شیوه ضبط و تقیید در تفکُّر أُصولی شافعی
بدیهی است که حرکت علمی اسلامی در خلال دو قرن أوَّل و دُوم هجری در فضای آزادی فکری و سیاسی و اجتماعی گُسترده، شکل گرفت. اسلام، زبانها را گشود همانگونه که عُقول و نُفوس را گُشود و به علم و تفکُّر و تعلیم و تعلُّم، قُوَّت و تَحرُّکی بخشید که فورانی علمی و انقلابی فرهنگی بوجود آورد. همانا این حرکت نوپای علمی، از بسیاری از موانع و قُیودی که بعداً شکل گرفت و رشد یافت، به دور بود و به همین جهت به مقدار عظیمی از آزادی و ویژگیهای ارزشمند دست یافت. از این رو حرکت علمی عاری از پیچیدگی و تقلید و حتّی تقیید و انفعال بود.
این وضعیّت گُسترده و آرام برای حرکت علم و فکر و رأی، تباینی مضاعف، بوجود آورد که تنها در حوزة آراء و اجتهادات نیست بلکه حتّی در أُصول و جهت‌گیریها نیز وُجود دارد و اینچنین بود که أُمور بعنوان مثال به حدّ آن تمایز عظیم میان أهل حجاز یعنی أهل حدیث و اهل عراق یا أهل رأی و نظر، رسید و اهل علم و فقاهت دچار اختلاف شدیدی پیرامون تعدادی از ادلّة احکام نظیر قیاس و استحسان و خبر واحد و شروط قبول و ردّ در عُموم أخبار و عمل أَهل مدینه و اجماع بطور عامّ و قول صحابی و ناسخ و منسوخ و ... گردیدند و از این اختلافاتِ اُصولی، اختلافات فقهی گُسترده‌ای، حاصل شُد، تا جایی که از ربیعه بن عبدالرَّحمن روایت شُده که پس از بازگشت از عراق، به او گُفته شُد: عراق و أهل آن را چگونه یافتی؟ وی گُفت: آن‌ها را قومی دیدم که حلال ما، حرام آن‌ها و حرام ما، حلال آنان بود[۱۷۹] . و در چنین فضای مملوّ از آزادی و حُرّیَّت، میان سران عُلماء، مُناقشات و رقابتها و مناظرات و ردّ و بدل‌هایی صورت می‌گرفت و اختلافات، گاهی شکل مذهبی به خود می‌گرفت و گاهی جنبة جُغرافیائی و گاهی، فردی و در مواردی نیز متأثّر از مواضع سیاسی و یا کلامی بود. و زمانی که جریان علمی و فکری به اوج آزادی و رهایی خود، رسید، به نوعی از هرج و مرج و بی‌نظمی، تبدیل شُد و ناگُزیر، عکسُ‌العملهایی به دُنبال داشت، که به درجات و شکلهای مُختلف، بوجود آمد و بیشترین آن‌ها از نظر شدّت و عقلانیّت و علمیّت، آن سبک تقعیدی أُصولی روش‌شناختی بود که امام محمّد بن ادریس شافعی آن را به حدّ رشد و کمال رسانید.
شافعی به لحاظ سیاحت در سرزمین‌ها و آمیختن با تمامی صاحبان رای و نظر و اجتهاد در مراکز حضورشان و بررسی نقطه نظر آنان، مُتمایز گردید. پس به سخنان آنان گوش فرا داد و به بحث و تبادل نظر پرداخت و از اقوال و براهین آن‌ها، آگاه گردید. سپس، راه خود را جُدا کرد و قواعدی که جمع‌آوری و تنظیم نموده بود، تثبیت کرد و خطّ مشی و شیوة خود را روشن ساخت. خواه به شافعی از نظر تاریخی بنگریم یا اندیشه او را در سیاق تمییز شیوه‌ای مورد بررسی قرار دهیم. در هر صورت، او را بعُنوان حدّ واسط و جامعی میان أهل اثرو اهل رای و نظر می‌یابیم.
پس، موافق با نظر دسته اوّل (اهل اثر) قائل به تثبیت جایگاه نصّ و اولویَّت آن از نظر قُرآن و سُنَّت گردید و همانند أهل رأی، راهِ تکیه بر قیاس و تثبیت و گُسترش حُدود آن را، در پیش گرفت. سپس به مُخالفت با اهل اثر به علّت پای‌بندی بیش از حد در اعتماد بر آثار و وقوف در برابر ألفاظ و ظواهر آن‌ها پرداخت، به این جهت که بعضی از اخبار و آثار، دارای حجیّت و برخی فاقد حُجّیّت‌اند، تعدادی از آن‌ها ناسخ و منسوخ و تعدادی عامّ بِصورت عموم و عامّ مورد تخصیص و یا عامّی که اراده خاصّ، شُده است و تعدادی مُطلق و مُقیَّد است و حتّی با وجود نُصُوص، گُریزی از تدبُّر و تبیُّن و تألیف و ایجاد مُوافقت میان معانی و أحکام و غیر آن از ضوابط و موانعی که مانع از لغزش و جهل و سطحی نگری در تکیه بر نُصُوص و استعمال آن‌ها می‌شود، نیست. در نتیجه هر کس که از نُصُوص، حفاظت کُنَد، حقیقت را بدست نیاورده و به صواب، نرسیده است.
همانگونه که شافعی به مُخالفت با اصحاب رأی پرداخت و شتاب آن‌ها در عمل به رأی و توانمندی آن‌ها در ارائه رأی و نظر به وسیلة قیاس و غیر قیاس مبتنی بر أَصل یا مُجرَّدِ رأی و نظر را انکار نمود و اجتهاد ذوقی و فکری که از آن زمان به نام استحسان، معروف بود، مورد انکار شدید، قرار داد و طرق اجتهاد به رأی را بر آنان دُشوار نمود تا جایی که آن را محدود به قیاس کرد و اجتهاد و قیاس را به منزلة دو اسم برای مُسمّای واحد برشُمرد[۱۸۰] و گُفت: طلب هر چیز، تنها بواسطه دلائل، امکانپذیر است و مُراد از دلائل، همان قیاس است[۱۸۱] . اینگونه بنظر می‌رسد که امام شافعی به خاطر تساهل و شتابزدگی أهل أثر و أهل رأی، در آنچه که بدان اعتماد کرده بودند، در راستای ضبط و تقیید آثار، به ارائه خدمت پرداخت. و از آنجا که امام شافعی، پدر علم اصول فقه بود، این علم در حالیکه در معرض نگرانی و اضطراب نگهداری و تثبیت بود، بوجود آمد و برای پاره‌ای از مظاهر مُسامحه و سهل انگاری در اجتهاد و استدلال، حدودی قرار داده شُد.
[۱۷۹] محمد الحجوی الثّعالبي الفکر السیاسي في تاریخ الفقه: ۲/۳۸۰ (دارالکتب العلمیة، بیروت - ۴۱۶ ﻫ / ۱۹۸۵ م). [۱۸۰] الرّسالة شافعی: به تحقیق شیخ أحمد شاکر، ۴۷۷، الـمکتبة العلمیّة، بیروت. [۱۸۱] همان، ۵۰۵.