دعوا و مرافعه‌ی دو نفر در مورد منزل
س: منزلی در دست یک نفر است؛ دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ یکی، مدّعی همه‌ی آن و دیگری، مدّعی نصف آن است؛ و هر دو بر ادّعایشان گواه آوردند؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که آن منزل در میان آن دو نفر، به چهار قسمت تقسیم می‌شود؛ سه چهارم آن برای کسی است که مدّعی همه‌ی آن است و یک چهارم آن، از آنِ کسی است که مدّعی نصف آن است.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که آن منزل، در میان آن دو نفر، به سه قسمت تقسیم می‌گردد [۱۱۲].
س: اگر منزل در دست دو نفر بود، و آن دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ و یکی از آن‌ها مدّعی همه‌ی آن، و دیگری مدّعی نصف آن شد؛ در این صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟
ج: در این صورت منزل به فردی سپرده می‌شود که مدّعی همه‌ی آن است؛ نصف آن [۱۱۳]، از لحاظ قضایی بدو سپرده می‌شود و نصف دیگرش، [۱۱۴]بدون در نظر گرفتن قرار قضایی بدو تحویل می‌گردد.
[۱۱۲] - دو سوم آن برای کسی است که مدّعی همه‌ی آن است و یک سوّم آن، از آنِ کسی است که مدّعی نصف آن می‌باشد. [۱۱۳] - مراد همان نصفی است که در اختیار دارد. [۱۱۴] - مراد همان نصفی است که در دست شریکش می‌باشد. و مراد از «قرار قضایی»: قضاء ترک است نه قضاء اِلزام. (به نقل از الجوهرة)