۲- تفسیر مصلحتی نصوص
این به معنای بحث و گفتگو دربارة مقاصد نُصُوص و مصالح موردنظر از احکام آن‌ها و به دنبال آن تفسیر نصوص و استخراج معانی و مُقتضیات آن‌ها براساس آن چیزی است که از مقاصد و مصالح، ظاهر می‌شود و این کار، طبعاً تکلُّف و دشواری به همراه ندارد. این تفسیر، چیزی جُز اجرای اصلی ثابت نیست که عبارتست از اینکه کُلّ شریعت، مصلحت و رحمت است. بنابراین منطقی بنظر نمی‌رسد که بگوئیم و دائماً تکرار کُنیم که تمامی احکام شریعت، مصلحت و رحمت است امّا از مُحقَّق ساختن و اظهار آن تا بیشترین حدّ ممکُن و در بیشترین نصوص و احکام، بیم و خوف، داشته باشیم.
تفسیر مقاصدی مصلحتی برای نصوص مقدار زیادی از دعاوی تعارُض نص و مصلحت را از مُقابلِ ما برمی‌دارد وگرنه این تعارُض بطور حقیقی میان مصلحت و فهم ظاهری جامد یا ناقص از نُصُوص یافته می‌شود زیرا هرگاه نُصُوص به گونه‌ای تفسیر شوند که مقاصدِ آن‌ها ساقط شود و مصالح آن‌ها ضایع گردد، با مصلحت به میزان یک درجه یا بیشتر، تنافی خواهند داشت.
بعنوان مثال در بابِ عبادات، هنگامیکه مقاصد و أُبعاد عقیدتی و فکری و آثار تربیتی و روحی و مصالح اجتماعی آن‌ها، فهمیده شود، در اینصورت أحکام عبادات به عطیه‌ای برای افراد زیرک و هوشمند و مدرسه‌ای برای سالکان راه حق و راهی برای تربیت کنندگان و اصلاح‌گَران، تبدیل می‌شود و چنانچه مُجرَّدِ تکالیف اجباری و آداب تعبَّدی و رسوم صوری که باید اتیان شوند، تلقّی گردد، در این حالت، به منزلة مجَّردِ دینی است که برحسب آنچه از وقت یا تلاش و کوشش یا مال و ثروت، مورد نیاز است باید پرداخت شود. و به این ترتیب، ممکن است این عبادات، عامل تفویت مصلحت و متعارض با آن به شمار روند و در نتیجه صاحبانِ این دیدگاه حالت واسطه‌ای دارند میان کسانی که عبادات را انجام می‌دهند تا از انجام و محاسبة آن‌ها، راحت شوند و کسانیکه عبادات را یکباره ترک می‌کنند و به مصالح آن‌ها می‌نگرند.
نزد بسیاری از فقهاء مذاهب، تفکّری حاکم شد که در نتیجة آن با احکام عبادات بعنوان مجرّد تکلیف و الزام برخورد می‌کردند و انجام این احکام را به خاطر ادای حقّ خُداوند مُتعال و ابراء ذمّة خود با دقَّت و ظرافت، واجب می‌دانستند و مبالغات و احتیاطات فراوانی را که موجب پیچیدگی و افزایش سختی و تکلُّف در عبادات می‌شود به آن‌ها افزودند و روح و مقاصد عبادات و اینکه نوعی رأفت و مصلحت و آسانی به شُمار می‌روند، پنهان نمودند. از این رو حتّی رُخصتهای منصوص (نُصُوصی که بر جواز و اباحة أعمال آمده است) با شرایطی که دشوار و مشقَّت‌بار است، احاطه شُدند. مرحوم عّلامه شیخ عبدالحیّ بن صدّیق، کتابی کامل در إِبطالِ سختگیریهای خاصّ فقهی نسبت به طهارت و نماز، به رشتة تحریر درآورده و بیان کرده است. که موارد رُخصَت که از آن‌ها سهولت و آسانی، اراده شُده است، به خودی خود موضوع سختگیری و دُشواری، بوده است «تا جایی که آن موارد رُخصتی که خداوند متعال آن را به خاطر تسهیل بندگان و رفع حرج از آن‌ها تشریع کرده بود از عمل به اعمال مشروعی که خُداوند مُتعال در ابتداء، تشریع نموده بود، دشوارتر گردید[۲۵] .
[۲۵] رُخص الطّهارة والصَّلاة وتشدیدات الفقهاء ۱، مطابع البوغاز طنجه، ۱۴۱۳ ﻫ / ۱۹۹۲ م.