«اجتهاد میان آزادی و مسؤولیَّت»
هنگامیکه مشاهده می‌کُنیم اسلام، اجتهاد را در دین، قرار می‌دهد و براساس آن، پاداش می‌دهد و نیز پیامبر اکرمجبه سوی آن برمی‌انگیزد و بوسیلة آن می‌آزماید و خودش را اُلگوی اجتهادی، قرار می‌دهد، این به معنای آزادی مُطلَق در عمل به اجتهاد و حرکت به وسیلة آن در هر جهتی نیست و نیز به این معنا نیست که هر مجتهدی حق دارد آنچه را می‌خواهد و هرگونه که برای او معنادار است و نفس او به سوی آن متمایل است و عقل و اندیشه‌اش می‌پسندد، بر زبان، جاری می‌سازد. بلکه اجتهاد، دانشی است که توأَم با استدلال و نظر است. اجتهاد، امانت است و بلکه از مهمترین درجات أمانت است.
این سخن را به آن جهت می‌گویم که زمانی که مدّعیان اجتهاد و پیروان آن‌ها با طرفدارانِ تقلید و جُمود، غرق در مُنازعه می‌شوند، فریادهای بلندی از جانب دیگر برمی‌خیزد که به اجتهادِ بدونِ حدّ و مَرز و قیود و توجیه بی‌قاعده و ضابطه، فرا می‌خواند و آن حرکتی است که می‌توانیم آن را حرکت تغییر بدانیم و مُشابهِ جریانِ فِرقة باطنیّه در تاریخ اسلام است، از آن جهت که نُصُوص را از هر معنایی که داشتند و نزد مردم شناخته شده بود به معانی مردود از نظر لغوی، خارج کردند و به منظور آنکه زبان، وسیله‌ای برای نقل افکار باشد، آن را به چیزی شبیه رَمز، درآوردند به گونه‌ای که از قید نُصُوص، آزاد شویم و به مرحلة تحقیق مصلحت، به هر صورت که باشد، دست یابیم... .[۱]
اینک برای من أَهمّیَّتی ندارد که طرفدارانِ این حرکت را جویا شوم و أسامی آن‌ها را استخراج نمایم و اقوال و اجتهاداتشان را نقل کُنَم بلکه برای من در این حد که خودِ این حرکت و مُهمترین مُستَنداتِ آن را مورد مناقشه قرار دهم تا میزانِ علمیّت و حدودِ معقولیَّتِ آن را ببینیم و به دنبال آن میزانِ صلاحیَّتِ این جریان و إمکانِ تبعیَّت و اتّکاء به آن را ارزیابی کُنیم، کفایت می‌کُنَد.
پیروان این حرکت «تغییر» می‌گویند: هیچکس به تنهائی حقِّ تفسیرِ دین را ندارد هیچکس حقِّ سخن گفتن به اسم اسلام و شریعت را ندارد، هیچکس حق ندارد ادّعا کند که حقیقت از آنِ اوست، در اسلام، پا و کشیش و روحانی (پیشوای مذهبی به هر شکل) وجود ندارد، برای هر فردی حقِّ فهم و تفسیر دین، وجود دارد و آن به رضایت و تمایل درونیِ او، بستگی دارد و تفسیر دین باید تابعِ تحوُّلات و مسائل مستحدثه باشد تا اینکه همانند پیشینیان مُتحجِّر در قرن اوّل هجری یا قُرُونِ أوّلیّه نباشیم.
تردیدی نیست که در این أقوال، موارد حقّ و صحیحِ فراوانی وجود دارد، امّا مواردی از حقّ است که گاهی از آن، ارادة باطل می‌شود یا از قبیل مُقَدَّماتِ صحیحی است که در خدمتِ نتایج غلط و نادرست، قرار می‌گیرد، در حالیکه گاهی اوقات، آن نتایج مُقَرَّر و مورد نظر، از قبل، حاصل شُده‌اند. در بیان این مطلب می‌توان گُفت که تفسیر دین، گُذشته از اجتهاد در آن، نیازمند علم و معرفت و خبرگی است و هر شخصی، تنها به میزانِ علم و معرفت و دانایی خود می‌تواند به کار تفسیر بپردازد و مدّتی کم یا زیاد را به آن اختصاص دهد و در این مسأله، هیچگونه تردیدی نیست و تنها اختصاص به دین ندارد، بلکه در هر علمی و در هر فنّ و تخصُّص و صنعت و حرفه‌ای، وجود دارد.
بنابراین هر کس که در طبابت و معالجه بدون علم و آگاهی و توانمندی، اظهارنظر کند، شخصی تَردَست و حُقّه باز، به شُمار می‌آیَد و هر کس به کار طبابت، بدونِ أهلیَّت و شایستگی و کسب اجازه، ادامه دهد، مورد محاکمه و تعقیب قرار می‌گیرد، هر کس در عمل طبابت، دچار خطا شود و ضرری به مردُم برساند، متعدّی و ضامن خواهد بود، هرکس در سیاست بدون آگاهی، اظهارنظر کُنَد، دَلقَک و فُرصَت طلب به شُمار می‌رود، و هر کس که در تاریخ، بدون آگاهی اظهارنظر نماید، خُرافه‌گو محسوب می‌شود و حتّی هر کس که دربارة مردم از روی گمان و دروغ، سخن بگوید، قاذِف و ظالِم خواهد بود. پس با این وصف، آیا معقول بنظر می‌رسد که دین به تنهائی، با أُصُول و فُروُع و قواعدش، مجالی باز و گشوده باشد تا هر کس به داعیة آزادی فکر و عدم کتمان حقیقت، هرچه می‌خواهد دربارة آن بگوید؟!.
پس آیا نباید، دین، حداقل بعنوان عرصه‌ای علمی همانند بسیاری از عرصه‌های دیگر علمی، صاحبنظری با سطح علمی مشخّص و شروط مُتعَارف علمی داشته باشد تا گُفته او شنیده شود و از او بپذیرند که اظهارنظر کند و تفسیر و تأویل و اجتهاد نماید؟
حقیقت امر، آن است که تفسیر دین و تأویل و اجتهاد در آن بیشتر از هر عرصه دیگر علمی نیازمند در نظر گرفتن شرایط و إصرار و تأکید بر داشتن أَهلیَّت و صلاحیَّت و شکیبائی و سنجش و احتیاط است. این در حالی است که امروزه در بسیاری از حالات، افرادی را می‌یابیم که نسبت به دین، جُرأَت و گُستاخی به خرج داده و آراء و نظریاتِ خود را بر دین، تحمیل می‌کُنند و دین را دستمایة قیچی و چاقوی آراء و افکار و انتقادات خود قرار می‌دهند و آن را به هر سویی که می‌خواهند، می‌چرخانند و بعنوان متفکّر آزاد اندیش و مجتهد مُتجدِّد و مُبتکِر پیشرو، قلمداد می‌شوند، در حالیکه هیچگونه تخصُّصی در موضوعِ دین نداشته و به جُز آگاهی نسبت به برخی از مسائل حاشیه‌ای و گردآوری بعضی از معلوماتِ اختیاری و انتخاب شده و حمایت از پاره‌ای مواضع و نظریّاتِ دُم بریده و واهی، چیزی در اختیار ندارند. من، مانعی نمی‌بینم که هر پژوهشگر و متفکّری با هر تخصّص اصلی که دارد خواه پزشک یا مهندس یا روزنامه‌نگار یا فیلسوف یا مورخ یا سیاستمدار، به حوزة آموزه‌های اسلامی وارد شود ولی آنچه که از این دسته متخصّصین و أمثال آن‌ها انتظار می‌رود، آن است که به اندازة میزان آگاهی و فهم و احاطة خود نسبت به این عرصه (حوزة دین) اظهارنظر کُنند و نیز به متخصّصین و صاحبنظران دین به دیدة احترام بنگرند، همانگونه که خود آن‌ها (متخصصین سایر علوم) از دیگران انتظار دارند در زمینة تخصُّص و توانمندی علمی به همین صورت به آن‌ها بنگرند. و این مسأله از بدیهیّاتِ علم و شیوة علمی بطور عامّ، شمرده می‌شود که در خصوص آن میان فقه و اقتصاد و طبّ و فیزیک و نجوم و شیمی و تاریخ و فلسفه و غیره، تفاوُتی نیست. بنابراین هرگاه انسان، غور و تفحُّص و اجتهاد نماید و صاحب رأی و نظر باشد، لازم است که أهلیَّتِ انجام آن را داشته باشد وگرنه خودش و چه بسا دیگری را در معرض هلاکت و تنگنا قرار می‌دهد این شیوة عامّ و کلّی که از مسلّماتِ بدیهی می‌باشد مورد تأکید قرآن کریم بوده و أمر به التزام آن نموده و از سرپیچیّ آن، برحذر داشته است. در تعدادی از آیات قُرآن کریم، آمده است:
﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسُۡٔولٗا ٣٦﴾[الإسراء: ۳۶] .
«از آنچه که نسبت به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، که در پیشگاه حُکم خُداوند، گوش و چشم و دل‌ها، همه مسؤولند».
﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣﴾[الأعراف: ۳۳] .
«بگو ای پیامبر، خدای من هر گونه أعمالِ زشت را چه در آشکار و چه در پنهان و گناهکاری و ظُلم بنا حقّ و شِرک بخُدا را که بر آن شِرک، هیچ دلیلی ندارید و اینکه چیزی را که نمی‌دانید از جهالت به خُدا نسبت دهید همه را حرام کرده است».
﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾[النحل: ۴۳] . «و اگر نمی‌دانید از اهل ذکر، سُؤال کُنید».
﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ﴾[النساء: ۸۳] .
«در حالی که اگر به رسول خُدا و صاحبان حکم، رُجوع می‌کردند همانا (تدبیر کار را - آنان که اهل بصیرت‌اند می‌دانستند و در آن واقعه صلاح اندیشی می‌کردند)».
بنابراین، اگر در مورد کسی که می‌خواهد عُهده‌دار أمر تفسیر دین و تأویل و تقریر أحکام آن و توجیه مُقتضیاتِ دین باشد، شرط کُنیم که باید به درجه‌ای مُعَین و مُناسب از توانِ علمی و التزام در آنچه که در آن غوطه‌ور می‌شود و در اُصول و فُروُعِ آن اجتهاد می‌کُنَد، باشد، این مسأله از مقولة زعامت و پیشوائی دینی نیست و همچنین در تمامی علوم و تَخصُّصها أمری تازه و بدیع بنظر نمی‌رسد. پس برای چه می‌خواهند وجود تخصُّص و أهلیَّت را در حوزة دین (به تنهائی) ساقط کُنند در حالیکه این حوزه، بیشتر از هر عرصة دیگری سزاوار شرط نمودنِ تخصُّص و اهلیّت است؟! و ما همگی إِذعان داریم که هر قدر دامنة معلوماتِ عالِم و پژوهشگر، گُسترش یابد و مهارت و تخصُّصِ او، افزون گردد، دارای تفکُّری عمیق‌تر و رأی و نظری صائب‌تر، خواهد بود. بنابراین هر کس به بررسیها و مطالعات شرعی خود، مُطالعات فلسفی یا اقتصادی را بیفزاید یا اینکه از آگاهیهای اجتماعی و سیاسی و اداری، توشه برگیرد، بی‌تردید توان و اَهلیَّتِ او برای فهم و آگاهی و اجتهاد در حوزة دین عظیم‌تر و عمیق‌تر، خواهد بود. امّا اگر در یک یا چند مورد از آنچه که ذکر شُد، عمیق و قوی باشد و سپس بدون دانش حقیقی و التزام روش‌شناسانه به حوزه دین، هجوم آورد، این عمل، مُردود است و ردّ آن نزد تمامی کسانی که به علم و دانش و شرایط بحث علمی احترام می‌گُذارند، از موارد بدیهی و مُسلَّم است.
روشن است که مرتبة اجتهاد در هر علمی، بالاترین مرتبة غور در آن علم و عظیم‌ترین درجة تَعاملی با قضایای آن علم است. بنابراین مرتبة اجتهاد، بالاترین درجاتِ إحاطه به آن علم و قدرت و توانمندی در آن را می‌طلبد. پس کسی که به این درجه از احاطه نرسیده باشد، بر او لازم است که حدّ و میزانِ أرزشِ و جایگاه خود را بداند و بیش از میزان طاقت و توان، خود را دچار سختی و زحمت ننماید. همان گونه که امروزه بسیاری از نویسندگانِ کِتاب و متفکّرین که دارای قرائت‌های جدید و نظریّاتِ اصلاحی در حوزة عقاید و فقه و أُصُول و تفسیر و حدیث و ... می‌باشند، اینگونه عمل می‌کُنَند.
آنچه که از مباحث گُذشته می‌خواهم استنباط کنم، این است که شرایط مجتهد، باید در نظر گرفته شود و از میان برداشتن یا کم توجُّهی نسبت به این شرایط، صحیح و منطقی نمی‌باشد. اگرچه دشواری و پیچیدگی شرایط مجتهد، نیازمند گذشت زمان است (تا جایی که حصول این شرایط، بسیار نادِر است و امروزه، نیاز شدیدی به نوعی از سهولت و مسامحه در این شرایط، احساس می‌شود)، امّا این مِسأله، به هیچ وجه دلیل بر اسقاط یا تعدّی از این شرایط نمی‌شود. بنابراین اجتهاد، ذاتاً و أَصالتاً، أَمری ضروُری بوده و شرایط مزبور (برای اجتهاد) بطور کُلّی، صحیح و وَجیه بنظر می‌رسد. همانطور که بارها ذکر نموده‌ام وجوداین شرایط از مُسلَّماتِ هر بحث علمی و اجتهاد در هر علم است. پس سزاوار نیست که غفلت و مسامحه در کار علمی را، (بویژه زمانی که صاحبنظرِ آن علم ادّعای اجتهاد و نوآوری می‌کند) بپذیریم. فقدان تخصُّص، متفکّری معروف و نویسنده‌ای مشهور، همانند دکتر محمّد طالبی را بوجود می‌آورد که این چنین می‌نویسد:
«به صورت تواتر و به صیغة مدح، روایت شده که مالک (همچنین) قتلِ یک سوُّم را برای اصلاح دو سوُّم ، مُباح شمرده است»[۲] . بدونِ آنکه ایشان، معنای تواتُر یعنی روایتی که به خاطر کِثرت راویان و محال بودنِ تبانی آن‌ها بر کِذب به درجة قطع و یقین برسد را بداند، عنوان مزبور (تواتر) را، اطلاق نموده است. سپس بلافاصله، ادّعای خود را با افزودن عبارت «پس اگر آنچه که روایت شده صحیح باشد» نقض می‌کند. زیرا چگونه ممکن است در آنچه که به تواتُر نقل شده، تردید کُنیم؟
امّا افراد متخصّص و خبره نسبت به این حکایت دروغین، موضع‌گیری دیگری دارند. یک فرد فقیهِ تونسی دیگر، تأکید می‌کند که این گفتة منسوب به امام مالک، فاقد أصل و سند است، سپس می‌افزاید: قتل یک سوم به خاطر اصلاحِ دو سوّم، از دیدگاه من، مذهبِ حَجّاج است، زیرا او (حجّاج) است که اینچنین می‌گوید و پیروانِ او نیز بر این اعتقادند و کسانی که ریختن خونِ مسلمین را به خاطر استحکام سُلطة خود، مُجاز می‌شمرند از این مذهب، پیروی می‌کُنَند، همانگونه که حجّاج بن یوسف ثقفی، اینچنین عمل می‌نمود».[۳]
دکتر طالبی تأکید می‌کند: انسان مسلمان از روی آزادی و طوع و رغبت نسبت به نصّ، دارای إلتزام است، پس اگر نُصُوص را نپذیرد با بدیهیّات و عقایدِ مسلّم خود دچار تناقض می‌شود»[۴] . امّا زمانی که گُفتة دیگرِ وی را بنگریم، این التزام، ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهد. «هر کدام از ما انسان‌ها با نصّ به گونه‌ای که آن را می‌بیند، برخورد می‌کُنَد»[۵] و نیز «چنانچه[۶] آزادی نسل معاصر در سایه اسلاف و میراث فکری بجای مانده از آن‌ها پذیرفتیم، پس سزاورا است که نسل معاصر نیز آزادی مخالفین خود در تعامل با نص را بپذیرند.
و در صورتیکه، قائل به این آزادی مطلق در فهم و تفسیر نص شویم و از حقوق هر مسلمان این باشد که «با نصّ به هر گونه‌ای که می‌نگرد، برخورد کُند» و هر یک از ما این آزادی را ارزشمند بداند و برای آن جواز و مشروعیت کسب کُنَد (با اعتراف به اینکه برای دیگران نیز چنین آزادی وُجود دارد)، آیا با این إِشکال مُواجِه نمی‌شویم که برای هر مُسلمانی (اگرچه بعد از دوران کوتاهی از حرکت در این مسیر آزادی)، إسلامِ ویژة خود، خواهد بود؟ وگرنه بنا به چه حقّ و دلیلی مانع از حرکت به سوی این تفکر شویم؟
آیا این شیوه، همان راهِ کوتاه و مستقیم برای وارد شدن به آن چیزی که أسْتاد طالبی در جای دیگر از آن بعنوان «بازی با نصّ» یاد می‌کند، نیست؟[۷]
و جای تعجُّب است که او استمرار نظام اُصولی بجای مانده از گذشتگان را انکار می‌کند و معتقد به انحلال این نظام اصولی است و پای‌بندیِ سَلَفی‌ها نسبت به آن را، مورد انتقاد و خُرده‌گیری، قرار می‌دهد. امّا در مقام ردّ و تکذیب گفتة کسانی که به آیه: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾[النساء: ۳] . «اگر بترسید که چون زنان متعدِّد گیرید، راه عدالت نپیموده و به آن‌ها ستم کُنید پس تنها یک زن، اختیار کُنید»، برای إثباتِ تحریم تَعدُّدِ زوجات، استناد کردهاند، به آنچه که أَسلاف براساس آن در طیّ قرون متمادی، عمل کردهاند، تمسُّک می‌کُنَد. از آن جهت که می‌گوید: «همانا مجموعه مُسلمین در طیّ تاریخ اسلام از این آیه شریفه، استنباطِ تحریم ننموده‌اند، پس آیا معقول است که تمامی مسلمین حرامی را حلال بشمارند و به انجام آن استمرار بخشند تا اینکه امروزه، صدایی بلند شود و برای آن‌ها تبیین کند که این آیه، افاده تحریم تعدُّدِ زوجات می‌کُند؟
این أمر، غیرمعقول است. با قطع نظر از اعتقاد شخصیِ من که انفرادِ زوجیّت را بعنوان بهترین نظام خانوادگی می‌دانم، برایم بعنوان یک مورِّخ، پذیرش بازی با نصّ، قابل قبول نیست ...»[۸] .
امّا اگر ما آزادیِ تَعامُل با نصّ برای هر فرد و نیز آزادی تفسیر و تأویل و رهایی از قیودِ نظام اُصولی سَلَفی را بپذیریم، چگونه می‌توانیم حقّ کسانی که در فهم آیه و تعامُل با آن تلاش نموده‌اند انکار کنیم؟ چگونه می‌توانیم تفسیر آن‌ها را بعنوان «بازی با نص» تلقّی و توصیف کُنیم؟ آیا این مسأله، ضرورتاً ما را به بررسی شرایط اجتهاد و قواعد تفسیر، ارجاع نمی‌دهد؟
من معتقدم که شایسته بود دکتر محمّد طالبی،که فردی متفکّر و صاحبنظر است، به جایِ درخواست آزادی تعامل با نصّ ازتمامی جریان‌های اعتقادی و افراد، پیروانِ مذهبِ سَلَفی، را به پذیرش محاسبه و قضاوتِ علمی به خاطر آراء و نظراتشان فرا می‌خواند، همانگونه که سلفی‌ها دیگران را ارزیابی می‌کنند و اجتهادات آن‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهند. تردیدی نیست که ارزیابی و قضاوتِ علمی وجود یک سلسله قواعد روش‌شناسانه که فی‌الجُمله متعارف و مورد پذیرش باشد، می‌طلبد. اگرچه نظام اصولی سلفی، مُنَزَّه و معصوم از اشتباه نیست امّا هر کس که این نظام أصولی را بطور کامل، انکار می‌کُنَد، لازم است که جایگزین کاملی برای آن عرضه بدارد و هر کس که اجزائی از این نظام را انکار کند، موظّف است که نقدی قانع کُننده و بدیلی برابر با آن اجزاءِ ردّ شده، ارائه دهد و کسی که مواردِ جبران کُننده و اضافاتی بر این نظام داشته باشد، می‌باید صحّت و شایستگی و ضرورتِ افزودن آن موارد را إثبات کُنَد. امّا اکتفاء به رُسوا نمودن و بدگوئی از نظام اصولی قرن سوُّم و کنایات مُبهم نسبت به امام شافعی و شیوه اُصولی، توأم با دعوت به آزادی مطلق در فهم و تأویلِ نصّ، چیزی جُز «بازی با نص» نخواهد بود. همانگونه که بر هیچ شخص نکته سنجی، پوشیده نیست، شعاری که دکتر طالبی، سر می‌دهد یعنی «نصّ، مُقدَّس است و تأویل، آزاد است»[۹] گفته‌ای است که انتهایش، ابتدای آن را تباه می‌سازد.
و این نتیجه‌ای است که بطور حتمی و مسلَّم، خود استاد طالبی، آن را نمی‌پذیرد امّا در صورتی که برای آزادی در تأویل، حُدوُد و قُیودی عِلمی قرار ندهیم، گُریزی از آن نیست.
تأویل آزاد برای نصِّ مقدَّس، عاملی است که راه را برای قائل شدن به اینکه قُرآن، خمر را صریحاً تحریم نکرده، زیرا فقط به أمر به إجتناب از آن اکتفاء نموده است و – نصّی بر تحریم نیاورده است، می‌گُشاید و همین تأویل آزاد است که راه را باز کرده تا عدّه‌ای بگویند أمر به قطع دست سارق و تازیانة زانی، صرفاً أمر به استحباب و یا مجَّردِ اباحه و تخییر است و وُجوُبی در آن نیست و نیز همین أمر، راه را برای قائل شدن به جواز ازدواجِ زن مسلمان با مرد أهل کتاب، گُشوده است[۱۰] .
علاوه بر این مطلب و آنچه قبل از آن ذکر گردید، أَقوامی در گُذشته به مُقتَضایِ آزادی تأویل و تَعامُل با نصّ، برای اثبات نظریّات حلول و اتّحاد و غیر آن از سایر نظریات عجیب که به ذهن انسان خطور نمی‌کُنَد به نُصُوص قرآن کریم، استدلال کردهاند. از جملة این موارد، قولِ برخی از نَصاری می‌باشد که به فرمودة خُداوند متعال که در قرآن کریم با ضمیر جمع، سُخن گُفته است (همانند إنّا نَحنُ ...) برای اثباتِ «تثلیث» استناد کردهاند.
همانا رغبت و تمایل دیوانه‌وار در فرایند آزادی تأویل و اجتهاد، همان عاملی است که باعث می‌شود تا بعنوان مثال، دکتر محمّد شحرور بگوید: اجتهاد، امکان‌پذیر نیست مگر اینکه از این چارچوبه (یعنی ضوابط أُصُولی رایج و معمول) تجاوز نموده و به قرائت آیات وارده براساس معارف امروزی و اعتماد و تکیه بر اصول نوین فقه اسلامی بپردازیم[۱۱] . به دنبال آنکه دکتر طالبی، تفسیر آیه‌ای قرآنی (راجع به تعدّد زوجات) را به جهت آنکه هیچکس از گذشته تاکنون قائل به این تفسیر نشده و بلکه مسلمین در طول تاریخ اسلام برخلاف آن عمل نموده‌اند مورد انکار و تکذیب، قرار داد و آن را تفسیری نامعقول و بعنوان «بازی با نص» تلقّی نمود، دکتر شحرور (بعد از انکار وقوع نسخ، درونِ شریعت) می‌گوید: «برای من اهمیّتی ندارد که آیا کسی از قبل، قائل به آن شده است یا نه و آیا آنچه به آن دست یافته‌ام، با اجماع علماء و جُمهورِ آن‌ها انطباق دارد یا نه ...»[۱۲] .
وَ من شَخصاً برای افرادِ زیرک و آگاه، قتلگاهی کُشَنده‌تر از غُرور و بالیدن به خود تا حدّ اُفتادن در فتنه، نمی‌بینم. من رسیدگی و تجدیدنظر گسترده در اجتهادات فقهی یا أُصُولی که مُبتَنی بر مقتضیات عرفی و ظروف و مُقدَّراتِ مصلحت آمیز محکم و استوار در زمانِ خود بوده امّا دچار تغییرات کامل و یا جوهری شده است را نه تنها انکار نمی‌کنم بلکه می‌پذیرم. در این گونه حالات اشکالی ندارد که از آنچه جمهور فقهاء و مجتهدین مُتقدِّم بدان اعتقاد داشته‌اند، تعدّی شود و حتّی اجماعاتی که مبتنی بر همان موارد مزبور باشد، بواسطة تحوُّل و تغییر در اسباب و موجباتِ زمانی و مکانی، دچار دگرگونی شوند.
امّا اینکه امروزه یکی از ما به ظنّ و نظری که نسبت به فهم معانی ثابت نُصُوص برای او حاصل شده، عمل کُنَد از امُوری است که قبل از هر چیز دیگر موقوف بر دلالت‌های لُغوی در عصر تنزیل و احترام به قواعد لغوی به گونه‌ای است که متقدّمین آن را فهمیده‌‌اند و بیان کردهاند و نیز بر اعتبار آنچه که هزاران نفر از صحابه و تابعین و أئمّه و علماء، طیّ أعصار مختلف، دریافته‌اند و سپس اجماع و جمهور علماء و پیشینیان و آیندگان را مورد تَحدّی قرار داده‌اند، بستگی دارد. بنابراین چنین ظنّی، هیچگونه اعتبار عقلی و علمی ندارد.
وَ من با این گُفته‌ها در صدد مُقابله با آزادی بحث و اندیشه و انتقاد نیستم و قصد محدود نمودنِ آن را ندارم بلکه خود از داعیان و طرفداران آزادی امّا در چارچوب معیارهای عقلانی و احترام به ارزشهای علمی و نه عاطفی، هستم.
[۱] علی جمعه، قضیه تجدید اصول الفقه، ۴۶، طبعه دار الهدایه، ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳. [۲] عیال الله، أفکار جدیده في علاقه الـمسلم بنفسه وبالآخرین: ۸۲، دارسراس للنشر، ۱۹۹۲. [۳] محمّد الشاذلی النیفر، من بحث له عن الـمصلحة الـمرسلة، منشور ضمن أعمال (ملتقی الإِمام محمّد بن عرفه) ۲۸۸، منشورات الحیاه التونسیه ۱۹۷۷. [۴] عیال الله: ۷۲. [۵] همان، ۷۳. [۶] همان، ۷۴. [۷] همان / ۱۳۷. [۸] عیال الله: ۱۳۷. [۹] همان منبع. [۱۰] مراجعه کنید به کتاب (الاجتهاد الـمُعاصر بین الانضباط والانفراط) از دکتر یوسف قرضاوی، ۵۴-۵۸، و دارالتّوزیع والنشر الاسلامیَّه: ۱۴۱۴-۱۹۹۴. [۱۱] دِراساتٌ إسلامیة مُعاصرة في الدّولة والـمُجتمع: ۲۱۸، الأهالی للطباعة والنشر والتوزیع: دمشق، ۱۹۹۴. [۱۲] همان منبع، ص ۷۳.