سیری در مسائل قدوری - جلد چهارم

موصی له (کسی که برای او وصیّت و سفارش شده است)

س: شما پیشتر بیان نمودید که وصیّت تنها در یک سوّم مال یا کمتر از آن درست است؛ در اینجا سؤالی در ذهن ایجاد می‌گردد و آن این که: اگر وصیّت کننده، برای کسی یک سوم مالش را وصیّت کرد و برای فردی دیگر نیز یک سوم مال خویش را سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثان او بدین وصیّت راضی شدند؛ در این صورت این وصیّت چگونه به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟

ج: در این صورت روش اجرای این وصیّت آن است که یک سوم مال، در میان آن دو نفر، به دو نیم تقسیم گردد.

س: اگر وصیّت کننده برای کسی، یک سوم مال خویش را وصیّت کرد و برای فردی دیگر نیز، یک ششم مال را سفارش و وصیّت نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت روش اجرای این وصیّت بدین ترتیب است که یک سومِ مالِ وصیّت‌کننده، به سه قسمت تقسیم می‌گردد؛ به فردی که برای او یک سوّم سفارش شده، دو قسمت از آن یک سومِ کلِّ مال و به فردی که برای او یک ششم سفارش شده، یک قسمت از آن یک سومِ کلِ مال تعلّق می‌گیرد.

س: اگر وصیّت کننده برای فردی، تمامی مالش را و برای دیگری، یک سوّم آن را سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثانِ وصیّت کننده بدان وصیّت راضی نشدند؛ در آن صورت یک سوم مالِ وصیّت‌کننده، در میان آن دو نفر چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه / گوید: یک سوم مال، در میان آن دو نفر نصف می‌گردد. امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که: یک سوم مال، در میان آن دو نفر به چهار سهم تقسیم می‌گردد؛ به فردی که برای او تمامی مال، سفارش شده، سه سهم و به فردی که برای او یک سوم سفارش گردیده، یک سهم تعلّق می‌گیرد.

س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، آیا می‌توان به «موصی له» (کسی که برای او سفارش و وصیّت شده) به نحوی از انحاء، بیشتر از یک سوم مال پرداخت‌نمود؟

ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که برای «موصی له» بیش از یک سوم مال تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر در «محابات» [۱۸۵]، «سعایۀ» [۱۸۶]و «دراهم مرسلۀ» [۱۸۷].

س: اگر وصیّت‌کننده، برای فردی وصیّت کرد که یک سوّم درهم‌ها یا یک سوّم گوسفندانش را بدو بدهند؛ سپس دو سوم آن‌ها تلف گردید و تنها یک سوّم آن باقی ماند؛ در آن صورت چه چیزی به «موصی له» (کسی که برای او سفارش شده) تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر چنانچه این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی مانده‌ی مالش جدا می‌شد، در آن صورت تمامی باقی‌مانده‌اش از آنِ او می‌باشد.

س: اگر وصیّت کننده برای فردی وصیّت کرد که یک سوم لباس‌هایش را بدو بدهند؛ سپس دو سوم لباس‌ها تلف گردید و یک سوم آن باقی ماند؛ و این در حالی است که این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی مانده‌ی مالش جدا گردیده است؛ در این صورت چه چیزی به «موصی له» تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت «موصی له»، تنها مستحق همان یک سومِ باقی مانده‌ی لباس‌ها می‌گردد [۱۸۸].

س: اگر فردی برای دیگری، هزار درهم وصیّت کرد و این در حالی است که مالِ وصیّت‌کننده، هم جنس است و هم قرض؛ در این صورت مال وصیّت کننده چگونه برای «موصی له» تقسیم می‌گردد؟

ج: اگر هزار درهمِ سفارش شده، از یک سوّم جنس جدا می‌گردید؛ در آن صورت همان مقدار بدو پرداخت می‌گردد؛ و اگر هزار درهمِ وصیّت شده از یک سوم جنس، جدا نمی‌شد؛ در آن صورت یک سوّم جنس، به «موصی‌له» تعلّق می‌گیرد.

و در مورد «قرض» نیز هر آنچه که از آن وصول می‌گردد، یک سوم آن به «موصی له» تعلّق می‌گیرد تا بدین شکل هزار درهم کامل گردد.

س: آیا وصیّت برای جنین درست است؟

ج: آری؛ درست است.

س: آیا می‌توان جنین را برای کسی وصیّت کرد؟ (به دیگر سخن؛ آیا می‌توان جنین را از اشیای مورد سفارش و وصیّت قرار داد)؟

ج: وصیّت به جنین، در صورتی جایز است که پس از روز وصیّت، در کمتر از شش ماه به دنیا بیاید.

س: اگر وصیّت کننده برای فردی،کنیز خویش را وصیّت کرد؛ سپس بعد از مرگ وصیّت کننده و پیش از قبول موصی له، آن کنیز فرزندی را به دنیا آورد؛ و پس از تولد بچه، موصی له وصیّت را پذیرفت؛ در آن صورت آیا تنها کنیز به موصی له تعلّق می‌گیرد، یا کنیز همراه با فرزندش از آن او می‌باشد؟

ج: امام ابویوسف / و امام محمد /بر این باورند که اگر کنیز و فرزندش، از یک سوم مال جدا می‌گردیدند، در آن صورت هر دو از آنِ موصی له می‌باشند؛ و اگر از یک سوم مال، جدا نمی‌شدند، در آن صورت کنیز و فرزندش در یک سوم مال داخل می‌گردند و موصی له می‌تواند سهم هر دوی آن‌ها را از یک سوّم کلّ مال بگیرد.

و امام ابوحنیفه /بر این باور است که یک سوم مال را از مادر بگیرد و اگر چیزی اضافه شد، در آن صورت می‌تواند از فرزند نیز بگیرد.

س: اگر فردی برای فرزندان فلان شخص یا وارثان فلان فرد، (چیزی را) وصیّت کرد؛ در آن صورت وصیّت در میان آن‌ها چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه برای فرزندان فلان شخص وصیّت نموده بود، در آن صورت وصیّت در میان مذکّر و مؤنّث آن‌ها به صورت یکسان تقسیم می‌گردد؛ و اگر برای وارثان فلان شخص وصیّت کرده بود، در آن صورت بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن می‌باشد.

س: اگر فردی، یک سوم مال خویش را به زید و عمرو وصیّت کرد؛ و این در حالی است که عمرو فوت نموده و چهره در نقاب خاک کشیده است؛ در این صورت وصیّت چگونه تقسیم می‌گردد؟

ج: در این صورت تقسیمی وجود نخواهد داشت و تمامی یک سوم مال، به زید تعلّق می‌گیرد.

س: اگر وصیّت کننده چنین گفت: «یک سوم مال من بین زید وعمرو است»؛ و این در حالی است که زید فوت نموده است؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت، نصف یک سوّم مال، به عمرو تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی، یک سوّم مال خویش را برای کسی وصیّت کرد؛ و این در حالی است که هیچ‌گونه دارایی و اموالی ندارد؛ سپس دارایی و اموالی را فراچنگ آورد و کسب نمود؛ در آن صورت چه چیزی به «موصی له» (کسی که برای او سفارش شده) تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت به «موصی له»، یک سوم از مالی می‌رسد که وصیّت کننده به هنگام وفاتش، مالک آن بوده است.

س: اگر موصی له (کسی که برای او سفارش شده)، در زمان حیات و زندگیِ خودِ وصیّت کننده فوت نماید، در آن صورت حکم وصیّت چیست؟

ج: در این صورت وصیّت باطل می‌گردد.

س: اگر فردی برای دیگری به مثل سهم پسرش وصیّت کرد؛ در آن صورت حکم این وصیّت چیست؟

ج: این وصیّت درست است؛ و اگر چنانچه وصیّت‌کننده، دو پسر داشت، در آن صورت به آن دو پسر، دو سوم مال و برای موصی له، یک سوم آن تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی برای دیگری به سهمی از مالش وصیّت کرد و آن سهم را مشخص و معلوم نکرد؛ در آن صورت چه چیزی به موصی له تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت موصی له، مستحق کمترین سهام وارثان می‌گردد، مگر آن که سهمش از یک ششم مال کمتر گردد که در آن صورت، یک ششم برایش کامل می‌گردد.

س: اگر فردی برای دیگری به یک بخش از مالش وصیّت کرد؛ در آن صورت به موصی له چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت به وارثانِ وصیّت کننده گفته می‌شود که هر آنچه می‌خواهید می‌توانید به موصی له بدهید؛ و در این صورت به موصی له همان چیزی تعلّق می‌گیرد که وارثان بدو بدهند.

س: اگر فردی برای همسایگان خویش، مالی را وصیّت کرد؛ در این صورت مال سفارش شده به کدام یک از آن همسایگان تعلّق می‌‌گیرد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / : همسایگان به کسانی اطلاق می‌گردد که در مجاورت و نزدیکی همدیگر هستند و چسبیده و هم مرز یکدیگر می‌باشند؛ و همین‌ها هستند که مستحق مالِ سفارش شده می‌باشند.

س: اگر فردی برای «اَصهار» یا «اَختان» خویش وصیّت کرد؛ در آن صورت چه کسی مصداق واژه‌ی «صِهر» و «خَتن» قرار می‌گیرد؟

ج: هرگاه فردی برای «اَصهار» خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق واژه‌ی «صِهر»، تمام کسانی‌اند که خویشاوندِ محرمِ همسرِ وصیّت‌کننده می‌باشند.

و هرگاه برای «اَختان» خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق «خَتن»، شوهر و خویشاوندِ محرم او می‌باشد [۱۸۹].

س: اگر فردی برای «اَقارب» (خویشاوندان و بستگان و نزدیکان) خویش وصیّت کرد؛ در آن صورت چه کسانی در این وصیّت داخل می‌گردند؟

ج: در این وصیّت هر کس از خویشاوندانِ محرم که به وصیّت کننده نزدیک‌تر است، شامل آن می‌گردد؛ از این رو، پدر، مادر و فرزند، شامل این وصیّت نمی‌باشند؛ و این وصیّت برای دو نفر یا بیشتر از آن می‌باشد.

س: اگر فردی برای اقارب و خویشان و بستگان و نزدیکان خویش مالی را وصیّت کرد؛ و این در حالی است که برای وصیّت کننده، دو عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن صورت مال سفارش شده به چه کسی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت مال سفارش شده به دو عموی وصیّت کننده تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی برای اقارب و خویشان خویش، مالی را وصیّت کرد؛ و این در حالی بود که برای وصیّت کننده، یک عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن صورت چه کسی از آن‌ها، مستحق مالِ سفارش شده می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه‌ / بر این باور است که مالِ سفارش شده، در بین یک عمو و دو دایی، نصف می‌گردد؛ نصفِ مالِ سفارش شده از آنِ عمو و نصف دیگر آن، از آنِ دو دایی.

و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که هرگاه، فردی برای «اقارب» (خویشان و بستگان) خویش وصیّت کند، در آن صورت وصیّت او هر کسی را شامل می‌گردد که در اسلام، نسبت و پیوندی با دورترین پدرش دارد.

[۱۸۵] - صورت «محابات» آن است که فردی دو برده دارد؛ قیمت یکی از آن دو برده، هزار و صد و قیمت دیگری، ششصد درهم می‌باشد. خواجه‌ی این دو برده، وصیّت می‌کند که یکی از آن‌ها را به فلان شخص در برابر یکصد درهم به فروش برسانند؛ و برده‌ی دیگر را نیز به فلانی در مقابل یکصد درهم بفروشند؛ در اینجا قضیه‌ی «محابات» در یک برده به هزار و در برده‌‌ی دیگر، به پانصد درهم حاصل گردیده است. و تمامی این موارد وصیّت می‌باشد؛ زیرا در حال مریضی وصیّت نموده است. و اگر چنانچه شخص وصیّت کننده بدون آن دو برده، دارایی واموالی دیگر نداشته باشد، و وارثان او بدان وصیّت راضی نشدند، در آن صورت محابات به یک سوم جایز است؛ از این رو در میان آن‌ها به سه قسمت تقسیم می‌گردد؛ و به فردی که برای او به هزار درهم سفارش شده، بر حسب وصیّت، هزار تعلّق می‌گیرد و به فردی که برای او به پانصد درهم وصیّت گردیده ـ بر حسب وصیّت ـ پانصد تعلّق می‌گیرد؛ بنابراین کسی که محاباتش هزار درهم است، دو سهم از یک سوم را می‌گیرد و فردی که محاباتش پانصد درهم است، یک سهم از یک سوم را از آنِ خود می‌کند؛ زیرا هزار درهم، دو سوّم هزار و پانصد است؛ و اگر بر مبنای قول امام ابوحنیفه، این مورد همانند سایر وصایا باشد، در آن صورت واجب است که بیش از یک سوم مال، برای موصی له داده نشود. [ناگفته نماند که «مُحاباة» در لغت به معنی آن است که مورّث، مساوات واجب را در میان ورثه‌ی خود نقض کند]. [۱۸۶] - صورت «سعایة» آن است که فردی به آزاد شدن دو برده‌اش وصیّت می‌کند؛ و این در حالی است که قیمت یکی از آن دو برده هزار و قیمت دیگری، دو هزار می‌باشد؛ و بدون آن دو برده، دارایی و اموالی دیگر نیز ندارد؛ در این صورت اگر وارثان بدان وصیّت راضی شدند، هر دو برده آزاد می‌گردند؛ و اگر راضی نشدند، آن دو برده از یک سوم مال آزاد می‌گردند؛ و یک سوم مالش نیز هزار می‌باشد. بنابراین یک سوم (هزار) در میان آن دو برده، به همان مقدار وصیّت آن‌ها می‌باشد؛ یعنی دو سوم هزار، به همان برده‌ای تعلّق می‌گیرد که قیمتش دو هزار است و این برده تلاش و کوشش نماید تا باقی‌مانده‌ی قیمت خویش را پرداخت نماید؛ و یک سوم هزار نیز به برده‌ای تعلّق می‌گیرد که قیمتش هزار است؛ واو نیز سعی نماید تا باقی‌مانده‌ی قیمت خویش را پرداخت نماید. [۱۸۷] - صورت «دراهم مرسلة» آن است که وصیّت‌کننده، برای کسی به دو هزار درهم و برای دیگری، به هزار درهم وصیّت می‌کند؛ و این در حالی است که یک سوم مال وی، هزار درهم می‌باشد؛ و وارثان او نیز بدان وصیّت راضی نشدند؛ در این صورت مورد وصیّت در میان آن دو نفر به سه سهم تقسیم می‌گردد؛ و به هر کدام از آن‌ها به میزان همه‌ی وصیتش داده می‌شود؛ زیرا وصیّت از اصلش صحیح بوده و احتمال آن که مالی دیگر نیز داشته باشد وجود دارد؛ از این رو این مقدار، از ثلث بیرون آورده می‌شود. و اگر برای فردی یک سوم مالش را و برای دیگری، نصف یا تمامی آن را وصیّت کرد؛ در آن صورت حکم فرق می‌کند؛ زیرا وصیّت از اصل خود صحیح نمی‌باشد؛ بدان جهت که اگر وی مال بسیاری داشته باشد یا دارای مالی دیگر نیز باشد، در آن صورت همان وصیّت در آن داخل می‌باشد و از ثلث خارج نمی‌گردد. (به نقل از حاشیه‌ی کتاب «هدایه») [۱۸۸] - علماء و صاحب نظران فقهی گفته‌اند: این حکم در صورتی است که لباس‌ها از جنس‌های مختلف باشند؛ و اگر چنانچه لباس‌ها از یک جنس بودند، در آن صورت به مثابه‌ی درهم‌ها هستند؛ و چیزهای کیلی (پیمانه‌ای) و وزنی نیز به سان آن‌ها می‌باشد؛ زیرا در آن‌ها جمع جاری می‌گردد تا تقسیم کردن درست درآید. (به نقل از هدایه) [۱۸۹] - واژه‌ی «خَتن» در لغت بدین معانی استعمال شده است: هر کسی که از طرف زن مانند پدر و برادر باشد. پدر زن. برادر زن. پدر شوهر. برادر شوهر. داماد. شوهر خواهر. و واژه‌ی «صِهر» بدین معانی به کار رفته است: داماد. شوهر خواهر. خویشاوند سببی. خداوند می‌فرماید: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَرٗا فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗا﴾[الفرقان: ۵۴]. و در این آیه مراد از «صهراً»: خویشاوندی حاصل از جهت زنان است. (مترجم)