اجتهاد، نص، واقع، مصلحت

اجتهاد مشروط یا اجتهاد غیرمشروط؟

تصوّر نمی‌کنم که طرف گفتگوی من -استاد جمال باروت- در اینکه تعیین حدُوُد این أُمور و قطعیَّت در آن، نیازمند به أهلیَّت علمی و تفکّر و نظر و آگاهی و شناخت است، با من مُخالف باشد. بویژه، هنگامیکه صدور فتاوای عمومی و احکام عمومی به منزله تشریعی است که مردم از آن تبعیّت می‌کُنند یا تکلیفی شرعی است که مردم، مُلتزم به آن شده و خود را موظّف به آن می‌دانند. چگونه این موضوع با دعوت به اجتهاد مفتوح و اجتهاد عامّ جور در می‌آید؟ اجتهادی که برای آن حُرمت و حدود و شرایطی نیست، اجتهادی که صاحبِ آن بعنوان مجتهد مطلق با ویژگی واحدی توصیف می‌شود که عبارتست ازاینکه «او راه‌های استدلالی که بنظرش می‌رسد به صورتی مستقل که در آن امکانِ قائل شدن به تخصیص عموم نص و تقیید مُطلقِ آن با مصلحت یا تاویل ظاهر آن یا توقُّفِ آن از عمل باشد، می‌پیماید»؟![۱۸۸] .

من، گمان می‌کنم که سخن گفتن بدون مقصود و بی‌پروا و دعوت تمامی مردم به اجتهاد مُطلق، یعنی مطلق از شروط و قیود و حدود و ضوابط علمی و رها از هرگونه ویژگی مُعیَّن برای صاحب آن، همان چیزی است که امر به ضبط و منع و تشدید، را تجویز نمود. مَقصُودِ من، رویکرد اُستاد جمال است که مُصِرّانه به اجتهاد مطلق که آن را مشخّص ننموده پرداخته و از ویژگیهای مجتهد مُطلق و أَهلیَّت و شروط آن، سخنی به میان نیاورده است. سپس به اجتهاد عامّ یعنی موکول به جمیع مُکلَّفین، دعوت کرده است[۱۸۹] با تأکید بر اینکه اجتهاد عامّ، در مقابل جمیع مکلَّفین است زیراملاک آن، مقاصد کُلّی شریعت است[۱۹۰] .

جای تعجُّب است که اینگونه به إمام شاطبی نسبت داده شود که آن چه را بنام اجتهاد عام، نامیده در برابر تمامی مُکلَّفین، گُشوده است[۱۹۱] . و من بطور مفصَّل درباره این مطلب در موافقات شاطبی، به بررسی پرداختم، امّا آن را نیافتم و هیچ‌گونه بویی از آن به مشام من نرسید. آری، شاطبی در آغاز کتاب اجتهاد، تصریح می‌کُند که اجتهاد بر دو نوع است: یکی از آن‌ها انقطاع ناپذیر است تا زمانی که اصل تکلیف، برداشته شود که همان فرا رسیدن قیامت است و آن، اجتهاد متعلّق به تحقیق مناط است و در میان اُمَّت اختلافی در پذیرش آن نیست و معنای آن این است که حکم به وسیلة مدرک شرعی آن اثبات شود، لکن، تعیین محلّ آن حکم، مورد تأمُّل است. بعنوان مثال وقتی شارع می‌فرماید: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲] . «دو نفر عادل از خودتان را شاهد بگیرید». و نزد ما نیز معنای شرعی عدالت، محقّق شُده باشد، در این صورت نیازمند تعیین فردی هستیم که این صفت در او، حاصل شُده باشد[۱۹۲] ... . تا جایی که می‌گوید: «حاصل اینکه نسبت به هر ناظر و حاکم و مفتی بلکه هر مکلَّفی به خودی خود، گریزی از آن نیست». پس عامی، هرگاه در فقه بشنود که افزودن عملی در نماز بطور سهوی از غیرجنس نماز یا از جنس آن، در صورتی که اندک باشد، بخشوده می‌شود و در صورتی که فراوان باشد، اینچنین نیست. در این صورت، چنانچه در نماز او زیادتی واقع شود، پس باید در آن نظر و تأمّل کند تا آن را به یکی از دو قسم، تقسیم کُنَد و آن جُز از طریق اجتهاد و نظر، امکانپذیر نیست. پس هرگاه، هر دو قسم برای او معلوم شُد، مناط حکم برای او، مُحقَّق شُده و حکم را جاری می‌سازد. سایر تکالیف او نیز چنین است[۱۹۳] . فرق عظیمی میان این گفته و آنچیزی است که استاد باروت، آورده است. شیخ عبدالله دراز در اوَّل حاشیة کتاب اجتهاد بعنوان تعلیقی بر گفتة شاطبی که می‌گوید: «طرفی به مجتهد از جهت اجتهاد، وابسته است»، می‌افزاید: یعنی از جهت تنوّع مجتهد بصورت عامّ و خاصّ. پس آیا از اینجا در هر آنچه که استاد باروت به شاطبی، نسبت داده که هیچگونه ارتباطی نیز با کلام شاطبی و شیخ دراز ندارد، لغزش و مسامحه، رُخ داده است؟!.

در پایان کلام، از این گفتگو، احساس خُرسندی می‌کُنم و از آن استفاده نموده، از مهیّا شدن چنین فُرصتی که با میزبانِ خود به اختلاط و ارتباط میان آراء و نقطه‌نظرات بپردازم، شکرگُزارم. اگرچه که این گفتگو، خالی از کوتاهی و اشکال نبوده، امّا باید گُفت: که ما لايُدرک کلُّهُ لايُترک کُلُّهُ وَ المَيسور لايَسقُطُ بِالمَعسُورِ. میان من و میزبان من، استاد محمّد جمال، مسائل متعدّدی وجود دارد که مجال ذکر آن‌ها نیست.

والحمدلله ربّ العالـمين

رباط – ۱۸ ربیع الأوَّل ۱۴۲۰ ه‍.

مصادف با دوم ژولیه ۱۹۹۹ م.

[۱۸۸] بحث استاد باروت، ص ۸۵. [۱۸۹] همان، ص ۸۶. [۱۹۰] همان، ص ۸۷. [۱۹۱] همان. [۱۹۲] موافقات: ۴/۸۹-۹۰. [۱۹۳] همان، ۴/۹۳.