۳- قطع دست سارق
در اینجا قصد ندارم تا با بدعتگذاران شریعت اسلام که این آئین را مَظهَرِ عقب ماندگی و تحجُّر می‌پندارند و بویژه بعضی از مجازات‌های جسمانی که ابتدائاً نصّی برای آن‌ها وارد شُده ولی مناسبِ دوران کُنونی نیستند به همان شکل پذیرفته‌اند مُناقشه کُنَم بلکه به این عدّه باید گفت: ﴿لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ ٦﴾[الکافرون: ۶] . «پس اینک دین شما برای خودتان و دین من برای من باشد».
لکن با آن دسته از متفکّران مسلمان که از روی درک شریعت متجّدد و متطوّر، بحث می‌کُنند، در حدّ آنچه که از مقاصد شریعت و مصالحی که مُراعاتِ آن‌ها و مقدّم نمودنشان سزاوار است، به گُفتگو و مُناقشه می‌پردازم. در خصوص این مسأله (قطع دست سارق) بطورِ خاصّ دربارة چیزی که دکتر محمد عابد جابری بدان قائل شده است بعنوان نمونه‌ای برای آنچه که در سایر مسائل قانونگذاری اسلامی مطرح می‌شود به بحث و مُناقشه می‌پردازم.
جابری، مثالِ قطع دست سارق را ذکر می‌کُنَد تا روشن سازد که امروزه، اجتهاد و نونگری، چگونه باشد و تبیین نماید که با تکیه بر مقاصد شریعت و نیز مصلحت که مقصد نهائی شریعت است، این کار امکانپذیر است و از این رو «مصلحت، پایه و أساس تمامی أُصول است»[۲۱] . بر این اساس، مُلاحظه می‌شود که حکم به قطع دست سارق در ظرف زمانی خود، مصلحت را مُحقَّق می‌نموده و با آن کاملاً تناسب داشته است از آن جهت که در آن زمان زندان و تبعیدگاه و قوُایی که از زندانی نگهداری کند و او را إطعام نماید، نبوده است. «و بنابراین قطع دست سارق در جامعة بدوی صحرانشین که أهالی آن به شیوة اقامت و کوچ، می‌زیسته‌اند، أمری کاملاً معقول بوده است»[۲۲] .
مفهوم و سیاقِ این سخن آن است که قطع دست سارق، امروزه قطعاً مصلحت، شُمرده نمی‌شود و دلیلی بر جوازآن وجود ندارد.
نظیر آنچه که در دو مثال پیشین نیز گُذشت، در صدد آن نیستم که برای مسألة قطع دست سارق و آنچه که ادلّة معروف از کتاب و سُنَّت و اجماع و ... اقتضاء می‌کند، وارد مُناقِشة فقهی و اُصولی شوم. زیرا اوّلاً تمامی این ادّله، معروف و مشهور است و استاد جابری بطور کامل، آن‌ها را می‌داند و ثانیاً من در حدود آنچه که از تعارُض مصلحت با نصّ، گُفته می‌شود، بحث و اظهارنظر می‌کُنم.
در ابتدا می‌خواهم به طور مختصر چند مسأله را توضیح دهم. اوّلاً من از جُملة افرادی که تطبیق شریعت را مُرادف با اقامة حدود می‌پندارند، نیستم. و معتقدم که حُدُود، صِرفاً جُزئی کوچک و متأخّر در خلال طرح قانونگذاری اسلامی است. ثانیاً اقامة حدود و مِنجُمله حدّ سرقت، مشروط به شرایط و لوازمی است که تطبیق حدود بدون آن‌ها مستلزم دشواری و حرج برای مردم و نفس شریعت است. و ثالثاً مجازات‌های منصوص در دین اسلام، مُسَمّی به توانِ زَجر و آسانیِ اجراء هستند. این مجازات‌ها تا بیشترین حدّ مُمکن برای جنایتکاران و دیگران، زجرآور است و از نظر اجرائی به بودجة انبوه و امکانات گستردة بشری هیچگونه نیازی نیست و مدّت زمانِ زیادی همانند مجازات زندان، در بر نمی‌گیرد. چنانچه به حدّ سرقت که همان قطع است بنگریم، مشاهده می‌کُنیم که مقصود و مصلحتِ آن در سطح عالی، مُحقَّق شُده است و حقیقت، این است که مُجرَّدِ آگاه نمودن نسبت به پذیرش مجازات قطع، مُنجر به زَجر و آزار عدّة بسیاری از سارقان (کسانی که مستحقّ قطع دست هستند نه گُرسنگان و بیچارگان) و آسودگی جامعه از سرقت و محاکمه و حراست و إطعام آن‌ها در زندان‌ها می‌شود. این امر در مقیاسی وسیعتر و عظیم‌تر هنگامی مُحقَّق می‌شود که اجرای مُجازات گرچه به نسبت افرادی معدود، بصورت بِالفعل، شروع شود.
بنابراین قراردادن مجازات قطع و شُروع در عمل به آن، ممکن است جرایم سرقت را به میزان یک دهُم یا کمتر از آن، کاهش دهد. این، عینِ مصلحت است و بالاترین درجاتِ آن در موضوعِ ما که همان صیانت أموال و صاحبان أموال از عُدوان و ترس است.
ممکن است گُفته شود که این مجازات (قطع) سخت و مشقَّت بار است و امروزه می‌توان مُجازات دیگری را جایگزین آن کرد. در پاسخ می‌گویم: شدّت و سختی این مُجازات به چند سبب، کاسته می‌شود: نخُستین سبب، تحقُّقِ آن چیزی است که مصلحت عمومی گسترده بشمار می‌رود. سبب دوُّم، کاهش فزاینده در حالاتِ قطع به محض حُکم و اقدام به قطع است. مورد سوّم، فراوانی و کثرت شرایطی است که برای حکم به قطع باید فراهم باشد و بطور گُسترده در کتاب‌های فقهی آمده، امّا اینجا مجالِ ذکرِ آن‌ها نیست. امّا آنچه مهمّ است این است که آن شُروط از حالاتی که قطع با آن‌ها مطابقت می‌کُنَد، بطور جدّی می‌کاهد و سبب چهارم همان قاعدة دَرء «أدروؤُا الحُدُودَ بِالشُّبَهاتِ» است.
این بدان معناست که ما در مُقابلِ مصالح عظیمی خواهیم بود که افراد و جامعه و دولت و مؤسّساتِ دولت از آن‌ها استفاده خواهند کرد و در مقابل، افراد اندکی هستند که به مقدار جزئی در أثر ظلم و عُدوانی که روا داشته‌اند، متضرّر خواهند شد. در صورتی که قطع قسمتی از دستانِ افراد، موجبِ تعطیل جزئی کار و تولیداتِ آن‌ها شود، در زندانی کردن هزاران نفر از سارقان برای ماهها و سالیان، باید میزان تعطیلی بیشتری باشد. علاوه بر این، زندان در بسیاری از موارد، مدرسه‌ای مُمتاز برای آموزش جُرم و ایجاد ارتباط و پیوستگی میان مُجرمین است ... پس این دو مفسده باید در ترازو، قرار گیرند.
اگر به این مسأله از وجوه مختلف مَصلحتیِ آن، نظر بیفکنیم (از مواردی که ذکر نمودم و آنچه که ذکر نکردم) آیا مجالی برای تصوُّر اینکه حدّ سرقت، مُناسب با مصلحت و شرایط کنونی نباشد، باقی می‌ماند؟ من بر این باورم که اشکال حقیقی نزد کسانی که قطع دستِ سارق را نمی‌پسندند، آن است که این مجازات و أمثال آن از مجازات‌های بدنی که در شریعت اسلام طبق آن‌ها عمل می‌شود، نزد دولت‌های پیشرفتة غربی، فاقد اعتبار است و بلکه حتّی از دیدگاه أهلِ آن، این‌ها مجازات‌هایی زشت و ناشایست هستند تا جایی که هضم اینگونه مجازات‌ها نزد بسیاری از مُسلمین و به ویژه روشنفکران و نیز تحلیل آن‌ها به صورت مُجرَّد و انتزاعی و عقلانی، دشوار می‌نماید. از این رو، دائماً این سؤال برای من مطرح می‌شود: به فرض آنکه دولت‌های اروپائی یا تعدادی از آن‌ها قائل به مُجازات قطع دست سارق می‌شُدند، آیا سیاستمداران و متفکّرین و حُقُوقدانانِ جهانِ اسلام، احساسِ حقارت یا سختی و حرج در بنا نهادن بر این حُکم و پی بُردن به مصالح و مَفاسِد آن، پیدا می‌کردند؟ من معتقدم که فشار شدید بر نُفوس و عُقُول، نقش و تأثیر قطعی در تطبیق دیدگاه و جهت‌گیری آن به سوی بسیاری از قضایایی دارد که در جهان غرب (برای نمونه) به گونه‌‌ای مخالف با شریعتِ ماست.
[۲۱] الدّین والدّولة وتطبیق الشریعة: ۱۷۱، منشورات مرکز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، ۱۹۹۶. [۲۲] همان منبع، ص ۱۷۵.