کتاب قسمت (قسمت کردن. بخش نمودن)
س: منزل، یا زمین و یا چیزی دیگر در میان دو نفر مشترک است؛ و شرکاء لازم دیدند که آن را در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ در این صورت چه کس باید آن منزل یا زمین را در میان شرکاء تقسیم نماید؟
ج: برای امام و پیشوای مسلمانان مناسب است که فردی را به عنوان «تقسیم‌کننده» تعیین کند و حقوق او را از بیت المال بپردازد تا بدون گرفتن مزد از مردم، اموال آن‌ها را در میانشان تقسیم و توزیع نماید.
س: اگر چنانچه در بیت المال مسلمانان، آن مقدار مالی وجود نداشت که قاضی بتواند با آن، حقوق تقسیم کننده را پرداخت نماید؛ در آن صورت چگونه باید تقسیم کننده‌ای را تعیین و منصوب نماید؟
ج: در آن صورت قاضی فردی را برای تقسیم اموال و دارایی مردم برگزیند که در برابر اجرت، به تقسیم اموال و دارایی آن‌ها بپردازد؛ و در این صورت اجرت فرد تقسیم کننده، بر عهده‌ی شرکاء می‌باشد.
و واجب است که «تقسیم کننده»: فردی عادل، امین و دانا به قسمت و توزیع اموال و دارایی باشد؛ و نباید قاضی مردم را وادار نماید که تنها تقسیم یک تقسیم کننده را قبول نمایند؛ و همچنین نباید قاضی به تقسیم کنندگان اجازه دهد که با همدیگر شریک و سهیم شوند.
س: آیا بر شرکاء لازم است که مزد تقسیم کننده را به صورت برابر و یکسان بپردازند؛ یا باید مزد تقسیم کننده را بر اساس میزان سهم خویش بپردازند؟
ج: در این زمینه امام ابوحنیفه / با شاگردانش اختلاف نظر دارد؛ امام ابوحنیفه /بر این باور است که: اجرت تقسیم کننده بر مبنای تعداد شرکاء می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که: مزد تقسیم کننده بر مبنای میزان سهم هر یک از شرکاء می‌باشد.
س: اگر چنانچه شرکاء در نزد قاضی حاضر شدند و ادّعا کردند که این منزل یا زمین را از فلانی به ارث برده‌اند؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند به مجرّد ادّعایشان، منزل یا زمین را در میانشان تقسیم نماید، یا باید از آن‌ها بخواهد که بر ادّعایشان، اقامه‌ی بیّنه نمایند؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که: تا زمانی که بر مرگ فردی که از او ارث می‌برند و بر تعداد وارثان، اقامه‌ی بیّنه نکنند، آن منزل یا زمین در میانشان تقسیم نمی‌گردد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این اعتقادند که: به مجرّد اعترافشان، منزل یا زمین را در بینشان تقسیم نماید. و در کتاب «قسمت» چنین ذکر شده است که بر مبنای قول شرکاء، منزل یا زمین را در میانشان توزیع و تقسیم نماید.
ناگفته نماند که این اختلاف تنها در مورد «عَقار» (اموال غیر منقول. دارایی مِلکی. دارایی زمینی. مِلک و زمین) می‌باشد؛ و حکم سائر اموالِ مشترک به جز «عَقار»، آن است که اگر چنانچه شرکاء ادّعا کردند که آن مال را از فلانی به ارث برده‌اند، در آن صورت امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که قاضی می‌تواند بر مبنای قول شرکاء، آن شیء را در میانشان تقسیم نماید.
س: مسئله‌ی پیشین در مورد میراث بود؛ حال بفرمایید: اگر چنانچه شرکاء ادّعا کردند که زمین را خریداری نموده‌اند یا آن زمین، در ملکیّت آن‌ها می‌باشد، ولی بیان نکردند که آن زمین چگونه بدیشان انتقال یافته است؛ و خواستار تقسیم آن شدند؛ در آن صورت دیدگاهتان چیست؟
ج: در این صورت قاضی می‌تواند زمین را بر اساس اقرار آن‌ها، در میانشان تقسیم نماید.
س: اگر دو نفر از وارثان در نزد قاضی حاضر شدند و بر مرگ و تعداد وارثان، گواه و شاهد آوردند؛ و این در حالی است که منزل نیز در اختیار آن‌ها می‌باشد و آن‌ها خواستار تقسیم آن منزل شدند؛ ولی مشکل اینجاست که در میان وارثان، وارث دیگری نیز وجود دارد که هم اکنون غائب می‌باشد؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند به درخواست وارثانی که حضور دارند، منزل را تقسیم نماید؟
ج: آری؛ در این صورت قاضی می‌تواند بر مبنای درخواست آنان، منزل را در میانشان تقسیم نماید؛ و برای وارث غائب نیز وکیلی را تعیین نماید تا سهم او را دریافت کند.
ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که آن منزل به صورت ارث به تمام وارثان برسد؛ ولی اگر چنانچه منزل را خریداری نموده بودند، در آن صورت اگر یکی از شرکاء غائب بود، منزل در میانشان تقسیم نمی‌گردد؛ اگر چه بر خرید خویش اقامه‌ی بیّنه نیز بکنند.
س: اگر چنانچه وارثان، زمینی را از مرده به ارث بردند و یکی از آنان غائب بود؛ و این در حالی است که آن زمین یا قسمتی از آن در دست آن وارث غائب می‌باشد، و وارثانی که حاضر هستند، خواستار تقسیم زمین شدند؛ در این صورت آیا زمین در میان آن‌ها تقسیم می‌گردد؟
ج: در این صورت زمین در میانشان تقسیم نمی‌گردد.
س: اگر چنانچه تمام شرکاء در نزد قاضی حاضر نشدند، بلکه یکی از آنان در نزد قاضی حاضر شد و خواستار تقسیم گردید؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند بر اساس در خواست او زمین را تقسیم نماید؟
ج: وقتی که هر یک از شرکاء از سهم خود سود می‌برد، در آن صورت با درخواست یکی از آنان، زمین تقسیم می‌گردد؛ و اگر چنانچه شرکت آنان در چیزی، به گونه‌ای بود که یکی از آنان از سهم خود سود می‌برد و دیگری به خاطر اندک بودن سهمش، ضرر و آسیب می‌دید؛ در آن صورت اگر صاحب سهم بیشتر، خواستار تقسیم شد، مال تقسیم می‌گردد؛ و اگر چنانچه صاحب سهم کمتر خواستار توزیع شد، در آن صورت تقسیم نمی‌گردد.
س: اگر چنانچه هر یک از شرکاء با تقسیم مال، ضرر و آسیب می‌دید؛ در آن صورت حکم تقسیم آن چگونه می‌باشد؟
ج: در صورتی که هر یک از شرکاء به تقسیم راضی بودند، تقسیم می‌گردد و اگر به تقسیم راضی نبودند، در آن صورت تقسیم نمی‌گردد.
س: تقسیم کردن «عروض» (کالاها و اموال منقول) دارای چه حکمی می‌باشد؟
ج: اگر چنانچه کالاها از یک جنس باشد، در آن صورت با درخواست یکی از شرکاء، تقسیم می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه از دو جنس مختلف بود، در آن صورت بدون رضایت شرکاء، تقسیم نمی‌گردد.
س: تقسیم کردن برده‌ها و جواهرات، چه حکمی دارد؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: برده و جواهرات تقسیم نمی‌گردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که برده‌ها تقسیم می‌گردد ولی جواهرات تقسیم نمی‌شود.
س: آیا حمّام و آسیاب نیز تقسیم می‌گردد؟
ج: حمّام و آسیاب، بدون رضایت شرکاء، تقسیم نمی‌گردد.
س: منازلی مشترک‌اند که در یک شهر واقع شده‌اند؛ چنین منازلی چگونه تقسیم می‌گردند؟
ج: از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه / ، هر منزل به صورت جداگانه تقسیم می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر برای شرکاء، بهتر و شایسته‌تر آن بود که برخی از آن منازل را در برابر برخی دیگر تقسیم کنند، در آن صورت به همان ترتیب، آن‌ها را تقسیم نمایند.
س: اگر تعدادی از افراد، در یک منزل و زمین، یا در یک منزل و مغازه شریک بودند؛ در آن صورت چگونه تقسیم صورت می‌گیرد؟
ج: در آن صورت هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه تقسیم می‌گردد.
س: کیفیّت و نحوه‌ی تقسیم چگونه می‌باشد؟
ج: برای تقسیم کننده مناسب است که نخست مورد تقسیم را ترسیم، ترازو و برابر و اندازه‌گیری کند و ساختمان را قیمت گذاری نماید؛ و سهم هر یک را از سهم دیگری همراه با راه و آبش به گونه‌ای تفکیک کند که هیچ سهمی با سهم دیگر، هیچ گونه تعلّق و ارتباطی نداشته باشد؛ سپس نام‌های شرکاء را برای قرعه کشی بر روی کاغذی بنویسد؛ آن‌گاه سهم‌های تقسیم شده را به ترتیب ـ از اول تا آخر ـ نامگذاری نماید؛ سپس قرعه کشی کند و هر آن کس که نامش اول بیرون می‌آید، سهم اول از آنِ او و فردی که برای بار دوّم نامش بیرون می‌آید، سهم دوّم از آنِ او می‌باشد؛ و به همین ترتیب تا سهم آخر، تقسیم را ادامه بدهد.
ناگفته نماند که در این تقسیم، درهم و دینار شامل نمی‌شود مگر آن که شرکاء بدان راضی باشند.
س: اگر قاضی، زمین را در میان شرکاء تقسیم کرد، و بستر آب یا راهِ یکی از شرکاء در مِلک شریک دیگر قرار گرفت؛ و این در حالی است که وجود آبراهه یا راه در مِلک دیگری، در تقسیم، شرط نشده است؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت اگر گردانیدن راه و بستر آب از سهم شریک دیگر ممکن بود، در آن صورت وی حق ندارد که درخواست راه در ملک دیگری نماید و یا ملک او را بستر آب و آبراهه‌ی خویش قرار دهد؛ و اگر چنانچه این امکان وجود نداشت، در آن صورت به جهت اختلاف و آشفتگی، تقسیم فسخ می‌گردد.
س: اگر جایی بود که تنها طبقه‌ی پایینِ مشترک داشت و طبقه‌ی فوقانی نداشت؛ یا تنها طبقه‌ی فوقانیِ مشترک داشت؛ و یا طبقه‌ی پایین و فوقانی آن در میان دو نفر مشترک بود؛ در آن صورت تقسیم کننده چگونه باید آن را تقسیم نماید؟
ج: در آن صورت بر تقسیم کننده لازم است که هر کدام از آن‌ها را جداگانه قیمت گذاری و ارزش گذاری نماید، و بر اساس قیمت، آن‌ها را تقسیم نماید؛ و در این زمینه، راهکارهای دیگر اعتبار ندارد.
س: اگر شرکاء ـ که سهم‌شان در بینشان تقسیم شده است ـ با یکدیگر اختلاف نمودند؛ [به عنوان مثال:] یکی از آن‌ها گفت: سهم خویش را به تمام و کمال دریافت نکرده‌ام؛ و دیگر شرکاء بدو گفتند: سهم تو به کمال و تمام پرداخت شده است؛ و دو نفر از تقسیم کنندگان نیز شهادت دادند که وی سهم خویش را به تمام و کمال دریافت نموده است؛ در این صورت آیا گواهی آن دو نفر تقسیم‌کننده، پذیرفته می‌شود؟
ج: آری؛ گواهی آن دو نفر تقسیم کننده پذیرفته می‌گردد.
س: اگر یکی از شرکاء ادّعا کرد که در تقسیم اشتباهی صورت گرفته؛ و چنین می‌پندارد که بدو حقّی تعلّق گرفته ولی آن حقّ، در نزد شریکش می‌باشد؛ و این در حالی است که پیشتر اعتراف کرده بود که سهم خویش را به تمام و کمال دریافت داشته است؛ در این صورت آیا ادّعای او پذیرفته می‌شود؟
ج: در این صورت ادّعایش بدون بیّنه و شاهد، پذیرفته نمی‌شود.
س: اگر یکی از شرکاء چنین گفت: سهم خویش را به تمام و کمال دریافت نموده‌ام، ولی پس از آن، قسمتی از حقّم را یکی از شرکاء گرفته است؛ و این در حالی است که آن شریک، این قضیّه را انکار می‌کند؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟
ج: در این صورت قول خصم او (طرف دعوای او)، همراه با سوگندش معتبر می‌باشد.
س: اگر یکی از شرکاء چنین گفت: سهم من از فلان مکان تا فلان جا می‌باشد، ولی شریکم (فلانی) آن را به من تحویل نداده است؛ و این در حالی است که وی پیشتر اعتراف نکرده بود که سهم خویش را به تمام و کمال دریافت داشته است؛ ولی شریکش منکر این قضیّه است؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت هر دو فرد به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند؛ و پس از سوگند خوردن، تقسیم فسخ می‌گردد.
س: اگر چنانچه (چیزی در بین شرکاء تقسیم شد؛ سپس) در قسمتی از سهم یکی از شرکاء، حق داری پیدا شد و در آن ادّعای حقّ نمود؛ در این صورت آیا تقسیم فسخ می‌گردد؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت تقسیم فسخ نمی‌گردد؛ بلکه آن شریک می‌تواند در آن قسمت از سهمش ـ که برای آن حق داری پیدا شده ـ از سهم شریکش بگیرد.
و امام ابویوسف /بر این باور است که تقسیم فسخ می‌گردد [۱۳۹].
[۱۳۹] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: قول صحیح آن است که اختلاف امام ابوحنیفه با امام ایویوسف در صورتی رونما می‌گردد که در قسمتی از سهم غیر معیّنِ یکی از شرکاء، حق‌داری پیدا شود؛ ولی اگر چنانچه در قسمتی از سهمِ معیّنِ یکی از شرکاء، حق‌داری پیدا شد، در آن صورت به اجماع، تقسیم فسخ می‌گردد؛ و اگر چنانچه در سهمی غیر معیّن از کلِّ مال، حق‌داری پیدا شد، در آن صورت به اتفاق، تقسیم فسخ می‌گردد؛ این سه صورت شد. و نویسنده‌ی کتاب، به ذکر قول امام محمد نپرداخته است. ابوسلیمان، قول امام محمد را مطابق با قول امام ابویوسف ذکر نموده است. و ابوحفص، قول امام محمد را مطابق با قول امام ابوحنیفه /بیان کرده است؛ و همین نیز صحیح‌تر می‌نماید.