اسلام به مبارزه می طلبد

ساختار اقتصادی

سیستم مورد تأیید اسلام از لحاظ چگونگی زندگی، بر این اصل استوار است که دارایی‌های فردی در تولید زراعی، رسمیت دارد. به عبارتی اسلام، دارایی‌های شخصی را معتبر می‌داند و این سیستم، در ادوار متمادی و طولانی مدت، در دنیا رواج داشته است. رسمیت داشتن دارایی‌های فردی به عنوان یکی از پیام‌ها و آموزه‌های دینی، همواره در دنیا رایج بوده و از اینرو کارل مارکس و هوادرانش، با دین و آموزه‌های دینی، به شدت مخالفت کردند تا بدین سان این دیدگاه را که دارایی فردی، معتبر و رسمی است، از اذهان مردم پاک کنند. در نیمه دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در اروپا، اعتبار اموال شخصی، زیر سؤال رفت و یکی از قوانین و دیدگاه‌های دوره جاهلی بشمار آمد که در حق بشریت ستم کرده است!

در برابر اعتبار اموال شخصی، مقهورسازی دارایی‌ها و ابزار تولید پدید آمد و بدین ترتیب دارایی عمومی و همگانی در عرصه تنظیم وضع زندگی، جایگزین دیدگاه نخست گردید. بدین ترتیب نخستین تجربه بشری در پهنه مقهورسازی اموال، تحت عنوان اموال عمومی، به وجود آمد و در بسیاری از کشورها طرفدارانی یافت و به عنوان یک دیدگاه عدالت طلب، امید و آرمان بسیاری از انسان‌ها شد. گذشت زمان، نشان داد که این نظام، با وجود تمام تلاشی که برای رشد و نهادینه کردن آن انجام گرفت، با محصولاتی کمتر از شیوه اداره و تولید در سیستم فردی، همراه بوده است.

گذشته از ناکامی مقهورسازی دارایی‌ها و ابزار تولید با شعار نفع همگانی، اجرای این شیوه، با خشونت همراه بود و از اینرو ضمن آنکه مانع پیشرفت انسان شد، بیش از نظام‌های سرمایه داری به استبداد و دیکتاتوری انجامید.

برای مثال روسیه را در نظر بگیرید که در قالب سیستم حکومتی سوسیالیستی، به مقهورسازی اموال شخصی به نام اموال عمومی در تمام کشور پرداخت. بدین ترتیب زمین‌های زراعی، با نام مزارع عمومی زیر کشت رفت و براساس قانونی که در سال ۱۹۳۵م صادر شد، کشاورزان، فقط مالک یک سوم یا نصف محصولات کشاورزی خود محسوب می‌شدند و در موارد استثنایی، این مقدار، به دوسوم افزایش می‌یافت؛ براساس این قانون، کشاورز، اجازه داشت تا در مزرعه خود که در واقع بخشی از مزارع عمومی بود، شمار اندکی از حیوانات از قبیل: گاو، گوسفند و مرغ را برای خود پرورش دهد.

بر اساس آمار رسمی منتشرشده در سال ۱۹۶۱م زمین‌های زیر کشت روسیه در این سال، به ۲۰۴ میلیون هکتار می‌رسید. شش میلیون هکتار از این زمین‌ها یعنی ۳% کل آن‌ها، همچنان در حوزه اموال شخصی قرار داشت. اما برداشت سیب زمینی از این زمین‌ها، به ترتیب ذیل بود:

در مزارع عمومی با سطح کشت ۴۳۵۲۰۰۰، سی میلیون و هشتصد هزار تن سیب زمینی برداشت شد؛ اما در مزارع شخصی با سطح کشت ۴۵۲۶۰۰۰، پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار تن سیب زمینی برداشت گردید.

این آمار، نشان می‌دهد که برداشت سیب زمینی در مزارع شخصی نسبت به مزارع عمومی، به نسبت یازده به هفت تن بوده است. این نسبت، در مورد سایر محصولات کشاورزی نیز وجود دارد. این، درحالی است که مزارع شخصی، برخلاف مزارع عمومی از تسهیلات دولتی از قبیل: ابزارآلات کشاورزی، سموم، کود و سایر امکانات محروم بودند.

چارپایان و احشام، در نهادهای حکومتی، بدترین وضع را از لحاظ رسیدگی داشتند؛ از اینرو یکصد و هفتاد هزار رأس دام، در مدت یازده ماه، در یکی از مناطق روسیه در سال ۱۹۶۲م تلف شدند؛ حیوانات و دام‌های شخصی، روزبه روز با وجود تمام ممنوعیت‌ها پروار می‌شدند و افزایش می‌یافتند. نهادهای عمومی با آنکه ۷۰% دام‌ها و طیور را در اختیار داشتند، اما تنها ۱۰% بازار گوشت را در مقایسه با دام‌ها و پرندگان شخصیِ کسانی به خود اختصاص دادند که فقط ۳۰% دامها و طیور، در اختیار آنان بود. در عرصه تولید تخم مرغ نیز، همین حالت وجود داشت؛ جدول صفحه بعد را ملاحظه نمایید.

خیلی بعید است که افراد و آحاد یک جامعه بتوانند خواسته‌های یک حکومت را با وجود احتکار و مقهورسازی ابزار تولید از سوی آن حکومت برآورده سازند. آمار، نشان می‌دهد که یکی از جمهوری‌های شوروی سابق برای رفع نیازهای داخلی خود ناگزیر شد ۲۶% سیب زمینی و ۳۴% تخم مرغ مورد نیاز را از تولید شخصی تولیدکنندکان خود تأمین نماید و در باره سایر نیازمندی‌ها نیز همین طور عمل کند.

از پیامدهای وخیم این سیستم اقتصادی و حکومتی، این بود که کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در دوران سزارها، ناگزیر به خرید ۱۵ میلیون تن گندم از استرالیا، کانادا و آمریکا گردید. روسیه، در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۵۶م ۱۲۵۰۰۰۰ تن گندم از آمریکا وارد کرده است و این، همان چیزی است که در جمهوری خلق چین اتفاق افتاد [۱۱۹].

این تجربیات تلخی که انسان، پشت سر نهاده، نشان می‌دهد که مکتب الهی به عنوان منبع اصلی و حقیقی قانونگذاری، از احوال و نیازهای فطری انسان آگاه است و مشکلات و مسایل بشر را بیش از همه می‌شناسد.

در دین راه حل تمام مشکلات تمدن بشری ما، وجود دارد و ما را به سوی قانونگذار حقیقی و دانا از مسایل فطری رهنمون می‌سازد و زیرساخت نظری قانون را برای ما ترسیم و پایه‌گذاری می‌کند و بدین ترتیب اصول و زیرساخت‌هایی به ما ارائه می‌دهد که زندگی بشر با استفاده از آن‌ها در تمام جوانب به رشد و ترقی می‌رسد. از اینرو دین، تصویر برابری حاکمان و شهروندان را ترسیم می‌نماید و این اصل روانی را فراهم می‌کند که قانون، بدون وجود آن (یعنی برابری حاکم و رعیت) فلج و بی‌اعتبار است. همچنین دین، زمینه و محیط مناسب را برای پیدایش و پیشرفت جامعه‌ای زنده و پویا ایجاد می‌نماید. خلاصه اینکه دین، تمام نیازهایمان را در عرصه ساختن تمدن برآورده می‌سازد؛ آن هم در زمانی که کفر و الحاد، پیامدی جز تباهی و بینوایی برای ما نداشته است.

[۱۱۹] Buletin (Germany), Oct. ۱۹۶۳.