الاعتصام در شناخت بدعت و سنت - جلد دوم

فصل

این ده مثالی بود که صورت عملی در مصالح مرسله را برایت روشن می‌کند و برایت بیان می‌کند که چند چیز در این زمینه در نظر گرفته می‌شود:

اوّل- مناسبت و سازگاری با مقاصد شریعت، به گونه‌ای که با اصلی از اصول شریعت و دلیل شرعی از ادله‌اش منافات نداشته باشد.

دوّم- اکثر آرای وارده در مصالح مرسله، تنها در مواردی است که حکمت و فلسفه‌شان معقول و قابل درک باشد و بر اساس مناسبات معقولی جاری شوند که هرگاه بر عقل‌ها عرضه شوند، آن را بپذیرند.

پس مصالح مرسله در امور عبادی و تعبدی و مسائلی که جزو امور شرعی به حساب می‌آیند، جایگاه و مدخلیتی ندارد، چون اکثر امور عبادی، به طور تفصیل حکمت و فلسفه‌شان قابل درک نیست، اموری از قبیل وضوء، نماز، روزه در زمان خاصی، حج... و امثال آن.

پس باید دقت کرد که چگونه می‌توان حکمت و فلسفه‏ی عبادات را در مسائل زیر درک کرد:

مگر نمی‌بینی که طهارت -با انواع مختلف‌شان- هر کدام، حکمی خاص دارند که با آنچه در وهله‏ی اول به نظر انسان می‌رسد، کاملاً متفاوت است؟

چون ادرار و مدفوع، دو چیز نجسی هستند که از انسان خارج می‌شوند و به خاطر آن، پاک کردن اعضای وضو، بدون محل خروج ادرار و مدفوع فقط، و بدون تمام اعضای بدن، واجب است.

اما هرگاه منی یا خون حیض از بدن خارج شود، شستن تمام بدن واجب است و شستن محل خروج منی و خون حیض، و شستن تنها اعضای وضو کافی نیست.

سپس آن پاک کردن همراه نظافت اعضای بدن واجب است و در صورتی که کثافت‌ها و چرک‌ها به بدن برخورد کند و حدث اکبر و حدث اصغر بر فرد عارض نشد، پاک کردن آنها واجب نیست.

سپس خاک -که می‌تواند بدن را آلوده کند- به جای آبی قرار می‌گیرد که بدن را تمیز و پاکیزه می‌کند.

همچنین اگر به اوقات نمازها نظری بیفکنیم، مناسبتی در این اوقات نمی‌بینیم که نمازها در آن برپا شوند، چون اوقات در آن یکسان‌اند.

برای اعلام نمازها، اذکار و اوراد مخصوص مشروع شده که نباید کم و زیاد شوند. اگر اذان گفته شد، باز اقامه‏ی نماز با اذکار و اوراد مخصوص شروع می‌شود. سپس رکعات مختلف نماز در اوقات مختلفی مشروع شده، و هر رکعت یک رکوع و دو سجده دارد بجز نماز کسوف و خسوف (خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی) چون این نماز به گونه‌ای دیگر است. سپس تنها پنج وعده نماز در شبانه روز وجود دارد نه چهار وعده یا شش وعده یا اعداد دیگری.

هرگاه فرد پاکیزه و دارای وضو داخل مسجد شود، به دو رکعت نماز تحیة المسجد امر شده نه به یک رکعت مثل نماز وتر و یا چهار رکعت مثل نماز ظهر.

سپس فرد مکلف به نمازهای نفل امر شده و از نماز خواندن در اوقاتی مخصوص نهی شده، و علت نهی، چیز قابل درکی نیست.

جماعت در برخی از نمازهای سنت همچون نماز عیدین و نماز کسوف و خسوف و نماز استسقاء (طلب باران) مشروع شده و برای نماز شب و نمازهای راتبه، جماعت مشروع نشده است.

وقتی به غسل میت نگاه می‌کنیم، علت و حکمت آن قابل درک نیست، چون میت غیر مکلف است. سپس به نماز خواندن بر او با تکبیر بدون رکوع یا سجده یا تشهد امر شده‌ایم. و تکبیر بر میت، چهار تکبیر است نه دو تکبیر یا شش یا هفت تکبیر یا اعدادی دیگری.

وقتی به روزه نظری می‌افکنیم، می‌بینیم که از امور تعبدی است که علت و حکمت‌اش قابل درک نیست. مثلاً چرا باید در روز از مفطرات خودداری کرد و در شب این کار را نکرد؟ چرا باید فقط از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها خودداری کرد و از پوشیدنی‌ها و سواری‌ها و نگاه کردن و راه رفتن و صحبت کردن و مانند آنها خودداری نکرد؟ جماع هم به خارج کردن منی از بدن بر می‌گردد مثل خوردن -که به داخل کردن غذا در بدن بر می‏گردد- است. و چرا روزه فقط در ماه رمضان است -هر چند قرآن در این ماه نازل شده- و در روزهای جمعه نیست، در حالی که روزهای جمعه بهترین روزهایی است که خورشید بر آنها طلوع کرده است. یا چرا روزه، بیشتر یا کمتر از یک ماه نیست.

سپس حج که از همه‏ی عبادات، مسائل تعبدی بیشتری دارد.

همچنین می‌بینیم که اکثر امور تعبدی در هر بابی از ابواب فقه چنین هستند.

پس بدانید که در این استقراء، نکته‌ای هست که از مقاصد شریعت دانسته شده که این نکته مد نظر قرار گرفته و جهت آن معتبر دانسته شده است. آن نکته، این است که تکالیفی که از این قبیل هستند، قصد شارع در آن، این است که انسان در همان حد بماند و از اجتهاد و اظهار نظر درباره‏ی آنها دست نگه دارد و آن را به شارع واگذار کند و در این مسائل، بی‌چون و چرا تسلیم شارع باشد، خواه بگوییم: تکالیف دینی به مصلحت‌های بندگان مربوط است و خواه این را نگوییم. بجز مسائل کمی از آن، که حکمت و فلسفه‏ی آنها را از شریعت فهم کردیم که در این صورت آن را معتبر می‌دانیم و در برخی از مسائل شرعی دیدیم که میان مسأله‌ای که حکم آن، منصوص است و میان مسأله‌ای که شارع از حکم آن، سکوت اختیار کرده، فرقی وجود ندارد، در این صورت اشکالی نیست که حکمت و فلسفه‏ی آنها را در نظر بگیریم. در این مسائل هم، اگر ابهام و اشکالی پیش آمد، حتماً باید به آن اصل مراجعه کرد. این همان ریسمان محکم و پناهگاه محکم برای کسی است که می‌خواهد دین را درک کند و در شریعت اسلام، صاحب نظر باشد.

به خاطر همین حذیفهسمی‌گوید: هر عبادتی که یاران رسول خداصانجام نداده‌اند، شما نیز آن را انجام ندهید، چون صحابه هیچ عبادتی را برای دیگران رها نکرده‌اند که جای بحث باشد. پس ای جماعت خوانندگان! تقوا پیشه کنید و به روش و منهج پیشینیان تان عمل کنید.

مانند این گفته از ابن مسعود نیز نقل شده است.

سخنان زیادی از این قبیل آورده شد.

به همین خاطر، مالک در عبادات به حکمت و علت‌شان -هر چند برای انسان روشن باشد- توجه نکرده و تنها به تسلیم بی‌چون و چرا به آن، آن‌گونه که از مقصود شارع در این عبادات فهم کرده، بسنده کرده است. از این رو در قضیه‏ی از بین بردن پلیدی‌ها و رفع حدث اصغر و حدث اکبر به ذات پاکیزگی و نظافتی که دیگران معتبر دانسته‌اند، توجه نکرده تا جایی که برای رفع حدث، نیت را شرط دانسته است.

و غیر آب را به جای آب قرار نداده -هر چند با آن نظافت و پاکیزگی حاصل شود- و برای نظافت و پاکیزگی فقط آب مطلق را شرط دانسته است. و از بر پای داشتن غیر تکبیر و سلام دادن و خواندن نماز به زبان عربی، به جای تکبیر و سلام دادن و خواندن قسمت‌های نماز با زبان عربی در مشروع کردن به نماز و پایان دادن به نماز و به جای آوردن دیگر قسمت‌های نماز امتناع کرده است.

همچنین مالک از خارج کردن قیمت‌های اموال زکوی در زکات منع کرده، و در کفاره‌ها بر مراعات عدد بسنده کرده است... و مانند آنها. این چنین در تمامی امور عبادی باید در آن حدی که شارع تعیین کرده، توقف کرد و به حکمت و فلسفه و علت توجه نکرد، چون این امر در امور عبادی کم و نادر است. اما امور عادی چنین نیستند، اموری که بر اساس حکمت و فلسفه و علت مناسب و ظاهری که قابل درک است، جاری هستند. در این امور، انسان مجتهد و صاحب نظر به دنبال فهم حکمت و علتی است که مصلحت مردم را در پی دارد، البته همراه با مراعات مقاصد شریعت، که از آن خارج نشود و اصلی از اصول شریعت را نقض نکند. تا جایی که علماء، بسیاری از صورت‌های مصالح مرسله‏ی امام مالک را ناپسند و زشت دانسته‌اند، با این گمان که این کار، پاره کردن ریسمان اسلام و گشودن دروازه‏ی تشریع می‌باشد.

اصلاً این گونه نیست! امام مالک خیلی از این دو چیز دور و مبراست! بلکه امام مالک کسی است که در فقه و دانش خود، به پیروی از سنت راضی است به گونه‌ای که برای برخی از مردم این خیال ایجاد می‌کند که او مقلد علمای پیش از خود است. بلکه امام مالک در دین خدا صاحب بصیرت بود آن گونه که یارانش، این مطلب را در کتاب‌های سیره‌اش بیان کرده‌اند.

بلکه از احمد بن حنبل نقل است که گوید: «هرگاه کسی را دیدی که از مالک بدش می‌آید، بدان که او بدعت‌گذار است». و این نهایت گواهی در اتباع و پیروی او از سنت می‌باشد.

ابوداود می‌گوید: بر کسی که از مالک بدش می‌آید، ترس بدعت را دارم.

ابن مهدی گوید: هرگاه فرد اهل حجاز را دیدی که مالک بن انس را دوست می‌دارد، بدان که او اهل سنت و دوستدار سنت است، و هرگاه کسی را دیدی که از او به بدی یاد می‌کند، بدان که او مخالف سنت است.

ابراهیم بن یحیی بن بسام گوید: هرگز از ابوداود نشنیده‌ام که کسی را نفرین کند جز دو کس: یکی‌شان کسی است که به او گفته‌اند که مالک را نفرین کرده و دیگری بشر مریسی می‏باشد.

خلاصه، غیر از مالک هم کسان دیگری هم رأی مالک هستند در اینکه اصل عبادات، حکمت و علت‌اش قابل درک نیست، هر چند علماء در برخی از جزئیات عبادات اختلاف نظر دارند. پس اصل عبادات مورد اتفاق میان امت اسلام بجز ظاهری‏ها است، چون ظاهری‌ها میان امور عبادی و امور عادی فرق نمی‌گذارند، بلکه از نظر آنان همه، تعبدی است و حکمت و فلسفه‌شان، قابل درک نیست. پس آنان در واقع قائل به مصالح نیستند چه رسد به اینکه به مصالح مرسله معتقد باشند.

سوّم- اینکه نتیجه‌ی مصالح مرسله به حفظ یک امر ضروری یا رفع حرج و مشقتی که در دین به وجود می‌آید، بر می‌گردد. به علاوه، رجوع مصالح مرسله به حفظ ضروریات دین، از باب «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» [۱۶۵]. می‌باشد. بنابراین، مصالح مرسله جز وسایل است نه مقاصد، و رجوع آن به رفع حرج و مشقت به موضوع آسان‌گیری بر می‌گردد نه به سخت‌گیری.

رجوع مصالح مرسله به ضروریات دین، با توجه به مثال‌های مذکور، روشن است.

همچنین رجوع مصالح مرسله به رفع حرج و مشقتی که در دین به وجود می‌آید، به ضروریات ملحق می‌شود و یا به حاجیات. به هر حال، مصالح مرسله به طور قطع به تحسینیات برنمی‌گردد. اگر چیزی از تحسینیات بیاید، از باب دیگری است نه از مصالح مرسله، مثل نماز شب ماه رمضان در مساجد به صورت جماعت -همان طور که گذشت- و یا از قبیل بدعت‌هایی به شمار می‌آید که سلف صالح آن را ناپسند و زشت دانسته‌اند، مثل آراستن مساجد و تثویب در نماز صبح، که از قبیل مواردی است که با تصرفات شریعت مناسبت و سازگاری ندارد.

اما اینکه مصالح مرسله مرتبط با ضروریات دین از قبیل وسایل و قضیه‏ی «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» است، از مثال‌های مذکور و مانند آنها روشن است، و حقیقت «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» اگر به اشتراط آن نص آمده باشد، یک شرط شرعی است، در نتیجه در این باب، جایگاهی ندارد، چون نص شارع درباره‏ی آن ما را از زحمت نظر و تأمل در آن بی‌نیاز کرده است.

و اگر بر اشتراط آن نص نیامده باشد، در این صورت این شرط یا عقلی است و یا عادی. پس لازم نیست که یک شرط شرعی باشد، همان طور که لازم نیست که بر یک کیفیت معلوم باشد، چون ما اگر فرض می‌کردیم که حفظ قرآن و حدیث بدون نوشتن یک امر عادی و کلی است، برای ما درست بود که به وسیله‏ی نوشتن، قرآن و حدیث را حفظ کنیم. همان‌طور که اگر فرض می‌کردیم که مصلحت امامت کبری بدون امام، به فرض عدم نص درباره‏ی آن، حاصل می‌شود، آن چیز درست بود. همچنین است سایر مصلحت‌های مربوط به ضروریات دین -هر گاه این ثابت شود- درست نیست که از راه آن، چیزی از مقاصد دینی که وسایل نیستند، استنباط شود.

اما اینکه مصالح مرسله مربوط به حاجیات از باب آسان‌گیری است، و نیز روشن است و این قوی‌تر از دلیل رفع کننده‏ی حرج و مشقت می‌باشد، چون در آن چیزی نیست که بر سخت‌گیری و تکلیف اضافی دلالت کند. مثال‌های مذکور، این اصل را نیز تبیین و روشن می‌نماید.

هرگاه این شروط ثابت و مقرر شد، معلوم می‌شود که بدعت‌ها درست نقطه مقابل مصالح مرسله هستند. چون موضوع مصالح مرسله، آن است که حکمت و فلسفه‌اش به طور جزئی قابل درک و معقول باشد، و حقیقت امور عبادی این است که حکمت و فلسفه‌شان به طور جزئی قابل درک و معقول نیستند.

و قبلاً بیان شد که امور عادی هرگاه ابتداع در آن داخل شد، ابتداع تنها از جهتی که در آن تعبد هست، داخل می‌شود نه به طور مطلق.

به علاوه، بدعت همیشه با مقاصد شریعت سازگاری و تناسب ندارد، بلکه بدعت به یکی از این دو صورت تصور می‌شود: یا با مقاصد شریعت تناقض دارد، همان‌طور که در قضیه‏ی عالمی که برای آن پادشاه به روزه‏ی دو ماه پی در پی فتوا داد، گذشت و یا از مقاصد شریعت سخن به میان نیامده است، مانند محروم کردن قاتل از ارث و رفتار با او بر عکس مقصودش، به فرض عدم نص در این باره. قبلاً اجماع بر دور انداختن و عدم اعتبار هر دو قسم نقل شد.

گفته نمی‌شود: چیزی که حکمش ذکر نشده به چیزی ملحق می‌شود که بدان اجازه داده نشده است، چون از این کار خرق اجماع به خاطر عدم تناسب و سازگاری با مقاصد شریعت، لازم می‌آید، و چون حکم امور عبادی همچون حکم امور عادی در اینکه چیزی که حکمش ذکر نشده همچون چیزی است که بدان اجازه داده شده، نیست، بلکه با هم فرق دارند، چون بر استنباط عبادتی که اصلی ندارد، مقدم نمی‌شود، زیرا حکم اجازه‌ای که بدان تصریح شده، مخصوص به آن عبادت است، ولی امور عادی چنین نیستند، و فرق میان عبادات و عادات در این است که حکمت و فلسفه‏ی امور عادی به طور کلی قابل درک است و صورت‌های تقرب و نزدیکی به خدا بدان راه نمی‌یابد ولی حکمت و فلسفه‏ی امور عبادی قابل درک نیستند. در کتاب «الـموافقات» به این مطلب اشاره شده است.

پس هرگاه ثابت شد که مصالح مرسله یا به حفظ ضروریات دین از باب وسایل بر می‌گردد و یا به آسان‌گیری در تکالیف بر می‌گردد، پس ایجاد یک بدعت از جهت مصالح مرسله و همچنین اضافه کردن چیزی در امور مندوب، امکان ندارد، چون بدعت‌ها از باب مقاصد است نه از باب وسایل. چون بدعت‌ها زیاد کردن در تکلیف است و این با آسان‌گیری تضاد و تناقض دارد.

پس از تمام این مباحث می‌توان نتیجه گرفت که: بدعتگذار نمی‌تواند به مصالح مرسله استناد و استدلال نماید بجز بخشی که این مصلحت‌ها به اتفاق علماء ملغی شده است.

بدین صورت از قصد شارع می‌دانی که چیزی از امور عبادی را به آرای بندگان واگذار نکرده است، پس در امور عبادی چیزی جز توقف کردن در آن حدی که شارع تعیین کرده، چیزی نمی‌ماند، و اضافه کردن بر آن حدّ، بدعت می‌باشد همان‌طور که کم کردن از آن حدّ، بدعت است.

مثال‌های زیادی برای این موضوع ذکر شد و مثال‌های دیگری در اثنای این کتاب، خواهد آمد.

[۱۶۵] یعنی: «هر آنچه واجب جز با آن تحقق پیدا نکند، آن چیز هم واجب است» (مترجم).