اسلام به مبارزه می طلبد

۲- ثوابت و متغیرات قانون

سؤال بسیار مهمی درباره قانون مطرح است و آن، اینکه آیا تمام قانون نسبی و اعتباری است یا بخشی از آن حقیقی است؟ به تعبیر دیگر آیا می‌توان قانون رایج امروزی را در آینده تغییر داد و آیا مواردی در قانون وجود دارد که ثابت است و تغییرپذیر نمی‌باشد؟ با وجود بحث‌های علمی و مفصلی که انجام شده، هنوز در این باره نتیجه مثبتی به دست نیامده است. کارشناسان قانون اصولاً این مطلب را پذیرفته‌اند که برای قانون وجود عناصر دائمی و تغییرناپذیری لازم است و در عین حال وجود عناصر انعطاف‌پذیر را نیز ضروری می‌دانند تا بتوان آن را با شرایط و اوضاع غیرثابت تطبیق داد. کمبود هرکدام از این دو عنصر ثابت و متغیر در قانون، نشان نقص و بی‌کفایتی قانون است. یکی از قاضیان آمریکایی به نام کاردوزو (Cardozo) می‌نویسد:

«یکی از نیازهای مهم قانون، تدوین و تنظیم فلسفه‌ای قانونی است که بتواند میان ثوابت و متغیرات، هماهنگی ایجاد کند» [۱۱۴].

راسکو پاوند می‌نویسد: «قانون در عین استحکام نباید خشک و غیرقابل انعطاف باشد. به همین خاطر کارشناسان قانون سعی و تلاش فراوانی کرده‌اند تا میان ثوابت و متغیرات هماهنگی ایجادکنند» [۱۱۵].

واقعیت این است که یافتن این ویژگی در قوانین بشری غیرممکن می‌باشد؛ زیرا ادعای ثابت‌بودن یا متغیربودن در مورد هر بخشی از قانون، نیاز به دلیل دارد و قانون بشری از ارائه چنین دلیلی عاجز است. امروزه ممکن است عده‌ای براساس عقل خود، قانونی را دائمی و ثابت معرفی کنند، ولی فردا عقل عده‌ای دیگر چنین حکم می‌کند که این قانون صلاحیت ثابت بودن را ندارد و ممکن است با دیدی متفاوت، تغییرپذیر بودن آن را اعلام کنند.

قانون الهی و آسمانی، تنها راه حل این مشکل است. قانون الهی، کلیه مبادی و اصول ثابت و مورد نیاز را برای ما فراهم می‌کند. قانون الهی در مورد پاره‌ای از امور، جنبه‌های بنیادین را مشخص می‌نماید و درباره سایر امور و جوانب، خاموش است تا انسان، بنابر نیازهای مکان و زمان، به اجتهاد و نظر خود عمل نماید. اینجاست که قانون الهی بطور واضح معین کرده است که کدامین بخش قانون، ثابت؛ و کدامین بخش، متغیر است. همچنین قانون الهی، این دلیل ترجیحی را نیز با خود دارد که چرا تقسیم داده‌ها و رهنمودها به ثابت و غیرثابت، مبتنی بر حق و عدالت است.

[۱۱۴] The Growth of Law. [۱۱۵] Interpretations of Legal History, P. ۱.