نماز روزهای هفته،نماز نیکی به والدین، نماز روز عاشورا، روزه‌ی ماه رجب و روزهای هفتم و بیستمِ ماه رجب و... مانند آنها، جایز است، چون همه‌ی اینها به ترغیب و تشویق به عمل صالح بر می‌گردند، زیرا نماز به طور کلی ثابت شده است. همچنین روزه و شب زنده داری، همه‌شان به کار خیری مربوط هستند که فضیلت آن نقل شده است. وقتی این مطلب ثابت شد، پس هر عملی که فضیلت آن در احادیث نقل شده، از باب ترغیب است. پس به شهادت محدثان، صحت اسناد این دسته از احادیث لازم نیست برخلاف احادیث احکام که بایستی اسناد آنها صحیح باشد.

بنابراین، این صورت از استدلال، طریقه‏ی راسخان در علم است نه طریقه‏ی کسانی که در دلشان انحراف و کژی وجود دارد. به گونه‌ای که آنان احادیث احکام را از احادیث ترغیب و ترهیب جدا نموده‌اند، پس صحت اسناد را در احادیث احکام شرط دانسته‌اند و صحت اسناد را در احایث ترغیب و ترهیب شرط ندانسته‌اند.

جواب این اظهارات چنین است: آنچه عالمان حدیث راجع به تساهل و آسان‌گیری در احادیث ترغیب و ترهیب بیان کرده‌اند، ربطی به موضوع مورد بحث ما ندارد. توضیح‌اش چنین است: عملِ مورد بحث یا به طور اجمالی و تفصیلی، بر اصل آن، نص وجود دارد، یا به طور اجمالی و تفصیلی بر اصل آن، نص وجود ندارد یا فقط به طور اجمالی نه به طور تفصیلی بر اصل آن عمل، نص وجود دارد.

مورد اوّل، در صحت احادیث آن، اشکالی نیست، مانند نمازهای فرض، نمازهای سنت راتبه، روزه‏ی واجب یا مندوب به شیوه‏ی معروف، که هرگاه با همان صورتی که در نص احادیث آمده بدون هیچ کم و زیادی انجام شوند، از قبیل روزه‌ی عاشوراء، روزه‏ی روز عرفه‏، نماز وتر پس از نمازهای سنتِ شب و نماز خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی. پس در این اعمال، نصّ صحیح آمده آن گونه که صحتِ احادیث را در مسائل احکام را شرط دانسته بودند. بنابراین، احکام این احادیث اعم از فرض و سنت و استحباب ثابت شده است. پس هرگاه در مثل این اعمال، احادیثی وارد شوند که به آنها تشویق و ترغیب کنند یا از ترک اعمال فرض، ترهیب کنند و انسان را از آن برحذر بدارند و این احادیث به درجه‏ی صحت نرسیده باشند و ضعف‌شان به گونه‌ای نباشد که کسی آن را نپذیرد یا به خاطر موضوع بودن استناد به آن، صحیح نباشد، آوردن این احادیث و ترغیب و ترهیب به وسیله‌ی آنها پس از آنکه اصل این اعمال از طریق صحیحی ثابت شده باشد، اشکالی ندارد.

مورد دوّم (یعنی عملی که به طور اجمالی و تفصیلی نصی درباره‌اش نیست) روشن است که نادرست و عین بدعت می‌باشد، چون به رأی صرف که مبتنی بر هوا و هوس است، بر می‌گردد. این مورد، بدترین و زشت‌ترین نوع بدعت‌هاست، مانند رهبانیتی که در اسلام وجود ندارد، اخته کردن کسی که از بدروزی و فلاکت می‌ترسد، التزام به ایستادن در برابر خورشید یا التزام به سکوت بدون سخن گفتن با هیچ کسی. پس ترغیب در این موارد درست نیست، چون در شریعت وجود ندارد و اصل و اساسی ندارد که به مانند آن ترغیب و تشویق یا از مخالفت با آن، ترهیب شود.

راجع به مورد سوّم باید گفت که چه بسا این تصور باشد که همچون مورد اول است از این جهت که هرگاه اصل یک عبارت به طور اجمالی ثابت شود، در جزئیات و تفاصیل، به آسانی می‌توان آن را از راهی که صحت اسناد در آن شرط نیست، نقل کرد. مثلاً ذات نماز نفل، مشروع است. پس هر گاه راجع به نماز شب نیمه‏ی شعبان، ترغیبی آید، اصل ترغیب در نماز سنت آن را تقویت می‌کند. همچنین هرگاه اصل روزه‏ی سنت ثابت باشد، روزه‏ی هفتم و بیستم ماه رجب ثابت می‌شود... و مواردی از این قبیل.

قضیه آن‌گونه نیست که تصور کرده‌اند، زیرا اصل یک عبادت هرگاه به طور اجمالی ثابت شد، لازم نیست که در تفاصیل و جزئیات هم ثابت شود. پس مثلاً هرگاه ذات نماز ثابت شد، اثبات نماز ظهر و عصر یا نماز وتر یا دیگر نماز از آن لازم نمی‌آید تا اینکه به طور خاص نصی درباره‏ی آن نمازها وارد شود. همچنین هرگاه ذات روزه ثابت شد. اثبات روزه‌ی رمضان یا عاشوراء یا شعبان و... از آن لازم نمی‌آید تا اینکه با دلیلی صحیح، این روزها به طور تفصیل ثابت شود. آنگاه بعد از آن به احادیث ترغیب و ترهیب وارده راجع به آن عمل خاصی که با دلیل صحیح ثابت شده، نگاه شود.

در سئوالی که مطرح شده، چیزی در این باره نیست، چون میان ثبوت نفل شبانه یا روزانه به طور اجمالی و میان نماز شب نیمه‏ی شعبان با چنین و چنان وصفی و همچنین خواندن سوره‏ی خاصی در هر رکعت آن هیچ ملازمتی نیست. همچنین است نماز فلان روز از فلان ماه، تا اینکه آن عبادت به طور خاص مقصود شود. در سئوالی که مطرح شده، چیزی از این مسائل وجود ندارد آن‌گونه که اقتضای ذات نفل در نماز یا روزه دارد.

دلیل‌اش این است که اختصاص دادن روزی از روزها یا زمانی از زمان‌ها به یک عبادت به آن صورت که در بردارنده‏ی حکمی شرعی در آن به طور خاص می‌باشد مانند روزه‏ی عاشوراء یا عرفه یا شعبان که اضافه بر نص وارده راجع به ذات روزه‏ی نفل، نص خاصی درباره‌شان وارد شده است، اگر اضافه بر نص وارده راجع به روزه‏ی نفل، نص خاصی درباره‏ی آن وارد و بر دیگر روزها برتری داده شود، این برتری، این اقتضا را دارد که روزه‏ی یک روز خاص درجه‏ی والاتر و برتری از روزه‏ی دیگر روزها را دارد به گونه‌ای که این مطلب از ذات مشروعیت روزه‏ی نفل فهم نمی‌شود، چون ذات مشروعیت این اقتضا را دارد که به طور کلی هر کار نیک، ده برابر تا هفتصد برابر پاداش دارد ولی روزه‏ی عاشوراء گناه سال قبل را پاک می‌کند. پس این پاداش خاص مربوط به روزه‏ی عاشوراء چیزی زائد بر ذات مشروعیت روزه‏ی نفل می‌باشد. سیاق آن، این نکته را می‌رساند که درجه‏ی روزه‏ی عاشورا نسبت به روزهای دیگر، برتر و والاتر است و این مسأله به حکم روزه‏ی عاشوراء بر می‌گردد.

بنابراین، این ترغیب خاص، مقتضی درجه‌ای ویژه در عمل مندوب است، پس باید به ناچار اثبات یک حکم به احادیث صحیح برگردد براساس گفته‏ی دانشمندان که: «احکام فقط از طریقی صحیح اثبات می‌شوند». ولی بدعت‌هایی که با ادله‏ی غیر صحیح بر اثبات‌شان استدلال شده، حتماً چیزی اضافه بر دیگر اعمال مشروع دارد مثل مقید کردن آنها به زمانی خاص یا عددی خاص یا کیفیتی خاص. پس لازمه‌اش این است که احکام این زیادت، از طریقی نادرست اثبات شده باشد و این، قاعده‏ی دانشمندان را نقض می‌نماید. نباید گفت که دانشمندان اسلامی فقط احکام وجوب و تحریم را مدّنظر داشته‌اند، چون ما می‌گوییم: این سخن، خودسری بدون دلیل است. بلکه احکام شرعی، پنج تا هستند، پس همان‌طور که وجوب تنها به وسیله‏ی صحیح ثابت می‌شود، مندوب و اباحه و دیگر احکام نیز تنها به وسیله‏ی دلیل صحیح اثبات می‌شوند. پس هرگاه حکم یک عبادت از طریق دلیل صحیح اثبات شود، آن وقت اگر خواستی به دنبال احادیث ترغیب و ترهیب برو. البته بر تو واجب نیست که این کار را بکنی.

پس در هر حال، هر عملی که در آن ترغیب شده، اگر حکم یا درجه‏ی آن درمیان اعمال مشروع از طریق دلیلی صحیح ثابت شود، آن وقت ترغیب در آن به وسیله‏ی حدیثی ضعیف اشکالی ندارد ولی اگر حکم یک عمل فقط از طریق احادیث ترغیب اثبات شد، آن وقت صحت این احادیث شرط است و گرنه از راه جماعتی که در زمره‏ی راسخین در علم محسوب می‌شوند، خارج شده‌ای. جماعتی از کسانی که به فقه منسوب‌اند، در این موضوع دچار اشتباه شده و تنها با ادعای درجه‏ی علما از مردم عوام جدا شده‌اند و در واقع هیچ فرقی با آنان ندارند. اصل این اشتباه، فهم نکردن سخن محدثان در هر دو زمینه می‌باشد.

[۲۸۸] تخریج آن از پیش گذشت. [۲۸۹] حدیثی موضوع است. نص آن چنین است: «من اکتحل بالإثمد یوم عاشوراء لم یرمد أبداً». «هر کس در روز عاشوراء با سنگ سرمه، سرمه بزند، هرگز دچار تار و کم سو شدن چشم نمی‌گردد». به کتاب‌های «ضعیف الجامع»، به شماره‏ی ۵۴۶۷، «السلسلة الضعیفة»، شماره‏ی ۶۲۴ و «الفوائد الـمجموعة»، به شماره‏ی ۳۶ مراجعه شود. [۲۹۰] حدیثی موضوع است. نص آن چنین است: «اتخذوا الدیك الأبیض فإنّه صدیقی و عدو عدو الله، و کل دار فیها دیک أبیض لایقربها الشیطان». «خروس سفید را نگاهداری کنید، چون خروس سفید دوست من و دشمنِ دشمن خداست، و هر خانه‏ای که خروس سفید در آن باشد، شیطان به آن خانه نزدیک نمی‌شود». به کتاب‌های «السلسلة الضعیفة»، شماره‏ی ۱۶۹۵ و «ضعیف الجامع»، به شماره‌های ۹۱، ۳۰۲۴، ۳۰۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸، ۳۰۲۹ مراجعه شود. [۲۹۱] حدیثی موضوع است. نص آن چنین است: «الباذنجان لـما أکل له» «بادمجان برای هر کاری که به آن نیت خورده باشد، سودمند است». به کتاب‌های «تذکرة الـموضوعات»، شماره‏ی ۱۴۸ و «الـمنار الـمنیف» به شماره‌های ۵۴ و ۵۵ مراجعه شود. [۲۹۲] حدیثی موضوع است. ابن تیمیه/ه درباره‌اش می‌گوید: «به اتفاق محدثان، حدیثی مکذوب و موضوع است». «مجموع الفتاوی»، ۱۱/۵۶۳ و ۵۹۸. و نگا: «السلسلة الضعیفة»، شماره‏ی ۵۵۸. [۲۹۳] ابن تیمیه/گوید: نماز رغائب به اتفاق ائمه‏ی دین بدعت است که رسول خداصو هیچ یک از جانشیان‌اش آن را انجام نداده و هیچ یک از ائمه‏ی دین همچون مالک، شافعی، احمد، ابوحنیفه، ثوری، اوزاعی، لیث و دیگران آن را مستحب ندانسته‌اند. حدیثی که در این زمینه روایت شده، به اجماع محدثان دروغ است. همچنین نمازی که در شب اولین جمعه‏ی ماه رجب، شب معراج، نیمه‏ی شعبان، نماز در روزهای یکشنبه و دوشنبه و دیگر ایام هفته -هر چند گروهی از مصنّفان در رقائق آن را آورده‌اند-، به اتفاق همه‏ی محدثان، احادیث این نمازها، همه‌اش موضوع و ساختگی هستند و هیچ یک از ائمه‏ی دین آن را مستحب ندانسته‌اند، «مجموع الفتاوی»، ۲۳/۱۳۴.