احکام رجوع و برگشت (از اقرار به زنا یا شهادت به زناکاری)
س: اگر کسی که به زنا اقرار نموده، از اقرار و اعتراف خود برگشت؛ در این صورت آیا حدّ بر او جاری میگردد؟
ج: اگر چنانچه پیش از جاری شدن حدّ، یا در وسط اجرای حدّ از اقرارش برگشت، در آن صورت برگشت و رجوعش پذیرفته میشود و باید او را رها کنند؛ [زیرا وقتی که صحابه، شخصی را به نام ماعز بن مالک که مرتکب زنا گردیده و خود اعتراف نموده بود، سنگ باران میکردند، او خواست فرار کند، امّا به او مهلت ندادند و او را کشتند. پس از آن که رسول خدا جرا از این موضوع مطلع نمودند، فرمود: چرا پس از آن که خواست فرار کند او را به حال خود رها نکردید! شاید از اقرار خود پشیمان شده باشد].
س: اگر پس از صدور حکم رَجم، و پیش از جاری شدن حدّ، یکی از شاهدان [۵]، از شهادتش برگشت، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در آن صورت بر تمامی گواهان، «حدّ قذف» (حدّ تهمت = هشتاد ضربه شلاق) جاری میشود؛ و از فرد متّهم نیز حدّ رجم ساقط میگردد؛ و اگر پس از سنگسار، یکی از شاهدان از شهادتش برگشت، در آن صورت حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری میگردد که از شهادتش برگشته است؛ و با وجود این، ضامن یک چهارم دیه نیز میگردد.
[۵] - اگر یکی از شاهدان پیش از صدور حکم رجم، از شهادتش برگشت، در آن صورت در نزد ما (احناف) بر تمامی گواهان، حدّ قذف جاری میگردد. و امام زفر بر این باور است که حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری میگردد که از شهادتش برگشته است؛ امّا اگر فردی (به خاطر شهادت گواهان) صد تازیانه خورد و پس از آن، یکی از شاهدان از شهادتش برگشت، در آن صورت به اجماع علماء و صاحب نظران فقهی (احناف)، حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری میگردد که از شهادتش برگشته است، و از دیدگاه امام ابوحنیفه: کسی که از شهادتش برگشته، پس از تازیانه، ضامن چیزی نمیگردد؛ و همچنین اگر در اثر تازیانه فوت کرد، باز هم ضامن چیزی نمیگردد؛ ولی امام ابویوسف و امام محمد گویند: در این صورت ضامن میگردد. (به نقل از الجوهرة).