الاعتصام در شناخت بدعت و سنت - جلد دوم

فصل

هر عمل مشتبهی که معلوم نیست. آیا بدعت است که در نتیجه از آن نهی می‌‌شود، یا بدعت نیست که در نتیجه به آن عمل می‌‌شود، می‌‌توان مشمول بدعت‌های اضافی قرار داد، چون اگر ما آن را با احکام شرعی بسنجیم، می‌‌بینیم که از جمله امور متشابهی است که به ترک آن امر شده‌ایم تا مبادا دچار کار حرامی شویم و حرام در اینجا بدعت است. بنابراین، کسی که این عمل مشتبه را انجام دهد، به طور قطع گفته نمی‌‌شود که بدعت را انجام داده، همان طور که به طور قطع گفته نمی‌‌شود که سنت را انجام داده‌است. پس از جهت این تردید، او به بدعتی حقیقی عمل نکرده و نیز گفته نمی‌‌شود که به طور کلی به بدعتی حقیقی عمل نکرده است.

توضیح آن، اینکه نهی آمده در امور مشتبه، تنها به خاطر پیشگیری از دچار شدن به کار حرام است.

پس هرگاه مردار با حیوان ذبح شده‌ای قاطی شود، از خورن آن نهی شده‌ایم. اگر اقدام به خوردن این گوشت بنماید، از نظر ما ممکن است که گوشت مردار خورده باشد. بنابراین، نهی ضعیف متوجه گوشت مردار در صورت قاطی کردن است، همان‌طور که نهی شدید متوجه گوشت مردار در صورت یقین به اینکه آن گوشت مردار است، می‌‌باشد.

همچنین است قاطی کردن زن شیرده با زن بیگانه، نهی وارده در این زمینه در حالت مشتبه شدن متوجه زن شیرده است همان طور که در حالت یقینی متوجه او می‌‌شود.

سایر امور مشتبه نیز چنین است. همانا نهی از کاری که مشتبه است، متوجه چیزی است که از آن نهی شده ولی با چیز دیگری مشتبه شده است.

بنابراین، کاری که ممکن است سنت یا بدعت باشد، هرگاه به خاطر مشتبه بودن از آن نهی شده، نهی متوجه انجام دادن بدعت است، همان گونه که موقع محرز بودن بدعت، متوجه آن می‌‌شود. پس بنابراین، در حالت مشتبه بودن نهی از بدعت به طور کلی است. پس هر کس اقدام به انجام آن عمل بکند، اقدام به عمل نهی شده از باب بدعت نموده است، چون احتمال دارد که این عمل در واقعیت امر بدعت باشد. پس از این طریق همچون کسی است که عمل بدعت را انجام داده است. قبلاً گفته شد که بدعت اضافی دو صورت دارد. به همین خاطر گفته شده که این قسم از بدعت‌های اضافی است.

این نوع مثال‌هایی دارد:

اوّل- هر گاه ادله‌ی یک عمل برای مجتهد متعارض باشد به این صورت که آیا فلان عمل مشروع است تا انجام گیرد یا خیر مشروع نیست تا انجام گیرد و جمع میان دو دلیل یا ساقط کردن یکی از دو دلیل از طریق نسخ یا ترجیح یا هر راه دیگری، برای مجتهد روشن نشده باشد، در این صورت در اصول فقه ثابت شده که در چنین حالتی وظیفه مجتهد این است که دست نگه دارد و به مقتضای هیچ کدام از دو دلیل حکم نکند. حالا اگر به مقتضای دلیل تشریع بدون مُرجّح عمل کند، به یک کار متشابه عمل کرده چون ممکن است در واقعیت امر غیر مشروع باشد، و شریعت اسلام از اقدام به امور متشابه نهی کرده است، همان طور که اگر دلیل عدم مشروعیت را بدون مُرجّح اعمال نماید، به متشابه عمل کرده است. پس درست آن است که از همان ابتدا از صدور حکم دست نگه دارد و این در حق مجتهد، واجب است.

دوّم- هرگاه اقوال در یک مسأله‌ی معین برای مقلد متعارض باشند و برخی از عالمان اسلامی گفته باشند که آن عمل بدعت است و عده‌ی دیگر معتقد باشند که بدعت نیست، و از میان این اقوال، قول ارجح برایش روشن نشود در این صورت باید دست نگه دارد و از صاحبان این دو قول سؤال کند تا قول راجح‌تر برایش آشکار شود و آن موقع از صاحب قول ارجح تقلید کند و از دیگری تقلید نکند. حالا اگر بدون هیچ مُرجّحی اقدام به تقلید یکی از آنها بکند، حکمش همان حکم مجتهد است که در صورت تعارض دو دلیل، بدون مُرجّح اقدام به صدور حکم به مقتضای یکی از دو دلیل نموده است. این دو مثال یک معنا دارند.

سوّم- در «الصلاح» از صحابهش ثابت شده که آنان به چیزهایی از رسول خداصتبرک می‌‌جستند.

در صحیح بخاری از ابوجُحیفهسروایت است که گوید: «رسول خداصخواست که برای هجرت از پیش ما برود. آب جهت وضو برایش آورده شد. آن حضرت وضو گرفت و مسلمانان از آب وضویش بر می‌‌داشتند و آن را روی سر و صورت خود می‌‌مالیدند...» [۳۷].

-همچنین در صحیح بخاری آمده است: «آن حضرت هرگاه وضو می‌‌گرفت، شیفته‌ی آب وضویش می‌‌شدند» [۳۸]. از مِسورسدر حدیث حدیبیه روایت است که گوید: «پیامبرصخلط سینه را نمی‌‌انداخت مگر اینکه در کف دستان یکی از آنان می‌‌افتاد و آن را بر صورت و پوستش می‌‌مالید» [۳۹].

- غیر بخاری در زمینه‌ی تبرک به مو و لباس و چیزهای دیگر پیامبرص، روایت‌های زیادی را نقل کرده‌اند تا جایی که پیامبرصبه پیشانی یکی از آنان دست می‌‌زد، و او آن مویی را که پیامبرصبه آن دست زده تا زمان مرگش نمی‌‌تراشید.

- برخی از صحابه در این زمینه زیاده روی کردند تا جایی که خون حجامت پیامبرصرا می‌‌نوشیدند. و چیزهای زیاد دیگری از این قبیل.

ظاهراً چنین چیزهایی به نسبت کسی که ولایت‌اش و اتباع‌اش از سنت رسول خداصثابت شده، مشروع است و می‌‌توان به آب وضویش تبرک جست و خلط سینه‌اش به صورت و پوست بدن مالیده شود و از تمام جای پاهای او طلب بهبودی شود و در آن امید بهبودی حاصل شود همان طور که از جای پای‌های پیامبرصامید بهبودی حاصل می‌‌شد.

ولی این روایت‌ها با اصلی که در متن‌اش قطعی است تعارض دارند. این اصل این است که هیچ یک از صحابهشپس از وفات پیامبرصاین کارها را به نسبت خلفای پیامبرصنکردند، چون پیامبرصدرمیان امت اسلام، هرگز افضل‌تر و برتر از ابوبکر صدیقسرا پس از خود به جا نگذاشت. ابوبکر که جانشین پیامبرصبود، چیزی از آن کارها با او انجام داده نشد. همچنین با عمر بن خطابسکه پس از ابوبکر افضل امت بود و با عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب و سپس با سایر صحابه که درمیان امت اسلامی کسی برتر از آنها وجود ندارد، چیز‌ی از این کارها انجام داده نشد.

سپس از هیچ یک از صحابه از طریق صحیح ثابت نشده که کسی به او به یکی از آن صورت‌ها یا به هر صورت دیگری تبرک جوید، بلکه فقط به افعال و گفتار و روش‌هایی که به تبعیت از پیامبرصانجام می‌‌دادند، اقتدا می‌‌کردند. بنابراین این موضوع همچون اجماعی از جانب صحابه است مبنی بر اینکه همه‌ی آن چیزها ترک شود. حالا این می‌‌ماند که در علت ترک این چیزها تأمل شود. ترک این کارها احتمال دو علت را دارد:

اوّل- آنان معتقد بودند که این کارها فقط به پیامبرصاختصاص دارد، و اینکه مرتبه‌ی نبوت ظرفیت همه‌ی این چیزها را دارد، چون به وجود برکت و خیری که از پیامبرصمی‌‌خواستند قطع و یقین وجود داشت. زیرا پیامبرصدر ظاهر و باطنش، مثل یک نور به تمام معنا بود. پس هر کس از او نوری خواسته، به هر صورتی که خواسته آن نور را یافته است. اما غیر پیامبرصاین چنین نیست. هر چند نور اقتدا به او و هدایت یافتن به روش و زندگانی‌اش برایش حاصل شود، باز به هیچ وجه به پای پیامبرصنمی‌‌رسد و در مرتبه و درجه‌ی آن حضرت، با او برابری نمی‌‌کند و حتی به او نزدیک نمی‌‌شود. بنابراین، این نوع به پیامبرصاختصاص دارد، همان طور که نکاح با بیش از چهار زن و حلال کردن نزدیکی با آن زنی که خودش را به پیامبرصبخشید و عدم وجوب تعیین نوبت با همسران و امثال آن، فقط به پیامبرصاختصاص دارد.

بنابراین، برای هیچ کس پس از پیامبرصدرست نیست که به یکی از آن صورت‌ها یا به هر صورت دیگری در تبرک جستن به وی اقتدا شود و هر کس به آن حضرت در این زمینه اقتدا کند و مورد تبرک قرار گیرد، اقتدایش بدعت می‌‌باشد. همان‌طور که اقتدا به پیامبرصدر نکاح با بیش از چهار زن، بدعت است.

دوّم- معتقد نبودند که این چیزها به پیامبرصاختصاص دارد، اما از باب سد ذرائع (بستن راه‌های منجر به فساد و حرام) این کارها را رها کردند، از ترس اینکه این‌گونه اعمال سنت قلمداد شود. یا بدین خاطر که عامه‌ی مردم در این زمینه حدّ مجاز را رعایت نمی‌‌کنند و از حدود مجاز فراتر می‌‌روند و در برکت خواستن به خاطر جهل و نادانی‌شان، زیاده روی می‌‌کنند تا جایی که برای فردی که به او تبرک جسته، تعظیم و بزرگداشتی قایل شوند که او را از حد خارج می‌‌کنند. و چه بسا در شخصی که به او تبرک جسته معتقد به چیزی باشند که در او نیست و باور داشته باشند که این تبرک، اصل عبادت است. به همین خاطر عمر بن خطابسدرختی که زیر آن با رسول خداصبیعت شده بود، را قطع کرد. این تبرک اگر فراتر از حد خودش باشد نه تنها اصل عبادت خدا نیست، که اصل پرستش بت‌ها درمیان امت‌های گذشته است -آن‌گونه که صاحبان سیرت نقل‌اش کرده‌اند- از این رو عمرسترسید که وضعیت تا آنجا پیش رود که به‌سوی آن درخت نماز خوانده شود و در مقابل خدا پرستیده شود. هنگام زیاده روی در تعظیم و بزرگداشت کسی، قضیه این چنین است.

فرغانی، حاشیه نویس کتاب «تاریخ طبری» از حلاج نقل کرده که یارانش در تبرک جستن به او، زیاده روی کردند تا جایی که روی ادرارش دست می‌‌مالیدند و مدفوعش را تبخیر می‌‌کردند تا جایی که در او ادعای الوهیت و خدایی کردند. خداوند از آنچه می‌‌گویند بسیار والاتر است.

و چون ولایت، اگر در ظاهر آثاری دارد اما حقیقت آن پوشیده است، چون حقیقت آن به چیز پوشیده‌ای برمی‌گردد که کسی جز خدا آن را نمی‌‌داند، پس چه بسا درباره‌ی کسی ادعای ولایت شود درحالیکه ولی نیست یا کسی ولایت را برای خودش ادعا کند یا کار خارق العاده‌ای انجام دهد که از باب شعبده بازی و جادوست نه از باب کرامت، و اکثر مردم فرق میان کرامت و جادو را نمی‌‌دانند، در نتیجه کسی را تعظیم می‌‌کنند که در واقع انسان بزرگی نیست و به کسی اقتدا می‌‌کنند که جای اقتدا نیست، و این گمراهی بزرگی است. و دیگر مفاسد و تباهی‌هایی که ممکن است در این زمینه روی دهد.

در نتیجه عمل به کارهای مذکور را رها کردند -هر چند اصلی دارد- چون فساد و تباهی در دین به بار می‌‌آورد.

با اولین نگاه چنین به نظر می‌‌آید که این علت دوّم، راجح‌تر است، چون در اصول علمی ثابت شده که هر مزیت و برتری‌ای که به پیامبرصداده شده، امتش نمونه‌هایی از آن دارد مادام که دلیلی بر اختصاص آن مزیت به پیامبرصاقامه نشود، همان‌طور که ثابت شده که هر کاری که پیامبرصانجام داده، اقتدای امت به آن مشروع است مادام که دلیلی بر اختصاص آن عمل به پیامبرصاقامه نشود.

البته علت اول نیز از جهت دیگری راجح است، و آن این است که همه‌ی صحابه این‌گونه اعمال را ترک کردند، چون اگر معتقد بودند که این گونه کارها مشروع است، قطعاً برخی از آنان پس از پیامبرصانجامش می‌‌دادند و صحابه به آن عمل می‌‌کردند-هر چند در برخی اوضاع و احوال می‌‌بود- حالا یا به خاطر اطلاع از اصل مشروعیت این اعمال، و یا بر اساس اعتقاد به این مطلب که علت موجبِ امتناع منتفی است.

ابن وهب در جامع خود از طریق روایت یونس بن یزید از ابن شهاب روایت کرده که گوید: مردی انصاری برایم نقل کرد که رسول خداصهرگاه وضو می‌‌گرفت یا خلط سینه می‌‌انداخت، مسلمانانی که اطرافش بودند، زود به طرف آب وضو و خلط سینه‌اش می‌‌رفتند و آب وضویش را می‌‌نوشیدند و خلط سینه‌اش را به بدنشان می‌‌مالیدند. وقتی پیامبرصدید که آنان این کار را می‌‌کنند، از آنان پرسید: «لم تفعلون هذا؟». «چرا این کار را می‌‌کنید؟». گفتند: امید پاکی و برکت را داریم. آنگاه رسول خداصبه آنان گفت: «من كان منكم أن يحبه ورسوله، فليصدق الحديث، وليُوَدَّ الأمانة، ولا يُؤذ جاره» [۴۰]. «هر یک از شما دوست دارد که خدا و پیامبرصاو را دوست بدارند، پس باید راستگو باشد و امانت را ادا کند و به همسایه‌اش اذیت و آزار نرساند».

اگر این روایت، صحیح باشد. نشان می‌‌دهد که ترک این گونه اعمال بهتر است و اینکه فرد کار مهم‌تر و مؤکدتر و بهتری از وظایف و تکالیف را جویا شود.

از همه‌ی این کارها چیزی ثابت نشده مگر اینکه از قبیل رقیه و توابع آن، یا دعای انسان برای دیگری به صورتی که بعداً خواهد آمد، بوده باشد.

این موضوع در اصل دو حالت دارد: اینکه مشروع است و اینکه بدعت است، پس مشمول حکم متشابه قرار می‌‌گیرد.

[۳۷] بخاری به شماره‌ی: ۱۸۵ آن را روایت کرده است. [۳۸] بخاری به شماره‌ی: ۱۸۶ آن را روایت کرده است. [۳۹] بخاری به شماره‌ی: ۲۵۸۱ آن را روایت کرده است. [۴۰] عبدالرزاق در «الـمصنف»، ۱۱/۷ شماره‌ی ۱۹۷۴۸ مانند آن را روایت کرده و بیهقی از همین طریق در کتاب «شعب الإيمان» ۷/۸۱ آن را روایت کرده است.