الاعتصام در شناخت بدعت و سنت - جلد دوم

فصل

سپس این عالم، به دلیل دیگری جهت اثبات نظر خویش استدلال کرده است، و آن این است که دعا به این صورت، در شریعت از آن نهی نشده و در عین حال به طور کلی به آن ترغیب شده و بدان عمل شده است. اگر به صحت برسد که پیشینیان صالح بدان عمل نکرده‌اند، ترک عمل به آن موجب حکمی درباره‌ی عمل ترک شده نیست و فقط مقتضی جایز بودن ترک عمل به آن و منتفی بودن گناه در این خصوص می‌‌باشد و به هیچ وجه مقتضی تحریم و کراهت نیست.

تمامی اظهارات این عالم، با توجه به قواعد علم شرعی به ویژه در عبادات -که مورد بحث ماست- اشکال دارد، چون هیچ‌کس نمی‌‌تواند به رأی خود، چیزی را در شریعت اسلام ابداع کند که دلیلی بر آن وجود ندارد، چون این کار عین بدعت است. این موضوع نیز چنین است، چرا که دلیلی جهت دعا کردن با صدای بلند برای حاضرین به دنبال نمازها به طور همیشه وجود ندارد آن هم به شیوه‌ای که سنت‌ها انجام می‌‌شوند به گونه‌ای که هر کس آن را انجام ندهد، از جماعت مسلمانان خارج می‌‌شود. و هر چیزی که دلیلی ندارد، بدعت است.

علاوه بر این، سخنان مذکور این توهم را ایجاد می‌‌کند که پیروی از علمای متأخر و مقلد بهتر از پیروی از سلف صالح می‌‌باشد. اگر این حکم راجع به یکی از دو امر جایز می‌‌باشد، حالا راجع به دو موضوعی که یکی‌شان به طور یقین صحیح و دیگری در صحت‌اش شک وجود دارد، چگونه باید باشد تا به موضوعی که در صحت آن شک وجود دارد، عمل و موضوعی که در صحت آن هیچ شکی نیست، رها شود و کسانی که به آن عمل می‌‌کنند، مورد سرزنش قرار گیرند؟!.

سپس این گفته‌اش که ترک عمل به چیزی موجب حکمی درباره‌ی عمل ترک شده نیست و فقط مقتضی جایز بودن ترک عمل به آن می‌‌باشد، این سخن با اصول ثابت شریعت سازگار نیست.

اینجا اصلی را برای این موضوع بیان می‌‌کنیم، باشد که خدا به وسیله‌ی آن به کسانی که راه انصاف را می‌‌پیمایند، نفع و فایده برساند.

این اصل این است که سکوت شارع از حکم دادن درباره‌ی هر مسأله‌ای یا رها کردن هر موضوعی، به دو قسم است:

اوّل- به این خاطر درباره‌ی آن سکوت کرده یا آن را رها کرده که مقتضی حکم و چیزی که موجب حکم باشد، وجود ندارد و سبب تقریر آن حکم تحقق پیدا نکرده است. مانند مسائل مستحدثه پس از وفات پیامبرص، چون این مسائل در زمان حیات آن حضرت وجود نداشته تا حکمی درباره‌شان صادر شود در نتیجه وقتی به وجود آمده‌اند که شارع درباره‌ی حکم‌شان سکوت اختیار کرده است، و این مسائل پس از وفات آن حضرت به وجود آمده‌اند. پس عالمان اسلامی می‌‌بایست در این خصوص اظهار نظر کرده و بر اساس اصول کلی دین اسلام، حکمی را درباره‌شان صادر کنند.

تمامی مسائلی که سلف صالح درباره‌ی آن اظهار نظر کرده و رسول خداصحکم خاصی را درباره‌شان بیان نکرده، به این قسم برمی‌‌گردند، مانند ضامن کردن صنعت گران، قضیه‌ی ارث پدر بزرگ همراه برادران می‌ت، عول سهام ارث، جمع آوری قرآن، تدوین احکام فقهی و مسایلی از این قبیل که در زمان پیامبرصنیازی به تقریر آنها نبوده است به خاطر ارائه کلیات این مسائل که در صورت صادر نشدن اسباب حکم و فتوای آنها از جانب پیامبرصاحکام جزیی‌شان از این کلیات استنباط می‌‌شود. بنابراین حکم خاصی درباره‌ی این مسائل بیان نشده است. این قسم هرگاه اسباب‌اش به وجود آید، باید حتماً درباره‌اش اظهار نظر شده و بر اساس اصول کلی‌اش حکمی درباره‌اش صادر شود البته اگر از امور عادی است که اکتفا به آنچه درباره‌شان شنیده شده، ممکن نیست، مانند مسائل سهو و نسیان در اجزای عبادات.

در این قسم، ابهام و اشکالی وجود ندارد، چون اصول شریعت موجود است و اسباب این احکام در زمان وحی نبوده‌اند. پس سکوت درباره‌ی این احکام، حکمی نیست که مقتضی جواز ترک یا غیر آن باشد. بلکه اگر قضایا و حوادثی پیش آیند به اصول‌شان مراجعه می‌‌شود و احکام‌شان در این اصول یافت می‌‌شود ولی کسی که مجتهد نیست نمی‌‌تواند این احکام را پیدا کند و تنها مجتهدانی که در علم اصول فقه توصیف شده‌اند، می‌‌توانند احکام این مسائل را به دست آورند.

قسم دوّم- شارع درباره‌ی حکم خاصی سکوت می‌‌کند یا چیزی را رها می‌‌کند در حالی که موجب و مقتضی آن، هست و سبب‌اش در زمان وحی و پس از وحی، وجود دارد اما فقط بیشتر از آن مقداری که در آن وقت بوده، درباره‌ی آن مشخص و معین نشده است.

پس سکوت در این قسم مثل آن است که تصریح شود که مقصود شریعت در این مسائل، این است که در حکم عام در نمونه‌های آن، زیاد و کم نشود، چون وقتی موجب تشریع حکم عملی و خاص موجود است و سپس تشریع نشده و به استنباط آن اشاره نشده است، صراحتاً این نکته را بیان می‌‌دارد که هر چند زاید بر آن باشد، بدعت و مخالف قصد شارع است، چون از قصد شارع چنین فهم شده که در محدوده‌ای که مشخص کرده، توقف شود و در آن کم و زیاد نشود.

برای این دسته مثالی وجود دارد. و آن، روایتی از مالک بن انس بنا به آنچه که اشهب و ابن نافع شنیده‌اند، می‌‌باشد. این نقل به طور کامل موضوع مورد بحث ما را روشن می‌‌سازد. روایت مذکور این است که مذهب مالک در خصوص سجده‌ی شکر، کراهت است و از نظر او این کار مشروع نیست.

صاحب کتاب «العُتبيّه» می‌‌گوید: از مالک درباره‌ی فردی سؤال شد که اتفاق خوشایندی برایش به وجود می‌‌آید و سجده‌ی شکر را به جای می‌‌آورد، حکمش چیست؟ امام مالک گفت: سجده‌ی شکر به جای آورده نمی‌‌شود و صحابه این کار را نکرده‌اند. به او گفته شد: ابوبکر صدیقس-بنا به آنچه می‌‌گویند- در روز یمامه سجده‌ی شکر را به جای آورد، آیا آن را شنیده‌ای؟ مالک گفت: آن را نشنیده‌ام و به نظر من به ابوبکر دروغ بسته‌اند، و این گمراهی است که شخص چیزی را بشنود و بگوید: برای این چیز، خلافی سراغ ندارم. به امام مالک گفته شد: ما از تو سؤال کردیم تا رأی تو را در این باره بدانیم و ما این رأی را قبول نداریم. امام مالک گفت: چیز دیگری را برایت می‌‌آورم که آن را از من نشنیده‌ای، و آن این است که به رسول‎خداصو مسلمانان پس از او، پیروزی‌هایی دست یافته است، آیا از کسی از آنان شنیده‌ای که سجده‌ی شکر را به جای آورده باشد؟ اگر چنین چیزی را دیدی که درمیان صحابه بوده باشد، تو هم باید این کار را بکنی، اما چنین چیزی نقل نشده است، چون اگر چنین چیزی بود، قطعاً نقل می‌‌شد. پس آیا شنیده‌ای که کسی از آنان سجده‌ی شکر برده باشند؟ پس این اجماع است که هرگاه موضوعی برایت پیش آمد که نسبت به آن علم و آگاهی نداری، آن را رها کن. روایت مذکور در اینجا به پایان می‌‌رسد.

در روایت مذکور، طرح سؤال و جواب آن آمده است.

بیان سؤال این است که-مثلاً- درباره‌ی بدعت گفته شود: بدعت عملی است که شارع حکم آن را اعم از انجام دادن یا انجام ندادنش بیان نکرده است. بنابراین حکم خاصی درباره‌اش صادر نمی‌‌شود، چون اصل، جواز انجام دادن و انجام ندادن آن است، چرا که در حکم جایز می‌‌باشد. اگر این موضوع، اصلی کلی داشته باشد، شایسته است که انجام دادنش جایز باشد تا زمانی که دلیلی بر منع یا کراهت آن اقامه شود. وقتی چنین باشد در اینجا مخالفت با قصد شارع صورت نگرفته و نیز دلیلی وجود ندارد که این رأی، مخالف آن باشد، بلکه حقیقت مطلبی که درصدد بیانش هستیم، این است که این موضوع چیزی است که شارع درباره‌اش سکوت کرده و سکوت شارع مقتضی مخالفت یا موافقت با حکم آن نیست و شارع قصد مشخصی را تعیین نکرده که مخالف آن باشد. وقتی این قضیه ثابت شد، پس عمل به آن مخالف شریعت نیست، چون در شریعت اسلام، از آن نهی به عمل نیامده است.

تقریر جواب این است: مفهوم گفته‌ی مالک/این است که سکوت درباره‌ی حکم انجام دادن یا ترک کردن در اینجا -در صورتی که مقتضی آن موجود باشد- مثل آن است که از جانب هر سکوت کننده‌ای اجماع بر این مطلب صورت گرفته باشد که نباید به آن چیزی اضافه شود، چون اگر امر زاید بر آن، مشروع و درست بود، قطعاً صحابه این کار را می‌‌کردند، چرا که آنان به درک و فهم آن و پیشی گرفتن به انجام آن، مستحق‌ترند. چون هرگاه به مصالح نگاه می‌‌کنیم، می‌‌بینیم که در این مسأله‌ی به وجود آمده یا مصلحتی هست و یا نیست. در خصوص حالت دوّم، کسی نگفته که در آن مصلحتی وجود ندارد و همگی معتقدند که مصلحتی در این باره هست. حالا این مصلحت از دو حال خارج نیست. یا این مصلحت به وجود آمده مؤکد‌تر و مهم‌تر از مصلحت موجود در زمان تشریع است و یا این طور نیست. امکان ندارد که مصلحت به وجود آمده مؤکدتر و مهم‌تر از مصلحت موجود در زمان تشریع باشد با وجودی که چیزی که تازه احداث شده، اضافه است، چون تکلیفی اضافی است و برداشتن این تکلیف اضافی از مکلف، برای زمان‌های متأخر شایسته‌تر و مناسب‌تر است. با توجه به این نکته که همت‌ها کم شده و تنبلی و سستی حاکم شده است، و چون این چیز خلاف آسانی و برداشتن مشقت و سختی از امت است که پیامبرصبر آن مبعوث شده است. این موضوع در خصوص عبادات است، چون عادات چیز دیگری است -که بعداً بیانش خواهد آمد و قسمتی از آن ذکرش رفت -پس تنها می‌‌ماند که مصلحتی که اکنون پیداست مساوی با مصلحت موجود در زمان تشریع یا ضعیف‌تر از آن باشد. در این صورت، این احداث کاری بیهوده یا خطا گرفتن از شارع است، چون مصلحت موجود در زمان تشریع اگر بدون این احداث برای مسلمانان صدر اسلام حاصل شده باشد در این صورت، این احداث کاری بیهوده است، چون صحیح نیست که این مصلحت تنها برای مسلمانان صدر اسلام حاصل شده باشد و برای دیگران حاصل نشود با وجود فرض بودن التزام به کاری که مسلمانان صدر اسلام انجام داده‌اند و آن را هم رها کردن چیز اضافی است. و اگر این مصلحت برای مسلمانان صدر اسلام حاصل نشود و تنها برای متأخرین حاصل شود، این چیز اضافی پس از شارع، تشریعی می‌‌شود که تنها برای متأخرین دست داده و از دست مسلمانان صدر اسلام رفته است. پس دین بدون این چیز اضافی، کامل نیست. پناه به خدا از این کار.

از امور عادی که ما درصدد بیانش هستیم چنین بر می‌‌آید که وقتی مسلمانان صدر اسلام کاری را ترک کرده‌اند و صورت خاصی را برای آن معین نکرده‌اند با وجودی که احتمال آن در ادله‌ی کلی و سبب آن وجود دارد، این خود نشان‌دهنده‌ی آن است که به این کار عمل نمی‌‌شود. و این قضیه اجماع مسلمانان صدر اسلام بر ترک آن عمل است.

ابن رشد در شرح مسأله‌ی مطرح شده در کتاب «العتبيه» می‌‌گوید: «دلیل آن، این است که امام مالک ندیده که سجده‌ی شکر در شریعت اسلام، واجب یا سنت باشد، چون پیامبرصبه آن امر نکرده و انجامش نداده و مسلمانان بر انجام آن اجماع نکرده‌اند. احکام شرعی تنها از راه یکی از این صورت‌ها ثابت می‌‌شوند».

ابن رشد می‌‌افزاید: «استدلال مالک بر اینکه رسول خداصآن را انجام نداده و مسلمانان بعد از او نیز انجامش نداده‌اند جهت اثبات این مطلب که اگر بود، قطعاً نقل می‌‌شد، کاملاً استدلال درستی است، چون صحیح نیست که مسلمانان بر ترک نقلِ یک حکم شرعی از احکام شرعی دین اتفاق نظر پیدا کنند حال آنکه به تبلیغ احکام دین امر شده‌اند».

وی افزود: «این اصلی از اصول است. اسقاط زکات از سبزیجات و مرکبات با وجود وجوب زکات در آنها با توجه به عموم فرمایش پیامبرصکه: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [۳۴]. «در محصولاتی که به وسیله‌ی آب باران و چشمه‌ها آبیاری شوند یا زمین دیمی باشد، یک دهم و در محصولاتی که به وسیله‌ی حوض [و برداشتن آب از چاه] آبیاری شوند، یک بیستم به عنوان زکات داده می‌‌شود»، به این اصل بر می‌‌گردد، چون اگر ما نقل نکردن اینکه پیامبرصزکاتِ سبزیجات و مرکبات را نگرفته و به منزله‌ی سنتِ آن حضرت که زکات در این مواد خوراکی وجود ندارد بدانیم، همچنین نقل نکردن سجده‌ی شکر از پیامبرصبه منزله‌ی سنت آن حضرت که سجده‌ی شکر وجود ندارد، می‌‌دانیم».

سپس خلاف شافعی در این باره و سخن گفتن درباره‌ی آن را نقل کرده است.

برخی از عالمان اسلامی در خصوص تحریم نکاح محلّل و اینکه این کار، بدعتی زشت و ناپسند است، به این اصل استناد کرده و بر اساس آن، این حکم را صادر کرده‌اند. از آن جهت که در زمان پیامبرصمقتضی برای آسان‌گیری و رخصت دادن به زوجین از طریق جایز دانستن تحلیل به منظور ادامه‌ی زندگی زناشویی‌شان مثل بار نخست، وجود داشته است وقتی این عمل مشروع نشده با وجودی که همسر رفاعه خیلی مشتاق بوده تا پیش رفاعه برگردد، این خود نشان می‌‌دهد که تحلیل برای همسر رفاعه و هیچ زن دیگری مشروع نیست.

این اصل درستی است اگر در نظر گرفته شود و موضوعی که در صدد بیانش هستیم به وسیله‌ی این اصل، توضیح داده شود، چون پایبند بودن به دعای جهری پس از نمازها برای حاضرین در مساجد، اگر از نظر شرعی کاری خوب یا جایز بود، قطعاً پیامبرصانجامش می‌‌دادند.

این عالم، این عمل منکر و بدعت را در اینجا با علت‌هایی که اقتضای مشروعیت آن را دارد، تعلیل کرده و نظرش بر این فرض که مخالف آن وجود ندارد، بنا نموده و اینکه اصل در هر عملی که درباره‌ی حکمش سکوت شده، جواز است.

باید گفت که اینکه اصل، جواز باشد، ممنوع است. چون عده‌ای از دانشمندان اسلامی معتقدند که اشیاء قبل از وجود شریعت، ممنوع بوده‌اند نه مباح. پس چه دلیلی برای جواز وجود دارد؟

اگر گفته‌اش را بپذیریم، آیا این سخنش به طور مطلق است یا خیر؟ در امور عادی خوب می‌‌پذیریم اما این را نمی‌‌پذیریم که مسأله‌ی مورد بحث ما از امور عادی است بلکه جزو عبادات می‌‌باشد، و صحیح نیست که در مسائل تعبدی گفته شود: دو قول مختلف در این زمینه وجود دارد. عده‌ای قائل به منع و برخی قائل به اباحه هستند. بلکه در عبادات، برای همیشه منع کاری که صحابه بدان عمل ننموده‌اند، وجود دارد، چون مسائل تعبدی را فقط شارع وضعش می‌‌کند. بنابراین، به عنوان مثال راجع به نماز ششم گفته نمی‌‌شود که خواندنش مباح بوده و مکلف می‌‌تواند عملش را بر اساس یکی از دو قول بنا نماید و به وسیله‌ی آن خدا را عبادت کند، چون این چیز به طور مطلق باطل بوده و اصل و اساس هر بدعت‌گذاری است که می‌‌خواهد از شارع خطا گیرد.

اگر بپذیریم که موضوع مورد بحث ما از قبیل امور عادی یا از قبیل امور عبادی است که معنا و حکمت‌اش قابل درک است، باز عمل به آن درست نیست، چون اینکه پیامبرصدر تمام عمر خود بدان عمل نکرده و سلف صالح در طول حیات خویش بدان عمل نکرده‌اند، گفته شد که در ترک این عمل، نص و صریح است و اجماعی از جانب تمام کسانی است که آن را ترک کرده‌اند، چون اجماع همچون نصّ درباره‌ی آن است همان‌طور که امام مالک بدان اشاره کرده است.

به علاوه، موضوعی که جهت اثباتش علت آورده شده، تعلیل به آن صحیح نیست.

این عالم دلایلی را جهت اثبات نظرش آورده، از جمله می‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

اوّل- دعا به شکل دسته جمعی پس از نمازهای فرض، تا مشروعیت دعا و اینکه دعای پس از نمازهای فرض به شکل دسته جمعی مشروع و جایز است، ظاهر شود، مطلوب است.

آنچه گفته مقتضی آن است که این عمل به خاطر دوام و آشکار کردنش در جماعات و مساجد، سنت است و در واقع به اتفاق ما و او، سنت نیست. بنابراین، وجه تشریع آن دگرگون شده است.

به علاوه، اظهار تشریع در زمان پیامبر ص، اولی‌تر است. پس آن کیفیتی که درباره‌اش بحث می‌‌شود، می‌‌بایست در زمان خود حضرت آشکار شود. و از آنجا که پیامبرصاین کیفیت را انجام نداده، این خود نشان‌دهنده‌ی ترکش با وجود مقتضی آن می‌‌باشد. پس در زمان پیامبرصاین کیفیت مورد عمل قرار نگرفته است.

دوّم- امام آنان را بر دعا جمع گردانیده تا اجتماعشان در اجابت مؤثرتر باشد و زودتر دعایشان اجابت شود. خوب این علت در زمان پیامبرصوجود داشته، چون هیچ‌کس نبوده که دعایش زودتر از دعای آن حضرت اجابت شود، چون پیامبرصبی‌تردید مستجاب الدعوه بود ولی غیر پیامبرصچنین نیست و اگر هر اندازه قدر و منزلت‌اش در دین بزرگ باشد، باز به درجه پیامبرصنمی‌‌رسد. پس آن حضرت مستحق‌تر بوده که در هر شبانه روز پنج مرتبه، با صدای بلند برایشان دعا بخواند و این دعا را به دعایشان برای خودشان بیفزاید.

به علاوه، هدف اجتماع برای دعا پس از زمان پیامبرصبرکت بیشتری از اجتماعی که سرور فرستادگان و یارانش در آن هستند، ندارد. پس آنان به تأکید برای این فضیلت در اولویت قرار دارند.

سوّم- قصد آموزش دعا، تا از دعای او مطالبی را بگیرند که بعداً با آن برای خود دعا کنند تا اینکه مبادا دعاهایی بکنند که از نظر عقلی یا شرعی جایز نیست.

این تعلیل هم درست نیست، چون پیامبرصمعلم اول است و الفاظ و معانی دعا را از وی گرفته‌ایم. برخی از عرب‌ها قدر و مرتبه‌ی ربوبیت را ندانسته یکی می‌‌گفت:

ربّ العباد ما لنا ومالکا
أنزل علينا الغيث لا أبا لكا

«ای پروردگار بندگان! پروردگار و مالک ما! باران را برای ما بفرست».

لا هُمَّ إن كنتَ الذي بعهدي
ولم تُغيرَّكَ الأمور بَعدي

«اگر تو با من عهد و پیمان داشته باشی و امور بعد از من در تو تغییر ایجاد نکند، هیچ غمی نیست».

دیگری می‌‎گوید: أبنيَّ لیتنی لاأُحِبّكُم
وجد الإلهُ بکُم كما أجِدُ

«ای پسرانم! کاش شما را دوست نمی‌‌داشتم. خدا شیفته‌ی شما شده همان‌طور که من شیفته‌ی شما شده‌ام».

اینها الفاظی است که صاحبانش نیاز به آموزش دارند، و آنان به زمان جاهلیت نزدیک بودند، جاهلیتی که با بت‌ها همچون پروردگار واحد رفتار می‌‌کرد و خدا را آن‌گونه که لایق جلال و شکوه‌اش است، منزه نمی‌‌داشت. ولی با این وجود دعا به شکل دسته جمعی برای همیشه، برایشان مشروع نشد تا پیامبرصدعا را به آنان آموزش دهد یا در صورت خواندن نماز با پیامبر ص، آنان را از آموزش دعا بی‌نیاز کند. پیامبرصدر مجالس تعلیم، دعا را به آنان یاد داد و به دنبال نماز فقط برای خودش دعا کرد و آن موقع کاری به جماعت حاضر نداشت، و اگر خواندن دعا با صدای بلند به شکل دسته جمعی درست می‌‌بود، پیامبرصنسبت به تمام مردم مستحق‌تر بودند که این کار را بکنند.

چهارم- در اجتماع برای دعا، نوعی همکاری بر اساس نیکی و تقوا می‌‌باشد و به این موضوع امر شده است.

این استدلال، استدلال ضعیفی است، چون پیامبرصکسی است که آیه‌ی:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ﴾[المائدة: ۲]. «در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و پشتیبانی نمائید»،بر وی نازل شد و این کار را هم کرد. اگر اجتماع برای دعا با صدای بلند پس از نماز از باب نیکی و تقوا بود، قطعاً پیامبرصنخستین کسی بود که برای این کار پیش قدم می‌‌شد. ولی آن حضرتصاصلاً این کار را نکرد و احدی پس از او این کار را نکرده، تا اینکه این بدعت ایجاد شد. پس این خود نشان می‌‌دهد که دعا به آن شکل، نیکی و تقوا نیست.

پنجم- اغلب مردم زبان عربی را نمی‌‌دانند، و چه بسا لهجه داشته باشند و این لهجه سبب عدم اجابت دعا می‌‌شود. از اصمعی [۳۵]در این باره، نقل شعری نه فقهی نقل شده است.

این استدلال بیشتر به شوخی نزدیک است تا به جدی. باید گفت که هیچ‌یک از علما شرط ندانسته که در دعا نباید لهجه باشد، آن‌گونه که اخلاص و صدق روی آوردن به خدا و عزمِ قضیه و دیگر شروط را شرط دانسته است.

یادگیری زبان عربی جهت درست ادا کردن الفاظ دعا -هر چند امام از همه نسبت به آن آگاه‌تر و داناتر باشد- همچون سایر امور دین انسان است که به آن نیاز دارد. اگر دعا مستحب است، قرائت سوره‌ی فاتحه و فقه نماز که واجب است. پس اگر آموزش دعا به دنبال نماز مطلوب بود، آموزش فقه نماز مؤکدتر و مهم‌تر است. بنابراین، در این صورت وظیفه‌ی امام بود که آموزش فقه نماز را از واجبات پس از نماز قرار دهد.

اگر به موجب آن، قائل به این باشد که ائمه‌ی جماعات معمولاً پس از نمازها، دعا را با صدای بلند جهت آموزش دعا به حاضرین خوانده‌اند ولی آموزش فقه نماز پس از نماز این چنین نیست، باید گفت که این قاعده اصلش را ریشه کن می‌‌کند، چون سلف صالح مستحق‌تر بودند که به این فضیلت اقدام کنند. به دلیل تمامی فوایدی که در آن هست. به همین خاطر مالک بن انس در این باره گفته است: «آیا به نظر تو مسلمانان امروزی نسبت به گذشتگان، به کار خیر مشتاق‌ترند؟». این کلام، اشاره‌ای به اصل مذکور است و آن، این است که علت مقتضی احداث -که رغبت و اشتیاق در کار خیر است- درمیان سلف صالح کامل‌تر بود در حالی که آن را انجام ندادند، و این نشان‌دهنده‌ی این مطلب است که این کار نباید انجام شود.

اما راجع به آداب دعا که بیان داشته، باید گفت: همه‌ی اینها به دنبال نماز، واجب نیستند، به این دلیل که رسول خداصیک جمله‌ی کافی از دعا را آموزش داده و چیزی از آداب دعا را پس از نماز، آموزش نداده و آنان را بدون آموزش آنچه که در پایان نماز واجب یا مستحق است، رها نکرد تا در پایان نماز آن را از او دریافت کنند، یا به دعای پیامبرصاز آموزش آداب دعا بی‌نیاز باشند. با این وجود کسانی که موقع خواندن دعا حضور دارند، فایده‌ی زیادی از جانب امام دستگیرشان نمی‌‌شود و اگر فایده‌ای حاصل شود، فقط برای کسانی است که به امام نزدیک‌اند و کسانی که از امام دور‌اند، فایده‌ای برایشان حاصل نمی‌‌شود.

[۳۴] بخاری به شماره‌ی: ۱۴۱۲ از طریق روایت ابن عمربروایتش کرده است. [۳۵] او عبدالملک بن قریب بن عبدالملک، ابوسعید باهلی اصمعی بصری است. وی در زمینه لغت و نحو و احادیث، دست بالایی داشت. اصمعی انسانی صادق و از صغار تابعین بود که به سال۲۱۶ ﻫ ق درگذشت.