فصل

وقتی مورد قبلی ثابت شد، اشکال دوّم وارد می‏شود. اشکال دوم این است که التزام سنت‏هایی که مشقت‏آورند به خاطر مخالفت با دلیل شرعی است و در صورت مخالفت با دلیل شرعی کسی که خود را موظف و پایبند به این سنت‏ها کرده، در حقیقت خود را پایبند و ملزم به چیزی کرده که مشروع نشده است و این کار عین بدعت است. حالا یا ادله‏ی مذمت و نکوهش بدعت شامل آن می‏شود و یا شامل‏اش نمی‏شود.

اگر ادله‏ی مذمت و نکوهش بدعت شامل آن شود، این نادرست است، به خاطر دو چیز:

اوّل- رسول خداصوقتی التزام به برخی اعمال توسط عبدالله بن عمرو را برایش مکروه دانست و عبدالله بن عمرو گفت: «من بیشتر از آن را می‏توانم» آن حضرت فرمودند: «لَا أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ» [۴۱۶]. «بر آن میفزا». بعداً ابن عمرو التزام به آن را رها کرد. و اگر عبدالله بن عمرو پس از نهی پیامبرصاز التزام به آن عمل، از او فهم می‏کرد که پیامبرصبالاخره این مقدار عمل را تأیید می‌کند، به آن ملتزم نمی‏شد و بر آن مداومت نمی‏کرد تا جایی که گفت: «ای کاش! رخصت رسول خداصرا قبول می‏کردم». پس اگر بگوییم: این کار بدعت است -و از آن طرف هر بدعتی به طور عموم نکوهش شده است- آن وقت پیامبرصاو را بر کار خطایی تأیید کرده است. روشن است که چنین چیزی جایز نیست.

همان‌طور که نباید درباره‏ی یک صحابی چنین اعتقادی داشت که عمداً به خاطر خود را ملزم نمودن به کاری که پیامبرصاز آن نهی کرده، با دستور آن حضرت مخالفت کرده است. چون صحابهشبسیار پرهیزکارتر و باتقواتر از آن هستند. همچنین روزه‏ی وصال و اعمال مشقت‏آوری از قبیل آن که از غیر پیامبرصنیز ثابت شده است.

وقتی چنین است، امکان ندارد که گفته شود: این کار، بدعت است.

دوّم- انجام دهنده‏ی عمل که به شرط التزم به عمل و ادامه دادن آن، این عمل را ادامه می‏دهد، اگر به این شرط ملتزم شده باشد وآن را به صورت حقیقی خود و بنا به شرط انجام دهد، مقصود شارع تحقق یافته و در این صورت نهی برداشته می‏شود. پس این کار مخالف دلیل شرعی نیست و در نتیجه بدعتی وجود ندارد.

و اگر خود را ملزم به ادامه‏ی عمل ننموده باشد، اشکالی به آن وارد نمی‏شود، چون چنین شخصی مثل نذر کننده‏ای است که عمل مندوب را بدون عذر ترک می‏کند، با این وجود، ترک این کار، بدعت نامیده نمی‏شود و انجام این کار در وقت عمل، بدعت نامیده نمی‏شود. پس کسی که بعضی وقت‏ها آن عمل را ترک می‏کند و بضی وقت‏ها آن را انجام می‏دهد، بدعت‏گذار نامیده نمی‏شود. و اگر ترک این عمل به خاطر عارضه‏ای از قبیل بیماری و دیگر عذرها باشد، نمی‏توان پذیرفت که کارش، مخالف دلیل شرعی است. همان‌طور که درباره‏ی عمل واجبی که اگر به خاطر عارضه و عذری آن را رها کند، مانند عمل روزه به نسبت شخص بیمار و عمل حج به نسبت کسی که توانایی ادای حج را ندارد، در این صورت ترک کننده‏ی واجب به خاطر این عذرها، مخالف دلیل شرعی محسوب نمی‏شود. بنابراین اساساً بدعتی وجود ندارد.

اما اگر ادله‏ی مذمت و نکوهش بدعت شامل آن نشود، ثابت می‏شود که این کار از اقسام بدعت‏هایی است که از آنها نهی نشده است بلکه از جمله مواردی است که انسان خود را بدان ملزم و موظف نموده است. همچنین این کار از قبیل مصالح مرسله و دیگر چیزهایی نیست که یک اصل کلی دارند. در این هنگام این اصل هر فردی را در بر می‏گیرد که خود را به عمل مندوبی ملزم و موظف نموده و عمل‏اش، اصل و دلیل شرعی داشته باشد یا نداشته باشد اما در صورت نداشتن اصل و دلیل شرعی برای کارش به طور جزئی عملش یک اصل کلی دارد، مانند اختصاص دادن شب ولادت پیامبرصبه شب‏زنده داری و نماز تهجد و عبادت خدا و اختصاص دادن روز ولادت آن حضرت به گرفتن روزه یا به عبادت‏های خاصی. یا مثل اختصاص دادن شب اولین جمعه‏های ماه رجب به نماز تهجد و عبادت، و اختصاص دادن شب‏ نیمه‏ی ماه شعبان به نماز تهجد و عبادت، و التزام به دعای جهری پس از نمازهای فرض همراه امام و امثال اینها که یک اصل کلی دارند. در این صورت تمامی سخنان قبلی به هم می‌خورد.

جواب این اشکال:

راجع به اشکال اول باید گفت که تأیید این کار از جانب پیامبرصدرست است، و غیر ممکن نیست که این اقرار و تأیید با نهی ارشادی به خاطر یک امر خارجی جمع شود، چون نهی در اینجا به خاطر خللی در خود عبادت یا خلل در یکی از ارکان آن نیست بلکه به خاطر ترس از یک چیز احتمالی است، همچنان که عایشهلگوید: «نهی از روزه‏ی وصال به خاطر مهربانی و دلسوزی نسبت به امت می‏باشد» و رسول خداصهمراه کسانی که در روزه‏ی وصال از او پیروی می‏کردند، جهت تنبیه نمودن آنان روزه‏ی وصال را ادامه می‏داد و اگر روزه‏ی وصال به نسبت آنان، مورد نهی بود پیامبرصاین کار را نمی‏کرد.

پس دقت کنید که چگونه در یک چیز واحد عبادت بودن آن و مورد نهی قرار گرفتن آن جمع شده است، اما با دو اعتبار و از دو جهت این کار صورت پذیرفته است.

نمونه‏ی آن در مسائل فقهی، سخنی است که جماعتی از محققان در خصوص معامله بعد از ندای نماز جمعه اظهار داشته‏اند که در هنگام اذان برای نماز جمعه، از هر معامله و خرید و فروشی نهی شده است، این نهی از جهت خود معامله نیست بلکه از این جهت است که مانع حضور در نماز جمعه می‏باشد.

از این رو این بزرگواران معامله را پس از صورت گرفتن معامله، تنفیذ کرده و آثار شرعی را بر آن مترتب می‏نمایند و آن را فاسد نمی‏دانند، هر چند صراحتاً از آن معامله نهی شده است، چون معلوم است که نهی از این معامله به خود معامله بر نمی‏گردد بلکه به یک قضیه‏ی جانبی بر می‏گردد. به همین خاطر جماعتی از دانشمندانی که قائل به فسخ معامله هستند، علت آن را تنبیه طرفین معامله می‏دانند نه به خاطر نهی‏ای که از معامله صورت گرفته است. بنابراین، در نزد این عده نیز، این معامله فاسد و باطل نیست و نهی به خود معامله برنمی‏گردد بلکه مربوط به یک امر خارجی و جانبی است.

پس امر به عبادت، چیزی است و اینکه ملکف آن را انجام می‏دهد یا خیر، چیزی دیگر. بنابراین، اینکه پیامبرصالتزام عبدالله بن عمرو به یک عمل مندوب را تأیید کرده، دلیلی بر صحت این التزام است و اینکه قبلاً از این کار نهی کرده بود، نشان‏دهنده‏ی بطلان این التزام نیست. در غیر این صورت قضیه‏ی تدافع به وجود می‌آید که آن هم محال است.

البته در اینجا نکته‏ی دیگری هست که جای تأمل است، و آن اینکه رسول خداصدر این مسائل و قضایا، همچون راهنما و دلسوز و خیرخواه مکلف در صورت وجود تأثیرپذیری نصیحت و خیرخواهی است. چون وقتی مکلف تنها به تلاش خود اتکا می‏کند و خیرخواهی و نصیحت کسی که تجربه و آگاهی کافی در خصوص عوارض و آثار درون‏ها دارد در نظر نگیرد، همچون کسی است که با وجود نص از رأی و نظر خویش پیروی می‏کند هر چند از روی تأویل باشد. اگر کارش در لفظ، بدعت نامیده شود، به این اعتبار است و اگر چنین نباشد و خیرخواهی و نصیحت، شخص خیرخواه و آگاه به عوارض و آثار درون‏‏ها را در نظر گیرد، از دلیل منصوص از جانب نصیحت کننده پیروی می‏کند و او راهنما و هدایت کننده‏ی انسان در مسیر عبودیت و بریدن به‌سوی خداوند متعال است.

از همین جاست که درباره‏ی این عمل گفته شده که آن، بدعتی اضافی است نه حقیقی. معنای بدعت اضافی بودن این عمل این است که دلیل شرعی در آن به نسبت کسی که ادامه‏ی آن عمل برایش مشقت‏آور باشد، مرجوح و به نسبت کسی که عمل را تا آخر ادامه می‏دهد و به شرط آن عمل می‏کند، راجح است.

به همین خاطر عبدالله بن عمرو پس از آنکه ضعیف و ناتوان شد، باز به آن التزام عمل کرد هر چند مقداری مشقت و سختی بر او وارد شد تا جایی که آرزوی پذیرش رخصت را می‏کرد. اما بدعت حقیقی چنین نیست، چون دلیل برای آن، در حقیقت مفقود است چه برسد به اینکه مرجوح باشد.

این مسأله مانند مسأله‏ی خطای مجتهد است و احکام‏شان به هم نزدیک می‏باشد. به امید خدا در این باره بعداً بحث خواهد شد.

اما اینکه وارد کننده‏ی اشکال گفته است: «اگر خود را به شرط ادامه دادن عمل ملزم نماید و عبادت را به صورت حقیقی خود ادا نماید... تا آخر سخنانش»، سخن درستی است بجز این عبارت: «پس اگر به خاطر عارضه‏ای آن را ترک کند، گناهی ندارد مانند شخص بیمار که به خاطر عارضه‌ی ‏بیماری روزه‏اش را ترک می‏کند»، چون آنچه که ما درصدد بیان آن هستیم، این چنین نیست بلکه قسم دیگری وجود دارد و آن، این است که او به خاطر سببی که خودش باعث آن سبب بوده، آن عمل را ترک کند. چون کسی که مثلاً با اختیار خود به جهاد نمی‏رود، روشن است که با یک دستور دینی مخالفت کرده ولی اگر به خاطر عذری همچون بیماری و مانند آن به جهاد نرود، با دستور دینی مخالفت نکرده است. حالا اگر این فرد کاری کند که معمولاً منجر به بیماری او شود تا اینکه نتواند به جهاد برود، این حد وسط میان دو حالت مذکور است، از آن جهت که باعث شده مانعی را به وجود آورد تا توانایی حج را نداشته باشد، در این جا این فرد کار خوبی نکرده است. این مانند سخت مشغول شدن در عملی است که سبب ناخوش داشتن آن عمل برای نفس یا سبب کوتاهی در واجب می‏شود، و این مکلف با نهی وارده در این زمینه مخالفت کرده است. و از آن جهت که حرج و مشقتی برایش پیش آمده که معمولاً مانع ادای عبادت به صورت حقیقی خود است، از این لحاظ معذور است. بنابراین در اینجا یک احتمال میان دو امر مذکور است که باید به آن دقت شود و این احتمال وسط در یک عمل، ممکن است باشد.

اما این که گفته: «ثابت شده که آن عمل از اقسام بدعت‏هایی است که مورد نهی قرار نگرفته‏اند»، آن چنان نیست که گفته است، چون عمل مندوب از آن جهت که مندوب است، از جهت مطلق امر، شبیه واجب و از جهت رفع حرج و گناه از کسی که آن را ترک می‏کند، شبیه مباح است. پس عمل مندوب حد وسط میان دو طرف واجب و مباح می‏باشد و تنها در یکی از این دو خلاصه نمی‏شود بلکه از لحاظی واجب و از لحاظی مباح می‏باشد. فقط باید این نکته را دانست که قواعد شریعت در حوزه‏ی عمل، شرطی را گذاشته همان‌طور که در حوزه‏ی ترک آن، شرطی را گذاشته است.

شرط عمل به مندوب آن است که فرد به گونه‏ای شروع به آن نکند که حرج و مشقتی را در پی داشته باشد در نتیجه منجر به نامتعادلی ندب یا نامتعادلی عمل مهم‏تر و واجب‌تری از آن شود. هرچه غیر از این باشد به اختیار مکلف واگذار می‏شود.

هرگاه شخص شروع به عمل مندوب کرد، از دو حال خارج نیست: یا به قصد نامتعادلی شرط التزام به آن شروع کرده و یا این قصد را نداشته است.

وقتی چنین است، این همان قسمتی است که به امید خدا بعداً می‏آید. خلاصه‏اش چنین است که شارع، عمل مندوب را با درنظر گرفتن رفع حرج و مشقت از انسان خواسته است ولی او با وارد کردن مشقت و سختی بر خود و موظف کردن نفس خود به گونه‏ای که از عهده‏ی آن بر نمی‏آید، آن را از نفس خود درخواست کرده است. علاوه بر آن، در بسیاری از واجبات و سنت‏هایی که مهم‏تر از سنتی هستند که به آن شروع کرده است، خلل ایجاد نموده است. خوب معلوم است که این کار بدعت نکوهیده است.

و اگر بدون آن قصد به عمل مندوب شروع کرده، از دو حال خارج نیست: یا عمل مندوب را به صورت واقعی خود انجام داده یا به صورت واقعی‏اش آن را انجام نداده است.

اگر به صورت واقعی‏اش آن عمل مندوب را انجام دهد بدین صورت که وقتی احساس نشاط و انرژی می‏کند و این عمل مندوب با کار مهم‏تری از آن تعارض نداشته باشد، در حد توان آن را انجام دهد. این نوع موضع‏گیری عین سنتی است که جای بحث نیست، چون ادله‏ی دال بر صحت این عمل وجود دارد. چون از یک طرف با توجه به اینکه به او امر شده است که آن عمل را انجام دهد، آن را انجام داده و رهایش نکرده است و از طرف دیگر چون از وارد کردن مشقت و سختی بر خود، نهی شده عمل را به گونه‏ای انجام داده که بر خودش مشقت و سختی زیاد وارد نکند. بنابراین، در صحت این عمل، اشکال و ایرادی وجود ندارد. این شیوه‏ی عمل، شأن قرن اول و دو قرن پس از آن بوده است.

و اگر آن را به صورت واقعی خود انجام ندهد ولی با درنظرگرفتن التزام به آن و ادامه‏ی آن تا آخر به آن شروع کرد، این رأی و نظر از اول مکروه است ولی از شریعت اسلام چنین فهم شده که انجام دادن عمل به شرط ادامه‏ی آن، کفاره‏ی نهی است. پس معنای بدعت بر این قسم نیز صدق نمی‏کند، چون خداوند وفاکنندگان به نذر و وفاکنندگان به عهد وقتی که عهدی ببندند را ستوده است. و اگر به شرط التزام و ادامه‏ی عمل وفا نکند، نهی به حال خود باقی است و چه بسا در التزامی که معنای نذر در آن است، گناهکار شود.

به خاطر احتمال عدم وفا به شرط واژه‏ی بدعت بر آن اطلاق شده، نه به این خاطر که او کاری کرده که دلیلی بر آن وجود ندارد بلکه دلیل برای کارش وجود دارد.

به همین خاطر، هرگاه انسان خود را به بعضی از اعمال مندوبی که می‏داند یا احتمال قوی می‏دهد که ادامه‏ی آنها اصلاً انسان را در حرج و مشقت نمی‏اندازد، ملزم نماید، عملی را انجام نداده که ازآن نهی شده بلکه عملی را انجام داده که مندوب است و ثواب و پاداش به او داده می‏شود و کارش مثل نمازهای سنت راتبه همراه نمازهای فرض و الحمدلله گفتن و الله اکبر گفتن پس از نمازهای فرض و ذکر خدا در صبحگاهان و شبانگاهان و مانند آنها می‏باشد که در کارهای مهم‏تر خللی ایجاد نمی‏کند و با ذات عمل کردن به آن و ادامه دادنش، مشقت و حرج را در پی ندارد.

در این قسم، تشویق به ادامه دادن این اعمال مندوب به طور صریح آمده است. از همین‌جا بود که عمرسمردم را در ماه رمضان در مسجد بر یک قاری جمع کرد و مسلمانان این سنت را ادامه دادند، چون این عمل ابتدا از جانب رسول خداصبه عنوان سنت، ثابت شده بود سپس عمر مردم را وادار به کاری کرد که توانایی‏اش را داشتند و آن را دوست داشتند. تازه این کار تنها در یک ماه سال بود نه به طور دائمی و همیشگی و آن را به اختیار خودشان واگذار کرده بود، چون عمر گفت: «و نماز شبی که پس از برخاستن از خواب، می‏خوانند بهتر است». و پیشینیان صالح فهم کرده بودند که خواندن نماز شب در خانه بهتر است، از این رو بسیاری ازآنان می‏رفتند و در خانه‏هایشان نماز شب می‏خواندند. از این رو بود که عمر گفت: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِه» [۴۱۷]. «این خوب بدعتی است». وی لفظ «بدعت» را بر این کار اطلاق کرد با توجه به در نظر گرفتن ادامه‏ی این عمل هر چند برای یک ماه در سال باشد یا بدین خاطر بوده که پیش از او به صورت ادامه‏دار این عمل صورت نگرفت. یا بدین دلیل بوده که او این عمل را در مسجد جامع برخلاف سایر سنت‏ها آشکار کرد، هر چند اصل آن به همین صورت، قبلاً واقع شده بود. از آنجا که دلیل شرعی برای نماز شب در ماه رمضان بود، گفت: «نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِه». «این کار خوب بدعتی است». که با صیغه‏ی «نعم» آن را کار خوبی دانست. لازم به ذکر است که صیغه‏ی «نعم» اقتضای مدح و ستایش را دارد درست مانند صیغه‏ی تعجب: «ما أحسنها من بدعة». «این کار چه خوب بدعتی است». که همین اقتضا را دارد. این قضیه به طور قطع این عمل را از بدعت بودن خارج می‏کند.

سخن ابوامامه که به آیه‏ی قرآن استناد نمود و گفت: «قیام رمضان را ایجاد کردید در حالی که بر شما فرض نبود» بر همین معنا جاری شده است، به همین خاطر گفت: «پس بر آن مداومت کنید» [۴۱۸]. و اگر در حقیقت بدعت می‏بود، از آن نهی می‏کرد.

از این زوایه ما راجع به نهی پیامبرصاز التزام به عمل مندوبی که در آینده ترس مشقت و سختی درباره‏اش وجود دارد، سخن می‏گوییم و قرار دادن آن را در بخش بدعت‏های اضافی سهل دانستیم و خاطر نشان ساختیم که از برخی جهات، دلیلی شرعی برای صحت آن وجود دارد و از بعضی جهات به بدعت ملحق می‏شود تا کسی فریب آن نخورد تا بدون در نظرگرفتن جایگاه شرعی‏اش با آن برخورد کند و با قیاس به آن جهت عمل کردن به بدعت حقیقی بدان استدلال نماید و نمی‏داند که این کار چه پیامد خطرناکی دارد. ما در اینجا اطلاق لفظ بدعت بر این گونه کارها را تحمیل کردیم و اگر به خاطر ضرورت و ناچاری نبود، نباید این کار را می‏کردیم.

[۴۱۶] تخریج آن از پیش گذشت. [۴۱۷] تخریج آن از پیش گذشت. [۴۱۸] تخریج آن از پیش گذشت.