سیری در مسائل قدوری - جلد چهارم

قانون «ردّ»

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر چنانچه در میان وارثان، عصبه وجود نداشته باشد، در آن صورت مال باقی مانده‌ی پس از سهام صاحبان فروض، به خود آن ها ردّ کرده می‌شود؛ حال سؤال اینجاست که آیا این ردّ در صورت عدم وجود عصبات نسبی و سببی تحقّق پیدا می‌کند یا تنها در صورت عدم وجود عصبات نسبی، تبلور و تحقّق می‌یابد؟

ج: ردّ، هم شامل عصبات نسبی می‌گردد و هم شامل عصبات سببی؛ از این رو اگر برای میّت عصبه‌ی سببی - مولی العتاقۀ - (آزاد کننده) وجود داشته باشد، در آن صورت مستحق میراث می‌گردد؛ و باقی مانده‌ی سهام ذوی الفروض به خود ذوی الفروض ردّ نمی‌گردد.

[به هر حال؛ ردّ در لغت به معنای «رجوع و بازگشت»، و ضد «عول» است؛ و در اصطلاح، عبارت است از: برگرداندن باقی مانده‌ی ترکه پس از پرداخت سهام ذوی الفروض به افراد صاحب سهم - به جز زوجین - به نسبت سهام مشخص آنان، در صورتی که هیچ عصبه ای در مسأله موجود نباشد.

به تعبیری دیگر؛ گاهی پس از پرداخت حصّه‌ی کامل ذوی الفروض، مقداری از ترکه‌ی میّت به صورت اضافه باقی می‌ماند و عصبه ای هم وجود ندارد که این مقدار اضافه را تصاحب کند و به خودش اختصاص دهد؛ در این صورت ناگزیر قسمت اضافه‌ی ترکه، دوباره به اصحاب فرائض به نسبت سهام سابق آنان برگشت داده می‌شود؛ به این عمل در اصطلاح علمای فرائض، «ردّ» گفته می‌شود.

لازم به یادآوری است که ردّ تنها بر ذوی الفروض نسبی صورت می‌گیرد و بر ذوی الفروض سببی - یعنی زن و شوهر - ردّ صورت نمی‌گیرد؛ به همین مناسبت است که ذوی الفروض نسبی را «من یُرَدّ علیهم»، و ذوی الفروض سببی را «من لایُرَدُّ علیهم» می‌گویند].

س: در اینجا، سؤالی دیگر نیز ایجاد می‌گردد و آن این که: شما پیشتر بیان نمودید که مقدار باقی مانده‌ی ترکه‌ی میّت، به ذوی الفروض نسبی ردّ می‌گردد؛ حال سؤال اینجاست که چرا شما ذوی الفروض را مقیّد به «نسبی» نمودید؟

ج: زیرا ردّ تنها بر ذوی الفروض نسبی صورت می‌گیرد (و بر ذوی الفروض سببی، یعنی) زن و شوهر، ردّ صورت نمی‌گیرد. [به همین مناسبت است که ذوی الفروض نسبی را: «من یُرَدّ علیهم» و ذوی الفروض سببی - زن و شوهر - را «من لایُرَدّ علیهم» می‌گویند. و بر زن و شوهر از آن جهت ردّ صورت نمی‌گیرد؛ زیرا خویشاوندی زوجین به سبب عقد ازدواج است و پس از مرگ هر یک از آنان، تار و پود این خویشاوندی از هم گسیخته می‌شود؛ به همین علّت، تنها از طریق فرضیّت، از یکدیگر ارث می‌برند و سهمیّه‌ی دیگری از قانون ردّ، بدانان تعلّق نمی‌گیرد.

ناگفته نماند که بنا بر فتوای متأخرین، در صورتی ردّ بر زوجین جایز است که وارث متوفّی، منحصر به زوج یا زوجه باشد و وارث دیگری از طبقات سه گانه‌ی «ذوی الفروض»، «عصبات» و «ذوی الارحام» وجود نداشته باشد؛ در این صورت هر یک از زوج یا زوجه، پس از دریافت فرض خود، باقی مانده‌ی ترکه را به عنوان ردّ به خویشتن اختصاص می‌دهد].