اسلام به مبارزه می طلبد

مشکل قانونگذاری

سؤال اساسی درباره مسایل تمدن، این است که قانون تمدن، چگونه باید باشد؟ روابط متقابل انسان‌ها منشأ چالش‌های فراروی تمدن است و تنها قانونمندی، می‌تواند روابط متقابل انسان‌ها را به صورت منصفانه و بدور از هرگونه تبعیض ناروا اداره کند. اما متأسفانه انسان، تا کنون قانون زندگی خود را درنیافته است؛ گرچه در تمام دنیا حکومت‌های به اصطلاح قانونی تشکیل شده‌اند، اما تمام این قوانین نه تنها در رسیدن به هدف ناموفق هستند، بلکه غیر از زور و فشار، هیچگونه پشتوانه اجرایی ندارند. این، یک واقعیت است که بیشتر قوانین امروزی از پایه‌های علمی و نظری محرومند. به قول فولر(Fuller) «قانون، هنوز خود را درنیافته است». فولر، کتابی به نام (قانون در جستجوی خودش) نوشته است.

در عصر حاضر، پیرامون این مسایل بسیار نوشته شده و نخبگان زیادی، بهترین صلاحیت‌ها و فرصت‌هایشان را وقف چنین مسایلی کردند. چیمبرز می‌گوید: «با وجودی که قانون به عنوان یک راهکار بسیار ارزشمند به اوج پیشرفت رسیده، اما تا کنون تمام سعی و تلاش برای رسیدن به یک تصور همگانی از قانون به جایی نرسیده است. حتی یک قانوندان چنین اظهار نظر می‌کند که: اگر از ده قانوندان، خواسته شود که قانون را تعریف کنند، ما باید خود را برای شنیدن یازده پاسخ متفاوت آماده کنیم».

کارشناسان قانون، بر چند نوع و دسته هستند؛اما دسته بندی آن‌ها به حدی زیاد و نامفهوم است که بسیاری از کارشناسان قانون، مشمول هیچیک از تعریف‌ها نمی‌شوند. چنانکه پاتون (Paton) می‌نویسد: «جان آستین، مشمول هیچکدام از تعریف‌ها و تقسیم‌بندی‌های وسیع ما درباره قانون (Broad Divisions) نمی‌شود» [۱۰۵].

دلیل این اختلاف، عدم اتفاق کارشناسان قانون در مورد زیرساختی است که بتوانند براساس آن قانون را تدوین نمایند و به نتیجه مطلوب برسند. آن‌ها از گنجاندن ارزش‌های لازم در قانون، ناتوان هستند. کارشناسان قانون به شخصی می‌مانند که می‌خواهد تعدادی قورباغه را وزن کند؛ واضح است که هرگاه چند قورباغه را در کفه ترازو می‌گذارد، تعدادی از قورباغه‌هایی که روی ترازو هستند، بیرون می‌جهند. آری! تمام سعی و تلاش انجام شده برای ساختن یک قانون استاندارد، تا کنون با ناکامی مواجه شده است. فریدمن (Friedman) درباره این مشکل می‌گوید: «واقعیت، این است که فرهنگ و تمدن غرب، تا کنون برای حل این مشکل به نتیجه‌ای نرسیده است، جز اینکه هر از چند گاهی از یک شاخه به شاخه دیگر پریده و دیدگاه متفاوتی را در عرصه قانونگذاری ارائه داده است» [۱۰۶].

جان آستین از آنجا که قانون بدون پشتوانه اجرایی را «قانون» نمی‌داند، در کتابش که برای اولین بار در سال ۱۸۶۱م به چاپ رسید، قانون را چنین تعریف نموده است:

«قانون، عبارت است از حکمی که نخستین شخص سیاسی یک کشور برای سایر افراد، صادر می‌کند» [۱۰۷].

براساس این تعریف، قانون، عبارت است از فرمان یک شخص مقتدر سیاسی.

در اداوار بعدی، این تعریف از قانون به شدت مورد اعتراض قرار گرفت. همچنین با توجه به روش و نقش بد حکام، این تصور در اذهان به وجود آمد که باید خواست توده مردم در قانونگذاری نقش کلیدی داشته باشد. لذا عده‌ای از کارشناسان قانون، هر قاعده و ضابطه‌ای را که بر خلاف خواست همگانی بود، به عنوان قانون نپذیرفتند. در نتیجه پاره‌ای از ضوابط و قواعدی که از نظر دانشمندان و معلمان اخلاق صحیح و مفید بود، صرفاً از آن جهت به اجرا درنیامد که بر خلاف آرای عمومی بود. مثلاً محدودیت‌های مربوط به شراب‌نوشی در آمریکا به خاطر عدم رضایت مردم، جنبه قانونی به خود نگرفت و همچنین سزای مرگ یا اعدام در بریتانیا ترمیم شد و قانون ننگینی مانند قانون همجنس بازی به تصویب رسید؛ درحالی که قاضیان حکومتی و فرهیختگان، مخالف چنین قانونی بودند.

همچنین این مطلب نیز همواره مورد بحث و مناقشه بوده است که آیا قانون، تغییرپذیر است یا خیر؟ در قرون وسطی یا دوران قبل از نوزایی علمی، قانون فطرت رونق بسیاری داشت؛ یعنی بهترین مأخذ قانون، فطرت انسان بود.

فطری‌بودن قانون، این است که حق حاکمیت به خود فطرت و به رهنمودهای آن داده شود. فطرت، عقل را معیار راهکارهای فطری قرار داده است. لذا با زور عقل می‌توان بر انسان حکومت کرد.

این تصور یک اساس فراگیر و همه جانبه برای قانون فراهم ساخت. بدین معنا که قانون باید همیشه یکنواخت باشد. این تصور درباره قانون در سده هفدهم و هجدهم بود. بعد از آن طرز تفکر دیگری پدید آمد و مدعی شد که معلوم‌کردن و انحصار ضوابط فراگیر و همه جانبه قوانین، غیرممکن است. کوهلر می‌نویسد: «هیچ قانون دائمی‌ای، وجود ندارد. لازم نیست که قانونِ متناسب با یک مقطع تاریخ، در مقطع بعدی نیز مناسب و کارآمد باشد. ما فقط می‌توانیم برای هر فرهنگ و تمدن، یک سیستم قانونی مناسب با آن فراهم کنیم. از اینرو امکان دارد قانونی که برای یک دوره یا تمدن مفید است، برای دوره یا تمدن دیگری مهلک باشد» [۱۰۸].

برداشت و تصور مذکور، استحکام فلسفه قانون را بطور کلی از بین برده است. این تصور، اندیشه انسان را کورکورانه به سوی نسبی گرایی (Relativism) می‌برد و از این جهت که قانون، از هرگونه اساس و زیرساختی محروم است، هیچ حد و مرزی نیز ندارد. این تصور، تمام ارزش‌های زندگی را از بین می‌برد.

از سوی دیگر گروهی، به جنبه عدالت، اهمیت فوق العاده‌ای داده‌اند.

لرد رایت (Lord Wright) می‌نویسد: «راسکو پاوند، سخنی می‌گوید که من در اثر تمام تجربیات و مطالعه قانونی خود، درباره درستی آن کاملاً مطمئن هستم و آن اینکه نخستین و بنیادی‌ترین هدف قانون، جستجوی عدالت است» [۱۰۹].

اینک این سؤال مطرح می‌شود که انصاف و عدالت چیست و چگونه می‌توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد؟ بار دیگر به عقب برمی‌گردیم و به سخن جان آستین می‌رسیم. آری! انسان، پس از سعی و تلاش بسیار در صدها سال برای تدوین قانون نتوانسته بنیاد و پایه‌ای واقعی فراهم کند؛ لذا این احساس رو به فزونی است که فلسفه جدید در بیان مهم‌ترین مقصد و هدف قانون، ناموفق مانده است. پروفسور پاتون می‌نویسد: «قانون خوب و استاندارد، باید حافظ چه منافعی باشد؟ این سؤالی است که به ارزش‌ها ارتباط دارد و موضوع فلسفه قانون است. اما در این زمینه هرچه از فلسفه بیشتر یاری بطلبیم، به همان میزان از هدف دور می‌مانیم. تاکنون هیچ معیاری برای ارزش یافت نشده است. در واقع ما تنها در قالب ادیان می‌توانیم پایه و اساسی برای قانونگذاری پیدا کنیم. این درحالی است که واقعیت‌ها و آموزه‌های دینی را می‌توان براساس پایه و عقیده و وجدان قبول کرد، نه بر پایه استدلال منطقی» [۱۱۰].

پروفسور پاتون، گفتار کارشناسان قانون را نقل می‌کند و می‌افزاید:

«بعد از اینکه مدت‌ها در پیچ و خم قانون مطالعه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که تلاش‌هایی که در باب مطالعه فلسفی مقصد قانون، انجام شده، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است». سپس نویسنده مذکور این سؤال را مطرح می‌کند که: «آیا ارزش‌هایی معیاری وجود دارد که زیرساخت‌های تدوین و ارتقای قانون را مشخص کنند؟ چنین ارزش‌هایی، اگرچه کشف نشده‌اند، اما برای قانون ضروری هستند؛ البته مشکل، این است که این ارزش‌ها جز در دین، در هیچ جای دیگری دیده نمی‌شوند». وی، می‌افزاید:

«این تجربه طولانی، نشان می‌دهد که انسان باید دوباره به همان نقطه‌ای بازگردد که از آن منحرف شده است. در گذشته، دین، درتنظیم و تدوین قانون نقش بسزایی داشته است. از اینرو ما که می‌خواهیم قانونی مادیگرا براساس ارزش‌های مادی تدوین کنیم، ارزش‌های بنیادین و مورد اتفاق را در کجا می‌توانیم بیابیم؟» [۱۱۱].

سر هنری مین (Sir Henry Maine) می‌نویسد:

«هیچ قانون مدون و منظمی در دنیا یافت نمی‌شود که در آغاز با مراسم و آموزه‌های دینی هماهنگ نباشد» [۱۱۲].

اینک وقت آن فرا رسیده است که اعتراف کنیم: انسان، بدون هدایت و رهنمود الله نمی‌تواند برای خود قانونی وضع کند. لذا بهتر است به جای ادامه دادن به کوشش‌های بی‌فایده، واقعیتی را بپذیریم که دکتر فرویدمن گفته است:

«از مطالعه و بررسی کوشش‌های انجام شده در زمینه قانونگذاری، به این نتیجه می‌رسیم که برای تعیین معیار عدالت و انصاف، راهی جز استفاده‌کردن از رهنمودهای دینی وجود ندارد و هر کوشش دیگری در این زمینه بی‌ثمر خواهد بود. اصول و رهنمودهای دینی، برای تحقق عدالت، پایه‌هایی کاملاً بنیادین و کارآمد هستند» [۱۱۳].

تمام زیرساخت‌های مورد نیاز برای تدوین یک قانون نمونه که گمشده قانونگذاران است، در دین یافت می‌شود. اینک به مهم‌ترین مشکلات قانونگذاری می‌پردازیم:

[۱۰۵] A text book of Jurisprudence, ۱۹۰۵, P. ۵. [۱۰۶] Legal Theory, P. ۱۸. [۱۰۷] A text book of Jurisprudence, ۱۹۰۵, P. ۵۶ [۱۰۸] Philosophy of Law, P. ۵. [۱۰۹] Interpretation of Modern Legal Philosophies, N.Y. ۱۹۴۷, P. ۷۹۴. [۱۱۰] A text book of Jurisprudence, ۱۹۰۵, P. ۱۰۴ [۱۱۱] A text book of Jurisprudence, ۱۹۰۵, P. ۱۰۶ [۱۱۲] Early Law & Custom, P. ۵. [۱۱۳] Legal Theory, P. ۴۵۰.