۵- قانون و استبداد
جیمز اول پادشاه انگلستان، اعلام کرد که او می‌تواند به عنوان یک پادشاه بدون هیچ قید و بندی حکم براند و در دستگاه‌های قضایی، آخرین قضاوت را انجام دهد. این اعلامیه زمانی صادر شد که قاضی لوردکوک (Coke) بر سر کار بود. او، شخصی مذهبی بود و یک چهارم روزش را در عبادت می‌گذراند. او، به پادشاه گفت: «شما حق قضاوت ندارید و تمام پرونده‌ها باید به دادگاه بروند». پادشاه گفت: «من، دیده و شنیده‌ام که قوانین شما، مبتنی بر عقل هستند. آیا عقل من از عقل قاضیان، کمتر است؟» قاضی کوک گفت: «بدون تردید صلاحیت شما، بسیار است؛ اما درک قانون، تجربه و مطالعه زیاد می‌طلبد. قانون، یک ترازوی طلایی است که حقوق شهروندان را مشخص می‌کند و شخص شما نیز به وسیله قانون حراست و حفاظت می‌شوید». پادشاه با عصبانیت گفت: «تو معتقدی که من نیز باید تابع قانون باشم؟ این، چیزی جز سرکشی و خیانت نیست». لورد کوک به نقل از براکتون(Bracton) گفت: «پادشاه از هیچ انسانی تبعیت نمی‌کند و فقط تابع خدا و قانون است» [۱۱۷].
واقعیت این است که اگر ما خود را از قانون جدا کنیم، آنگاه هیچ دلیلی برای این «ادعا» نداریم که پادشاه باید از قانون تبعیت کند. زیرا قانون به اجازه و خواست کسانی اجرا می‌شود که خودشان، قانون را وضع کرده‌اند. کسانی که در وضع قانون و یا تغییر آن، خود را حق به جانب می‌دانند، بنابر چه دلیلی ملزم به پیروی از آن هستند؟ اگر اختیار قانونگذاری و اجرای قانون، در دست انسان باشد، آنگاه قانونگذار، هم خدا و هم قانون است و در چنین شرایطی نمی‌توان قانونگذاران را تابع قانون کرد.
آری! اینجاست که در تمام نظام‌های جمهوری با وجود پذیرفتن عدالت و برابری مدنی، با همه مردم از نظر قانون، یکسان رفتار نمی‌شود. اگر شما خواسته باشید، رئیس جمهور هند، استاندار، وزیر و یا یک افسر بلندپایه کشور را محاکمه کنید، نمی‌توانید آنان را همانند یک شهروند عادی، به راحتی محاکمه نمایید. بلکه برای به جریان انداختن چنین پرونده‌ای، نخست باید از دولت کسب اجازه شود. طبق ماده ۲۶۱ قانون اساسی هند، رئیس جمهور و استانداران، مصونیت قانونی را دارند و براساس آن، دستگاه قضایی، بدون اجازه پارلمان، مجاز نیست که علیه آنان پرونده‌ای را بررسی کند. همچنین برای اقامه دعوا علیه وزرا، دریافت اجازه قبلی از حکومت ضروری است؛ بلکه طبق ماده ۱۹۷ قوانین حکومتی هند، هیچ قاضی یا کارمند دولتی را نمی‌توان بدون اجازه حکومت مرکزی یا ایالتی از کارش برکنار کرد و هیچ دادگاهی بدون اجازه و حکم حکومت مرکزی یا ایالتی، حق رسیدگی به پرونده قاضیان یا کارمندان را ندارد. به تعبیر روشن‌تر اگر شما خواسته باشید یک شخصیت بلندپایه سیاسی یا نظامی را محاکمه کنید، باید از خود او بپرسید که آیا می‌توانم شما محاکمه کنم یا خیر؟!
این نقص از قانون هند نیست؛ بلکه از آن قانونی است که ساخته و پرداخته انسان‌ها می‌باشد. چنین نواقصی در تمام قوانین بشری دیده می‌شود و فقط در قانون الهی، تمام افراد، یکسان هستند و با آنان یکسان رفتار می‌شود. در قانون دین، شخص حاکم را می‌توان همانند یک شهروند عادی مورد محاکمه و بازخواست قرار داد. زیرا در نظام دینی، تنها خدا، شارع و قانونگذار است و تمام انسان‌ها به صورت یکنواخت، تسلیم رضا و حکم او هستند.
[۱۱۷] Sir Alfred Denning, The Changing Law, PP.۱۱۷-۱۸ , (۱۹۵۳).