س۶۴: چه وقت جایز است امام را از کار برکنار نمود؟ این کار چگونه صورت می‌گیرد؟
تمام علما اتفاق دارند که از همان ابتدای امر امامتِ کافر و فاسق، منعقد نمی‌گردد. حال اگر امامی عادل و دادگستر امامت را عهده‌دار شد و در پی آن به فسق مبتلا گشت، تمام اهل سنت بر این عقیده‌اند که نباید علیه وی شورید. لیکن باید او را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر نمود. در کار خیر از وی اطاعت نموده و در معصیت نباید اطاعتش کرد. و بر ظلم و ستم و آزار و اذیتش باید صبر و شکیبایی کرد. مگر این که مرتکب کفر آشکار گردد.
عباده بن صامتسمی‌گوید: «بَايَعَنَا- ای رَسولُ الله صعَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قال: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»: «از جمله اموری که رسول اللهصدر مورد آنها از ما بیعت گرفت این بود که فرمود: «در حالت خوشحالی و نگرانی، سختی و آسانی و تر جیح دیگران بر ما، از ایشان اطاعت کنیم. و همچنین نباید با والیان و حکام، بخاطر حکومت، درگیر شویم مگر زمانی که کفر آشکاری دیدید و برای آن از جانب الله، دلیل و برهانی داشتید». (در این صورت می توانید مخالفت کنید) [۷۲].
خطابی /می‌گوید: کفر بواح یعنی آشکارا کفر کردن.
ابن حجر عسقلانی/شارح بخاری می‌گوید: منظور رسول صاز این مطلب: «عِندَکُم مِنَ اللهِ فِیهِ بُرهانٌ» یعنی: آیه یا حدیثِ صحیحی باید داشت که جای هیچ نوع تأویلی نداشته باشد.
نووی /شارح مسلم می‌گوید: در اینجا منظور از کفر، گناه و معصیت است. و معنای حدیث این است که با والیان امر، در امرِ حکومت‌داری منازعه و درگیری نکنید، و تا با توجه به تعالیم دینی از آنان کار منکری ندیدید، به ایشان اعتراضی نکنید.
ابن حجر /می‌گوید: به اجماع علما امامِ کافر باید از کار بر کنار شود. بر هر مسلمان واجب است که برای برکناریش به پا خیزد. هر کس توانایی این کار را داشت، اجر و پاداش می‌برد و هر کس سستی و تنبلی نمود، گناه کرده است. و کسی که از انجام این کار ناتوان است، باید که از آن دیار هجرت کند .
وی از ابن قیم جوزی از داودی چنین نقل قول می‌کند: نظر علما در مورد حاکمان جور و ستم این است که اگر بدون هیچ فتنه و ظلمی قدرت برکناری او را دارند، باید که چنین کنند. و گر نه صبوری و شکیبایی نمایند. و برخی از علما گویند: ولایت حاکمِ فاسق از همان ابتدا منعقد نمی‌گردد. لیکن اگر بعد از عدالت اولیّه به جور و ستم مبتلا شد، در شورش و قیام علیه وی اختلاف نظر دارند. اما فتوای صحیح و درست آن است که تا از او کفر آشکاری سر نزد نباید علیه او قیام کرد [۷۳].
نووی /می‌گوید: اهل سنت اجماع نموده‌اند که سلطانّ فاسق عزل نمی‌شود. اما اینکه برخی از یاران و شاگردان ما در کتب فقه گفته‌اند که باید از کار بر کنار شود، همچنین از معتزله هم چنین حکایت شده است، گوینده‌اش خلافِ اجماع سخن گفته و سخت گرفته است. علما گفته‌اند: از این رو چنین ولی امری معزول نمی‌شود که در پی برکناری او آشوب‌ها و خونریزی‌ها به وقوع می‌پیوندد. میان مردم فساد و تباهی پدیدار شده و فسادِ برکناری والی، از باقی ماندش بر مسند قدرت بیشتر خواهد بود.
قاضی عیاض/که صحیح مسلم را شرح داده است گوید: علما اجماع نموده‌اند که امامت برای شخص کافر منعقد نمی‌شود. و نیز اگر والی امر مرتکب کفر شد، بر عزل وی از قدرت نیز اجماع شده است.
همچنین گفته است: اگر والی حکومت در ابتدای امر فاسق باشد، بیعت با وی منعقد نمی‌شود. ولی اگر بعداً دچار فسق گردید، برخی گفته‌اند: اگر برکناری او از خلافت منجر به هرج و مرج و فتنه و جنگ نشد، عزلش واجب و ضروری است. تمام اهل سنت اعم از فقها، محدثین و متکلمین! گویند: ولی امر به سبب فسق، ظلم، پایمال نمودن حقوق عزل و خلع نمی‌شود. قیام و خروج علیه او هم جایز نیست. بلکه می‌بایست پند و ارشاد و بیم داده شود. چون در این باره روایات زیادی آمده است.
این‌گونه نیست که هر کس مستحق برکناری بود، برکنار شود. بلکه به پیامدهای بعد از عزل هم باید توجه شود. اگر این کار باعث فتنه و فساد بزرگتری شد، شورش علیه او جایز نیست. چنان که نباید برای ردّ یک منکر، مرتکب منکر بزرگتر از آن شد. اما اگر بیم فساد و فتنه نمی‌رفت و بر عزل والی هم توانمند بودند، مشکلی نیست برکنارش کنند. مسئله‌ی برکناری حاکم هم در زیر مجموعه‌ی امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. چنان که پند و اندرز، دعوت و جهاد و برپایی جامعه‌ی مسلمان هم زیر مجموعه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است. بعد از این توضیحات باید نسبت به جریانِ تذکر به والی امر و انکار فسقِ او، مراعات این مسئله را هم کرد. لازم و ضروری است با دیده‌ی اعتبار به سه مورد توجه نمود:
۱- باید کاملاً مطمئن شد که آیا حاکم کاری کرده است که منجر به عزل و برکناری او گردد یا خیر.
۲- آیا توانایی برکناری او را داریم یا نه؟ زیرا این واجبِ مهم(عزلِ حاکم) در هنگام عذر و ناتوانی ساقط می‌گردد. حتی اگر برایمان اثبات شود که عزل و برکناری خلیفه واجب است. چون: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾[البقرة: ۲۸۶]. «الله بیش از توان کسی به او مسئولیت نمی‌دهد». و در حدیث آمده است: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»: «هر کدام از شما کار زشتی را دید آن را با دستش تغییر دهد و اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست با قلبش آن را نهی کند (یعنی آن را در قلبش زشت بدارد)، که [این آخری] آخرین ذر‌ه‌ی ایمان است» [۷۴]. پیامبر صنهی را مشروط به استطاعت و توانایی نموده است.
۳- اگر امام مستوجب عزل بود و ما هم توانایی این کار را داشتیم، آیا با عزلِ حاکم، مصلحت عموم برآورده خواهد شد یا خیر؟ چرا که تمام شریعت الاهی مصلحت است. امر به معروف و نهی از منکر هم برای جلب مصلحت و دفع مفسده مشروع و قانونی شده است.
اگر بخواهیم کافری را برداریم و کافرتر از او را به جایش بنشانیم، یا با قیاممان علیه حکام، کفار را در کشور و بر مردم خویش مسلط نماییم، چنین کاری که جایز نیست.
پس چنانکه شاهد هستید این کار نیاز مبرم به شناختِ شریعت و بینش و آگاهی به وضعیت کنونی دارد. و نیاز به قدرتی که بدون حیف و میل، مصالح و مفاسد را بسنجد.
دکتر عبدالکریم زیدان در کتاب خود به نام (أصول الدعوة) تحت عنوانی به نام (عزل الخلیفة) می‌نویسد: امت است که خلیفه را برمی‌گزیند. پس حق عزل خلیفه هم با امت است. زیرا کسی که حق گزینش و انتخاب دارد، حق عزل و برداشتن را هم دارد. اما بکارگیری این حق خواهان عذری موجه و شرعی است؛ و گرنه این کار یعنی عدول و تجاوز در استعمالِ حق و پیروی از خواهش‌ها. و در شریعت اسلامی این دو غیرشرعی است. و عذر و توجیه شرعی برای عزل خلیفه این است که او پا را از وکالتی که از طرف امت دارد، فراتر نهد تا بتوان با آن وی را عزل نمود. یا باید در اجرای امور مهمِ خلافت ضعیف و ناکارآمد باشد. این‌ها مواردی است که فقها صراحتاً بدان اشاره نموده‌اند. امام ابن حزم /در حالی که پیرامون موضوع خلیفه و امام صحبت می‌کند، چنین گفته است: امام مادامی که ما را با کتاب اللهأو سنت رسول اللهصقیادت و فرماندهی کند، اطاعتش واجب است. اگر در بخشی از از این دو منبع به بی‌راهه رفت، از این کار بازداشته می‌شود و حق شرعی بر او اجرا می‌گردد؛ باز اگر جز با برکناری وی نمی‌شد از شرّ او در امان ماند، خلع می‌شود و دیگری به جایش می‌نشیند. از اقوال فقها هم در این مورد می‌توان چنین نقل کرد که: امت حق دارد بنا بر علتی که برکناری امام یا خلیفه را واجب گرداند، خلعش نماید. مثلاً خلیفه مبادرت به اختلال وضعیت مسلمانان نماید و امور دین را منقلب و دگرگون کند. چنانکه امت می‌تواند امام یا خلیفه را برای برپاداشتن نظام دینی و قدرت دادن به آن، منصوبش کنند.
ودر زیرِ تیتری با عنوان (تنفیذ العزل) می‌نویسد: حال که امت در صورت یافت شدن سبب شرعی، قدرت برکناری خلیفه را دارند، باید خوب بداند که مجرد یافت شدنِ سبب برای عزل خلیفه، به معنای حتمی بودن عزل نیست. چرا که باید به عواقب و پیامدهای عزل وی هم توجه نمود. اگر بر کناری امکان داشت، و عواقب مخرّبی بر جا نمی‌گذاشت، فَبِها؛ ولی اگر امکان برکناری او نبود یا در بر کناری او، ملّت دچار چنان خسارت‌های زیانباری می‌شد، که در زمان حکومت وی این ضررها گریبانگیر جامعه نمی‌شد، نباید وی را بر کنار کرد. چرا که از قواعد امر به معروف و نهی از منکر این است که، برداشتن کاری منکر و ناشایست نباید به منکری بزرگتر و بدتر منتهی شود. برکناری و عزل خلیفه هم اگر از این نوع باشد، طبق قاعده‌ی فوق نباید تنفیذ و اجرا گردد.
[۷۲] بخاری و مسلم. [۷۳] فتح الباری شرح صحیح بخاری ج۱۶ ص ۱۱۴. [۷۴] مسلم.