اجتهاد، نص، واقع، مصلحت

«فقه، میان إجتهاد نظری و واقع عملی»

فقه و اجتهاد فقهی به معنای قرار دادن واقع در چارچوب شرع است. واقعیّت افراد و جماعتها و دولت‌ها و مؤسّسات. آنچه فقه و فُقهاء، برداشت می‌کُنند با تحوُّلات و دگرگونیهای ناشی از واقع، تناسُب و ارتباط دارد.

مَثَلِ فقه و واقع، همانند ریسمان تافته‌ای است که دو رشته که یکی بر گِردِ دیگری است از ابتدا تا انتهایش، پیچیده شُده باشد. پس هنگامیکه واقع با مُشکلات و بَلایا و نکات و پُرسشهایش به فقه پیچید و فقه با اجتهادات و فتاوی و توجیهاتش برگِردِ واقع بپیچید، در این صورت زندگانی، گردشی مفتولی، خواهد داشت که دارای متانت و قوّت و جاذبه است. امّا هنگامیکه واقع، به دور از فقه و فقه نیز دور از واقع حرکت کند، ریسمان تافته‌، ویژگی خود را از دست خواهد داد و بدین وسیله، قُوَّت و متانت ریسمان از دست خواهد رفت و زمانیکه عامّة مسلمین و به طریق اولی، خواصّ آن‌ها، به نیازمندی واقع به فقه اسلامی برای حفظ حرکت آن و تضمین مشروعیّت آن ایمان بیاورند، در این صورت عدّه اندکی از علماء و بویژه فُقهاء، نیاز فقه به واقع به منظور غنا و توسعه و گسترش فقه را، احساس می‌کُنَند. بنابراین فقه در وهلة اوّل با رشد و توسعة واقع، گسترش می‌یابد و با دگرگونی آن، دچار تحوُّل می‌شود همانطور که با شتاب واقع، سرعت می‌گیرد و با کندی و رکود آن، کُند می‌شود. اگر، واقع، جامد و بی‌انعطاف باشد أصلاً نیازی به فقهاء و مجتهدین ندارد، بلکه دسته‌ای از کتاب‌ها و عدّه‌ای ازکسانی که به شرح کتاب‌ها برای افرادی می‌پردازند که به خواندن آن‌ها تمایلی ندارند، کفایت می‌کُند. امّا فقه حقیقی و اجتهاد فقهی تنها در زندگانی متحوّل و متحرّک، موردنیاز است. آن نوع زندگانی که اشکالاتی را برمی‌انگیزد و مسائل جدیدی را بوجود می‌آورد و فقه و فُقَهاء را در برابر رقابتها و مبارزه‌طلبی‌ها قرار می‌دهد. پس اگر فقیه با واقع خود، زندگی کُنَد و در آن و بخاطر آن بیندیشد، بگونه‌‌ای که یکی از این دو (مقصود، فقه و واقع است) دیگری را احاطه کُنَد و به گِردِ دیگری بِپیچَد، در این هنگام، زندگانی، نیکو خواهد بود و مسیر طبیعی خود را می‌پیماید و در چنین زندگانی است که فقه، حرکت می‌کند و به رشد و شکوفائی می‌رسد.

آری، گاهی علوم عقلی و مباحث نظری و فعالیتهای بُنیانی و پایه‌ای در فضایی خاموش و بسته، رشد می‌کُند و شُکوفا می‌شود.این أمر، مُمکن است. أمّا فقه که ذاتاً علم واقعی عملی است تنها در واقعیت زندة متحرّک و پویا به رشد و شُکوفائی حقیقی می‌رسد. من افزایش تعداد مدارس وکثرت تألیفات را ملاک شکوفائی و پیشرفت فقهی نمی‌دانم. زیرا که این مواردگاهی یافته می‌شود امّا کاری ثابت و تکراری است و از حالت تقلید و جمود، خارج نیست و گاهی نیز مانعی در مسیر هر گونه پیشرفت و اصلاح می‌شود، به طوری که جمود واقعی و جمود فقهی دست به دست همدیگر می‌دهند و یکی از آن دو، دیگری را تقویت می‌کُنَد. در نتیجه اصلاح هر یک از آن دو مُمکن نیست مگر بواسطة جُنبانیدنِ هر دو با هم و تحریک اوضاع هر دو و مقصود من در اینجا بطور خاصّ، این است که پویائی فقهی مُتصوَّر در اجتهاد و نونگری در واقعیَّتِ بی‌انعطافِ راکِد و آرام، امکانپذیر نیست.

فقیه واقعی و مورّخ فقه اسلامی، أُستاد محمد الحجوی الثَّعالِبی، متولد ۱۳۷۶ ه‍. این حَقیقَت را لمس کرده و بر آن تأکید نموده است. وی می‌گوید: «برای من روشن است که کم بودنِ تعداد مُجتهدین یا عدمِ آن‌ها، ناشی از فُتور و سستی است که در علوم و غیر آن، تمامی اُمَّت را فرا گرفته است. پس هنگامیکه امّت از حالت خواب آلودگی و کسالت، بیدار شود و کابوس سستی و کاهلی ازآن رخت برکَنَد و در جلوه‌های مختلف زندگی که شریف‌ترین آن‌ها، علوم است پیشرفت کُنَد و سِیل علماءِ دُنیا ظاهر شوند، در آن هنگام، علماء دین با علماء دُنیا رقابت و مسابقه می‌دهند و در نهایت، مجتهدان، خود را نشان می‌دهند»[۳۲] .

شایان ذکر است که نُصُوص وارده در موضوع اجتهاد، تنها به سیاق درمان واقع و رویارویی با بَلایا و دگرگونیهایش، وارد شُده است.

حدیثی که ذکر آن گذشت و مربوط به صواب و خطأ در اجتهاد بود، أساساً در خُصوصِ حُکّام و قُضات وارد شده، نه صاحبنظران و متفکّران و فلاسفه. از این رو، پیامبر اکرمجمی‌فرماید: «إِذا حَکَمَ الحاکِمُ فَاجتَهَدَ فَأَصابَ...». «چنانچه حاکم، حُکم کُنَد و اجتهاد نماید و به واقع برخورد کُند... ».

نظیر این حدیث، حدیث دیگری است که بعنوان مشهورترین نصّی است که در موضُوع اجتهاد از آن یاد می‌شود و آن، حدیث معروفِ مَعاذ است ... و آن حدیث معروف معاذ است ... خطابی برای فقیهی آمد که به منظور حکومت و قضاوت و افتاء در واقعیتی که مردم به سر می‌بردند تعیین شده بود و نه فقیهی که تسلیم قرائت و تأمّل و تألیف باشد. خطابی برای فقیهی آمد که به منظور حکومت و قضاوت و افتاء در واقعیتی که مردم به سر می‌بردند تعیین شده بود و نه فقیهی که تسلیم قرائت و تأمّل وتألیف باشد.

و این همان چیزی است که حتّی ما در جایی که نصوص قرآن کریم به این موضوع، اختصاص می‌یابند می‌بینیم، همانگونه که خُداوندمی‌فرماید: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ﴾[النساء: ۸۳] . «و چون امری را که باعث ایمنی و یا ترس مُسلمین است و باید پنهان داشت، مُنتَشر می‌سازند، در صورتی که اگر به رسول و صاحبان حُکم، رجوع می‌کردند، همانا تدبیر کار را آنان که اهل بصیرت‌اند می‌دانستند و در آن واقعه، مصلحت اندیشی می‌کردند».

و نیز فرموده خداوند متعال: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ﴾[الأنبیاء: ۷۸] . «و یاد کن ای رسول، أحوال داود و سلیمان را وقتی که درباره گوسفندان بی‌شبانی که مزرعه‌ای را تباه کردند، قضاوت نمودند».

همانا اجتهاد فقهی حقیقی همان اجتهادی است که در بستر واقع، قرار می‌گیرد و آن اجتهادی است که با واقعیت، تعامُل دارد، از واقع می‌گیرد و به آن می‌بخشد و این بدان معناست که فقه دارای تأثیر و جایگاهی در واقع است. پس تا زمانی که فقهاء نتوانند برای فِقه خود جایگاه و ردّپایی در واقعیّتی که درونِ آن و برای آن اجتهاد می‌کُنند، قرار دهند، برای اجتهاد آن‌ها معنا و ارزشی باقی نمی‌ماند و بتدریج اجتهاد آن‌ها به سوی زوال و فنا خواهد رفت. به منظور آگاهی نسبت به این قضیه در واقعیّت امروزی ما، دکتر أحمد الخَملیشی، می‌گوید: «زمانی که اندیشیدن در اصلاح این اجتهاد و تجدید شیوه‌های آن، از اُمور مُفید و سودمَند باشد، أمر مهمتر از آن، از میان بُردنِ موانعی است که در مُقابل تطبیق اجتهاد با واقعیّت امروزی، قرار می‌گیرد و تا زمانی که وضع قاعدة قانونی براساس برنامه‌‌های ثابت و استوار حکومتی است، بحث و مجادلة نظری پیرامون اصلاح و نونگری، ثمره‌ای ندارد[۳۳] ». و منظورِ او، این است که شیوه‌های دولتی مورد اتبّاع در صادر کردن قوانین در کشورهای اسلامی، مُنجر به دور کردنِ فقه اسلامی و خارج کردنِ آن از واقعیَّتِ زندگانی می‌شود. همین معنا را در جایی دیگر به اینصورت، تبیین می‌کُنَد: «همانا مُقرَّرات، از سوی مقامات بالاتر صادر می‌شود و غالباً اجراء و تنفیذ مقرّرات در مراتب پائین‌تر صورت می‌گیرد و تا زمانی که جامعه، شایستگی و صلاحیّت خود برای بیان اراده جمعی را نشان ندهد، بحث از اجتهاد و روش تجدید تفکُّر اسلامی، به نوعی از ریاضت فکری نزدیکتر است تا تحقیق اهداف عملی تطبیق اجتهاد با واقع»[۳۴] .

از اینجا به آن تفاوت عظیم میان آنچه که فقه زندگانی شخصی از عبادات و عادات و بعضی از معاملات، از رشد و شکوفائی و گُسترش، عرضه می‌دارد و آنچه فقه زندگانی عُموُمی (حیات سیاسی و مُلحقات آن) از کمبود و نارسائی‌، نشان می‌دهد، پی می‌بریم.

علت این مسأله، آن است که دستة اوّل (فقه زندگانی شخصی)، جنبة اجرائی داشته و با واقع در ارتباط و تعامل بوده و دارای تأثیر و تأثُّر و عرضه و طلب نسبت به واقع، بوده است. امّا نوع دوّم (فقه زندگانی عُمومی)، به دلیل جدایی سلطه‌جویی از قُرآن، مورد إهمال و تنفّر بوده و هیچکس خواهانِ آن نیست و به آن عمل نمی‌کُنَد. بنابراین حامیانِ آن از واقع به دور اُفتاده‌اند و واقع نیز از آن‌ها دور شده، در نتیجه دچار نارسائی کمّی و کیفی شُده است.

[۳۲] الفکر السامي في تاریخ الفقه الإسلامی: ۲ / ۴۶۰. [۳۳] وجهه نظر: ۳۱۴، مطبعه النجاح در دارالبیضاء: ۱۹۸۸. [۳۴] همان منبع: ۳۰۸.