اسلام به مبارزه می طلبد

۱- مصدر قانونگذاری

نخستین و مهم‌ترین چالش در عرصه قانوگذاری، این است که چه کسی می‌تواند قانونگذار باشد؟ و اصلاً قانونگذار کیست که با تأیید وتصدیق او، قانون، مشروعیت می‌یابى و جنبه قانونی به خود می‌گیرد؟ قانون شناسان تاکنون نتوانسته‌اند به این پرسش پاسخ دهند و واگذاری این امتیاز به حکام، به هیچ عنوان توجیه علمی ندارد؛ چراکه چگونه و بر چه اساسی می‌توان برای یک یا چند شخص در برابر تمام ملت، چنین استثنایی قایل شد و حق قانونگذاری را در انحصار طبقه حاکم قرار داد؟ تجربه ثابت کرده است که واگذاری چنین امتیازی به یک شخص تا با اختیارات کاملش به هر نحو که بخواهد، قانون بسازد و هرگونه که خواسته باشد، قانون را به اجرا در بیاورد و نیز واگذاری این امتیاز به جامعه، کار عاقلانه‌ای نیست؛ زیرا جامعه در مجموع از دانش کافی و لازم برای قانونگذاری، بی‌بهره می‌باشد. قانونگذاری، به مهارت و آگاهی زیادی نیاز دارد که توده مردم نه از این صلاحیت برخوردارند و نه فرصتش را دارند.

در عصر حاضر برای تأمین این نیاز، از افراد عاقل و بالغ رأی‌گیری می‌شود تا نمایندگانی را برگزینند که از طرف جامعه، به امر قانونگذری بپردازند. این اصل یا روش، شیوه غیرمعقولی است؛ زیرا در این روش حق قانونگذاری، به گروهی داده می‌شود که ۵۱% آرا را بدست آورد. لذا پیروز میدان انتخابات، صرفاً به خاطر برخورداری از ۲% رأی بیشتردر مسند حکومت یا قانونگذاری قرار می‌گیرد.

آری! فلسفه قانون تا به امروز از حل این مشکل ناموفق مانده است. دین، این مشکل را چنین رفع می‌کند که مأخذ و منبع اصلی قانون، الله است. همان الله که قانون زمین و آسمان و بلکه قانون تمام هستی را ساخته است؛ او، شایستگی و صلاحیت دارد که قانون تمدن و اجتماع انسان را وضع کند و کسی جز او این شایستگی را ندارد. این پاسخ و راهکار دینی، به قدری ساده و معقول است که آشکارا اعلام می‌دارد که راهکار دیگری برای رفع این مشکل وجود ندارد. پاسخ دین به این نیاز، چنان مناسب است که همچون لباس، مناسب و اندازه شخص معینی می‌باشد؛ لباسی که برای دیگران، اندازه و مناسب نیست و فقط بکار کسی می‌آید که برایش دوخته شده است.

حق و صلاحیت قانونگذاری، منحصر به خداوند یکتاست که خالق انسان‌ها و حکمران واقعی می‌باشد.