حقیقت دین و افسانه خرافات

از بدعت تا مصلحت مرسله

استاد شیخ «عبدالوهاب خلاف» در کتابی که پیرامون علم اصول فقه نوشته می‌گوید: «کسی که به بررسی و نگرش در آیات بپردازد درخواهد یافت که احکام قرآن در زمینه‌ی عبادات و آنچه از ملحقات آن است، مانند احوال شخصی از قبیل میراث از تفصیل برخوردار است، زیرا بیشتر احکام این بخش تعبدی است و عقل در آن مجالی ندارد و با تحولات محیطی دچار تحول و دگرگونی نمی‌گردد.

ولی در ماورای عبادات و احوال شخصی، مانند احکام مدنی، جنائی، قانون‌گزاری، روابط بین‌الملل و امور اقتصادی، احکام قرآن ـ غالباً شکل قواعد عمومی و اصول کلی را دارد و جز در موارد ناچیزی سخن از تفصیلات جزئی به میان نیامده است، زیرا این احکام با تحولات محیطی و تفاوت مصالح دچار مصالح می‌گردد.

در این موارد قرآن به وضع قواعد کلی و اصول اساسی اکتفا ورزیده است تا مسئولین امور بتوانند در هر عصر قوانینشان را به حسب مصالح و در چارچوب قواعد کلی قرآن مجید بدون تصادمی با آن تفصیل بخشند».

نجم‌الدین طوفی گفته است:

«از آن رو مصلحت را در معاملات و امثال آنها معتبر دانسته‌ایم و نه در عبادات و آنچه از آن قبیل است، چون عبادات حق خالص شارع است و شناخت آنها از نظر کمیت، کیفیت، زمان و مکان تنها از سوی او ممکن است و بنده به همان شکل که از وی خواسته شده باید اجرا نماید و به کار کمر بندد، همان‌گونه که غلام یکی از ما هنگامی که مطیع و خدمتگزار شناخته می‌شود که فرمان را به همان شکل که از وی خواسته شده اجرا نماید و به کار کمر بندد که بداند موجب رضای مولای اوست. در مورد عبادات نیز چنین است و به همین علت هنگامی که برخی از فلاسفه خواستند بر اساس عقل خود به عبادت بپردازند و شریعت را به دوراندازند، خداوندأرا به چشم آوردند و در نتیجه هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند. و این بر خلاف حقوق مکلفین است، چرا که حقوق مکلفین، احکام سیاست شرعی است که به خاطر مصلحت آنان وضع شده است، و همین مصلحت در آن باره اعتبار دارد و به دست آوردن آن هدف و مورد توجه است».

در همین باره عز‌الدین بن عبدالسلام مصری شافعی می‌گوید:

«کسی که به مقاصد شریعت در زمینه‌ی جلب مصالح و دفع مفاسد نظر دوزد به این موضوع اعتقاد و شناخت پیدا می‌کند که این مصالح نباید متروک واقع شود و این مفاسد نباید انجام یابد، هر چند در این میان نه اجماعی باشد و نه نصی و نه قیاس خاصی، زیرا فهم شریعت چنین اقتضایی دارد».

از آنچه گذشت می‌توان دانست که وضعیت تشریع عبادات با تشریع معاملات یکسان نیست.

تشریع عبادات و بیان حقایق، صورت، زمان، مکان، کمیت، کیفیت، اطلاق، تقیید، اجمال و تفصیل آنها را شریعت خود بر عهده گرفته است، به خاطر حکمت والایی که اجتهاد در آن راه ندارد و ما جز پذیرش مطلق آنها چاره‌ای نمی‌یابیم. این عبادات ـ از زمان پیامبرصتا برپایی روز رستاخیز ـ باید نظم واحد خود را حفظ کند و هیچ کس از پیشینیان و پسینیان، نباید در عمل به آنها و پایبندی کامل به آغاز و انتهایشان، اختلاف ورزد.

ولی دیگر تشریعات بر محور مصلحت عامه می‌چرخد و تمام نصوص ثابت و قواعدی که وضع شده بر رسیدن به این هدف تأکید دارد و راه‌هایی که می‌تواند به این هدف منتهی شود با تعدد نژادها و گذشت نسل‌ها، متعدد می‌گردد، به گونه‌ای که می‌توان برای رسیدن به این مصلحت چندین راه را در پیش گرفت، که همه‌ی آنها جنبه‌ی مشروعیت پیدا ‌می‌کند.

اما اینکه معاملات مبتنی بر مصالح معقولی است از اهمیت نصوصی که به اصول و فروع آنها پرداخته است نمی‌کاهد، چرا که این نصوص همانند پایه‌هایی استوار بر زمین است که با فاصله‌های متعدد گذاشته شده است و هر شخص می‌تواند با بنایی که خود بر آنها می‌افرازد و شیوه‌ای که خود می‌پسندد، این پایه‌ها را به هم مرتبط سازد، هر چند از اتکا به آنها و در نظر گرفتنشان چاره‌ای ندارد.

وسعت محدوده‌ای که به عقل در کنار نص داده شده است تا در زمینه‌ی معاملات به کار افتد، عده‌ای را واداشته است که در زمینه‌ی عبادات نیز همین شیوه را در پیش گیرند و این اشتباهی بزرگ است.

عبادات چنان که دیده شد بر اتباع تام بنا شده است، ولی امور دیگر سرنوشتی دیگر دارد و نوآوری در دیگر زمینه‌ها بدعت نامیده نمی‌شود که قابل ستایش یا مذمت باشد.

محافظت بر پنج ضرورت کلی نقطه‌ی مشترکی میان شریعت‌های آسمانی و قوانین زمینی است، هر چند رهنمود الهی در این زمینه سالم‌تر و استوارتر است و این پنج ضرورت کلی عبارت‌اند از: دین، نفس، عرضش، (آبرو)، عقل و مال و اهمیت محافظت بر آنها از دلایل فراوانی دانسته می‌شود که اکنون فرصت تشریح آنها نیست.

شاید دلایل معینی بر این محافظت به دست نیاید، اما مجرد حمایت از این کلیات پنجگانه یا یکی از آنها خود دلیلی است که شریعت محترمش داشته و بدان فرمان می‌دهد.

می‌توان جمع‌آوری قرآن را در مصحف در نظر گرفت که هر چند فرمانی به خصوص آن نیامده است، ولی جزئی از محافظت بر دین و اقامه‌ی آن است و همین‌گونه است تألیف کتاب در شرح عقیده و رد شبهات ملحدین.

این‌گونه اعمال که اهداف عمومی اسلام و حتی عقل سلیم بدان فرامی‌خواند ـ هر چند دین به صراحت بدان فرمان نداده است ـ از سوی بعضی به مصالح مرسله مسمی گردیده است.

این مصالح چنان که دیده می‌شود زاییده‌ی تفکری نیکو در معاش مردم و معاد ایشان است و خطاست که کسی آنها را بدعت حسنه یا بدعت واجب بداند، بدین پندار که عدم وقوع آنها در روزگار پیامبرصباعث می‌شود که آنها را در شمار امور نوپیدا درآوریم ولی از آنجا که عقل تقاضای آنها را داشته و خوبی‌های نهفته در آن قابل درک است نباید در ردیف نوآوری‌های مذموم و ناپسند قرار گیرد.

این سخن برخاسته از ندانستن معنای بدعت و فرق نگذاشتن میان عبادات معاملات است.

بدعت در امور تعبدی رخ می‌دهد که اجتهاد و رأی در آن راهی ندارد. ولی مصالح مرسله در معاملات مطرح می‌باشد که بر تفکر و رعایت نفع همگانی بنا شده است و میان این دو فرقی آشکار است.

از آن گذشته بدعت‌هایی که جاهلان ساخته‌اند خود مقصود بالذات بوده است تا ـ به پندار آنان ـ وسیله‌ی تقرب به خداوندأگردد، ولی مصالح مرسله وسایلی است که با آنها حقوق عامه‌ی جوامع اسلامی محافظت می‌شود.

بنابراین تمام آنچه با گذشت روزگار نو می‌شود در باب بدعت‌ها داخل نیست و نمی‌توان بر آن توقع عقوبت داشت. مثال‌های فراوانی که برای یک قاعده به میان آمده در شمار بدعت‌ها قرار نمی‌گیرد، همچنان که چند موضوع همانند اگر قانون معینی آنها را به یکدیگر مرتبط سازد یا شباهتی دور یا نزدیک میانشان وجود داشته باشد، به شرط آن که قانون مزبور یا مشابهت نامبرده از سوی شریعت معتبر دانسته شده و اصل آن مورد تأیید قرار گرفته باشد، و از این لحاظ نتایجی که بر هر قیاس صحیحی مرتب گردد قبول آن حتمی است و نباید به بدعت متصف گردد.

از همین قبیل اعمالی که بر رعایت مصلحتی معطوف باشد، مصلحتی که کتاب و سنت تأییدش کرده است و اعمال متغایر و متفاوتی که در تحت امر عام داخل است و شکل خاصی را شریعت برای آن در نظر نگرفته است:

﴿وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩﴾[الحج: ۷۷].

«و کار نیک انجام دهید، باشد که رستگار شوید».

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾[المائدة: ۲].

«و بر نیکوکارى و پرهیزگارى با همدیگر همکارى کنید».

«و نیکی کنید باشد که رستگار شوید»، «و در نیکی و پارسایی همدستی کنید».

فعل خیر و تعاون بر نیکوکاری و تقوی اوامری است که برای تنفیذ آنها می‌توان به کارهای مختلفی دست زد و هر چند شکل این کارها تازگی یابد و دامنه آنها گستش یابد، جای طعن و اعتراض ندارد.

درباره‌ی جهاد مسلحانه فرموده است:

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾[البقرة: ۲۴۴].

«و در راه خدا کارزار کنید و بدانید که خداوند شنوای داناست».

ولی انواع قتال، وسایل آن و میادینش حد و حصر نمی‌شناسد و هر گونه ابتکاری که در این مجال شود قطعاً ارتباطی با بدعت ناپسند ندارد، بلکه استجابت خالص فرمان الهی است.

با این حال باید از یاد نبرد که نمی‌توان با استناد به نصوص عامه اشکال جدیدی برای آنچه شریعت شیوه‌های معینی را برای آن ترسیم نموده است، پدید آورد.

مثلاً وقتی که خداوندأگفته است:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٤٢﴾[الأحزاب: ۴۱-۴۲].

«ای مؤمنان خداوند را بسیار یاد کنید و او را در بامداد و شامگاه نیایش کنید».

امر فوق مبنی بر کثرت ذکر و ادامه‌ی تسبیح برای هیچ کس حق آن را نمی‌دهد که رکعتی بر نماز افزوده یا اذانی را برای نماز عید ایجاد کند یا اورادی را مرتب ساخته از مردم بخواهد بدان‌ها پایبند باشند و امثال اینها.

زیرا این عبادات در آخرین قالب‌هایشان قرار گرفته و برای هیچ کس در هر منزلت که باشد اجازه‌ی افزودن بر آنها داده نمی‌شود.

اما در موارد عامه می‌توان یک فرمان را به اشکال متفاوتی عملی ساخت، چه در روزگار سلف امری آشنا بوده یا ناآشنا، و همچنین است تطبیق یک قانون بر امور مختلف.

موضوع حفظ اموال، مصونیت حقوق و تدبیر مصالح، از جمله‌ی نخستین مقاصد شریعت است و هر گاه حاکم ملاحظه کند که برای تأمین امنیت عمومی باید غرامت‌های معینی را وضع یا ضمانت‌هایی را اقامه نماید که نمونه‌ی آن در روزگار پیامبرصرخ نداده است، چنین حقی دارد و نباید مرتکب بدعت نامیده شود.

از همین نوع است تعیین هشتاد ضربه‌ی شلاق برای شارب خمر از سوی صحابه، و نیز گرفتن تاوان از اصل صنعت و حرفه در ازای تلف شدن مال مردم، و همچنان کشتن چند فرد که شریک یک قتل باشند در قصاص یک نفر، اگرچه به صد نفر برسند و از همین قبیل است اختراع عقوبت حبس.

عموم این موارد که اشاره نمودیم صحابه و تابعین بی‌هیچ اشکالی به آنها درست زده‌اند و عده‌ای برای آنها اسلام مصالح مرسله را اطلاق کرده‌‌اند چنان که پیشتر نیز گفتیم. ولی از نظر ما اسم مهم نیست بلکه محتوی مهم است.

آنچه خردمندان بر آن اختلافی ندارند این است که: دین مقاصد عامی دارد که از نصوص و رهنمودهای فراوانش دانسته شده است و برای رسیدن به این اهداف عام و ثابت می‌توان از وسایلی متغیر و تازه استفاده کرد و از آنجا که مهم درباره‌ی این اهداف تحقق آنهاست، لزوماً یک راه مشخص و شکل معینی برای رسیدن به آنها معرفی نشده است که به التزام آن مکلف باشیم.

خداوندأبه عدالت، احسان و بخشش به نزدیکان، فرمان داده و از فحشاء، منکر و سرکشی نهی کرده است، پس هر چه به این فضایل منتهی گردد و از این رذائل جلوگیری کند، جزء وسایلی است که با تحولات همگام بوده و با شرایط زمانی و مکانی سازگاری دارد و از نوع بدعت حرام نیست.

به همین لحاظ است که ما در نظام قضاء ـ مثلاً ـ «مدعی‌العموم» را می‌پذیریم و آن را بر اقامه‌ی دعوی و حفظ حقوق جامعه امین می‌شماریم. همچنان ترتیب محاکم و حفظ سلسله‌ی اداری‌اش را به شکلی کنونی قبول داریم هر چند در عصور اولیه‌ی تاریخ اسلام چنین چیزی سابقه نداشته است. زیرا ایجاد تضمین‌های فراوانی برای فیصله نمودن در خصومت‌های مردم ـ فیصله‌هایی که بر حق یا نزدیک به آن باشد ـ در محدوده‌ی بدعت‌گزاری ناپسند داخل نیست.

بدعت‌گزاری حرام کارش را در صحنه‌ی عبادات خالص انجام می دهند، جایی که مجال فکر و اجتهاد نیست.

اما در زمینه‌ی معاملات که شریعت خود حدود آشکاری را که واجب الاتباع باشد برای آنها ترسیم نکرده است، هر گونه ابتکار در امور خیر و رستگاری ـ در حقیقت ـ داخل در این قاعده‌ی فقهی معروف است که: «مالایتم الواجب الا به فهو واجب».«آنچه وظیفه‌ای شرعی بدون آن به انجام نرسد، آن نیز واجب است».