۳- مراعات تحوُّلات
واقع همانند نهر جاری است که می‌توان گفت در یک نهر، دو مرتبه، استحمام نمی‌شود پس هر بار که در آن خود را شستشو می‌دهی، در نهری جدید به سر می‌بری یعنی آبی تازه غیر از آبی که دفعة قبل، خود را با آن شستشو داده بودی. واقع نیز اینچنین است یعنی در هر روز و بلکه در هر لحظه، واقعیَّتی تازه است که کم و بیش با واقعیَّتِ قبل از آن، تفاوت دارد. اینک آن دسته از تغییرات اندک و آرامی که واقع در هر روز و هر لحظه به ما نشان می‌دهد، مقصود ما نیست. بلکه آن تغییرات متراکم و انبوهی است که در خلالِ آن تغییراتِ اندک، انباشته می‌شوند. همانگونه که تغییرات بزرگ و عمیقی را که گاهی در مقطع زمانی کوتاهی، حادث می‌شوند، درنظر داریم. به عبارتی دیگر، مقصود ما، تغییرات مؤثّر است، خواه به کُندی یا سُرعت، شکل بگیرند. اگر این تغییرات در اموری، صورت گیرند که ملاک برخی احکام هستند، ناگزیر باید آن احکامی که مُتعلَّقاتِ آن‌ها، دچار تغییر شده، دگرگون شوند.
شایان ذکر است که در ذات انسان و حیات بشری جنبه‌ها و صفات ثابتی وجود دارد که تغییر نمی‌یابند یا اینکه تنها تغییر شکلی می‌یابند ولی ذاتاً ثابت‌اند. این‌ها جنبه‌هایی انکارناپذیر است و از این رو لازم است که به خاطر آن‌ها احکام ثابت شرعی نیز وجود داشته باشند و این موضوع بحث ما در اینجا نیست.
اینک، سخن از جوانب دیگری است که جوانب متغیّر و انعطاف‌پذیر در زندگانی انسان است. این دسته از أُمور است که فقیه به شناخت آن‌ها و بررسی میزان تغییر آن‌ها، و ارزیابی حجم تغییرات و حدود تأثیر آن‌ها در آنچه که احکام بر آن استوار شُده، نیازمند است. در اینجا آن قاعدة تشریعی مهم که ابن قیّم با تعبیر «فَصلٌ في تغيّرُ الفَتوی وَاختلافِها بِحسبِ تَغُّيرِ الأَزمنة وَالأَمکنةَ وَالأحوالِ وَالنّيّاتِ وَالعوائد» آورده است، یادآور می‌شویم[۳۹] .
پس چنانچه ثابت شود مقادیری که تغییر کرده، ملاک حکم بوده و حکم به خاطر آن‌ها، وضع، شُده، است، در این صورت فقیه باید در آن حکم قبلی، به تَناسُبِ آنچه که تغییر کرده و آنچه، تجدید شُده برای تقریر حکم مُناسب با وضعیَّت و حالت جدید، تجدیدنظر کُنَد و این به خاطر آن است که حکمی که شارع، وضع نموده یا مجتهدین در آن اجتهاد نموده‌اند برای حالت جدیدی که با آن مواجه شده‌ایم، وضع نگردیده است.
زمانی که شریعت ما نظریة نسخ بین یک شریعت و آئین دیگر و نیز در شریعت واحد را پذیرُفته است پس چرا از آن عبرت نگیریم و از این شیوه، استفاده نکُنیم؟ طبعاً هیچیک ازمردم، حقِّ نسخ چیزی از احکام منصوص را ندارد أمّا نظریة نسخ به ما نشان می‌دهد، احکام شرعی، اعتبار ظروف و أحوالی که احکام در آن‌ها جاری شده، می‌گیرند و خود را با آن‌ها مُطابقت می‌دهند و در صورتی که این تغییرات، دارای موقعیَّت و جایگاهی در وضع أحکام باشند، عین اعتبار آنهاست. در این باب، بدیهی بنظر می‌رسد که، حداقل از جنبة نظری، آنچه بر عُرف و عادت، بنا شُده، در أثر دگرگونیِ آن دو متغیّر، دچار تغییر و تحوُّل شود.
شهاب قرافی، می‌گوید: احکام مترتّب بر عادات، حولِ محور عادات، می‌چرخند و در صورتِ بُطلانِ عادات، آن أحکام نیز باطل می‌شوند[۴۰] . در ادامه، خطاب به فقیهِ مُفتی می‌گوید: «نسبت به آنچه در کتاب‌ها نوشته شده در طول عمر خود، جُمود نداشته باش. بلکه اگر شخصی غیر از اهالی سرزمین تو نَزدَت آمد و استفتاء نمود، بر او طبق عرفِ سرزمین خود، حکم مکن و او را براساس عرف سرزمین خودش، فتوا بده نه عرف سرزمینت و آنچه در کتاب‌هایت آمده است. این، حقیقت روشنی است و جُمود نسبت به آنچه نقل شده (در کتاب‌ها و نوشتجات) همواره، گمراهی در دین و جهل به اهداف و مقاصد دانشمندان مسلمان و پیشینیان، است»[۴۱] .
تردیدی نیست که تغییر احکام مترتّب بر عُرفها، در وهله اوّل مستلزم آن است که ثابت شود حکمی، صِرفاً برای عُرفی خاص، صادر شده است و در وهلة دوُّم، ثابت شود که آن عُرف، دُچار تغییر شُده و عُرف دیگری مُخالِف با آن، جایگزین، شُده است و هر کُدام از این دو نیازمند تأمُّل و اجتهاد است. قرافی می‌گوید: «و به واسطة این قانون، تمامی احکام مترتّب بر عادات، معتبر شمرده می‌شود و این، حقیقتی اجماعی است که تمام علماء بر آن اتفاق دارند و مُخالفی در بین، نیست بلکه گاهی اختلاف نظر در وقوعِ آن حاصل می‌شود که آیا در خارج نیز یافته می‌شود یا نه»[۴۲] .
آنچه دربارة أحکام مبتنی بر عُرف، گُفته شد در بابِ احکام مبتنی بر أوصاف نیز گُفته می‌شود، بنابراین، چنانچه أوصافی که أحکام بر آن استوار شده‌اند، دچار تغییر شوند، آن احکام نیز در معرض تغییر و تحوّل، واقع می‌شوند. در این باب، مثالِ خمر که در اثر تغییر اوصاف آن، تبدیل به سرکه می‌شود، از نمونه‌های معروف است. عکس این مطلب نیز چنین است یعنی چنانچه اوصاف هر مادّة حلالی به گونه‌ای تغییر کند که خوردنِ آن سکرآور شود، حکم آن از حِلّیَّت به حُرمت، تبدیل می‌شود.
آنچه در اینجا معتبر است، اوصافِ جوهری و ذاتی است که احکام شرعی، دائر مدار آن‌ها هستند. لذا، اوصاف ثانویّه یا اوصاف شکلی غیر مؤثِّر، اعتبار ندارد. ازاین رو بر فقیه، واجب است که نسبت به أشیاء و أفعال و آنچه أوصاف و عواملِ تشکیل دهنده آن در وجود و دگرگونی حُکم مؤثّر است و نیز آنچه که این ویژگیها را ندارد، آگاه و مُطَّلع باشد تا به واسطه أسامی و أشکال و صُوَر، فریب نخورد. زیرا «روشن است که تحریم، تابع حقیقت و مفسده است نه اسم و صورت»[۴۳] .
از این رو، مالی که به قصد رشوه، تقدیم می‌شود، ولو اینکه به اسم هدیه و یا جایزه باشد و حتّی شکل و هیئت هدیه و جایزه را به خود بگیرد، حرام است. در مورد معاملاتِ صوری که بُعنوانِ پوششی برای معامله ربوی است نیز، مسأله به همین نحو است. عکس این قضیه، معامله‌ای است که از نظر شکل و حتّی اسم، معامله‌ای ربوی است امّا حقیقت و ذاتِ آن معامله، ربوی نیست، نظیر زیادتی که در مقابل خسارتی، مُعیَّن و معلوم که طلبکار، متحمِّل شده، واقع گردد، چنین معامله‌ای از نوع ربای حرام نیست بلکه در آن عدالت و وفائی است که خداوند متعال به آن، أمر نموده است.
و از این باب، می‌توان عدّة بسیاری از کسانی را نام برد که امروزه از یهود و نَصاری، بعنوان أهل کتاب شمرده می‌شوند در حالی که به خدا و آخرت و دینی که به آن مُنتسب هستند، ایمان ندارند. اینان اگرچه به نام أهل کتاب، یاد می‌شوند و به یهودیّت یا مسیحیَّت، نسبت داده می‌شوند، نمی‌توان أحکام ویژة أهل کتاب را بر آن‌ها جاری کرد، زیرا صفات أساسی که آن أحکام بر آن استوار شده‌اند، دچار تغییر شده است. طبعاً سُخن ما در مورد کسانی است که دگرگونی مزبور در مورد آن‌ها دانسته شود و گرنه به حکم ظاهر و غلبة خارجی باید أحکام ویژة اهل کتاب را در مورد همگی آن‌ها، جاری ساخت.
هدف ما این است که ثابت کنیم شناختِ واقعی که درون آن و برای رسیدن به آن اجتهاد می‌شود و آگاهی نسبت به اهل آن وحالات و أوصاف و شرایط آنان، از شروطی است که برای هر فقیه و مُجتهد و مُفتی، گُریزناپذیر است.
[۳۹] أعلام الـموقّعین: ۳/۳. [۴۰] الذّخیرة: ۱/۱۷۶. [۴۱] الفروق: ۲/۱۷۶-۱۷۷. [۴۲] همان منبع، ص ۱۷۶. [۴۳] ابن قیّم، أعلام الـموقّعین: ۳/۱۱۶.