الاعتصام در شناخت بدعت و سنت - جلد دوم

فصل

سپس در این فصلی که به پایان بردیم، بر هر کس که طلب فتوا از قلب به طور مطلق یا با قید، اختیار می‌کند، اشکال و ابهامی باقی می‌ماند. طبری این اشکال را مطرح کرده است. اشکال مذکور از این قرار است که خلاصه‏ی این موضوع اقتضا می‌کند که فتوای قلب و آنچه که در درون به آن آرام می‌شود، در احکام شرعی معتبر است، و این عین تشریع است، زیرا آرامش درون و قلب که خالی از دلیل باشد، یا از نظر شرعی معتبر است و یا معتبر نیست. اگر معتبر نباشد، خلاف مقتضای آن احادیث است. پس آن ادله هر چند معتبر است، اما قسم سومی غیر از قرآن و سنت، گردیده است و این عین مطلبی است که طبری و دیگران نفی‌اش کرده‌اند.

اگر گفته شود: آرامش درون و قلب که خالی از دلیل است در ترک کردن عمل معتبر است نه در اقدام به عمل، باز از اشکال و ابهام اول خارج نمی‌شود، چون هر یک از ترک کردن یا اقدام کردن، فعل است که ناچاراً باید حکمی شرعی به آن مربوط شود و این حکم شرعی یا جواز این کار است و یا عدم جواز. و این حکم به آرامش یا عدم آرامش درون معلق شده است. پس اگر این کار از روی دلیل باشد، در آن صورت حکم بر اساس دلیل می‌باشد نه بر اساس آرامش یا عدم آرامش درون، و اگر از روی دلیل نباشد، عین مطلب اول است. پس اشکال به هر حال، به حال و قوه‏ی خود باقی است.

جواب: سخن اول، درست است، اما محقق کردن آن جای تأمل است.

بدان که هر مسأله از دو جهت قابل بررسی است: جهتی در دلیل حکم، و جهتی در مناط حکم.

از جهت دلیل حکم: دلیل فقط از قرآن و سنت یا آنچه که به قرآن و سنت بر می‌گردد از قبیل اجماع و قیاس و مانند آنها می‌باشد، و در این دلیل آرامش درون و نفی شک و تردید دل معتبر نیست مگر از جهت اعتقاد به اینکه آن دلیل، در واقع دلیل است یا دلیل نیست. و کسی قائل به آن نیست مگر بدعت گذارانی که کاری را به وسیله‏ی چیزهایی که فاقد دلیل است، خوب می‌دانند یا کاری را بدون دلیل زشت می‌دانند و دلیل‌شان فقط آرامش درون است، و این مخالف اجماع مسلمانان می‌باشد.

از جهت مناط حکم: مناط حکم لازم نیست که فقط به وسیله‏ی دلیل شرعی ثابت باشد، بلکه گاهی به وسیله‏ی دلیلی غیر شرعی یا بدون دلیل ثابت می‌شود. پس برای تحقیق مناط حکم رسیدن به درجه‏ی اجتهاد شرط نیست بلکه اساساً علم در آن شرط نیست چه برسد به رسیدن به درجه‏ی اجتهاد. مگر نمی‌بینی که فرد عامی هر گاه درباره‏ی عملی که از جنس نماز نیست و نمازگزار انجامش داده سؤال کند که: آیا این عمل نماز را باطل می‌کند یا خیر؟ پس فرد عالم به او بگوید: اگر عمل، اندک باشد، از آن چشم پوشی می‌شود و اگر زیاد باشد، نماز را باطل می‌کند، فرد عامی در عمل کم به این نیاز ندارد که شخص عالم آن را برایش توضیح دهد.

بلکه انسان عاقل میان عمل کم و زیاد فرق می‌نهد. پس در ایجا حکم -بطلان یا عدم بطلان نماز- بر اساس آنچه که به درون شخص عامی می‌افتد، بنا می‌شود و بر هیچ دلیلی از قرآن و سنت بنا نمی‌شود، چون آنچه در دلش افتاده دلیلی بر حکم نیست بلکه تنها محقق کردن مناط حکم است. پس هرگاه مناط حکم برای شخص به هر صورتی محقق شود، محقق شده است و این مطلوب است. پس حکم به وسیله‏ی دلیل شرعی‌اش بر مناط حکم واقع می‌شود.

همچنین هرگاه قائل به وجوب فوریت در طهارت باشیم و میان کم و زیاد در اثنای طهارت فرق نهیم، در این صورت شخص عامی مطابق آنچه که دلش در کم و زیاد گواهی می‌دهد، بدان اکتفا می‌کند. بنابراین بر اساس آنچه که در دل افتاده، طهارتش باطل یا صحیح است، چون او در مناط حکم نگاه کرده است.

هرگاه این ثابت شد، پس هرکس گوشت گوسفند ذبح شده‌ای را مالک باشد، خوردنش برای او حلال است، زیرا از نظر او در صورتی که شرط حلیت تحقق یابد، حلال بود آن روشن است. پس مناط حکم حلال بودن به نسبت او تحقق یافته است. یا اگر کسی مالک گوشت گوسفند مرداری باشد، خوردنش برای او حلال نیست، زیرا تحریم آن از جهت فقدان شرط حلیت، که همان ذبح شرعی است. روشن می‌باشد پس مناط حکم حرام بودن آن به نسبت او تحقق یافته است. هر کدام از این دو مناط به آنچه که در دل افتاده و درون به آن آرام گرفته، بر می‌گردد نه بر حسب واقعیت امر. مگر نمی‌بینی که گوشت گاهی یک چیز است. اما کسی به حلال بودن آن معتقد است بر اساس مناط این حکم که به نسبت او تحقق یافته، و دیگری به تحریم آن معتقد است بر اساس مناط این حکم که به نسبت او تحقق یافته است. پس یکی از آن دو که آن را حلال می‌داند، از آن گوشت می‌خورد و بر دیگری واجب است که از آن اجتناب کند، چون آن گوشت حرام است.

اگر آنچه در قلب افتاده، در آن شرط بود که دلیلی شرعی بر آن دلالت کند، این مثال صحیح نبود و از نظر شرعی محال بود، زیرا ادله‏ی شرعی هرگز با هم تناقض ندارند. پس هرگاه فرض کنیم که مقداری از گوشت، تحقیق مناطش بر مالک مشتبه شده، در این صورت به هیچ کدام از دو جهت نمی‌رود، مانند قاطی شدن گوشت مردار با گوشت حیوانی که ذبح شرعی شده، و قاطی کردن همسر با زن بیگانه.

در اینجا شک و تردید و ابهام و شبهه در دل افتاده است، و این مناط نیازمند دلیل شرعی است تا کمش را تبیین کند و آن هم همان احادیث قبلی است مانند این حدیث: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ» [۱۸۴]. «آنچه که تو را به شک می‌اندازد، رها کن و آنچه که تو را به شک نمی‌اندازد، بگیر». و این حدیث: «الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صدرك» [۱۸۵]. «نیکی آن است که درون به آن آرام گیرد و گناه آن است که در درون‌ات تأثیر کرده است». گویی می‌گوید: هرگاه از چیزی تعبیر کردیم که مناط آن حکم از لحاظ حلیت یا حرمت محقق کردی، در این صورت حکم شرعی آن، روشن است و مناطی که محقق کردن آن بر تو مشتبه باشد، آن را رها کن و زنهار از اینکه به آن عمل کنی. و این معنای این حدیث پیامبرصاست- البته در صورتی که صحیح باشد-: «استفت قلبك وإن أفتوك». «از قلبت فتوا بخواه هر چند دیگران حکم شرعی را برایت نقل کنند»، چون تحقیق مناط مسأله‏ی تو از جانب خودت، از تحقیق مناط مسأله‌ات از جانب دیگری در صورتی که مثل خودت باشد، اخص می‌باشد.

این مطلب زمانی روشن می‌شود که مناط حکم بر تو مشتبه شود و بر دیگری مشتبه نشود، چون آنچه که بر تو پیش آمده، برای او پیش نیامده است.

منظور از فرموده‏ی: «وإن أفتوك» یعنی هر چند حکم شرعی را برایت نقل کنند، این نیست که آنچه را که تو را به آن شک می‌اندازد، رها کن و به آنچه که قلبت به تو فتوا می‌دهد، نگاه کن، چون این باطل و افترا زدن به تشریع درست است، بلکه منظور از آن تنها به تحقیق مناط بر می‌گردد.

آری، گاهی به تحقیق مناط خو و انس داری، و دیگر آن را برای تو محقق می‌کند و در این زمینه از او تقلید می‌کنی. این صورت از حدیث فوق، خارج است، همان‌طور که گاهی تحقیق مناط به تعریف شارع وابسته است، مثل تعریف بی‌نیازی که موجب زکات است، چون بی‌نیازی به اختلاف اوضاع و احوال، فرق می‌کند. از این رو شریعت اسلام بی‌نیازی را به دارا بودن بیست دینار یا دویست درهم و مانند آن دانسته است. اما در اینجا راجع به چیزی که تحقیق مناط حکم به مکلف واگذار می‌شود، بحث می‌شود.

معنای این موضوع روشن شد و نیز روشن شد که احادیث مذکور بر گرفتن احکام شرعی از آرامش درون یا تمایل قلب دلالت نمی‌کند آن گونه که سؤال کننده آن را مطرح کرده است. و این مبحث، تحقیق و پژوهش رسایی بود.

[۱۸۴] تخریج آن از پیش گذشت. [۱۸۵] تخریج آن از پیش گذشت.