آداب قاضی
س: آیا پذیرفتن پُست قضاوت، جایز است؟
ج: پذیرفتن پُست قضاوت برای کسی درست است که به خودش اطمینان داشته باشد که نسبت بدان چه بدو سپرده شده، عدالت و دادگری را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهد؛ و فردی که بیم آن دارد که از ادای فرضِ قضاوت ناتوان ماند، یا بر خود می‌ترسد که با به دست گرفتن پُست قضاوت، دچار ظلم و اِجحاف گردد؛ در آن صورت برای وی مکروه است که پُست قضاوت را بپذیرد؛ و برای مسلمان درست نیست که قضاوت را درخواست کند و علاقه‌مند باشد که آن را به دست آورد.
و ولایت قاضی زمانی درست است که در وجود او شرائط شهادت [۱۳۴]موجود باشد و خود او نیز از اهل اجتهاد باشد [۱۳۵].
[به هر حال؛ «قضاوت»: بیان و اجرای احکام و دستورات شرعی است.
و قضاوت به دلیل قرآن، سنّت و اجماع امّت، مشروع است؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:
﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾[المائدة: ۴۹].
«و در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است».
و نیز می‌فرماید:
﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ﴾[ص: ۲۶].
«ای داود! ما تو را در زمین به عنوان خلیفه قرار دادیم تا قوانین خدا را اجرا کنی؛ پس در میان مردم به حق قضاوت کن».
و عمرو بن عاص سگوید: از پیامبر جشنیدم که می‌فرمود: «هرگاه حاکم از روی اجتهاد، حکمی را صادر کند و حکمش مطابق حق شود، دو اجر دارد و اگر از روی اجتهاد حکمی را صادر کند و دچار اشتباه شود، یک اجر دارد». بخاری و مسلم.
و همچنین مسلمانان بر مشروعیّت قضاوت اجماع کرده‌اند.
و قضاوت، فرض کفایه است؛ و بر امام و پیشوای مسلمانان واجب است که بر حسب نیاز، در هر منطقه‌ای، کسانی را به عنوان قاضی تعیین کند تا میان مردم قضاوت نمایند؛ چون پیامبر جمیان مردم قضاوت می‌کرد و علی سرا برای قضاوت به یمن فرستاد و خلفای راشدین هم در زمان خلافتشان، قضاوت را در سرزمین‌های مختلف بر عهده گرفتند.
از این رو بر پیشوا و نظام قضایی اسلامی لازم است که در هر شهر و منطقه، محکمه‌ای قضایی را برای بیان و اجرای احکام شرعی و الزام مردم به مراعات آن‌ها راه اندازی کند.
و در مورد اهمیّت و جایگاه منصب قضاوت، می‌توان چنین گفت که: مقام قضاوت، یکی از مهمترین و حسّاسترین مناصب است؛ زیرا قضاوت نیابت از خدا و پیامبر جبرای اجرای احکام و دستورات شرعی، حقایق و مفاهیم والای قرآنی، اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی است.
عبدالله بن مسعود سگوید: پیامبر جفرمود: «حسادت جایز نیست مگر در دو مورد: مردی که خدا به او مالی داده و او را در مصرف کردن آن در راه حق مسلّط کرده؛ و مردی که خدا حکمتی به او داده، با آن قضاوت می‌کند و آن را به دیگران آموزش می‌دهد». بخاری و مسلم.
و پیامبر جدر مورد خطیر بودن پست قضاوت، می‌فرماید: «کسی که به عنوان قاضی در میان مردم تعیین شده، گویا که بدون کارد ذبح شده است». ابوداود، ترمذی و ابن ماجه.
و نیز می‌فرماید: «قُضات سه دسته هستند: دو دسته‌ی آنان در آتش سوزان دوزخ و یک دسته در بهشت‌اند؛ مردی که حق را می‌داند و بدان قضاوت می‌کند، در بهشت است؛ مردی که از روی جهل بین مردم قضاوت می‌کند، در آتش سوزان دوزخ است؛ و نیز مردی که در قضاوت خویش ظلم و ستم می‌کند، در آتش دوزخ است». ابوداود و ابن ماجه.
و منصب قضاوت به طالب آن داده نمی‌شود: سپردن منصب حسّاس قضاوت، به کسی که برای به دست آوردن آن ـ بدون شایستگی ایمانی، اخلاقی و علمی ـ تلاش می‌کند، و بسیار علاقمند است که آن را به دست آورد، داده نمی‌شود؛ زیرا مقام قضاوت، مقامی بسیار مهم و مسئولیّتی بسیار سنگین است و کسانی که برای رسیدن بدان تلاش می‌کنند، از اهمیّت و حسّاسیّت آن بی‌اطلاع‌اند؛ و چه بسا آن گونه افراد، از آن مقام برای به دست آوردن مادّیات و قضاوت به نفع مقامات و مسئولین و خویشاوندان از آن سوء استفاده کنند و زمینه‌ی فساد و ناهنجاری‌های دینی و اجتماعی را فراهم سازند و آتش دوزخ را برای خود بیافروزند. به همین خاطر است که رسول خدا جفرموده است: «سوگند به خدا! ما این مسئولیّت را به کسی که برای به دست آوردنش از خود حرص و رغبت نشان می‌دهد، نمی‌دهیم». ابوداود، ابن ماجه و ترمذی.
و عبدالرحمن بن سمرۀ سگوید: پیامبر جخطاب به من فرمود: «ای عبدالرحمن! درخواست اِمارت مکن؛ چون اگر قضاوت به درخواستت به تو واگذار شود، خداوند تو را به حال خودت رها می‌کند؛ ولی اگر بدون درخواست به تو واگذار شود، خداوند در امر قضاوت تو را یاری می‌کند». بخاری و مسلم.
و تنها کسانی به مقام قضاوت منصوب می‌شوند که شرایط زیر را به درستی دارا باشند:
مسلمان، عاقل، بالغ، آزادگی، شجاعت، آگاهی از قرآن و سنّت، عدالت و پرهیزگاری، شنوا، بینا و دارای قدرت کلام و سخنگویی.
ابوعلی کرابیسی، در کتاب «آداب القضاء» گوید: «تا جایی که من می‌دانم، هیچ اختلافی بین علماء و صاحب نظران سَلف نیست که شایسته‌ترین فرد به قضاوت در میان مسلمانان کسی است که: فضیلت، راستگویی، علم و پرهیزگاری‌اش آشکار؛ قاری کتاب خدا وعالم به بیشتر احکام آن باشد؛ از سنّت پیامبر جآگاه بوده و اکثر آن را از حفظ داشته باشد؛ از اقوال صحابه و محل اتفاق و اختلاف و اقوال فقهای تابعین آگاهی داشته باشد؛ صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهد و در مسائل جدید به کتاب خدا عمل کند؛ اگر در آن نیافت از سنّت نبوی پیروی کند و اگر در آن هم نیافت، بدانچه اصحاب بر آن اتفاق کرده‌اند عمل نماید و اگر دید که اصحاب در آن مسئله اختلاف کرده‌اند، به قولی عمل کند که به قرآن نزدیک‌تر است؛ سپس به سنّت، سپس به فتوای بزرگان اصحاب؛ و علاوه بر فضیلت و تقوا، با اهل علم بسیار گفتگو و مشورت کند و زبانش را از منکر و شکمش را از حرام حفظ کند؛ پاکدامن باشد؛ سخن طرفین دعوی را بفهمد؛ عاقل باشد و پیرو هوا و هوس نباشد».
کرابیسی در ادامه گوید: «هر چند می‌دانیم که در روی زمین افرادی که تمام این صفات را داشته باشند کم‌اند امّا باید در هر زمان، کامل‌ترین و بهترین اشخاص برای قضاوت انتخاب شوند». فتح الباری۱۴۶/۱۳].
س: اگر فردی به مقام قضاوت منصوب شد، در آن صورت در مورد زندانیانی که قاضیِ قبلی در روزگار حکمرانی خویش آن‌ها را به زندان افکنده است، چه باید بکند؟
ج: پس از آن که فردی به مقام قضاوت منصوب می‌گردد، دیوانِ قاضی پیشین بدو سپرده می‌شود؛ و وی به تحقیق و بررسی اوضاع و حالات زندانیان بپردازد؛ پس هر فردی از زندانیان که به حقّی اعتراف کرد، پرداخت آن حق را بر وی لازم گرداند و هر کس به انکار آن حق پرداخت، در آن صورت بدون بیّنه و شاهد و دلیل و مدرک، حکم قاضی بر کنار شده را در مورد او نپذیرد.
و اگر چنانچه در مورد آن زندانی، بیّنه‌ای اقامه نشد، در آن صورت تا زمان کامل شدن تحقیقات و آشکار شدن امور وی، در رها کردنش عجله و شتاب نورزد.
همچنین قاضیِ جدید، در مورد ودیعت‌ها و اموال وقفی، رسیدگی کند و آن‌ها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، و در مورد آن‌ها بر حسب اقامه‌ی بیّنه و یا اعتراف فردی که آن‌ها را در اختیار دارد، عمل نماید؛ و در این زمینه، قول قاضیِ بر کنار شده، قابل قبول نمی‌‌باشد، مگر آن که فردی که آن‌ها را در اختیار دارد، بدین قضیّه اعتراف کند که قاضیِ بر کنار شده، آن‌ها را بدو سپرده است؛ در این صورت قول قاضیِ بر کنار شده، در مورد آن پذیرفته می‌گردد.
س: به بیان برخی از اوصاف و خصلت‌هایی بپردازید که باید قاضی آن‌ها را در ایّام قضاوتش، نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش داشته باشد؟
ج: [کسی که مقام قضاوت را بر عهده می‌گیرد، لازم است که آداب زیر را مراعات کند]:
برای قضاوت به طور آشکار و علنی در مسجد بنشیند. (به دیگر سخن؛ حتّی الامکان، دادگاه و محل قضاوت او در مرکز شهر و در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد و برای مراجعه کنندگان جای کافی برای مردم و اداره‌ی امور محکمه و دادگاه وجود داشته باشد).
هدیه را نپذیرد، مگر از خویشاوندانِ محرم خویش یا از افرادی که قبل از نائل شدن او به مقام قضاوت، تبادله‌ی هدایا در میان او و آن‌ها جریان داشته است. (به تعبیری دیگر، از قبول هدیه‌ی کسانی که کار دادگاه و محکمه دارند خود داری کند؛ زیرا رسول خدا جفرموده‌اند: «وقتی کسی را برای انجام کاری انتخاب کردیم، و به او حقوقی دادیم، هر چیز دیگری را که بگیرد، حلقه‌های زنجیری می‌شوند که در روز قیامت در پاهای او قرار می‌گیرند». ابوداود).
دعوت کسی را قبول نکند و در دعوتی او حاضر نشود مگر آن که آن دعوتی، عمومی و همگانی باشد.
در تشییع جنازه‌ها شرکت کند.
به عیادت بیماران برود.
یکی از دو طرف دعوا را بدون دیگری به مهمانی فرا نخواند.
هرگاه طرفین دعوا در محکمه حاضر شدند، باید در جایگاه و نگاه کردن و توجه به سخنانشان، مساوات را مراعات کند. (به تعبیری دیگر؛ میان طرفینِ دعوا در جایگاه و نگاه کردن و توجه به سخنان و استدلال‌هایشان، مساوات را مراعات کند و مقام و موقعیّت اجتماعی و مادّی هیچ یک از آن‌ها در برخورد و قضاوت او نباید به هیچ وجه مؤثّر واقع شود).
با یکی از دو طرف دعوا بدون دیگری، در گوشی حرف نزد و در گوش او پچ پچ نکند.
به سوی یکی از دو طرف دعوا، اشاره نکند.
به یکی از دو طرف دعوا، استدلالش را یادآوری نکند.
[و لازم است که قاضی، قوی و شجاع باشد و در عین حال از خشونت پرهیز کند، و متین و باوقار باشد و ضمن آن ضعیف و ناتوان نباشد، تا ستمکاران در او طمع نورزند و صاحب حق از او هراس به دل راه ندهد.
و لازم است که قاضی بردبار باشد و بردباری‌اش نباید زمینه‌ساز ضعف او بگردد، تا طرف‌های دعوای جاهل و نا اهل، جرأت جهالت در حضور او را نداشته باشند؛ و همچنین بدون آن که بدون دلیل امروز و فردا کند، کارش را با تأمل و دقّت و آرامش، انجام بدهد و بایستی هوشیار و با ذکاوت باشد و این هوشیاری باعث خود پسندی و تحقیر دیگران نگردد.
برای صدور حکم و رأی نهایی، با علماء و متخصّصین قضایی، مالی و پزشکی و ... مشورت و تبادل نظر بنماید.
به هنگام خشم، بیماری، گرسنگی و تشنگی، گرما و سرمای زیاد و خستگی، از صدور حکم و قضاوت پرهیز کند؛ زیرا رسول خدا جفرموده‌اند: «هیچ قاضی در هنگام خشم، میان دو نفر قضاوت ننماید». بخاری و مسلم.
بدون حضور شهود قضاوت نکند؛ از صدور رأی و قضاوت به نفع خود و فرزندان و پدر و مادر و همسر خود خود داری کند؛ از قبول رشوه جداً پرهیز نماید؛ زیرا رسول خدا جفرموده‌اند: «لعنت و نفرین خداوند بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده در مورد جلوگیری از حکم و قضاوت باد». مسند احمد.
و موارد زیر در محدوده‌ی کار و مسئولیّت قضاوت قاضی قرار می‌گیرند:
حلّ و فصل اختلافات و ادعاهای مردم به وسیله‌ی احکام قاطع و قابل اجرا ـ چنانچه دلایل کافی برای قضاوت خود در اختیار داشته باشد ـ؛ امّا در صورتی که دلایل طرفین با هم تعارض داشته باشند و استدلال هر یک از آنان سست بوده و محکمه پسند نباشد، از طریق مصالحه‌ی مورد قبول طرفین، به دعوای آن‌ها خاتمه می‌بخشد.
مقابله‌ی جدّی و قاطع با افراد ستمکار و کسانی که با قلدری، متعرّض امنیّت و آسایش دیگران می‌شوند؛ و کمک به مظلومین و صاحبان حق و تلاش برای دست‌یابی صاحب حق به حق خود.
اجرای حدود و قصاص در مورد قتل و ضرب و شتم.
بررسی اختلافات مربوط به نکاح، طلاق، نفقه و ... از دیگر امور مربوط به امور خانواده.
توجّه و اهتمام به اموال اَیتام و دیوانگان وکسانی که ناپدید شده‌اند.
توجه و مراقبت از حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم و حکومت و اجرای احکام مربوط به مصالح عمومی.
امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای مقابله با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی و فساد مالی و اداری.
حضور در نماز جمعه و جماعات].
س: آیا پس از ثابت شدن حق بر ذمّه‌ی مدّعی علیه، قاضی می‌تواند او را به زندان بیافکند؟
ج: هرگاه بر ذمّه‌ی مدّعی علیه، حق ثابت گردید و صاحب حقّ، خواستار آن شد که بدهکارش به زندان افکنده شود؛ در آن صورت قاضی نباید در زندانی نمودن او عجله و شتاب ورزد؛ بلکه نخست او را به پرداخت بدهی‌اش فرمان دهد؛ و اگر چنانچه از پرداخت آن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند او را در برابر دو «دَین» (قرض و بدهی) زندانی نماید:
هر دَین و قرضی که بر ذمّه‌ی او در بدل مالی واجب شده که آن را به دست آورده است؛ مانند: قیمت کالای مورد معامله و بَدل قرض.
هر دَین و قرضی که به وسیله‌ی عقد و قرار داد، ضامن پرداخت آن شده است؛ مانند: مهریّه‌ی مُعجّل و کفالت. و علاوه از این دو قسم دَین، در سائر دیون به زندان افکنده نمی‌شود؛ البته در صورتی که بگوید: من فقیر هستم.
س: اگر مدّعی علیه چنین گفت: «من فقیر و مستمند هستم»؛ در این صورت آیا به سخنش اعتماد می‌شود و اوضاع و حالاتش مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار نمی‌گیرد؟
ج: اگر چنانچه طلبکار (مدّعی) ثابت کرد که بدهکار دارای مالی است؛ در این صورت قاضی می‌تواند او را به مدت دو یا سه ماه زندانی نماید؛ سپس از او درباره‌ی دارایی و اموالش بپرسد؛ اگر چنانچه برای او دارایی و مالی ظاهر نشد، در آن صورت او را رها کند ولی میان او و طلبکارانش حائل نشود و آن‌ها را به حال خودشان واگذارد تا طلبشان را از او وصول نمایند.
س: آیا مرد به خاطر نفقه و هزینه‌های زندگی همسرش، به زندان افکنده می‌شود؟
ج: آری؛ بدین خاطر زندانی می‌شود.
س: آیا پدر به خاطر بدهی و قرض فرزندش، به زندان انداخته می‌شود؟
ج: پدر به خاطر بدهی فرزندش، به زندان افکنده نمی‌شود؛ [۱۳۶]و تنها در یک صورت زندانی می‌گردد و آن این که، از پرداخت نفقه و هزینه‌های واجب زندگی فرزندش امتناع نماید [۱۳۷].
س: اگر حاکم، زنی را در منصب قضاوتِ منطقه و ناحیه‌ای منصوب کرد؛ در آن صورت آیا قضاوت او درست است؟
ج: قضاوت زن در هر چیز به جز «حدود» و «قصاص» درست است.
س: آیا قضاوت و اقامه‌ی دادرسی بر شخص غائب درست است؟
ج: قضاوت کردن بر شخص غائب درست نیست مگر آن که وکیل و جانشین او، در مجلس و محکمه‌ی دادگاه حاضر شود [۱۳۸].
س: اگر برای قاضی، حکم قاضی دیگری ارائه گردد؛ آیا می‌تواند حکم او را به مرحله‌ی اجرا درآورد؟
ج: قاضی می‌تواند حکم قاضی دیگر را به مرحله‌ی اجرا درآورد؛ و در صورتی نمی‌تواند حکم او را اجرا کند که حکمش مخالف قرآن، سنّت و اجماع باشد، و یا حکمش بدون دلیل و برهان باشد.
س: آیا قاضی می‌تواند کسی دیگر را بر قضاوت، جانشین خود قرار دهد؟
ج: چنین کاری برای قاضی درست نیست؛ مگر آن که در این زمینه اختیار تامّ داشته باشد. (یعنی بدو اجازه داده شده باشد که به هنگام نیاز، برای خود جانشین تعیین نماید).
س: اگر قاضی به نفع پدر و مادر و فرزندان و همسر خود رأی صادر کرد و قضاوت نمود، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: صدور رأی و قضاوت به نفع فرزندان و پدر و مادر و همسر، باطل می‌باشد.
[۱۳۴] - شرایط شهادت عبارت است از: عقل، بلوغ، آزادی، اسلام و عدالت. [۱۳۵] - نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: قول صحیح آن است که «اهلیّت و شایستگی اجتهاد»، شرط اولویّت می‌باشد. [۱۳۶] - زیرا زندان، یک نوع عقوبت و مجازات به شمار می‌آید؛ از این رو برای پسر شایسته و بایسته نیست که پدر و مادرش را به زندان بیافکند. [۱۳۷] - اگر چنانچه پدر از پرداخت نفقه‌ی واجب فرزندش امتناع ورزید، زندانی می‌شود؛ البته در صورتی که فرزندش کوچک و فقیر باشد؛ زیرا در زندانی نمودن پدرش، حیات و زندگی فرزند وجود دارد. (به نقل از الجوهرة) [۱۳۸] - مراد از جانشینِ شخصِ غائب، همان وکیل یا فردی است که قاضی او را تعیین نماید.