«کدامین مصلحت را می‌گوئیم»؟
واقعاً کار ساده‌ای است که از مصلحت و استحقاق و شایستگی مُراعاتِ و مُلاحظه آن و حجیت آن در مقام تشریع و اوُلویَّت آن در اجتهاد و ...، دفاع کُنیم.
امّا مسأله‌ای که وجود دارد این است که آیا دفاع کُنندگان از مصلحت و مُنادیانِ آن، أَوَّلاً میان خودشان و ثانیاً بین مُخالفین و مُحافظه‌کارانِ خود، همگی از چیز واحد روشن و معنای مُعیَّنِ معلوم، سُخن می‌گویند؟ یا اینکه هر کدام برای خود ندایی سر می‌دهند؟ این مسأله از نُقاطِ ابهام است.
مُشکل این است که چه زمان باید چیزی را مصلحت بُشماریم و چه موقع مصلحت ندانیم؟ چه موقع چیزی را نفع و یا ضرر بشماریم؟ چه موقع امری را مصلحت راجح و چه زمان، مرجوح بدانیم؟ در چه زمانی، امری را مصلحت حقیقی مُعتبر و یا مصلحت متروکِ مُوهُوم بِشماریم؟ و اگر ما مفهوم مصلحت را به حدّی بالا ببریم که آن را در مقام حُجّیَّت و مرجعیَّتِ شَرعی، قرار دهیم، گهگاه این مفهوم به اندازه‌ای سقوط می‌کند که معنایی ناپسند و نکوهیده، به خود می‌گیرد. لذا می‌بینیم که شخصی به جهت آنکه انسانی مصلحت‌اندیش و طرفدار مصلحت است مذمَّت می‌شود و نیز یک سلسله از پیوندها و رفتارها بعلَّتِ مصلحت جویی، مورد انتقاد واقع می‌شوند. از این رو لازم بنظر می‌رسد که قدری درنگ نموده و بپُرسیم: کُدامین مصلحت را قصد کرده‌ایم؟ با حصول علم و آگاهی است که می‌توانیم در حوزة شریعت و مسائل شرعی، اظهارنظر کنیم.
به منظور دستیابی به اِدراکِ مطلوب و صحیح مفهوم مصلحت، ناگُزیریم از جهات و سطوح گوناگون به آن بنگریم.
- ممکن است در ابتدا به مصلحت از دیدگاهی گسترده و جامع بنگریم و بگوئیم: مصلحت، هر آن چیزی است که در آن خیر و منفعت برای همگی مردم و افراد ملَّت باشد.
- از زاویة دیگری به مصلحت می‌نگریم، پس مییابیم که جنبه دیگر مصلحت، دفع مفسده است به گونه‌ای که ما حقیقتاً نمی‌توانیم به مصلحت، تمسُّک نمائیم و از مفاسدی که لوازم یا توابعِ آن مصلحت هستند، غافل باشیم. و بدین ترتیب از موارد حقیقیِ مصلحت، از میان بردن مفاسدی است که در مسیر آن است خواه سابق یا لاحق از مصلحت یا مشتبه یا همراه مصلحت باشند.
- از جنبة سوم به مصلحت می‌نگریم پس می‌بینیم مصالحی که مورد نیاز مردم بوده و از آن استفاده می‌کنند به انواع و اشکال مختلفی است و اگر براساس تقسیم علماء خود بر أنواع اصلی و اساسی، اکتفاء کُنیم، پنج مصلحت بزرگ جامع را که عبارتند از مصلحت دین، نفس، نسل، عقل و مال مییابیم و ممکن است که به شکل دیگری آن‌ها را تقسیم‌بندی کُنیم یعنی از مصالح مادّی و معنوی، نام ببریم که در مصالح مادّی، أبدان و أموال و آنچه به خدمتِ آن دو گُمارده شود قرار می‌گیرد و مصالح معنوی مشتمل بر مصالح روحی و عقلی و نَفسی و أَخلاقی است.
- از زاویة چهارم، نگاه می‌کُنیم، می‌بینیم که مصالح و مفاسد از نظر مرتبه و ارزش کمّی و کیفی تفاوت فراوانی دارند. بلکه مصالحی وجود دارد که در قبال مَصالح ارزشمندتر و والاترِ دیگر چیزی، محسوب نمی‌شوند. از این رو عُلماء، مَصالح را به ضروریّات و حاجیّات و تحسینیّات، تقسیم کرده‌اند، در حالیکه درون هر مرتبه، مراتب مُختلفی است که برای آن‌ها محدوُدیَّتی نیست. اگر ما به یک یا مجموعه‌ای از مصالح، نظر بیفکنیم، لازم است که سایر مصالح، بویژه آنهایی که از قدر و ارزش بالاتری برخوردارند از دید ما پوشیده نماند.
- به بازة زمانی وسیعی می‌نگریم، پس می‌بینیم که چیزی دارای مصلحت است، سپس با گُذشت زمان، به مفسده تبدیل می‌شود و بِالعکس و می‌بینیم که آن مصلحت در زمانی نزدیک به ما کوچک است امّا با گُذشت زمان بر شَأنِ آن افزوده شده و أهمّیَّتِ آن، ظاهر می‌شود و بالعکسِ و مواردی را مییابیم که در آن مصلحت نسلی مُعیَّن نهفته است در حالیکه گاهی، ضرری برای نسلهای بعدی، خواهد بود و فراتر از این مطالب، مواردی یافته می‌شود که گاهی در این دُنیا مصلحت شمرده شده و حال آنکه در سرای آخرت، مفسده و مهلکه می‌باشد و به عکس. و با این تفصیل، آنچه که در زمانِ خود، مصلحت می‌باشد امّا در آینده نزدیک یا متوسّط یا دور، ضرر دارد سزاوار نیست که در واقع، مصلحت، محسوب شود. از مثالهای جالب برای این جنبه از مصلحت، قضیة سرزمینهای فتح شده در زمان خلافت عمر بن خطّابساست که عدّه‌ای از فتح کنندگان و از آن جُمله، صحابه، از وی خواستار تقسیم آن زمینها میانِ خود شُدَند. امّا صحابه دیگر با تقسیم زمینها مخالفت کردند تااینکه درآمد و نفع و عایدات آن‌ها برای نِسل‌های بعدی از پیکارگران و دیگر مسلمانان باشد و این رأی و نظری است که عُمرسآن را پذیرُفت و بزرگان صحابه از مُهاجِرین و أَنصار، آن را تأیید کردند و از جمله افرادی که نظر دوم را به منظور مخالفت با رأی اوّل، پذیرفت، علی بن ابیطالب و معاذ بن جبل بودند که معاذ به عمرسگُفت: اگر تو این زمینها را تقسیم می‌نمودی، درآمد عظیمی به قوم می‌رسید. سپس این قوم از بین می‌رفتند و آن عایدات به دست مردان و زنانی می‌أُفتاد، پس بعداز آن‌ها قومی می‌آمدند که مانع از اسلام می‌شُدند، درحالیکه چیزی بدست نمی‌آوردند. پس به أمری بنگر که أوَّل و آخر آن‌ها را در برگیرد. ابوعبیده می‌گوید: «عمرسطبق گفتة معاذ عمل نمود ... و آن همان نظری است که علی بن ابیطالبسبه آن اشاره کرد»[۱۸] .
بی‌تردید تقسیم زمینها در میان فاتحین به مصلحتِ آن‌ها بود امّا دوراندیشی و آینده دور، برای آن‌ها، سخن دیگری داشت که صاحبنظرانِ مصلحت اندیش، آن را ترجیح دادند.
و این، ما را به جهت دیگری از زوایای نگریستن به مصلحت، رهنمون می‌سازد و آن جهتِ عمومیّت یا خُصوصیَّتِ مصلحت است. آنچه که گاهی برای خواصّ مصلحت است برای عوام، مفسده است ومصلحت حقیقی، آن است که منفعت و خیر آن خاصّه و عامّه را با هم در برگیرد. و این ما را به تعارُضاتِ موجود (بطور دائم) میان مصالح، ارشاد می‌کُنَد. ممکن است مصلحتی یافته شود که آن را مُقدَّم نمائیم وبه آن تمسّک جوئیم در حالیکه تقدیم آن، موجبِ تفویت مصلحتی دیگر یا وقوع در مفسده‌ای شود. پس لازم است که تمامی مصلحتها را در ترازوی نقد و تحلیل قراردهیم، سپس از تمامی جهاتی که ذکر نمودیم آن‌ها را بنگریم و بسنجیم و بعداز آن برای ما روشن می‌شود که کدام مصلحت، استحقاقِ تقدیم و توجّه دارد و کدام یک مستحقِّ تأخیر و نادیده گرفتن است و در این هنگام عمل کُنندگانِ حقیقی به مصلحت و ارزش‌گذارانِ حقیقیِ آن هستیم و آن همان مصلحتی است که مقصودِ من است.
[۱۸] الأَموال لِأَبي عُبَیدٍ: ۵۹ – ۶۰، الـمکتبة التِّجاریة الکُبری بمصر، بی‌تا.