تمدن
جزای قتل عمد در اسلام، اعدام است مگر اینکه وارثان مقتول در ازای دریافت خونبها رضایت دهند. اما درعصر امروزی که عصر تکامل و پیشرفت نام دارد، همانگونه که بر ضد سایر برنامه‌های دینی جنجال به راه افتاده است، علیه قانون قصاص نیز خرده‌گیری‌ها و مخالفت‌های شدیدی در جریان است. استدلال مخالفان دین علیه قانون قصاص، این است: «معنی قصاص، این است که پس از نابودی یک جان، جان دیگری باید ضایع شود». این موضعگیری در برابر قانون قصاص، در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها طرفداران زیادی یافته و محکومیت اعدام را به حبس‌های طولانی تغییر داده است.
اسلام، دو نکته بسیار مهم، مفید و ارزنده را در قانون قصاص در نظر گرفته است:
۱- قاتل با ارتکاب قتل و از بین بردن عضوی از اعضای جامعه مرتکب جرمی شده است که تنها قصاص، مایه عبرت دیگرن می‌شود و از تکرار چنین جنایتی جلوگیری می‌نماید.
۲- اسلام، از طریق تعیین دیه و خونبها، مصالح زیادی را در نظر گرفته است. فرض کنید اگر تنها فرزند پدر و مادری کهنسال و ضعیف، به قتل برسد، آنگاه پدر و مادر مقتول بی‌سرپرست خواهند شد. در چنین شرایطی اگر قاتل در برابر جرمش قصاص شود، چه نفعی عاید پدر و مادر مقتول می‌گردد؟ اسلام برای جبران چنین خسارتی، قانون دیه یا خونبها را ارائه داده است. بدین ترتیب که شخص قاتل یا وارثان او، مبلغی را به عنوان خونبها به والدین مقتول می‌دهند و در عوض رضایت آنان را مبنی بر عدم قصاص از قاتل جلب می‌کنند.
قانون قصاص یا خونبها، در واقع یک قانون بسیار پرمحتوا، با معنا و مبتنی بر بینش عمیق انسانی و اجتماعی است و تجربه ثابت نموده که هرجا این قانون به اجرا در آمده، قتل و کشتار از آنجا رخت بربسته است. در کشورهایی که قانون قصاص منسوخ شده یا به حبس طولانی مدت تغییر یافته، قتل و جنایت، به جای کاهش رو به فزونی نهاده و تا ۱۲% بالا رفته است. در پاره‌ای از کشورها نیز پس از لغو قانون قصاص، به خاطر افزایش قتل و جنایت، قانون قصاص دوباره به اجرا در آمده است. در سال ۱۹۵۶میلادی پارلمان سریلانکا با تصویب یک قانون، مجازات اعدام و مرگ را مختومه اعلام کرد؛ ولی بعد از اجرای قانون جدید، آمار جرایم به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت. ابتدا مردم به اهمیت قانون قصاص پی نبردند، ولی در ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۹م زمانی که شخصی مسلح، به خانه مسکونی نخست وزیر سریلانکا آقای «بندرانیک» یورش برد و او را به قتل رساند، نمایندگان پارلمان، بلافاصله بعد از تدفین نخست وزیر، در یک نشست فوق العاده و چهارساعته اعلام کردند که حکومت سریلانکا تصمیم گرفته است ضمن لغو قانون ۱۹۵۶م، مجازات اعدام و قصاص را دوباره به اجرا در آورد.