اجتهاد، نص، واقع، مصلحت

۱- تحقیق مناط

مقصود من از تحقیق مناط همان معنای مختصری که در کشف از وجود علَّتِ اصل در فرع، برای اجرای قیاس در فرع، مُنحصر می‌شود، نیست. بلکه مُرادِ من، شناخت محکومٌ علیه بر أَساسِ حقیقت آن و آنچه که واجد یا فاقد مدخلیَّت در آن است، می‌باشد و این شناختی مُناسب و کافی نسبت به واقع و عوامل تشکیل دهنده آن و أشیاء و اوصاف آن‌ها و أفعال و اسباب و آثار آن‌ها می‌باشد. زیرا در غیر این صورت مُمکن است که تنزیل احکام در غیر موضوعٌ له آن‌ها یا بیشتر یا کمتر از موضوعٌ له، واقع شود و ممکن است که با وجود محلّ و مَناطِ حُکم، تعطیلِ آن صورت پذیرد.

هنگامیکه تحقیق مناط، نادیده انگاشته شود، عدّه‌ای از مردم حدود را در غیر موضعِ خود، اجرا می‌کُنند و دسته‌ای دیگر، قِتال را در غیر موضع خود قرار می‌دهند و دیگران، بیع سَلَم (پیش فروش) را در غیر جایگاه آن، قرار می‌دهند. امام شاطبی در زمینة تحقیق مناط روشی مخصوص به خود در پیش گرفته و آن را به حدّ دشواری ، ارتقاء داده است که «تحقیق مناط خاص» نامیده شده است[۳۵] . در این نوع از تحقیق، مجتهد به تحقیق مناط با ویژگی عمومی و اجمالی اکتفاء نمی‌کُنَد و تنزیل احکام و تکالیف بر کسانی که تحت عموم آن مقتضیات می‌باشند، موردنظر مجتهد نیست بلکه صرفاً به حالاتِ فردی اشخاص نگریسته می‌شود و خُصوصیّاتِ افراد و آنچه که شایستة آن خُصوصیّات است ارزیابی می‌شود.

پس اگر تحقیق مناط عامّ، معرفتِ واقع با ویژگی عامّ آن و شناخت حالات بصورت إجمال را اِقتضاء می‌کند، در مُقابل، تحقیق مناط خاصّ، شناخت واقع با ویژگی خاصّ آن و مقدار خُصُوصیَّتِ آن و آنچه که آن خُصوصیَّت در میزان شرع، به همراه می‌آورد، اقتضاء می‌کُنَد. بعبارتی دیگر مُجتهدی که براساس تحقیق مناط عامّ، عمل می‌کند در قضایای توصیفی روشنی اجتهاد می‌کُند و مجتهدی که تحقیق مناط خاصّ می‌نماید برای حالات شناخته شدة مُعیَّنی، اجتهاد می‌کُنَد. پس دیدگاه نخُست (تحقیق مناط عامّ) عبارت است از نظر در تعیین مَناط از آن جهت که برای مکلَّفی باشد[۳۶] و امّا دیدگاه دوّم (تحقیق مناط خاصّ)، نظر در هر مکلّف به نسبت آن أدلِّة تکلیفی است که متوجّه او گردیده است و آن ملاحظة هر آن چیزی است که برای هر مُکلَّف، فی نَفسه، برحسب هر موقعیت زمانی و هر حالت و هر ویژگی شخصی، صلاحیّت دارد.

بنابراین مجتهدی که معتقد به این تحقیق خاصّ است، کسی است که از نوری ارتزاق شده که بوسیلة آن نُفُوس و مقاصد نُفوس را می‌شناسد و تفاوت ادراکات و قوّة تحمُّل تکالیف توسّط نفوس و صبر آن‌ها در برابر تحمُّل سختی‌ها و ضعف‌ها و توجّه نفوس به بهره‌های فعلی یا عدم توجّه آن‌ها را تشخیص می‌دهد. چنین مجتهدی بر هر فردی آن دسته از احکام نصوص را حمل می‌کند که سزاوار آن است، البته بنابر اینکه چنین چیزی مقصود شرعی، در توجّه تکلیف، باشد[۳۷] .

و از مواردی که داخل در این باب است، رعایت امکان است یعنی تعیین اندازه آنچه که ممکن و آنچه غیر مُمکن است و تعیین حدود امکان در آنچه ممکن می‌باشد و این بدان جهت است که تکلیف شرعی از نظر وجود و عدم و مقدار، دائر مدار قدرت و امکان است.

و زمانیکه طبق قاعده میسور «الـميسورُ لايَسقُطُ بِالـمعسورِ» در این صورت «المَعسُورُ لايُلحَقُ بِالمَيسُورِ» و جدا نمودن آنچه که مقدور است از آنچه غیرمقدور است و آنچه دشوار و معسور است از آنچه ممکن و میسور است نیازمند درایت نسبت به واقع و اهل آن است.

مقصود من این است که فقیه مجتهد برای آنکه بتواند تحقیق مناط (خواه در سطح عامّ یا در سطح خاصّ آن را) بنماید، لازم است که نسبت به واقعی که در آن به اجتهاد و اِفتاء می‌پردازد آگاه باشد و باید واقع را به حضور طلبد و به هنگام اجتهاد و افتاء به دیده اعتبار به آن بنگرد.

[۳۵] بنگرید به الـموافقات: ۴/۹۸، با تعلیقات شیخ عبدالله دراز، دارالمعرفة، بی‌تاریخ. [۳۶] همان منبع، ص ۹۷. [۳۷] بنگرید به الـموافقات، همانجا.