اجتهاد، نص، واقع، مصلحت

«شریعت، مصلحت است و مصلحت، شریعت است»

امّا این مطلب که شریعت، همان مصلحت باشد، أمری مسلّم نزد عامّه و خاصّة مسلمین است و جمهور علماء هر عصر و سرزمین و مذهب به جز ظاهریّه که از نظر کمّی و کیفی فاقد اعتبارند، آن را پذیرفته‌اند. از جملة أقوال عُلماء که حاکی از این معنا است آن است که شریعت برای جلب مصالح و توسعة آن‌ها و رفع یا کاهش مفاسد، آمده است، شریعت فقط برای مصالح بندگان در حال و آینده وضع و تدوین شُده است، پایه و اساس شریعت، مُبتَنی بر حکمتها و مصالح بندگان است و تمامی آن، عدل و رحمت و مصلحت است. هر جا که مصلحتی باشد، شریعت الهی همانجا است و هرجا شریعت الهی باشد، مصلحت نیز همانجا است. حتّی نجم الدّین طوفی که از قائلین امکان تعارض میان نصوص و مصالح به شمار می‌رود، در کتاب خود به این صورت می‌گوید: «... و بطور کُلّی، هیچ آیه‌ای از کتاب خداوند متعال نیست، مگر اینکه مشتمل بر مصلحت یا مصالحی باشد»[۱۳] . سپس بیان می‌کُنَد که شأن و رَتبة سُنَّت همانند شأن قرآن کریم است زیرا که «سُنَّت، مبیّن قُرآن است و گُفتیم که هر آیه از قرآن کریم، در بردارندة مصلحتی است و مبیِّن نیز مطابقِ مُبیَّن، خواهد بود»[۱۴] .

آنچه گُفتیم مربوط به این بود که شریعت، مصلحت باشد و تصوّر می‌کنم که همین مقدار کفایت کند. امّا اینکه مصلحت، همان شریعت باشد، نزد عُلماء ما در بسیاری از اصول و قواعد تشریعی که به ارزش و اعتبار مصلحت، برمی‌گردد، مُتصوَّر است و واضح‌ترین و مشهورترین آن‌ها، أَصلِ مصلحت مُرسله است که برخلاف قول مشهور مبنی بر اختصاص مالکیّه به این أصل، نزد عموم فُقهاء بعنوان حُجَّت و منبع قانونگذاریهای شرعی محسوب می‌شود.

قرافی می‌گوید: امّا دیگران تصریح به انکار مصلحت می‌نمایند ولی به هنگام تفریع احکام به مُطلقِ مصلحت، استناد می‌کُنندو در هیچ محفلی برای اعتبار مصلحت، شاهد مثالی، ارائه نمی‌دهند، بلکه فقط به مجرَّدِ ارتباط و تناسب، تکیه می‌کُنند و این، همان مصلحت است[۱۵] . به جُز أصل مصلحت مُرسله، اصول دیگری نیز وجود دارد که أساس و جوهر آن‌ها، رعایت مصلحت و استوار نمودن احکام بر آن است:

- أصل استحسان که در بسیاری از حالات و مواردِ انطباق به رعایت مصلحت، برمی‌گردد همانگونه که ابن رشد می‌گوید: معنای استحسان در بیشتر أحوال، توجُّه به مصلحت و عدالت است[۱۶] . و به همین جهت در برخی از تعاریف استحسان، آمده است که استحسان، ترک قیاس و عمل به آن چیزی است که برای مردم، مناسب‌تر است.

- اصل سدّ ذرائع، که حاصل آن به دفع مفاسد برمی‌گردد و صلاحیَّتِ این أَصل در توانِ آن برای منع از آنچه که در نصّ، مباح شمرده شده، ظاهر می‌شود و در این گونه موارد به خاطر برآوردنِ مصلحت و مراعاتِ آن، با نصّ، مخالفتِ ظاهری می‌شود.

- عُرف و استدلال که هر دو با هم مُتضمِّن مُراعاتِ مصلحت و بناء أحکام بر أساسِ آن است. همانگونه که قواعد فقهی بسیاری وجود دارد که قانونگذاری شرعی مصلحت آمیزی را تأسیس و تثبیت می‌کُنَد: «الأصلُ في المَنافعِ الحلُّ وفي الـمضارِّ المَنعُ». «اصل در منافع، حلیّت است و در مضرّات، منع است».

- «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ في الإِسلامِ». «در اسلام، هیچگونه ضرر و ضِراری نیست».

- «الضَّررُ يُزالُ». «ضرر، باید از میان برود».

- «الضَّررُ لايُزالُ بِمِثلِه». «ضرر به وسیلة ضرر از میان برده نمی‌شود».

- «يتحمَّلُ الضَّرُر الخاصُّ لِدَفعِ الضَّرَرِ العامِّ». «ضرر خاصّ به منظور رفع ضرر عمومی تحمل می‌شود».

- «الضَّررُ الأَشَدُّ يُزالُ بِالضَّرَرِ الأَخَفِّ». «ضرر شدیدتر به واسطة ضرر خفیف‌تر از بین می‌رود».

- «التَّصرُّفُ عَلَی الرَّعِيَّهِ مَنوطٌ بِالمَصلَحهَ». «تصرف بر مردم، منوط به مصلحت است».

و از میان آنچه که از اصول و قواعد شرعی، ذکر نمودم، حدود و دامنه حُجّیَّتِ مصلحت و مرجعیَّتِ آن در نظام قانونگُذاری اسلامی، روشن می‌شود. به همین جهت حق داریم که بگوئیم: همانا، مصلحت، شریعت است و مقصود از این گفته که هر جا مصلحت باشد، شریعت الهی نیز همانجاست، همین است و به همین جهت امام غزّالی می‌گوید: «و ما گاهی مصلحت را نشانه‌ای برای حکم قرار می‌دهیم و گاهی دیگر حکم را نشانه‌ای برای مصلحت»[۱۷] .

[۱۳] بنگرید به (مصادر التشریع الإسلامی فیما لانَصَّ فیهِ) از عبدالوهّاب خلاف، ۱۱۶ –دارالقلم- کویت، ط ۳ / ۱۳۹۲ – ۱۹۷۲ و در ضمن این کتاب نصّ کامل بحث طوفی که از او نقل شده یافت می‌شود. [۱۴] همان منبع. [۱۵] الذخیرة: ۱ / ۱۵۲، دارالغرب الاسلامی، ۱۹۹۴. [۱۶] بدایةُ الـمُجتهد: ۲ / ۱۵۴، دارالفکر، دمشق. [۱۷] الـمنخول: ۳۵۵، دارالفکر، دمشق، ۱۹۸۰.