اجتهاد، نص، واقع، مصلحت

«ادّعای تعارض میان نص و مصلحت»

بی‌تردید شیخ نجم الدین طوفی متوفی به سال ۷۱۶، قائل به فرضیّه تعارُض مصلحت با نصّ، گردیده و معتقد است که در این حالت باید جانبِ مصلحت را بر نصّ، مقدَّم نمود و این فرضیّه از دیدگاه او به دومقولة معاملات و عادات، اختصاص دارد نه عبادات و مُقدَّرات شرعی. او می‌گوید: «امّا در مُعاملات و أمثال آن از مصلحت مردم، همانگونه که اقتضاء می‌کُنَد، پیروی می‌شود. بنابراین مصلحت و سایر أدّلة شرعی یا با همدیگر مُوافقند یا اینکه اختلاف دارند. پس اگر هر دو اتِّفاق داشتند که چه بهتر و اگر اختلاف داشتند در صورتی که امکانِ جمع میان آن‌ها باشد، بین آن دو، جمع می‌کُنیم و در صورتِ تعذُّرِ جمع میان آن دو، مصلحت بر سایرین، مُقَدَّم می‌شود، به دلیل فرمودة پیامبر اکرمج: «لاضَرَر و لاضِرارَ». در اسلام هیچگونه حکم ضرری تشریع نشده است. تقدیم آن (مصلحت) واجب است زیرا مقصود از تکلیف مکلّفین به اجرای احکام شرعی، همان مصلحت است و سایر أدلّه، در حُکمِ وسایل است و تقدیم اهداف و مقاصد بر ابزار و وسایل، واجِب است[۱۹] .

بسیاری از معاصرین به این فرضیّه، تمایل داشته و آن را رواج داده و سُتوده‌اند و خواهان شروح و تفاسیری برای آن بوده‌اند و نیز مثال و نمونه آورده‌اند. همانگونه که بسیاری دیگر از معاصرین نیز طوفی را ردّ کرده‌اند و آنچه را که بدان مُعتقد است مورد مُناقشه، قرار داده‌اند و من هم یکی از همان افراد در دو مُناسبت گُذشته بودم[۲۰] . به همین خاطر نمی‌خواهم تا این بار در کنار طوفی بایستم و تنها تا حدّ بعضی از آراءِ معاصر متعلّق به موضوع از او فراتر می‌روم.

جُز اینکه دوباره می‌گویم: همانا طوفی، یک مثال حقیقی برای تعارُضی که میان نصّ و مصلحت، فرض نموده، نیاورده است، بنابراین رأی و نظر او، مُجرَّدِ فرضیه‌ای نظری است.

امّا علماء معاصر، نمونه‌های فراوانی را ذکر می‌کُنند که در آن‌ها بطور صریح یا ضمنی اشاره نموده‌اند که مصلحت، خلافِ آن چیزی را که بعضی از نُصُوص آورده‌اند، اقتضاء می‌کُنَد و من سه مسأله را بعنوان نمونه مورد بحث قرار می‌دهم. یکی در حوزه عبادات، دوّمی در حوزه عادات و سوّمی، جنایات است.

[۱۹] مصادر التَّشریع الإسلامی فیما لا نَصَّ فیهِ: ۱۴۱. [۲۰] اوّلی درکتاب (نظریة الـمقاصد عند الإمام الشاطبی) ۲۶۴ و بعد از آن، منشورات المعهد العالمی للفکر الإسلامی، ط ۱ / ۱۹۹۰ و دوّمی در کتاب (نظرية التَّقریب والتَّغلیب) ۳۶۰ و بعد از آن، مطبعه مکناس، المغرب ط ۱ / ۱۹۹۴.