درآمدی بر علوم حدیث

مبحث اول: راوی و شرائط پذیرش و تأیید وی

۱- پیش درآمد:

با توجه به اینکه احادیث رسول گرامی اسلام ج، از طریق رُوات [راویان] به ما می‌رسد، از این رو آن‌ها نخستین پشتوانه برای شناخت صحّت حدیث، یا عدم صحت آن به شمار می‌آیند؛ به این علّت علماء و صاحب نظران عرصه‌ی حدیث شناسی، به [شناختِ صفاتِ] رُوات اهتمام و توجه [ویژه‌ای] مبذول داشته‌اند و برای قبول و پذیرش روایتشان، شرایطی دقیق و ظریف، و سخت و مطمئن وضع نموده‌اند، که وضع این شرایط، گویای بینش و بصیرت، و تیزبینی و فراست آن‌ها، و بیانگر راستی و درستی و آگاهی و هوشیاری آن‌ها، و روشنگر برتری و تفوّق اسلوب و شیوه‌ی آن‌ها در وضع این شرایط است.

و این شرایطی که علماء و صاحب نظران عرصه‌ی حدیث شناسی، در «راوی» شرط کرده‌اند، و شرایط دیگری که برای پذیرش و قبول احادیث و اخبار وضع نموده‌اند، هیچ ملت و فرقه‌ای – از دیگر ملت‌ها و فرقه‌ها – بدان دست نیافته‌اند و نائل نشده‌اند، تا جایی که در این عصری که صاحبانش آن را به عصر متدیک و سیستماتیک، ظرافت و حسّاسیت، درستی و صحّت و دقت و موشکافی، توصیف و تعریف می‌کنند، باز هم در گزارش و نقل اخبار، شرایطی را که علمای مصطلح الحدیث در راوی شرط کرده‌اند، آن‌ها در گزارش اخبار، مشروط ننموده‌اند بلکه فراتر از آن، حداقل در میزان کمتری از اخبار نیز این شرایط را وضع ننموده‌اند و شرط قرار نداده‌اند.

و به همین علّت، به بسیاری از گزارش‌ها و اخباری که سرویس‌های اطلاعاتی و مؤسسه‌های مطبوعاتی و آژانس‌های خبری و خبرگزاری‌های رسمی، آن‌ها را پخش و منتشر می‌کنند، اعتماد و اطمینانی نیست و نمی‌توان به صحت و درستی آن‌ها تکیه نمود.

و این سلب اعتماد به داده‌های خبرگزاری‌های رسمی، به سبب مجهول بودن راویان و نقّالان آن‌ها است؛ [و پُرواضح است که] آفت اخبار و گزارش‌ها، راویان آن‌ها به شمار می‌آیند.

و بیشتر اوقات نیز عدم صحت اینگونه اخبار، پس از مدتی اندک از تاریخ انتشار آن‌ها، ظاهر و هویدا و روشن و آشکار می‌گردد.

۲- شرایط پذیرش و تأیید راوی:

جمهور پیشوایان و بزرگان عرصه‌ی حدیث و فقه، نظرشان بر این است که در راوی، دو شرط عمده و اساسی و محوری و بنیادین، شرط است که عبارتند از:

الف) عدالت: و مرادشان از عدالت راوی، این است که راوی: مسلمان، بالغ، عاقل، سالم از موارد فسق [از حدود خداوند تجاوز نکند] و بدور از موارد شکننده‌ی جوانمردی و مردانگی [خوارم المروءة] باشد.

ب) ضبط و اتقان: و مرادشان از ضبط و اتقان راوی، این است که راوی: با روایت اشخاص مورد وثوق و مورد اعتماد، مخالفت نکند؛ بدحافظه نباشد؛ زیاد دچار اشتباه و خطا نشود؛ [۲۵۳]در فراگیری حدیث، غفلت و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی و بی‌ملاحظگی نکند، و متّصف به کثرت اوهام نیز نباشد.

۳- به چه وسیله‌ای عدالتِ راوی، ثابت می‌گردد؟:

عدالت راوی به یکی از دو امر ذیل شناخته و ثابت می‌شود:

الف) یا اینکه علمای تعدیل [توثیق کننده‌ی راوی]، یا یکی از آن‌ها بر عدالتِ راوی، تصریح نمایند.

ب) و یا از روی شهرت و آوازه‌ی راوی، عدالتِ وی ثابت شود. بنابراین در صورتی که عدالت کسی در بین اهل علم، شهرت یافت و خاصّ و عام او را به راستی و درستی ستودند، در این صورت است که چنین فردی، از سخنی [صریح] از ناحیه‌ی پیشوایانِ حدیث برای اثبات عدالتش [به عنوان بینه و شاهد] بی‌نیاز می‌باشد. همانند: پیشوایانِ مشهور، بسان ائمه‌ی چهارگانه [امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل]، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، اوزاعی و کسان دیگری [که آوازه و شهرت و پیشکسوت بودنشان مُحرز و ثابت است و نیازی به اثباتِ عدالت ندارند. و تبیین عدالت برای کسی است که وضعیت او بردانش‌پژوهان و فرهیختگان، روشن و مُحرز نیست].

۴- مذهب ابن عبدالبرّ در اثبات عدالت راوی:

ابن عبدالبرّ بر این باور است که هر دارنده‌ی علمی [=حاملِ علمی] که به خاطر توجه و عنایت به علم و دانشش، شناخته شده باشد، عادل است و اساس بر عدالت او است، مگر زمانی که جَرحش ثابت شود.

و ابن عبدالبرّ برای اثبات ادعایش به این حدیث احتجاج و استناد می‌جوید: «يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.» [۲۵۴]؛ «در هر دوره و زمانی، افرادی عادل و وارسته، حامل این علم (علم قرآن و سنّت) می‌گردند و آن را بر دوش می‌کشند، که بر اساس آن، به از میان بردن تحریف افراط گرایان و بدعت سازان، و دست برد باطل گرایان و تأویلات نادرست و نا به جای بی‌خردان خواهند پرداخت. [و ابن عبدالبر می‌گوید: بر اساس این حدیث، هر دارنده‌ی علمی - حاملِ علمی - که به خاطر علمش شناخته شده باشد، عادل است و اساس بر عدالت اوست مگر زمانی که جرحش ثابت شود].

و نظریه‌ی ابن عبدالبر [در اثبات عدالت راوی]، مورد رضایت و پسند علماء و صاحب نظران اسلامی نیست. زیرا حدیثی که بدان استدلال جسته، به درجه‌ی صحت نرسیده؛ و به فرض اینکه به درجه‌ی صحّت رسیده باشد، معنایش چنین می‌شود: «لَيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» [باید در هر دوره و زمانی، افرادی عادل و وارسته، حامل این علم باشند]. به دلیل اینکه گاهی اتفاق می‌افتد که حاملان این علم، غیرعادل و ناوارسته‌اند.

۵- ضابط بودن راوی، چگونه تشخیص داده می‌شود؟:

ضابط بودن راوی، با موافقت روایاتش با روایات انسان‌های شناخته شده و دارای اعتبار و ضبط و اتقان، تشخیص داده می‌شود؛ پس اگر چنانچه روایاتش (هر چند از جهت معنی) در اکثر موارد با روایات آن‌ها موافق باشد، در این صورت، آن راوی، «ضابط و متقن» می‌باشد. و مخالفتِ اندک او با روایاتِ راویانِ معتبر و ثقه و ضابط و متقن، ضرر و آسیبی به ضابط بودنش، وارد نمی‌آورد. [یعنی در صورتی که روایاتش به ندرت با روایاتِ راویانِ معتبر و ثقه، مخالف باشد، در این صورت باز هم آن راوی، «ضابط و ثبت» است].

ولی در صورتی که روایات او دارای مخالفت بسیار با روایاتِ راویان معتبر وثقه باشد، به اختلال و آشفتگی در ضبط او [و ایراد و خدشه و خلل و نقص در حفظ حدیث او] منجر می‌شود و در این صورت به روایتش استناد و احتجاج نمی‌شود.

۶- آیا جرح و تعدیل بدون بیان علّت، پذیرفته می‌شود؟:

الف) اما «تعدیل راوی»: مطابق مذهب صحیح و مشهور، تعدیل راوی [از طرف پیشوایان و بزرگان عرصه‌ی حدیث شناسی و رجال پژوهی] آن هم بدون ذکر علت، قابل قبول است، چرا که اسباب و دلایل تعدیل [توثیق راوی] بسیارند و شمارش و حساب کردن تک تک آن‌ها [به نسبت شخصیت راوی] کاری بس سخت و دشوار است، به دلیل اینکه در این صورت بر فرد مُعدِّل [توثیق کننده‌ی راوی] لازم است که [تک تک اعمال و کردار و گفتار راوی را برای تعدیل آن برشمارد و] مثلاً بگوید: «لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا»؛ «راوی فلان عمل را انجام نداده است یا مرتکب فلان عمل [که در عدالت او خدشه وارد کند] نشده است».

و یا بگوید: «هو يفعل كذا ويفعل كذا و...»؛ «شخص راوی، فلان و فلان عمل را انجام داده است...» [یعنی تمامی آنچه را که با انجام آن و یا ترک آن، فسق او به اثبات می‌رسد را شمارش نماید، و این نیز کاری بس مشکل و دشوار و طاقت فرسا و سخت و غیرممکن است].

ب) واما «جرح راوی»: فقط زمانی پذیرفته می‌شود که مُفسَّر و توضیح داده شده باشد. یعنی علت و دلیلِ جرح، ذکر شده و مشخص باشد. چرا که مذاهب مردم در مورد اسباب و دلایل جرح راوی، متفاوت و گوناگون می‌باشند، و ممکن است یکی از آن‌ها مبنایش برای جرح راوی، صرفاً یک بینش شخصی باشد در حالی که اساساً جرح خوانده نشود. [۲۵۵]‍[بنابراین باید علت و دلیل جرح، ذکر شده باشد تا اینکه مشخص شود که آیا واقعاً جرح است یا خیر؟]

ابن صلاح گفته است: «و این، اصلی بدیهی و روشن و ثابت شده و قطعی در فقه و اصول فقه می‌باشد؛ و خطیب [یکی از حافظان حدیث] یادآور شده که این روش [که جرح راوی فقط زمانی پذیرفته می‌شود که مُفسَّر و توضیح داده شده باشد که علّت و دلیل جرح، ذکر شده و مشخص باشد]، روش پیشوایان و بزرگانی از - حفّاظ و نقّادان حدیث - مانند بخاری و مسلم و دیگران می‌باشد؛ و به همین دلیل است که بخاری به [احادیث و روایاتِ] کسانی مانند عکرمه [مولی ابن عباس] و عمرو بن مرزوق که قبلاً دیگران آن‌ها را مجروح کرده‌اند، استناد می‌کند، و مسلم نیز به سوید بن سعید و کسان دیگری که طعن در آن‌ها مشهور است، استناد می‌نماید؛ و اینچنین ابوداود نیز همین رویه را در پیش گرفته است؛ و همین دلیل بر این است که آن‌ها بر این باور بوده‌اند که جرح راوی، زمانی پذیرفته می‌شود که مُفسَّر و توضیح داده شده باشد؛ یعنی علت و دلیل جرح و طعن راوی، ذکر شده باشد.» [۲۵۶]

۷- آیا جرح و تعدیل، به قول یک نفر ثابت می‌شود؟:

[در اینکه آیا به گفته‌ی یک نفر، جرح و یا تعدیل کسی به اثبات می‌رسد و یا باید دو نفر آن را بگویند، اختلاف است:]

الف) صحیح آن است که جرح و تعدیلِ راوی، به گفته‌ی یک نفر ثابت می‌گردد.

ب) و برخی گفته‌اند که برای جرح یا تعدیل راوی، گفته‌ی دو نفر لازم و ضروری است. [۲۵۷]

۸- اجتماع جرح و تعدیل در یک راوی:

در موردی که نسبت به یک نفر از راویان، دو عقیده‌ی مختلف نقل شده باشد و شخصیت او را هم جرح، و هم تعدیل کرده باشند، در این صورت:

الف) قول مُعتَمد و معتبر این است که جرح بر تعدیل مقدم است؛ مشروط بر اینکه جرح راوی، مُفسَّر و توضیح داده شده باشد. یعنی علت و دلیل جرح او، ذکر شده و مشخص باشد. [چون کسی که او را تعدیل کرده، با توجه به ظاهر راوی، او را تعدیل نموده است، اما جرح کننده با توجه به مسائلی غیرآشکار و پوشیده، او را مجروح دانسته است].

ب) و برخی گفته‌اند که: اگر تعداد تعدیل‌کنندگان بر تعداد جرح‌کنندگان بیشتر باشد، در این صورت، تعدیل بر جرح مقدم است، و اولویت با پذیرش تعدیل است. و این قول از زمره‌ی اقوال ضعیف و غیر قابلِ اعتماد به شمار می‌آید. [۲۵۸]

۹ – حکم نقلِ حدیث کردن فردِ مورد وثوق و عادل، از کسی دیگر:

الف) چنانچه فرد مورد وثوق و عادل، از کسی نقل حدیث کند؛ در نزد بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی، این به معنای تعدیل آن کس [مَروی عنه = منقول عنه] نخواهد بود. و قول صحیح نیز همین است.

و برخی گفته‌اند که: اگر فرد مؤثق و عادل از کسی نقل حدیث کند، این به معنای تعدیل آن کس خواهد بود. [۲۵۹]

ب) عمل‌کردن یک عالم، یا فتوای او بر طبق یک حدیث، حاکی از اعتقاد عمل‌کننده و فتوادهنده به صحّت روایت نیست. و همچنین مخالفت یک عالم با یک حدیث [و فتوا ندادن به مضمون آن]، حاکی از عدم صحت آن روایت، و دلیل بر قدح [جرح مُفسَّر] او به نسبت حدیث و راوی نیست. [زیرا در زمینه‌ی مطابقه‌ی حکم فقیه با روایت، ممکن است مستند دیگری برای فتوای مزبور باشد چنانکه در صورت فتوا ندادن به مفاد روایت، ممکن است به واسطه‌ی مانعی از فتوا بر مفاد آن - از قبیل معارضه‌ی روایت مزبور با روایت دیگری - به روایت عمل نشده باشد، نه از لحاظ عدم صحّت روایت مزبور].

و برخی گفته‌اند که عمل کردن یک عالم با فتوای او بر طبق یک حدیث، حاکی از اعتقادِ عمل‌کننده و فتوا دهنده به صحّت روایت است. و علامه آمدی و دیگر صاحب نظران اصولی همین قول را قول صحیح قرار داده‌اند. و در این زمینه، سخن به درازا کشیده شده و زیاد بحث شده است.

۱۰- حکم روایتِ کسی که از فسق توبه کرده است:

الف) روایت کسی که از فسق توبه کرده، قابل قبول است.

ب) کسی که از دروغ بستن عمدی در حدیث رسول خدا جتوبه کند، روایتش پذیرفته نمی‌شود. [۲۶۰]

۱۱- حکم روایت کسی که در برابر روایت حدیث، اجرت و مزد می‌گیرد:

الف) از دیدگاه برخی از ائمه مانند: احمد، اسحاق و ابوحاتم؛ روایت کسی که در برابر روایت حدیث، پاداش بگیرد، پذیرفته نمی‌شود.

ب) و از دیدگاه برخی دیگر از ائمه، مانند: ابونعیم فضل بن دُکین؛ روایت کسی که در برابر روایت حدیث، اجرت و مزد می‌گیرد، پذیرفته می‌شود و روایتش قابل قبول است. [و این گروه از علماء در گرفتن پاداش در برابر روایت کردن حدیث رخصت داده‌اند و آن را شبیه گرفتن پاداش در برابر تعلیم قرآن و مانند آن دانسته‌اند با این تفاوت که از نظر عرف، گرفتن پاداش در این موارد باعث زیر سؤال رفتن شخصیت فرد می‌شود و این زمانی برطرف می‌گردد که عذری موجّه - مانند تأمین معاش خود و خانواده - او را از آن مبرّا کند. و در حقیقت این گروه از علماء این کار را به واسطه‌ی احتیاج جایز دانسته‌اند].

ج) و ابواسحاق شیرازی برای کسی که به سبب روایت کردن حدیث برای شاگردان، وقتی برای تأمین معاش برای خانواده‌اش نداشته باشد، فتوا داده بود که او می‌تواند در برابر روایت کردن حدیث، اجرت بگیرد.

۱۲- حکم روایت کسی که [در هنگام شنیدن حدیث یا روایت کردن آن] به سهل انگاری، یا پذیرفتن تلقین در حدیث و یا به کثرت سهو، معروف و شناخته شده باشد:

الف) روایت کسی که در هنگام شنیدن حدیث یا روایت کردن آن به سهل انگاری شناخته شده باشد، پذیرفته نمی‌شود. مانند کسی که گاهی در مجلسِ شنیدنِ حدیث، می‌خوابد و یا مانند کسی که از نسخه‌ی اصلیِ تصحیح شده و پاکسازی شده‌ی استاد، روایت نمی‌کند [و نقل از آن، زیاد برایش مهم نیست].

ب) و روایت کسی که به پذیرفتن تلقین در حدیث شناخته شده و معروف است، پذیرفته نمی‌شود. اینطور که چیزی بدو تلقین شود و او بدون اینکه بداند که آن چیز از جمله‌ی حدیث است، به روایت آن بپردازد [و خود را به نقل احادیث و روایات شاذّ و مُنکر مشغول نماید].

ج) و روایت کسی که به خطا و سهو زیاد در روایتش معروف باشد [مادامی که عیناً از روی نسخه‌ی اصلی روایت نکند] پذیرفته نمی‌شود. [و پرواضح است که تمامی این‌ها اعتماد به راوی و اطمینان به ضبط و اتقان او را از بین می‌برند و این جهات، موجب سلب اعتماد از راوی و روایتش می‌گردد و با وجود آن‌ها دیگر نمی‌توان روایت او را صحیح دانست و دیگر به گفته‌ی وی اعتمادی نیست].

۱۳- حکم روایتِ کسی که «حَدَّثَ وَنَسِيَ» [روایت کرده و حدیثِ روایت شده‌ی خود را فراموش کرده است]:

الف) تعریف «مَنْ حَدَّثَ وَ نَسِیَ» [کسی که حدیثی را روایت کرده و بعدها آن را فراموش نموده است] عبارت است از: «ان لايذكر الشيخ رواية ماحدث به تلميذه عنه»؛ اینکه استاد، حدیثی را که شاگردش از او روایت نموده، به یاد نیاورد [و درباره‌ی آن دچار سهو یا فراموشی شده باشد].

ب) حکم روایت کسی که حدیثی را روایت کرده و آن را فراموش نموده است. [مَنْ حدَّث و نَسی]:

۱- اگر با قطعیت و جزمیت، حدیثِ روایت شده از خود را نفی کند، در این صورت روایتش پذیرفته نمی‌شود. مانند اینکه بگوید: «ما رويتُه»؛ «به هیچ عنوان آن را روایت نکرده‌ام»؛ یا «هو يكذب عليَّ»؛ «او بر من دروغ بسته است»، یا الفاظی شبیه این‌ها. [۲۶۱]

۲- و اگر «مَروی عنه» در نفی آن متردّد باشد، همانند اینکه بگوید: «لا أعرفه»؛ «نمی‌شناسم»؛ یا «لا أذكره»؛ «به خاطر نمی‌آورم»، و یا عباراتی از این قبیل، [این نوع الفاظ به معنای انکار روایتِ راوی از او نیستند] و حدیثش پذیرفته می‌شود.

ج) آیا در صورت رد شدن حدیث، قَدح و جَرحی در یکی از دو راویِ آن، وارد می‌شود یا خیر؟:

وقتی که یک راویِ معتبر و ثقه، از راویِ معتبر و ثقه‌ی دیگر، حدیثی را روایت کند، اما «مَروی عنه» [کسی که حدیث از او روایت شده است] آن حدیث را که از او روایت شده است انکار کند و به وسیله‌ی انکار او، حدیث راویِ دیگر رد شود، در این صورت قدح و جرحی در هیچ‌یک از آن دو وارد نمی‌شود، چرا که هیچ‌یک از آن‌ها در طعن و جرح از دیگری برتر نیست.

[بنابراین عدم پذیرش فرع – که راوی می‌باشد – سبب نمی‌شود تا بقیه‌ی احادیثی که او از استادش نقل کرده است – با این توجیه که او در بقیه‌ی احادیثش نیز بر استادش دروغ می‌بندد – نپذیریم و همچنین پذیرفتن جرح استاد او – بر جرح او بر استادش – به معنای از دست رفتن اعتبار آن‌ها نیست].

د) مثال برای «حدَّث و نَسِیَ» [کسی که حدیثی را روایت کرده و آن را فراموش نموده است]:

حدیثی که ابوداود، ترمذی و ابن ماجه آن را از روایت «ربیعة بن ابی عبدالرحمن، از سهیل بن ابی صالح، از پدرش از ابوهریرهساز پیامبر جنقل کرده‌اند که: «أن رسول الله جقضى باليمين مع الشاهد». عبدالعزیز بن محمد الدراوردی گفته است: «حدثني به ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل»؛ «این حدیث را ربیعة بن ابی عبدالرحمن از سهیل برای من نقل کرده است.» سپس با سهیل ملاقات کردم و از او در مورد این حدیث سؤال کردم اما او این حدیث را به یاد نیاورد و نشناخت. بدو گفتم: ربیعه به نقل از تو این حدیث را برای من نقل نموده است. و به همین دلیل سهیل بعد از این قضیه می‌گفت: «حدثني عبدالعزيز عن ربيعة عنّي أني حدثته عن أبي هريرة مرفوعاً بكذا....»؛ «عبدالعزیز، از ربیعه، از من نقل کرده که من بدو خبر داده‌ام که ابو هریرهسبه طور مرفوع از پیامبر جنقل کرده است که ایشان در قضیه‌ای به سوگند همراه با شاهد، فیصله نموده‌اند».

ه‍) مشهورترین کتاب‌هایی که در زمینه‌ی تدوین و نگارش احادیث «مَن حَدَّث ونسي» [کسانی که روایت کرده و فراموش نموده‌اند]، تألیف شده‌اند:

از مشهورترین کتاب‌هایی که در این عرصه به رشته‌ی تحریر درآمده، می‌توان به کتاب «أخبار من حدَّث ونسي» [خبرهای کسانی که روایت کرده‌اند و فراموش نموده‌اند]، تألیف خطیب بغدادی، اشاره کرد.

[۲۵۳] یعنی کمتر سهو و اشتباه داشته باشد، نه اینکه از سهو و نسیان و خطا و اشتباه به کلّی مبرّا و پاک باشد، چرا که هریک از راویان دچار خطا و اشتباه می‌شود. [مترجم] [۲۵۴] ابن حدیث را ابن عدی در الکامل روایت کرده است و دیگران نیز به روایت آن پرداخته‌اند. عراقی گفته است: این حدیث دارای طرقی است که تمام آن‌ها ضعیف است که از آن‌ها چیزی ثابت نمی‌شود. و برخی از علماء به جهت کثرتِ طرق، آن را حسن معرفی نموده‌اند. برای اطلاع از جزئیاتِ بیشتر می‌توانید به التدریب ج۱ صص ۳۰۲ – ۳۰۳ مراجعه فرمائید. [۲۵۵] از آن جمله، از شعبه نقل می‌کنند که به او گفته شد: چرا حدیث فلانی را نپذیرفته‌ای و ترک نموده‌ای؟ ایشان در پاسخ گفت: چون او را در حالی که با اسب باری می‌تاخت دیدم؛ بنابراین حدیثش را نپذیرفتم. و از مسلم بن ابراهیم در مورد حدیث صالح مری پرسیده شد؟ ایشان در پاسخ گفت: روایت صالح به درد نمی‌خورد چرا که روزی از او در نزد حماد بن سلمه یاد کردند و حماد رویش را درهم کشید و از بحث در مورد او دوری گزید. [مترجم] [۲۵۶] علوم الحدیث ص ۹۶ با اندکی اختصار. [۲۵۷] دلیل قول اول آن است که همانطور که در نقل حدیث، تعدّد راوی لزومی نداشت، و به اصطلاح، خبر واحد را حجّت دانستیم، در تعدیل راوی نیز تعدّد شرط نیست. و دلیل دوم آن است که تزکیه یا جرح راوی، نوعی از شهادت است و در شهادت، تعدّد گواهان شرط است. [مترجم] [۲۵۸] برخی از علماء در موردی قائل به ترجیح قول جارح بر قول مُعدِّل شده‌اند که مُعدِّل، اظهار اطلاعی بر موضوعی که موجب جرح وی گردیده است ننماید. و برخی نیز قول کسی از تعدیل کنندگان و جرح کنندگان را در اولویت پذیرش قرار داده‌اند که حافظ‌تر است؛ و این گروه قول کسی را که حافظ‌تر است، مقدم می‌دارند. به هر حال – قول صحیح – ترجیح قول جارح بر مُعدِّل است، زیرا مفاد قول مُعدِّل، عدم اطلاع بر قبایح اعمال راوی است؛ در صورتی که جارح، مدعی است که بر معاصی و فسقِ پنهانی وی اطلاع یافته است، بنابراین، طبق قاعده‌ی «عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود»، مفاد گفته‌ی مُعدِّل که حاکی از عدم اطلاع از حال راوی است با گفته‌ی جارح که مدعی وجود فسق نسبت به راوی و اطلاع بر آن است، منافات ندارد و در این فرض، فرقی در فزونیِ تعدادِ مُعدِّل بر جارح و یا برعکس (که بعضی قائلند) نیست.[مترجم] [۲۵۹] علماء گفته‌اند که تعدیل مبهم و بدون ذکر نام معدل و منحصراً با الفاظ «حدثني الثقة» و شبیه آن کفایت نمی‌کند. و این خلاف نظر کسانی است که این نوع تعدیل را کافی می‌دانند و دلیل آن هم این است: چرا که ممکن است فردی که در نزد او ثقه و مورد اعتماد است، دیگران بر جرحش آگاه باشند، و ممکن است آن فرد در نزد فلانی و یا به صورت اجماع مجروح باشد و نام نبردن شخص مروی عنه و اکتفا به الفاظی مانند «ثقة» و امثال این، کافی نیست چرا که در دل شک و تردید به وجود می‌آورد و باعث تردید به نسبت تعدیل راوی می‌شود. به هر حال چنانچه فرد مورد وثوق و به اصطلاح عادل، از کسی نقل حدیث کند؛ این به معنای تعدیل آن کس [مروی عنه = منقول عنه] نخواهد بود. زیرا ممکن است عادل از غیر عادل نقل حدیث کند. ولی حق آن است که روایت کسانی که معمولاً جز از ثقات، نقل حدیث نمی‌کنند، تعدیل راوی به شمار می‌رود و همین مطلب را در کتاب «تدریب الراوی» به علمای اصول نسبت داده‌اند. با این وجود خطیب می‌گوید: هرگاه عالمی بگوید: هرکس از او روایت می‌کنم ثقه است هر چند که اسم او را نیاورم و او عملاً از کسی که اسم او را نیاورده روایت کند، همین خود نشانه‌ی تزکیه و پذیرش راوی از طرف اوست، اما با این حال تزکیه و تعدیل به این شیوه در نزد ما معتبر نیست، به دلیل اینکه ممکن است فردی که در نزد او ثقه و مورد اعتماد است، دیگران بر جرحش آگاه و مطلع باشند.[مترجم] [۲۶۰] علامه ابوبکر صیرفی می‌گوید: خبر هر کسی از اهل نقل را که به خاطر دروغ در روایت از اعتبار ساقط باشد، با یک توبه‌ی ظاهری نمی‌پذیریم و وقتی نقل خبر از کسی را ضعیف بدانیم بعد از آن هرگز او را در رده‌ی انسان‌های قوی قرار نمی‌دهیم. به هر حال جمعی از علماء، از جمله: احمد بن حنبل و ابوبکر حمیدی [استاد بخاری] بر این باورند: کسی که از دروغ بستن عمدی در حدیث رسول خدا جتوبه کند، تا ابد روایتش پذیرفته نمی‌شود هر چند که توبه‌اش، توبه‌ای نیکو باشد. نووی در ردّ این سخن می‌گوید: دروغ از کفر بالاتر نیست، چه ما روایت کافر را پس از توبه قبول می‌کنیم. سیوطی پس از نقل این سخن از نووی، می‌گوید: مراد دروغ در حدیث است. و برخی نیز گفته‌اند که: تحقیق آن است که در مورد دروغگو می‌بایست بین روایات صادره از وی فرق گذارد. یعنی روایاتی را که قبل از توبه نقل کرده، مورد قبول نیست، و آنچه را بعد از توبه و احراز وثاقت وی از او نقل شده، باید قبول نمود. آری اگر روایاتی از کسی در کتب حدیث ثبت شده است که علمای رجال نوشته باشند وی که دروغگو بوده است از این صفت توبه کرده، نمی‌توان به روایت مزبور عمل نمود، زیرا معلوم نیست روایات منقول از وی، در چه زمانی از او صدور یافته است.[مترجم] [۲۶۱] پس هرگاه که یک راوی معتبر و ثقه، از راوی معتبر و ثقه‌ی دیگر، حدیثی را روایت کند. اما مروی عنه – کسی که حدیث از او روایت شده است – آن حدیث را که از او روایت شده است انکار کند؛ اگر ایشان با الفاظی که حتمیت و قطعیت را می‌رساند، مانند: «ما رويته» یا «كذب عليّ» [این را روایت نکرده‌ام و یا بر من دروغ بسته است] یا الفاظی شبیه این‌ها، حدیثِ روایت شده را انکار کند، در این صورت الفاظ «راوی» و «مروی عنه» [که یکی حدیث را اثبات و دیگری نفی می‌کند] با یکدیگر در تضادند و اولویت و اصل با پذیرش الفاظ انکار کننده است. بنابراین عدم پذیرش فرع [که راوی باشد] واجب می‌شود. اما این جرح او نباید سبب شود تا بقیه‌ی احادیثی را که او از استادش نقل کرده است با این توجیه که او در بقیه‌ی احادیثش نیز بر استادش دروغ می‌بندد، نپذیریم و همچنین پذیرفتن جرح استاد او بر جرح او بر استادش، [جرح او بر استاد این است که اسناد حدیث را انکار می‌کند اما او ادعای روایت می‌کند و این چنین او استادش را جرح کرده است] به معنای از دست رفتن اعتبار آن‌ها نیست. [مترجم]