الاعتصام در شناخت بدعت و سنت - جلد دوم

فصل

مثال برای بدعت‌هایی که در مال واقع شده است:

کافران گفتند: ﴿إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْ﴾[البقرة: ۲۷۵].

«خرید و فروش نیز مانند ربا است».چون آنان وقتی رباخواری را حلال دانستند، به قیاس فاسدی استدلال کردند و گفتند: هر گاه ده درهمی که تا یک ماه با آن خرید می‌‌شود به جای پانزده درهم تا دو ماه است، مانند آن است که با پانزده درهم تا دو ماه فروخته شود. خداوند متعال آنان را تکذیب کرد و ادعایشان را ردّ نمود و فرمود:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا﴾[البقرة: ۲۷۵].

«این از آن‌رو است که ایشان می‌‌گویند: خرید و فروش نیز مانند ربا است. و حال آن که خداوند خرید و فروش را حلال کرده است و ربا را حرام نموده است».یعنی خرید و فروش مثل ربا نیست.

این بدعتی است که استناد کنندگان به رأی فاسد، بدان عمل کرده‌اند. و این از جمله‌ی امور تازه ایجاد شده در دین همچون سایر معاملات بدعتی که میانشان جاری است و بر اساس خطر و زیان می‌‌باشد، است.

جاهلیت نیز چیزهایی در زمینه‌ی اموال تشریع کرد، مثل سهم‌هایی از غنیمت که به فرمانده می‌‌دادند. تا جایی که شاعر زمان جاهلیت می‌‌گوید:

لك الـمرباع فيها والصَّفايا
وحكمك والنّشيطةُ والفُضولُ

«یک چهارم غنیمت و اموال برگزیده برای توست. از اموال غنیمت هرچه خواهی برای خود حکم کن و هر چه از غنیمت هنگام تقسیم بماند، از آن توست».

مرباع، یک چهارم غنیمت است که امام می‌‌گیرد. صفایا جمع صفی است و آن هم بخشی از غنیمت است که امام قبل از تقسیم برای خود بر می‌‌دارد. حکم، غنایمی است که درباره‌ی آن حکم می‌‌شود. نشیطه، غنایمی است که جنگجویان پیش از رسیدن به مکان مورد نظر به غنیمت می‌‌برند و این سهم تنها مختص به امام می‌‌باشد. فضول، مقداری از غنیمت است که هنگام تقسیم اضافه می‌‌ماند.

در زمان جاهلیت، مردم زمین‌ها را برای خود می‌‌گرفتند و نمی‌‌گذاشتند دیگران داخل آن شوند و حیوانات را در آن بچرانند. وقتی قرآن تقسیم غنیمت را در این آیه نازل کرد:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١﴾[الأنفال: ۴۱].

«(ای مسلمانان!) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ می‌‌آورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود مقرّر می‌‌دارد یا پیشوای مؤمنان بعد از او معین می‌‌نمایند. بقیه‌ی یک پنجم هم صرف افراد مذکور می‌‌شود. چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم می‌‌گردد. باید به این دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائی (کفر از ایمان، یعنی در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند، و گروه اندک مؤمنان، بر جمع کثیر کافران، در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر چیزی توانا است‏»،حکم این بدعت برداشته شد. فقط برخی در اسلام، بر اساس حکم زمان جاهلیت رفتار می‌‌کردند و به احکام شیطان عمل می‌‌کردند و به احکام خدای متعال عمل نمی‌‌کردند.

همچنین در حدیث آمده است: «لا حمي إلا حمي الله ورسوله» [۸۱]. «هیچ زمینی نیست که افراد برای چهارپایان خود از دیگران منع کنند مگر آن قسمتی که خدا و پیامبرصتعیین کرده‌اند». سپس برخی از مردم، آنانی که دنیا را برای اطاعت خدا ترجیح دادند، بر راه حکم جاهلیت بودند:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾[المائدة: ۵۰].

«آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌‌کند؟».

ولی آیات قرآنی و احادیث نبوی و منابعی که به این دو بر می‌‌گردند، اصلی را در شریعت اسلام اثبات کرده‌اند که این اصل، کلی و فراگیر است که شکافته و بریده نمی‌‌شود و عام است و تخصیص نمی‌‌یابد و مطلق است و مقید نمی‌‌شود. آن اصل، این است که همه‌ی مکلفان، کوچک و بزرگ، شریف و پست، والا مقام و پایین مقام، همه در احکام شرعی یکسان‌اند. پس هر کس از مقتضای این اصل، خارج شود، از سنت به‌سوی بدعت، و از استقامت به سوی کجی خارج شده است.

زیر این اصل، جزئیات و تفاصیل زیادی قرار دارند، شاید بعداً به توفیق خدا بیان شوند و به برخی از آنها اشاره شده است.

[۸۱] بخاری به شماره‌ی: ۲۲۴۱ و ۲۸۵۰ روایتش کرده است.