سیری در مسائل قدوری - جلد چهارم

مواردی که حدّ زنا در آن جاها جاری می‌گردد؛ و مواردی که حدّ زنا در آن‌ها به مرحله‌ی اجرا در نمی‌آید.

کسی که با زنی بیگانه ـ در غیر فَرج ـ ، نزدیکی و آمیزش می‌کند، «تعزیر» می‌شود و بر او حدّ زنا جاری نمی‌گردد. [«تعزیر»: به معنی تأدیب و تنبیه جسمی به وسیله‌ی ضرب و شتم یا زندان یا تبعید و تحریم است.

و تعزیر در ارتباط با همه‌ی گناهان عمومی که حدود مجازات آن از طرف شارع مقدّس اسلام، معیّن نگردیده و کفّاره‌ای برای آن در نظر گرفته نشده، واجب است.

برای کارهایی مانند: دزدیِ کمتر از ده درهم، ایجاد مزاحمت برای مردم، سر راه را بر خانم‌ها گرفتن، توهین و ناسزا گفتن و ضرب و شتمی که باعث زخم و شکستگی نشود، قاضی مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر می‌گیرد.

و قاضی و مسئول ذی صلاح با حکمت و دوراندیشی خود، لازم است تشخیص دهد که چه نوع تعزیری و به چه مقدار برای جلوگیری از تکرار آن لازم است.

برای مثال: اگر درشتی کردن و تندی با مجرم کافی باشد، به همان اکتفاء کند و چنانچه زندانی نمودن یک شبانه روز کافی باشد، بیشتر از آن او را زندانی نکند؛ و در صورتی که صلاح دید، می‌تواند مجازاتی را متناسب با کیفیّت عملِ انجام گرفته، و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر بگیرد؛ زیرا هدف اساسی تعزیر، تأدیب و تنبیه مجرم است].

کسی که با کنیز پسرش، یا کنیز نواسه‌اش، نزدیکی و آمیزش می‌کند، بر او حدّ زنا جاری نمی‌گردد، اگر چه بگوید: «می‌دانستم که آن کنیز بر من حرام است».

کسی که با کنیز پدرش، یا کنیز مادرش و یا کنیز همسرش نزدیکی و آمیزش می‌کند: اگر چنانچه بگوید: «می‌دانستم که آن کنیز برایم حلال است»؛ در آن صورت حدّ زنا بر او جاری نمی‌گردد؛ و اگر چنین گفت: «می‌دانستم که آن کنیز بر من حرام است»، در آن صورت حدّ بر او جاری می‌گردد.

و همچنین اگر برده‌ای با کنیز اربابش، نزدیکی و آمیزش کند و چنین بگوید: «می‌دانستم که آن کنیز برایم حرام است»؛ در آن صورت حدّ بر او جاری می‌گردد؛ و اگر چنین گفت: «گمان کردم که آن کنیز برایم حلال است»، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری نمی‌گردد.

اگر کسی با کنیز برادرش یا کنیز عمویش، نزدیکی و آمیزش کند؛ و بگوید: «گمان کردم که آن کنیز برایم حلال است»، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری می‌گردد.

اگر غیر عروس را به خانه‌ی شوهر فرستادند و زنان به داماد گفتند: «این زن، همسر تو است»، و او نیز با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت حدّی بر وی نیست و بر او لازم است تا مهریّه‌ی زن را بپردازد.

اگر فردی، زنی را در رختخوابش یافت و با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت حدّ زنا بر او جاری می‌گردد.

اگر فردی، با زنی عقد زناشویی بست؛ و این در حالی است که نکاح آن زن با آن مرد حلال نیست؛ و او نیز با آن زن نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت حدّ زنا بر وی واجب نمی‌گردد.

اگر فردی، با زنی از راه عقب [۶]جفت شد و یا عمل قوم لوط را انجام داد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /، حدّ زنا بر او جاری نمی‌گردد، بلکه «تعزیر» می‌شود.

و امام ابویوسف /و امام محمد /گفته‌اند: حدّ عمل لواط، همانند حدّ زنا است؛ از این رو در عمل لواط، حدّ جاری می‌گردد. [از ابن عباس سروایت است که پیامبر جفرمود: «هر کس را یافتید که عمل قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را بکشید». ترمذی، ابوداود وابن ماجه].

کسی که با حیوانی آمیزش می‌کند، حدّی بر وی نیست [و چنین فردی بایستی به وسیله‌ی شلاق و زندان، به خوبی تنبیه و مجازات شود؛ زیرا عملی را انجام داده که به اتفاق علماء و صاحب نظران اسلامی، حرام و ناروا است].

اگر فردی در دارحرب (سرزمین دشمن) یا در «داربغی» (سرزمین متمرّدان و سرکشان علیه نظام اسلامی)، مرتکب زنا شد؛ سپس آن سرزمین را به مقصد داراسلام (سرزمین مسلمانان) ترک نمود، در آن صورت حدّ بر او جاری نمی‌گردد.

[۶] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: کسی که با زنی از راه عقب جفت می‌شود و یا عمل قوم لوط را انجام می‌دهد، از دیدگاه امام ابوحنیفه /حدّزنا بر او جاری نمی‌گردد، بلکه تعزیر می‌شود. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: چنین فردی به زندان افکنده می‌شود تا آن که بمیرد یا از کرده‌اش توبه نماید. و اگر فردی به لواط عادت کرده بود، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، او را سیاستاً بکشد، خواه محصن (ازدواج کرده) باشد یا غیر محصن (ازدواج نکرده)؛ و در مورد این عمل، از طرف شارع مقدّس اسلام، مجازاتی معیّن و مقرّر نگردیده است. امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که لواط همانند زنا است. از این عبارت چنین فهمیده می‌شود که امام ابویوسف و امام محمد، این موضوع را قبول دارند که لواط به سان خود زنا نیست، بلکه حکمش همانند حکم زنا می‌باشد؛ از این رو چنانچه فرد لواط کار، بدون همسر باشد، حدّ او صد ضربه تازیانه است؛ و اگر چنانچه دارای همسر باشد، در آن صورت در (حضور مردم تا مردن) هدف رجم و سنگ اندازی قرار می‌گیرد. نویسنده‌ی کتاب «الروضة» چنین گفته است: اختلاف امام ابوحنیفه با شاگردانش، در مورد لواط پسر می‌باشد؛ ولی اگر چنانچه مردی با زنی از راه عقب جفت شد، در آن صورت بدون هیچ گونه اختلافی، حدّ بر او جاری نمی‌گردد. و قول صحیح آن است که اختلاف امام ابوحنیفه با شاگردانش هم در مورد لواط پسر است و هم در مورد لواط زن. بدین موضوع در کتاب «الزیادات» تصریح شده است. ابن عابدین شامی به نقل از «الاشباه» چنین می‌گوید: از دیدگاه امام ابوحنیفه /بر چنین فردی حدّ جاری نمی‌گردد ولی اگر عمل لواط را تکرار کرد، در آن صورت بر اساس قول مُفتی به، کشته می‌گردد. سپس ابن عابدین در ادامه می‌گوید: البیری گوید: ظاهر امر آن است که اگر چنانچه عمل لواط را برای بار دوّم تکرار کرد، در آن صورت کشته می‌شود؛ زیرا هرگاه عمل لواط برای بار دوم صورت گیرد، تکرار نیز مصداق پیدا می‌کند. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» چنین نقل می‌کند: خالد بن ولید سطیّ نامه‌ای به ابوبکر سچنین نوشت: در برخی از مناطق عرب‌ها مردی را دیده‌ام که همانند زنان بدو نزدیکی و آمیزش می‌شود! ابوبکر سصحابه را جمع کرد و در مورد این مسئله با آن‌ها به رایزنی پرداخت. از میان اقوال صحابه، قول علی ساز شدیدترین و سخت‌ترین اقوال بود؛ او گفت: این گناهی است که غیر از یک امّت، از هیچ امت دیگری چنین گناهی سرنزده است؛ و خود می‌دانید که خداوند با آن امّت چه کرد! رأی من در مورد چنین فردی آن است که او را با آتش بسوزانیم؛ و صحابه نیز بر رأی علی ساجماع نمودند. ابن ابی شیبه در مصنّف خویش چنین روایت می‌کند: از ابن عباس سراجع به حدّ لواط سؤال شد؟ او در پاسخ گفت: فرد لواط کار را از بلندترین منزل به پایین پرت کنند و پس از آن، او را سنگباران نمایند. و مأخذ و منبع این قول، داستان «قوم لوط» است که به همین شکل هلاک گردیدند؛ زیرا که روستاهای آن‌ها زیر و رو شد و با سنگ گل، سنگباران شدند (و بدین ترتیب شهر و دیار آن‌ها وارونه شد و در زیر سنگ‌ها مدفون گردید). و مشایخ ما از ابن زبیر نقل می‌کنند که هر دو نفر (فاعل و مفعول)، در متعفن‌ترین مکان‌ها تا زمانی زندانی شوند که در همانجا بمیرند. (مصنّف ابن ابی شیبه، با تصرف). نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (۵/۱۸) گوید: علامه اکمل در «شرح المشارق» چنین آورده است: لواط از لحاظ عقلی، شرعی و طبعی حرام است بر خلاف زنا که از لحاظ طبعی حرام نیست؛ از این رو حرمت لواط از حرمت زنا سخت‌تر و شدیدتر می‌باشد. و این که از دیدگاه امام ابوحنیفه، حدّی بر لواط واجب نمی‌گردد، به خاطر عدم وجود دلیل است نه به خاطر سبکی و کم ارزش بودن آن. این از یک سو؛ و از سوی دیگر، عدم وجوب حدّ، شدّت بیشتری را بر لواط کار وارد می‌آورد؛ زیرا بر اساس قول برخی از صاحب نظران اسلامی، حدود، کفاره‌ی گناهان می‌باشد.